مجلة البلاد الإلكترونية

التجمع ينوّه ببدء رئيس الحكومة حسان دياب باستطلاع الوضع للتوجه شرقاً

العدد رقم 239 التاريخ: 2020-07-04

التجمع يستنكر البدء بتنفيذ قانون قيصر

التجمع يستنكر البدء بتنفيذ قانون قيصر

عقدت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين اجتماعها الأسبوعي وتدارست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وصدر عنها البيان التالي:

دخلنا بعد البدء بتنفيذ قانون "قيصر" مرحلة جديدة من المواجهة مع محور الشر الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والذي تستهدف من ورائه تضييق الخناق على محور المقاومة، مقدمة إما لاستسلامه أو لانتفاضة شعبه عليه، وبأقل تقدير جعله يُعاني من أزمة تصل إلى حد المجاعة ما تجعله ضعيفاً لا يقوى على تنفيذ مشروعه في القضاء على الكيان الصهيوني الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية حمايته بواسطة كل الإجراءات التي تقوم بها.

إن اشتداد الأزمة على محور المقاومة لن تلجئه للاستسلام ولن تجعله يجوع وهو يمتلك أن يزرع أرضه ما يحول الأزمة إلى فرصة ترجعه إلى الاعتماد على الذات في الحصول على غذائه ودوائه، وبمطلق الأحوال فإن المقاومة لن تضعف وستستمر في بناء قوتها مقدمة للحرب الفاصلة التي ستكون نهايتها زوال الكيان الصهيوني. والسؤال الأهم في هذا المجال هل أن الولايات المتحدة الأمريكية تضمن بقائها لتراقب تنفيذ قراراتها؟!! هل ستبقى دولة موحدة أم ستتحول إلى دويلات نشهد باكورتها في سياتل؟!! هل ستستطيع مواجهة الوباء أم أنه سينتشر وسيتحول الأمر إلى ثورة على الدولة الفاشلة والعاجزة؟!! هل سيستطيع الطاغية ترامب العودة بولاية جديدة أم ستطيح به غطرسته وفشله المستمر؟؟!!.

في لبنان يريدون من وراء قانون قيصر حصارنا أيضاً، فليس بإرادتنا أن يكون حصار سوريا حصاراً لبلدنا بل إنها الجغرافية التي جعلت من بلدنا مدخلاً وحيداً لسوريا على البحر، وجعلت من سوريا منفذاً وحيداً لتجارتنا معها ومع الدول العربية الأخرى ولتجارة الترانزيت، لذلك فإن الحل هو التمرد على القوانين الأميركية، ولن تزيد العقوبات في تأزيم الوضع الاقتصادي المتأزّم فعلاً بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان ومنع إدخال الدولار إلى البلد.

إننا أمام هذا الواقع نعلن ما يلي:

أولاً: نستنكر البدء بتنفيذ قانون قيصر ونعتبره تجاوزاً للقانون الدولي، وتنفيذاً لشرعة الغاب، وننوه في هذا المجال بما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية من اعتبار البدء بتنفيذه يكشف تجاوز الإدارة الأميركية لكل القوانين والأعراف الدولية، ويكشف أيضاً عن المستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة.

ثانياً: نطالب الدولة اللبنانية بإعادة النظر باستبعاد الصين من المناقصات الجارية وندعوها إلى التعامل معها على أساس مصلحة لبنان العليا، فإذا كانت ما تقدمه الصين لنا يصب في مصلحتنا فيجب أن لا نعير بالاً لأميركا وتهديداتها، فهي أضعف من أن تفعل لنا شيئاً، خاصة مع إعلان سفارة الصين في لبنان عن استعداد الجانب الصيني للقيام بالتعاون العملي بنشاط مع الجانب اللبناني.

ثالثاً: ننوه بقيام القوى الأمنية بتوقيف 3 لبنانيين لانتمائهم لداعش والذين اعترفوا أنهم كانوا يخططون لأعمال تخريبية ويسعون لتشكيل خلايا أمنية، مما يعني أن الأجهزة المخابراتية العدوة ما زالت تنشط لضرب الأمن والسلم الأهلي، ما يفرض حذراً وجهوزية لمواجهة المستجدات كافة وحماية المواطنين.

رابعاً: نستنكر قيام رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بالإعلان عن بدء تنفيذ خطة الضم على مراحل لمستوطنات في الضفة الغربية، وندعو السلطة الفلسطينية لعدم التهديد بوقف التعاون أو إيقاف الاتفاقات، بل أن تبادر فوراً إلى الخروج من كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني والعودة إلى الكفاح المسلح وإلغاء الاعتراف بالكيان الصهيوني.

 

إخترنا لكم من العدد