مجلة البلاد الإلكترونية

التجمع في رسالة شهر رمضان: مشروعَ الفتنةِ المذهبيةِ لم يحققْ أهدافَهُ.. والصراعَ في الأمةِ هو صراعٌ سياسيٌّ بين نهجِ مقاومةٍ تقودُهُ إيران، ونهجِ استسلامٍ للشيطانِ الأكبرِ أمريكا

العدد رقم 280 التاريخ: 2021-04-16

من أبو ظبي حتى باريس: تشكيل استراتيجي يُوسّع أفق إسرائيل السياسية

من أبو ظبي حتى باريس: تشكيل استراتيجي يُوسّع أفق إسرائيل السياسية

قبول فرنسا كعضو كامل في منتدى الغاز في شرق البحر المتوسّط، زيارة الرئيس الاسرائيلي برفقة رئيس هيئة الأركان إلى باريس (وأيضاً برلين وفيينا)، والتخطيط لزيارة رئيس الحكومة نتنياهو إلى أبو ظبي (وإن تمّ تأجيلها) هي علامات على تبلور تشكيل استراتيجي لإسرائيل مهمّة جوهرية فيه.

تشكيل القوّات هذا يشمل الإمارات والبحرين (بدعم من السعوديين)، إسرائيل، مصر وأيضاً الأردن (على الرغم من الاحتكاكات)، قبرص، اليونان وفرنسا. صحيح أنّ نقطة الالتقاء الأساسية هي تحديداً المصلحة المشتركة في كبح طمع الهيمنة النيو - عثمانية لأردوغان، سوية مع هذا من المهمّ بالنسبة لإسرائيل وشركائها في الخليج قبل أيّ شيء موقف فرنسا (المتصلّب، نسبيّاً) من إيران، خصوصاً في عهد بايدن.

تنسيق مواقف متعددة الأطراف ومتعددة المواضيع مع باريس هي عمليّة ذات أهميّة استراتيجية على إسرائيل الاهتمام بها، وإن بثمن "خفض الاحتكاك" في كلّ ما يتعلّق بخصائص إدارة الصراع مع الفلسطينيين. لاسيّما على ضوء الوظيفة التي من شأن الرئيس ماكرون أن يؤدّيها، إلى جانب الرئيسين البريطاني والألماني، في حوار عابر للأطلسي الذي ترى فيه الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة حجر زاوية في سياستها.

التشكيل الاستراتيجي، من الإمارات وحتى فرنسا

في مؤتمر وزراء الطاقة الخاص بـ EMGF (منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط) في القاهرة (في 9 آذار 2021) تمّ قبول فرنسا بشكل رسمي، بموافقة كلّ أعضاء المنتدى، كعضوٍ كاملٍ في المنتدى، وأُلحقت الولايات المتحدة كمراقب. ما عدا قضايا الطاقة الواقعية المطروحة على الجدول، بشكل خاص في المثلث الإسرائيلي القبرصي المصري، فإنّ لتأسيس المنتدى، المُعرّف اليوم كمنظمّة إقليمية متعددة القوميّات، ولدور فرنسا فيه، معانٍ استراتيجية عريضة أيضاً.

قبول فرنسا خطوة أخرى في تعزيز تشكيل سياسي استراتيجي حيث إسرائيل جزء مهم وفاعل في صفوفه. كذلك الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نتنياهو إلى أبو ظبي، التي من المفترض أن يلتقي خلالها محمد بن زايد، على الرغم من أنّها تأجلّت، يجب النظر لها كمدماك في بناء هذا التشكيل الممتدّ من "الخليج وحتى المحيط الأطلسي" (لكن ليس بالمفهوم الذي كان سائداً أيام حلم الوحدة العربية). إلى ذلك يجب إضافة زيارة الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى فرنسا، ألمانيا والنمسا، عندما وبصورة استثنائية صحب معه رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي الذي سيعرض أمام مضيفيه القضايا الاستراتيجية التي على الجدول، وعلى رأسها التحدّي الإيراني.

