مجلة البلاد الإلكترونية

الهيئة الإدارية: " الأمر الذي لا يمكن لأي لبناني شريف أن يقبل به أو يتجاوزه هو الإهانات التي صدرت من السفير السعودي وليد البخاري وهذا تدخّل سافر ووضيع في الشأن العام اللبناني وإهانة لكل الشعب".

العدد رقم 338 التاريخ: 2022-05-27

أزمة كازاخستان وتداعياتها الإقليمية والدولية

توفيق المديني

أزمة كازاخستان وتداعياتها الإقليمية والدولية

توفيق المديني

شهدت كازاخستان منذ عشرة أيام مظاهرات احتجاجية على ارتفاع أسعار الوقود في كل أنحاء البلاد. وأثارت السرعة التي تحولت بها المظاهرات إلى العنف دهشة كثير من المراقبين سواء في الداخل أو الخارج، وأومأت إلى أن الأمر أكبر من كونه مجرد ارتفاع في تكلفة الطاقة. 

أسباب اندلاع المظاهرات الشعبية

يجمع المراقبون المتابعون للأوضاع في كازاخستان، أنَّ المظاهرات الشعبية بدأت بعد ما أقدمت السلطات في كازاخستان الغنية بالنفط على رفع أسعار غاز البترول المسال، والذي يستخدمه كثيرون لسياراتهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. 

وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة، وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو الواقعتين في مقاطعة مانكيستاو جنوب غربي كازاخستان، في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، وأصبحت إحدى بؤر الاضطراب الأساسية في البلاد. وكانت جاناوزن بؤرة ساخنة في مظاهرات سابقة شهدتها البلاد عام 2011، سقط فيها 14 قتيلاً وأكثر من مئة جريح من العمال في مواجهات مع الشرطة، احتجاجاً على الأجور وظروف العمل.

اندلاع المظاهرات الشعبية كان سببها الرئيس على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين، لكنَّها سرعان ما تطورت إلى انتفاضة شعبية عمت تقريباً كل أنحاء البلاد، وتحولت إلى انتفاضة عنيفة، مع لجوء الشرطة للغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد الآلاف من المحتشدين في ألماتي - أكبر مدن كازاخستان وعاصمتها السابقة. فاندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترأُّسه مجلس الأمن الوطني وفرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى كازاخستان للمساعدة في بسط الأمن فيها.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، قال توكاييف إنَّه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، والسلطات المحلية تسيطر على الوضع، مشيرَا إلى أنَّ كازاخستان تعرضت لعدوان نفذَّهُ "إرهابيون تمَّ تدريبهم في الخارج". فحلّ الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف الحكومة، ملقياً عليها باللائمة في وصول البلاد إلى حالة الاضطراب، ووعد توكاييف بعودة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه من انخفاض "حفاظا على استقرار البلاد".

تُعدُّ كازاخستان الغنية بالنفط والغاز، وإحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، أكثر البلاد تأثيراً في منطقة آسيا الوسطى. وتسهم كازاخستان بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وغالباً ما يوصف نظام الحكم في كازاخستان بالسلطوي. وتأتي كازاخستان في المرتبة التاسعة عالميا من حيث المساحة، لكن تعداد سكانها صغير نسبياً عند 18.8 مليون نسمة. 

وأعلنت كازاخستان استقلالها عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي. وتولى نور سلطان نزار باييف قيادة البلاد لسنوات عديدة كأول رئيس وزراء في عام 1984، بينما كانت كازاخستان لا تزال جمهورية سوفيتية. وبعد ذلك، أصبح نور سلطان رئيساً عبر انتخابات غير مطعون في نزاهتها، وشهدت فترة حكمه عوامل تمجيد لشخصه، وشيدت تماثيل له في عدد من الميادين في أنحاء البلاد، وسُميت العاصمة الجديدة باسمه.

