مجلة البلاد الإلكترونية

الهيئة الإدارية للتجمع: أمريكا عبر سفيرتها في لبنان تقوم بالتدخل بالقضايا التفصيلية وشؤون القضاء وتعمل على فبركة ملفات واتهامات وهذا خرق للأعراف الديبلوماسية

العدد رقم 303 التاريخ: 2021-09-24

الأسد أمام تحدّيات ما بعد الانتخابات

توفيق المديني

الأسد أمام تحدّيات ما بعد الانتخابات

عاشت سورية يوم الأربعاء 26 أيار/مايو 2021، يوماً وطنياً كبيراً، عبر إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها كل من الرئيس المرشح بشار الأسد ومرشحان اثنان، هما عبد الله سلوم عبد الله ومحمود مرعي.

فإجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت الذي تمر به سورية يُعَدُّ قراراً سيادياً وطنياً، وتحَدِّياً لما تريده الأطراف الدولية والإقليمية المعادية للدولة الوطنية السورية، التي لا تعترف بشرعية الانتخابات إلا على أرضية تنفيذ القرار الأممي 2254 بسلاله الأربع، في مقدمتها الانتقال السياسي في البلاد، وصياغة دستور جديد، للإتيان بنظام حكم جديدٍ ينفذ الأجندات الأمريكية والصهيونية والتركية في سورية، والمنطقة.

كما يُعَدّ ُإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الدستور الذي صِيغَ في سنة 2012، إنجازاً حقيقياً وانتصاراً لإرادة الشعب السوري في تقرير مصيره ورسم مستقبله، وتمسكه باستقلال وطنه ووحدته ورفضه الخضوع لأي ضغط أو ابتزاز دولي وإقليمي، لاسيما أنَّ إجراء الانتخابات في موعدها يسهم بإعادة الأمن والاستقرار وتجاوز آثار الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية على مدى السنوات العشر الماضية.

كلّ التوقعات والمؤشرات تشير إلى فوز الرئيس بشار الأسد في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة جدّاً، التي ستمنحه ولاية رابعة تمتد لمدة سبعة أعوام أخرى حتى عام 2028، بوصفه الرئيس الذي صمد طيلة سنوات الحرب، إذ تشكل تحالف ضم ممثّلي النخبة الحاكمة من الطَّبقةِ الرأسماليَةِ الأمريكيةِ مع حركة الإسلام السياسي والتنظيمات الجهادية ذات الطابع الإرهابي لإسقاط نظام الأسد، الذي يشكّل محور المقاومة العربية القومية ضدَّ المصالح الأمريكية والوجود الأمريكي في المنطقة. فقد اتبعت الإمبريالية الأمريكية السلوك عينه مع بلديْنِ عرَبِيَّينِ قومِيّيْنِ، هما نظام صدام حسين في العراق، ونظام معمر القذافي ليبيا، وفي خضمّ كلّ هذه الحملات العسكرية، والتبدّلات والانهيارات والاحتجاجات، لم تسقط الدولة الوطنية السورية، والرئيس بشَّار الأسد هو الوحيد الذي لم يتنحَّ، ولم يهرب، ولم تتمكّن أيادٍ مأجورة من القضاء عليه، ولم يخضع لكل مخططات الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني وتركيا، الدول الرجعية العربية المعروفة، بل تمسّك بالدور الإقليمي لسورية، وبالثوابت الوطنية والقومية للدولة الوطنية السورية التي تقوم على اعتبار القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع العربي – الصهيوني، وبالتالي دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني، وأنّ السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بحل هذه القضية، بما فيها مشكلة القدس، استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 238 ومرجعية مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والانسحاب الصهيوني الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من يونيو 1967، وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجِرُّوا منها قسراً وعنوة، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس التاريخية.

الرئيس الأسد أمام تحدّيات التسوية السياسية

وتأتي عملية التسوية السياسية للأزمة السورية في وقت تتغير فيه موازين القوى على الأرض لمصلحة الدولة الوطنية السورية بشكلٍ كبيرٍ، لا سيما بعد التدخل الروسي إلى جانبها، والذي تزامن مع دعم قوي من جانب إيران وحزب الله، حيث تمكن الجيش العربي السوري من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي، كانت خلال السنوات القليلة الماضية خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية. فقد أصبحت الدولة السورية تسيطر على مساحات كبيرة وتعد ثقلاً سكانياً واقتصادياً وازناً، وفي مقدمتها دمشق، وتشمل غالبية المدن الكبرى باستثناء "إدلب" الواقعة تحت سيطرة "جبهة النصرة"، و"الرقة" التي أصبحت خاضعة لـ "قوات سورية الديمقراطية" - "قسد" وهي قوات في أكثريتها كردية تدعمها الولايات المتحدة عسكرياً ومالياً، والتي تعد مدناً صغيرة بالمقارنة مع دمشق، وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص التي تمثل 80% من السكان، يقع غالبيتهم ضمن العاصمة، ومحيطها، بمعدل 9 ملايين نسمة تقريباً، من إجمالي 19 مليون نسمة، كما توجد أبرز المجمعات الصناعية القابلة لإعادة بنائها، لا سيما المدينة الصناعية في حلب ومحيط دمشق، وذلك بالمقارنة مع طبيعة الأراضي الوقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، الأكبر مساحة، إلا أن غالبيته تقع في البادية، والمناطق الصحراوية.