يضمّ هذا التشكيل اليوم الإمارات العربية والبحرين، التي وطَّدت علاقاتٍ مع إسرائيل ويُلحظُ أنّهما تعملانِ برعايةٍ كاملة، وإن ليس علانية، من محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، إسرائيل وشريكاتها القدامى في السلام، مصر والأردن، على الرغم من الخلاف الذي ظهر مع الأردن في قضية زيارة الأمير حسين للحرم الإبراهيمي، وأيضا قبرص، اليونان وفرنسا. حتى السلطة الفلسطينية عضو في EMGF، لكن تصرّفها، بما في ذلك الفيتو على انضمام الإمارات العربية كمراقب، لا يدلّ على جهوزية للشراكة. إيطاليا، العضو أيضا في المنتدى، لا تزال تعتمد موقفا ثنائيّ المغزى في المسألة التركية، وليس واضحا ما إذا كان بالإمكان النظر إليها كشريك في الجانب السياسي الاستراتيجي في مراحل تبلور سياستها، بقيادة ماريو دراغي.

الزاوية التركية

بنسبة كبيرة، نقطة الالتقاء الجوهرية بالنسبة لمكوّنات التشكيل، عدا قضايا الطاقة، تتعلّق بالخشية المشتركة من الأطماع النيو - عثمانية لأردوغان، ومن العلاقة التي بُنيت في العقد الماضي بين تركيا وبين قوّات "الأخوان المسلمين" وعناصر تخريبية أخرى في أنحاء المنطقة. تناول كلّ من حاي إيتان، كوهين يناروتشيك ويوناثن سباير مسألة الأسلوب التي تُشغّل فيه تركيا "أتباع" ووكلاء في تقريرهم على موقع المركز، "ميليشيات أردوغان الخاصّة تقوّض استقرار الشرق الأوسط".

التوتّر التاريخي بين اليونان وقبرص وبين تركيا تفاقم جوهريّاً خلال العام 2020 حول قضايا تحديد حدود المياه الاقتصادية في شرقِ البحرِ المتوسط. أمّا مصر، فإنّ نظامَ الرئيس عبد الفتّاح السيسي موسوم من قبل أردوغان، منذ تنحيةِ محمد مرسي، رجل الأخوان المسلمين، كـ "سالب سلطة" غير شرعي. في ليبيا، أخذت الحرب الأهلية منذ العام 2014 طابع صراع عبر وكيل بين تركيا (التي دعمت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس) وبين مصر (التي ساعدت حُكم "مجلس النوّاب" في طبرق والجيش الوطني الليبي التابع لخليفة حفتر). لذا أضيفت في شهر تشرين الثاني 2019 مسألة المطالبة التركية بالمياه الاقتصادية التي تحدّ بحسب شكلها، وإن بقطعة قصيرة، تلك التي تعود لليبيا (وبذلك قد يُسدّ طريق مصر، إسرائيل وقبرص في إقامة أنبوب غاز أو خطّ طاقة للأسواق الأوروبية)، مصر واليونان خطّتا خارطة مقابلة تمّ التوافق عليها في آب 2020، وحظيت فوراً بدعم الإمارات العربية وإسرائيل.