وفي عام 2019، تنحى نزار باييف عن السلطة، وسط مظاهرات نادرة مناوئة للحكومة، حاول الرئيس إخمادها بالاستقالة. وجاء توكاييف، خلفاً لنزار باييف، عبر انتخابات مبكرة واجهت انتقادات من مراقبين دوليين. وكان نزار باييف هو من صعّد توكاييف في مدارج السلطة. وعلى الرغم من أنه لم يعد رئيساً لكازاخستان، لا يزال نزار باييف مؤثراً في المشهد الكازاخستاني. ويرى مراقبون أن المظاهرات الراهنة تمثل احتجاجا موجّها ضده في الأساس. 

ومنذ استقالته قبل ثلاث سنوات، لم تشهد السياسات في كازاخستان سوى القليل من التغيرات، ويستاء كثيرون من غياب إصلاحات، ومن تدني مستوى المعيشة، ومحدودية الحرية المدنية.

وترى كيت مالينسون، الخبيرة في شؤون آسيا الوسطى بمركز تشاتام هاوس في لندن، أنَّ نزار باييف يملك شكلاً من أشكال العقد الاجتماعي مع الشعب الكازاخستاني.

كان الشعب موالياً للنظام، لأنَّه لمس تحسناً في الوضع الاقتصادي. لكن بدءاً من 2015، بدأت الأوضاع تسوء، وعلى مدى العامين الماضيين في ظل وباء كوفيد19، وصل معدل التضخم في كازاخستان مستوى مرتفعاً جداً. وتتمخض معظم الانتخابات في كازاخستان عن فوز الحزب الحاكم بنسبة تناهز أحيانا 100% من أصوات الناخبين، في غياب معارضة سياسية فاعلة. ثم جاء ارتفاع أسعار الوقود، التي طالما كانت في المتناول، لتمثل القشة التي قصمت ظهر البعير في كازاخستان. وقد حدَّد المتظاهرون خمسة مطالب أساسية: 

1- تغيير حقيقي للحكومة 

2- انتخابات مباشرة لحكام المقاطعات (الذين يعيّنهم رئيس البلاد في الوقت الراهن)

3- عودة دستور 1993 الذي حدّد فترات الرئاسة وسلطات الرئيس

4- عدم اضطهاد الناشطين المدنيين

5- السماح بشغل مناصب لشخصيات لا تربط بينها وبين النظام الحالي علاقة

الرئيس توكاييف يطلب الدعم من منظمة معاهدة الأمن الجماعي

في البداية، كانت السلطات في كازاخستان تحاول حلّ الأزمة دون اللجوء إلى العنف الشديد. لكنَّ سرعان ما تبدّل الأمر بعد أن اتهم الرئيس توكاييف المتظاهرين بالانتماء "لعصابات إرهابية تلقّت تدريباً في الخارج".

وقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: "إنَّ العصابات الإرهابية التي تنظم الاحتجاجات في كازاخستان تلقت تدريبات خطيرة بالخارج وطلبتُ مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي" بحسب ما أوردت وكالة "سبتونيك" الروسية (5/1/2022) ونقلت الوكالة نفسها عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن "موسكو تراقب عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان".

هذا التصنيف لحركة الاحتجاجات التي شهدتها كازاخستان، أملى على روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وقرغيزستان وطاجيكستان وهي الدول الأعضاء في "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" أن تصدَّ "العدوان الخارجي" ويُرسلَ بعضها قوات عسكرية لمساعدة توكاييف. آنذاك طلب توكاييف دعماً من منظمة معاهدة الأمن الجماعي - وهي تحالف دولي يضم عدداً من دول الاتحاد السوفيتي السابق بما في ذلك كازاخستان وروسيا.