كل محاولات "المعارضات المعتدلة" لتوحيد صفوفها هي حبر على الورق وخارج إطار التأثير على أي تنظيم إرهابي يستمر بنشر الإرهاب على الأراضي السورية، وبالتالي، فإنّ التسوية السياسية المطروحة عليها ليس "مرحلة انتقالية يتم في بدايتها أو حتى خلالها تغيير نظام الحكم، وإنّما مرحلة انتقالية في ظل وجود النظام الحالي وبقيادته".

ولا يمكن كسب الحرب ببعديها العسكري والأيديولوجي من خلال الحفاظ على الدول التي عانت من أزمات قادت إلى تفجرها وكأنًّ شيئاً لم يحصل، فالقوة العسكرية وحدها غير كافية لكسب الحرب، إذ يمكن للتنظيمات الإرهابية الانسحاب والاحتماء في الصحراء أو في ملاذات آمنة إلى حين انتظار الظروف المواتية للتمدد والمناداة بدولة "الخلافة" مجدداً. لذا لا بُدَّ من عملية إصلاحية شاملة يقودها الرئيس بشار الأسد في سوريا.

لا شكَّ أنّه في حال وصول مفاوضات التسوية إلى تفاهمات مشتركة بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، وبعض المجموعات الجهادية التي من المتوقع أن تنخرط في تلك التسوية، فإنّ تلك التفاهمات يمكن أن تؤدي إلى اندماج "الفصائل المعارضة" بالجيش السوري، ومن ثم سيكون الانتقال لمرحلة جديدة، هي القضاء على التنظيمات الجهادية الرافضة لعملية التسوية، تحت عنوان "الحرب على الإرهاب" نظراً لأنَّ أيَّ تسويةٍ سياسيةٍ قادمةٍ في ظل موازين القوى الحالية الراجحة لمصلحة الدولة الوطنية السورية ستفضيَ إلى عملٍ عسكريٍّ مشترك بين الدولة والمجموعات التي قبلت التسوية، سيكون مدعوماً من الخارج، من أجل القضاء على كل التنظيمات الإرهابية، التي ستكون غالباً "داعش" و"القاعدة"، الأمر الذي سيدفع كلاً منها غالباً للخروج من سورية إلى وجهة جديدة.

ويبقى الأمل في الرئيس بشَّار الأسد، الذي يُدْرِكُ أنَّ المطلوبَ بإلحاحٍ للتخلصِ من الأصوليةِ والإرهابِ، هو اعتماد خيار إعادة بناء الدولة الوطنية، من خلال التأكيد على أنّ سورية بصدد مشروع للتسوية السياسية، وليس إنهاء للصراع، والتي يمكن تعريفها، بأنَّها المرحلة التي يتم فيها التوافق على الحوار الوطني الشامل في العاصمة السورية دمشق، الذي يضم مختلف مكونات الشعب السوري، ويتطابق مع ما نص عليه القرار 2254 من حيث التمثيل الشامل للسوريين، ويكون بين النخب السياسية الحاكمة وبين وأطراف المعارضة الوطنية، حول شكل الدولة، وطبيعة نظام الحكم، والنظام الانتخابي، ويتم وضع دستور جديد للبلاد، حيث أنّ الصراع أصبح معقداً، بشكل يصعب حله بشكل جذري ونهائي، لا سيما في ضوء التدخلات الإقليمية والدولية، وتعدد المجموعات الإرهابية.

فالتسوية الحقيقية الصالحة للبقاء لها شروط، أولها أنْ تُجَسِّدَ موازينَ القوى على الأرضِ، مِمَّا يعني بدوره أنْ تكونَ تلك الموازينَ دافعةً نحو اقتناع السلطة والمعارضة بضرورة التسوية، أو على الأقل بعدم ممانعتها. والشرط الثاني، ألَّا تتعارض التسوية مع أهدافِ ومصالحِ الدول القادرة على منعها، أو إفشالها، ليس فقط آنياً، وإنَّما أيضاً مستقبلاً، ولو إلى مدى زمنيٍّ محدَّدٍ.