موقف الإمارات في هذه القضية، وفي مسائل أوسع خصوصاً بدعم سلطة السيسي واستقرار مصر، تترجم بين جملة أمور في مشاركتها في مناورات جويّة في اليونان (سوية مع إسرائيل) وفي مساعدة القوّات المعارضة لتركيا في ليبيا. أساسه موقف عقائدي حادّ ضدّ السلطة الحالية في تركيا وضدّ الإخوان المسلمين. الإمارات العربية تُقدّم، من بين جملة أمور عبر القنوات الإعلامية التي تحت سلطتها، تفسير ديني متسامح ومنفتح (بروحيّة "التنوير" في إسلام مطلع القرن السابق) لمناكفة الإخوان المسلمين، داعش وإيران على حدّ سواء. لهذا الأمر علاقة أيضاً بالصراع المتواصل بين الإمارات والسعودية وبين قطر، التي تعمل كحليف استراتيجي لتركيا وكسيّد اقتصادي للإخوان المسلمين، بمن فيهم حماس، في المنطقة كلّها. مساعي جارد كوشنير في أواخر فترة حكم ترامب بوضع حدّ لهذا الصراع أثمرت تهدئة محدّدة، لكن ليس حلاًّ للخلافات الأساسية.

فيما خصّ فرنسا، كما ورد، بعد قطع رأس الأستاذ في باريس تحدّث ماكرون بحدّة عن الداء المتفشّي في الإسلام، وفي ردّ شكّك أردوغان بسلامة عقله. لكن حتى قبل تبادل الكلام الخطر بين الرئيسين لاح توتّر بين فرنسا وبين تركيا على خلفية أطماع الأخيرة بالبحر المتوسط، وتدخلّها العسكري في ليبيا. وقف ماكرون بوضوح إلى يمين اليونان، وباعها طائرات حربية متطورة، تعهّد بمساعدة قبرص، دعم الـ LNA في ليبيا، وفي كانون الأوّل 2020 استضاف السيسي في باريس في زيارة رسمية وأغدق عليه الاحترام، مع تحفّظ أولئك المنزعجين من اليد القاسية للنظام المصري ضدّ معارضيه من البيت. كذلك، علاقة فرنسا بالإمارات العربية كانت ولا تزال وثيقة جدا.

أردوغان قلق بنسبة متزايدة بخصوص موقف تركيا بنظر الولايات المتحدة (بايدن لم يتّصل بعد)، وفي الأسابيع الأخير لوحظ أنّه يُميّز بين قوّات تشكيل القوّات الموصوف هنا وحتى أنّه اختار، بأسلوبه، محاولة التودّد إلى مكوّناته وربما دقّ أسافين بينها. حتى عمليات المصالحة التي يقودها لتوطيد حكومة وحدة جديدة في ليبيا تُساهم في تهدئة الجوّ. وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو غرّد أنّ بلاده معنيّة بمفاوضات مع مصر في مسائل الحدود بين مجالات المياه الاقتصادية للدولتين، وأردوغان بادر للحديث بروح تصالحية مع ماكرون. حتى الرسائل في مسالة تغيير للأفضل في علاقة أنقرة تجاه السعودية، على الرغم من التصدّعات التي خلَّفها مقتل الصحافي خاشقجي على الأراضي التركية، كانت بالهدف ذاته. وفوق ذلك كلّه، يلوح توتّر متزايد في العلاقات التركية الإيرانية. كما أنّ هناك تلميحات شبه رسميّة بالرغبة بمحادثات مع إسرائيل، بما في ذلك في موضوع حدود الـ Z.E.E، وعلى ما يبدو أيضاً نيّة تعيين سفير تركي جديد يكون مقبولاً من إسرائيل ويهتمّ ببناء جسور مع المجتمع الإسرائيلي.

لن يكون من الصواب رفض هذه الإشارات بالكامل. بيانات ختام لقاءات الـ EMGF، وكذلك لقاءات القمّة الإقليمية (إسرائيل - اليونان - قبرص، مصر – اليونان - قبرص) أوضحت بشكل متوالي أن لا وجود لنوادٍ "حصرية" وأنّ فيها مكاناً لدول هي بمثابة Like Minded إشارة لتركيا ودعوة لتغيير أسلوبها. وزير الطاقة شتاينتس قال مؤخراً كلاماً مماثلاً. في الوقت عينه، إن نضجت فعلاً الاتّصالات إلى حدّ مفاوضات، على إسرائيل:

1. الحفاظ على وحدة الصفّ مع شركائها في التشكيل، وتعزيز الحوار مع كلّ واحد منهم.