يقول الرئيس توكاييف: "إنَّ تكوين رابطة الدول المستقلة في خريطة العالم السياسية، وجمعها في منظومة الكومنولث، لا توفّر مطلقاً الدفاع عن استقلال هذه البلدان، لذلك نشأت ضرورة إنشاء نظام الأمن الجماعي، وتَنُصُّ المادة الرابعة من المعاهدة على أنه في حالة تعرضت إحدى الدول المشاركة لاعتداء من أي طرف او مجموعة، فهذا يُعَدُّ اعتداءً ضد جميع الدول المشاركة بهذه المعاهدة، وفي حالة قيام اعتداء ضد أية دولة من الدول المشاركة، تقدم جميع الدول المشاركة المساعدة اللازمة لها بما فيها  العسكرية"، وهذه المعاهدة كما يقول توكاييف تم تطويرها وتمديدها تباعا، إلى أن تم التوافق على "إنشاء مركز مكافحة الإرهاب لدعم الأمن والاستقرار في الحدود الجنوبية لآسيا الوسطى".

ويعني ذلك أن قوات بقيادة روسية ستُنشر في كازاخستان من أجل إعادة الاستقرار إلى البلد الذي يشهد مظاهرات مناوئة للحكومة، لا سيمل أَنَّ روسيا، التي لديها حدود بطول 7600 كيلومتر مع كازاخستان، قلقةٌ بالفعل بشأن الصراع داخل القيادة الكازاخستانية.

ويشير ألكساندر بونوف، من مؤسسة كارنيجي في موسكو، إلى أنَّ كازاخستان ليست حليفاً تقليدياً للغرب، ومن ثمّ سيلجأ القادة الغربيون إلى القول إن ما يحدث في كازاخستان هو "انتفاضة ديمقراطية ضد حكومة مستبدة". ويقول بونوف للـ "بي بي سي": "سيكون من الصعب على القادة الغربيين عدم دعْم المتظاهرين، وسيكون من الصعب على السلطات الكازاخية في المقابل عدم الرد. وعلى المدى البعيد، ترجّح هذه المظاهرات اقتراب كازاخستان من موسكو".

وشرعتْ بالفعل قنوات إعلامية روسية عديدة في الترويج لوجهة النظر القائلة إنَّ المظاهرات التي تشهدها كازاخستان هي "بتحريض من القوى الغربية". وباعتبار كازاخستان مصدرّاً رئيسياً للغاز، والنفط، والمعادن، يتعين عليها أن تولي اهتمامَاً بعنصر ثقة المستثمرين الذي يعتمد على الاستقرار السياسي.

كيف تناولت الصحافة الغربية اضطرابات كازاخستان؟

في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست " للكاتب الكاتب: كلير باركر وماري إليوشينا، تحت عنوان: أحداث كازاخستان صراع داخلي أم تدخل خارجي؟، بتاريخ 10يناير/كانون الثاني 2022، ونقله إلى العربية الدكتور هيثم مزاحم، تناولت الصحيفة الأمريكية الاضطرابات، وقالت: إنَّه مع انتشار الاحتجاجات في كازاخستان، تحول التركيز من الغضب من ارتفاع أسعار الوقود إلى استهداف النظام السياسي الأوتوقراطي في البلاد بقيادة نور سلطان نزار باييف، الذي حكم الأمة لمدة ثلاثة عقود ويحمل الآن اللقب الرسمي "زعيم الأمة".

وأضافت: تغيرت رواية الحكومة أيضاً. بدأ الرئيس الذي اختاره نزار باييف، قاسم جومارت توكاييف، في توجيه أصابع الاتهام إلى "قطاع الطرق والإرهابيين" المحليين والأجانب والحديث عن مؤامرة داخلية لإثارة الفوضى.

اتخذ توكاييف في البداية خطوات لمحاولة تهدئة المحتجين. ألغت الحكومة زيادات أسعار الوقود، وأقال توكاييف حكومته وأقال نزار باييف من منصب أمني قوي، رئاسة مجلس الأمن القومي.