تحدّي إعمار البلاد

إذا كان الانتصار في الحرب وإجراء الانتخابات الرئاسية يشكلان نتيجة منطقية لنوع من الاستقرار الذي تنعم به سورية بعد انتهاء الحرب، فإنَّ التحدّي الأكبر الذي سيواجهه الرئيس الأسد يتمثل في إعادة الإعمار، التي تبلغ كلفتها حوالي 300 مليار دولار أمريكي في حدّها الأدنى.

بالنسبة لإعادة إعمار سورية، لا يمكن المراهنة على الدول الغربية والمؤسسات الدولية المانحة، فهي أطراف تمارس سياسة التضليل والكذب من خلال عقد مؤتمرات دولية بشأن إعادة إعمار كل من أفغانستان والعراق بعد حربي 2001، و2003، والآن بعد الحرب الكونية على سورية بعد سنة 2011.

بعد توقيع إيران الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين لمدة 25 عاماً، وبحجم استثمارات في البنية التحتية الإيرانية يصل إلى نحو 400 مليار دولار، يمكن للرئيس الأسد أن يستند في رؤيته لإعمار سوريا إلى الحليف الاستراتيجي الصيني، لا سيما أن موقع سوريا الاستراتيجي في خريطة الشرق الأوسط يسمح لها بلعب دور مهمٍ في مبادرة الحزام والطريق في تعميق العلاقات الاستراتيجية الصينية - السورية، ونقلها من المجالين السياسي والديبلوماسي إلى المجال الاقتصادي، على نحو ما أبرزته خبرة المبادرة حتى الآن من اهتمام صيني ملحوظ بسورية، بشكل عام، وبالممر الاقتصادي "الصين – إيران - سورية"، بشكل خاص، والذي يحظى باهتمام صيني ملحوظ في إطار المبادرة، ويستند القلق الهندي هنا إلى عدد من الأمور المهمة. فالتعاون الاستراتيجي الصيني - الإيراني-السوري - في إطار هذا الممر، ينطوي على أبعاد وأهداف استراتيجية تتعلق بالتوازنات الدولية، وبالصراع الأمريكي - الصيني. ويتأكد هذا القلق الأمريكي في ضوء المراهنات الكبيرة من جانب إيران وسوريا على الممر، حيث ينظر إليه ليس فقط كرافعة محتملة للاقتصاد السوري الهشِّ، ولكن كإطار أو مدخل لتغيير قواعد اللعبة في المنطقة، لموازنة الضغوط الأمريكية على سوريا وإيران، والعلاقات الاستراتيجية الأمريكية - الإسرائيلية.

كما أن المراهنة لإعادة الإعمار في سوريا، تتوقف أيضاً على مدى التقدم في عودة العلاقات بين الدولة الوطنية السورية والمملكة العربية السعودية، وسائر الدول الخليجية، بهدف الاستفادة من الأموال الخليجية لإعادة الإعمار. وتحتاج سوريا إلى 400 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، في وقت دُمر فيه الاقتصاد، ولم يعد يستطيع الاعتماد على المعونات من روسيا وإيران، وكلتاهما تتعرض لعقوبات غربية، وليس هناك استعداد من أي منهما لوضع مبالغ ضخمة في سوريا. ولدى دول الخليج المال، وكل ما تريده من الأسد هو تخفيف علاقاته مع إيران، وربما كان هذا جزءا من الحوار مع الأسد.

 غير أنَّ تطلعات الرئيس الأسد تصطدم في الوقت الحاضر بإصرار المملكة السعودية على إنجاز التسوية السياسية لتكون المعارضة في الخارج جزءاً منها، وثانياً بسبب الحواجز الغربية والأمريكية على وجه الخصوص التي تقف أمام أي عودة حقيقية للعلاقات بين الدولة الوطنية السورية وأي دولة عربية، وتقديم الدعم المالي بشكل علني وواضح، وهذه عملية تعترضها عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي، والموقف الرافض من جانب إدارة بايدن لنتائج الانتخابات الحالية، بعد صدورها، بفوز الأسد.

وينبع الرفض الأمريكي لإعادة الإعمار في سورية، بسبب تشدِّدُ الرئيس الأسد كما هو واضحٌ في الدستور السوري، أنَّ الاقتصاد في الدولة مُخَطَّطٌ وموجَّهٌ (بينما ترى واشنطن أنَّ الاقتصادَ الحرَّ هو الأفضلُ)، يهدف إلى استثمارِ المنشآتِ الاقتصاديةِ في تلبيةِ الحاجاتِ الاجتماعيةِ وزيادةِ الدخلِ القوميِّ، وتحقيقِ الرفاهِ لمصلحة الشعب، إذ لا تسمح الحكومة بأنْ يعملَ السوريون لمصالح المصارف والشركاتِ والمستثمرينَ الغربيين.