2. الإصرار على مطالبها في كلّ ما يتعلّق بعمل حماس من الأراضي التركية، والنشاط التركي التخريبي في القدس.

3. تنسيق موقف مع مصر واليونان في مسألة مخطّط الحدود البحريّة الذي يُخلّف نافذة لتسوية فعلية. ربما يمكن أن يكون على شاكلة رسم نقطة التقاء، مفتوحة لاستخدامها من كلّ طرف، بين حدود المياه الاقتصادية الخاصة بمصر، اليونان، تركيا وليبيا، لكن ليس خضوعا لإملاء تركي يترك المسار إلى أوروبا خاضعا لتكرّم أنقرة.

الزاوية الإيرانية

أهميّة التشكيل بالنسبة لإسرائيل تأتي قبل أيّ شيء من أنّه وإن كانت جذوره منغمسة في مواجهة مع أردوغان، فإنّ له أيضا أهميّة استراتيجية أولى بامتياز في مكافحة منع حصول إيران على سلاح نووي. في هذه القضية هناك شراكة مصالح كاملة بين دول الخليج وبين إسرائيل. بالنسبة لمصر والأردن، اليونان وقبرص هي مسألة أقلّ أهميّة، وإن كان موقفها الأساسي تجاه إيران لا يختلف عن الموقف الإسرائيلي. في هذا الجانب، السؤال الابتدائي يتعلّق بموقف فرنسا، المتصلّب نسبيّا.

حتى في فترة المفاوضات على "برنامج العمل المشترك" (JCPOA) في موضوع النووي، الذي تمّ التوافق عليه في العام 2015، كانت فرنسا الجهة الأكثر تصلّباً من بين الستّة في كلّ ما يتعلّق بالمطالب الإيرانية، وإن قصُرت يدها عن منع وزير الخارجية الأمريكي كيري ورجال طاقمه الذين كانوا مصرّين على التوصّل إلى تسوية مع طهران. في العام 2018 حاول ماكرون التوصّل إلى اتّفاقيّات مع إدارة ترامب، وحتى أنّه عرض تفاهمات مع وزير الخارجية بومبيو إزاء مخطّط لاستبدال الـ JCPOA باتّفاق مُتطلّب ولمدى أطول، إلاّ أنّ الرئيس فضّل الانسحاب من الاتّفاق وارجاع العقوبات كعتلّة ضغط.

مؤخراً أوضح ماكرون أنّ بلاده ترفع راية انخراط أيضاً اللاعبين الإقليميين الأساسيين - إسرائيل والمملكة العربية السعودية - في عمليّات تجديد المفاوضات مع إيران (طهران ردّت على هذا الأمر بحدّة). بروحيّة كلام ورد في هذا الموضوع حتى من قبل عناصر في إدارة بايدن، فرنسا معنيّة بأن يتمّ أيضاً وضع على طاولة المفاوضات خطّة الصواريخ الإيرانية ونشاطها في المنظومة الإقليمية. يُلاحظ أنّ أحد أسباب حساسية فرنسا في هذا الموضوع هو دور النظام الإيراني، عبر وكيله حزب الله، في لبنان، "ربيب" فرنسا التقليدي في شرق البحر المتوسّط. هذه المواقف تعكس أيضاً الرابط التقليدي الذي بين فرنسا وبين الإمارات العربية (والسعودية)، الذي يتماشى مع المصلحة الإسرائيلية.

