مجلة البلاد الإلكترونية

كل لبنان يتظاهر.. الغالبية العظمى باتت تحت خط الفقر، ومعظم الشباب عاطل من العمل

العدد رقم 202 التاريخ: 2019-10-18

حول موضوع جزار الخيام العميل الفاخوري

 

تعليقاً على موضوع العميل الجزار عامر إلياس الفاخوري أصدر تجمع العلماء المسلمين البيان التالي:

من المؤسف أن يتحول موضوع العمالة للكيان الصهيوني مسألة وجهة نظر، ومن المؤسف أن يعتبر البعض أن هؤلاء العملاء إنما فعلوا ما فعلوا اضطراراً وهروباً من ضغوطات عانوا منها، في حين أن سيرتهم العملية تؤكد أنهم عندما امتهنوا العمالة ذهبوا فيها إلى أبشع صورها، وصورها كلها بشعة، فاعتدوا على أهلهم وجيرانهم وأهل قريتهم وأذاقوهم الأمرين.

لذا فإننا نعتبر أن التساهل مع هؤلاء هو مشاركة في الجرم ولا بد من أن تؤسس هذه القضية لمنهج يعتمد في التعامل مع العملاء انطلاقاً من قوانين واضحة في اعتبارهم متهمين بتهمة الخيانة العظمى.

إننا في تجمع العلماء المسلمين إذا نعتبر أن هذه المسألة هي مسألة مفصلية لا بد من حسمها بأسرع وقت ممكن وبأسلوب يكرس التعاطي مع أمور مشابهة نعلن ما يلي:

أولاً: نطالب الدولة اللبنانية كما نطالب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بفتح تحقيق جدي انطلاقاً ممن قام بسحب مذكرة التوقيف وصولاً إلى كشف هوية العميد الذي رافق العميل الخائن إلى الأمن العام والتحقيق معه ومع من طلب منه المساعدة وصولاً لكشف ارتباطاتهم بأجهزة مخابراتية خارجية خاصة مع العدو الصهيوني.

ثانياً: نطالب مجلس النواب بتشريع قانون خاص بالعملاء مع الكيان الصهيوني، خاصة الذين ما زالوا داخل الكيان لوضع قانون واضح يحدد العقوبات لكل مرحلة من مراحل العمالة التي وصل إليها العميل وتشريع قانون استثنائي يمنع سقوط الادعاء بمرور الزمن، فهذه خيانة عظمى وإذا ما عاد هذا الشخص إلى لبنان مع ارتباطاته السابقة فإنه سيشكل خطراً على الأمن الداخلي وعلى المقاومة والمقاومين.

ثالثاً: ندعو الأسرى الذين نالهم عذاب من هذا العميل الخائن لتشكيل لجنة تتقدم بدعاوى فردية وجماعية أمام القضاء المختص للمطالبة بالحقوق والاقتصاص من المجرم، كما نطالب أهالي الأسرى الذين استشهدوا على يديه للتقدم بدعاوى أخرى كونه المسؤول عن قتلهم وصاحب الأمر في ذلك، ونطالب الدولة بأخذ دعاويهم على محمل الجد كي لا يضطر هؤلاء لأخذ حقوقهم بأيديهم ما سيؤثر على السلم الأهلي.

رابعاً: نحذر من أن تكون هذه المسألة هي من قبيل الاختبار لرصد ردود الفعل التي على أساسها يرسل لنا العدو الصهيوني كل العملاء الآخرين بذريعة مرور الزمن على عقوباتهم ليصبحوا جيشاً كبيراً يخترق الأمن الداخلي اللبناني وبتسهيل من قوى سياسية داخلية، ونحذر المتورطين في هذه المسألة من الاستمرار في تدخلهم الذي قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة قد تهدد السلم الأهلي، ونؤكد هنا على عدم موافقتنا على عودة أي عميل من دون محاكمة، بل أن تكون المحاكمة هي الطريق للعودة.

 

إخترنا لكم من العدد