ويُشَدِّدُ الرئيس الأسد على الاستقلال السوري عن هيمنةِ البرامجِ الأمريكيةِ على السوقِ، ويؤكّدُ ولائه لقيم الاشتراكية في مواجهة ما طالبتْ، وتطالبُ بهِ، واشنطن، وهو "الضَّرُوراتُ الأخلاقيةُ "لحرِّيَةِ الاقتصاد، من خلال كتابة بعض الحقوقِ في الدستورِ: الضَّمان ضدَّ المرض والعجز والشيخوخة، التأمين الصحي، مجانية التعليم على كل المستويات.

وضمَّنَ الرئيس بشَّار الأسد في الدستورِ المعدَّلِ عام 2012 نصّاً وضعه الرئيس الراحل حافظ الأسد في عام 1973، وهو خطوةٌ باتجاه الديمقراطيةِ، ويتعلَّقُ بِفَقْرَةٍ يراها صنَّاع القرارِ في واشنطن، صعبةِ القبولِ ولا يمكنُ التمسُّكُ بها. وهي أنَّ مادّةً في الدستور تنصُّ على أنْ يكُونَ نصفُ أعضاء مجلسِ الشعب السوري(البرلمان)من العمال والفلاحين.

وهنا يكمُنُ سببُ عداءِ الإمبريالية الأمريكية للرئيس الأسد، بسبب صمودهِ، في وجهِ كلِّ الضغوطاتِ الغربيةِ، ورفضه الانصياعِ للادعاء الأمريكيِّ في أنَ الولايات المتحدة قائدة للنظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي العالمي، وذلك في إشارة إلى النظام الاقتصادي السوري المتمسكِ بالقطاع العامِ الذي تديرهُ الحكومة السورية، وتمسكِهِ بالثوابت الوطنية والقومية، ولا سيما تأكِّيدَه على الإيديولوجية القومية العربية العلمانية في مقدمة الدستور، كما جاء في دستور عام 1973، وعدم التفريط في هوية سورية بوصفها قلب العروبة النابض، والدولة الوطنية السورية دولة مواجهة مع العدو الصهيوني، وحجر الأساس لمقاومة الهيمنة الإمبريالية الأمريكية على مقدرات وثروات الوطن العربي. وهذا لا ينسَجِمُ مع أهدافِ أمريكَا في جعلِ سورية شريكَ سلامٍ مع الكيان الصهيوني، كما أنَّهُ يصطَدِمُ مع المشروعِ الإمبرياليِّ الأمريكيِّ في نشرِ مخالبِ الاستعمارِ الجديدِ في الوطن العربي.

خاتمة

يظل الانتصار في الحرب في بعده الاستراتيجي مرهوناً بإعادة الرئيس بشار الأسد بناء الدولة الوطنية السورية على أسس جديدة، على أن تستثمر هذا الدولة الوطنية في العروبة بوصفها الخيار الأيديولوجي والمشروع الثقافي للأمة العربية في القرن الحادي والعشرين، والهوية الثقافية المميزة للعرب عن غيرهم من الأمم والشعوب، والهوية السياسية المؤسسة لسياسة ودولة فاعلة في النظام الدولي العالمي، عبر تبني  المفاهيم القائمة على التعددية الفكرية والسياسية، وفكرة المواطنة، وبناء دولة القانون، أي دولة المؤسسات الدستورية وإعادة تثمين الوطنية المحلية الدستورية، والتأكيد على مرجعية احترام حقوق الإنسان، والحريات الشخصية والاعتقادية، والديمقراطية. فالمشروع العربي الديمقراطي، هو الخيار العروبي الوحيد للدولة السورية، الذي من خلاله يمكن للسوريين، وسواهم من العرب، أن يبنوا مستقبلهم السياسي والاقتصادي والثقافي، وأن يؤسسوا عبره وحدتهم الوطنية والقومية الحقيقية، بعيداً عن الانقسامات المذهبية والطائفية: سواء تمثلت في صعود الانقسامات المذهبية داخل الدين الواحد أو تنامي العصبيات الجماعية على أساس ديني بين أصحاب العقائد المختلفة. فالطائفية تعبر عن إخفاق السياسة القومية في بناء إطار تضامنات فعلية وطنية ما فوق طائفية.

توفيق المديني