كلّ هذا يُتيح إجراء حديث معمّق مع فرنسا في عمليّات مشتركة مع شركاء إسرائيل في المنطقة، وعلى رأسها الإمارات العربية. هذا، على ضوء الدور المركزي الذي توليه إدارة بايدن للحوار العابر للأطلسي في إطار مفهوم الأمن القومي الخاص بها، الهادف من بين جملة أمور إلى إصلاح ضرر فترة ترامب في هذا الموضوع. بسبب الظروف الخاصّة في أوروبا - "البريكست" وتغيير القيادة في ألمانيا - فضلاً عن أنّ وزير الخارجية ترعرع في باريس ومُطّلع على الثقافة الفرنسية، يجب افتراض أنّه سيكون لماكرون موقفاً مركزيّاً في هذه العملية، ومن هنا تأتي الأهمية الاستراتيجية لاهتماماته.

الهدف المباشر من الحوار مع فرنسا يجب أن يكون إذن تنسيق مواقف، الذي من المناسب إحرازه بالموازاة مع بريطانيا أيضاً، في كلّ ما له علاقة بالوقوف بصلابة أمام إدارة بايدن، وأيضاً أمام "الخلية الضعيفة" في الرباعية الغربية، ألمانيا، بضرورة الحفاظ على رافعات ضغط على إيران. لا يجب أن يُعرض عليها تسهيلات في العقوبات قبل أن تتراجع إلى الوراء في سباق مراكمة مادّة انشطارية، إلزامية إدراج موضوع الصواريخ الباليستية في المفاوضات، سيّما على ضوء التطورات الأخيرة التي أشار إليها تحقيق عوزي روبين في موقع المركز، يجب السعي لاتّفاق متين وطويل المدى يقطع الطريق أمام إيران للوصول إلى سلاح نووي، يجب الإبقاء على كلّ الخيارات مفتوحة، وفيما خصّ المكائد الإقليمية، يجب الشدّ على يد فرنسا في مطالبتها إشراك إسرائيل والسعودية في أيّ عمليّة تؤثّر على أمنها.

الزاوية الفلسطينية

كلّ هذا لا يمكنه تسوية تناقض المواقف بين القدس وباريس في القضايا المتعلّقة بعلاقة إسرائيل مع الفلسطينيين. التحدّي إذن هو كيفية تقليص مستوى الاحتكاك قدر الإمكان، عندما تكون فرص التقدّم نحو تسوية سياسية ضعيفة أصلاً وإسرائيل على وشك الانشغال في المدى المنظور في مسائل "إدارة الصراع" وتخفيف حدّته، وكذلك في مشاكل إنسانية واقتصادية ناجمة عن أزمة الكورونا.

في هذه الجوانب يمكن رصد مجالات يُمكن لفرنسا أن تُساهم فيها، دون أن تفضي إلى احتدام خلافات الرأي. من ناحية إسرائيل، كما سبق وأن ورد على المستوى المبدئي في أبحاث المركز، مركزيّة التحدّي الإيراني تفرض مرونة تكتيكية في معالجة القضية الفلسطينية، والامتناع في هذه المرحلة عن خطوات تُأزّم المواجهة، والكلام يسري على العلاقة الأمريكية وعلى إطار الحوار مع فرنسا وأيضا مع دول الخليج على حدّ سواء.

واقع استراتيجي جديد

شراكة استراتيجية مع تشكيل إقليمي عريض، مناورات عسكرية مشتركة في شرق البحر المتوسط، مشاريع في مجال الطاقة، وقبل أيّ شيء، ثبات أمام عدوّ مشترك – إيران - وأمام جهة طموحة يجب لجم سعيها للهيمنة - تركيا في عهد أردوغان - كلّ هذه الأمور هي بمثابة مداميك لواقع جديد يُبنى تدريجيا. كما يجب تغيير مكوّنات أساس في التوازن الاستراتيجي الإسرائيلي، وعليه أن يحتلّ مكاناً متقدماً جداً في سلّم الأولويات القومية، حتى في زمن الجائحة وذروة تخبّط سياسي متواصل.

مركز القدس للاستراتيجية والأمن – عيران ليرمن

ترجمة وإعداد: حسن سليمان

 

إخترنا لكم من العدد