وبعد أن اقتحم المتظاهرون في آلما أتا، أكبر مدينة في كازاخستان، المباني الحكومية يوم الأربعاء وسيطروا لفترة وجيزة على مطار آلما أتا، اتخذ توكاييف نبرة أكثر تشدداً. وزعم أن "الجماعات الإرهابية الدولية" قد استولت على أجزاء من المدينة وطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف أمني تقوده روسيا في دول الاتحاد السوفياتي السابق. ثم بدأت القوات الروسية في الوصول إلى كازاخستان يوم الخميس.

وكرَّر توكاييف تأكيداته على أن "قطاع الطرق والإرهابيين" المحليين والأجانب الذين تلقوا "تدريبات مكثفة في الخارج" يقفون وراء أعمال العنف وتعهد "بالقضاء عليهم". وقال توكاييف يوم الجمعة إنه أمر القوات بإطلاق النار لقتل المحتجين (المسلحين).

وفي يوم الجمعة أيضاً، زعم توكاييف أن 20 ألف من "قطاع الطرق" متورطون في أحداث آلما أتا، وقال إنه أنشأ مجموعة خاصة لتعقب المتظاهرين العنيفين. وقال مسؤولو الشرطة إن عشرات الأشخاص قتلوا نتيجة "عمليات أمنية" تهدف إلى استعادة السيطرة. كما ألقت روسيا والصين باللوم على جماعات أجنبية لم تسمّها في تأجيج الاضطرابات. 

وتساءلت الصحيفة: هل هناك أي دليل على وجود صلات خارجية بالاضطرابات؟، وأجابت بالنّفي مشيرةً إلى أنَّ المعلومات المباشرة والقابلة للتحقق عن التظاهرات والمشاركين شحيحة. لا يزال الإنترنت في كازاخستان محجوباً إلى حد كبير وتم منع الصحافيين الأجانب من الدخول. ولم تقدّم السلطات الكازاخستانية، على الرغم من مزاعمها، أي دليل ملموس على تورط أجنبي، تابعت "واشنطن بوست".

وقالت ميليندا هارينغ، نائبة مدير مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي: "هذه الادّعاءات ليست هزيلة. إنها ادعاءات سخيفة". وأوضحت أن الإشارة إلى "الرجل الأجنبي" هي خطوة "نموذجية" في دول الاتحاد السوفياتي السابق لصرف السخط المحلي.

وتساءلت الصحيفة: لماذا قد تروّج كازاخستان وحلفاؤها الإقليميون لتلك الرواية؟ وأجابت أن توكاييف وروسيا وأعضاء آخرين في التحالف العسكري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا قد أشاروا إلى تحريض خارجي مزعوم للتظاهرات لتبرير أول نشر للمنظمة لقوات "حفظ السلام" في كازاخستان.

لكن يبدو أنَّ كثيرين من الكازاخستانيين قد سئموا العيش في ظل سياسات الرئيس السابق نزار باييف، وأنهم مستعدون للنضال من أجل تغيير حقيقي.

موقف روسيا من الاضطرابات

روسيا الامبراطورية العائدة إلى دورها الطبيعي في "الخارج القريب"، التي استعادت توازنها السياسي والاقتصادي على نار الروح القومية المتأججة من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، اطلقت عدة رصاصات تحذير باتجاه واشنطن في إطار لعبة يفهمها الكبار اكثر من غيرهم لأنَّهم يمارسونها دائماً، لعبة مناطق النفوذ وتقاسمها ورسم حدودها والتعايش ضمنها أحياناً، وتحذير من نشر نظام الدرع الصاروخية في تشيكيا وبولندا، وتحذير من توسيع الحلف الاطلسي إلى مناطق كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي مثل أوكرانيا وجورجيا، لن تسمح بتحول كازاخستان إلى قاعدة استراتيجية جديدة تستخدمها الإمبريالية الأمريكية للهيمنة على كل بلدان آسيا الوسطى. 

لهذا السبب قام الرئيس الكازاخستاني توكاييف بتحركٍ جريءٍ عندما أدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصراع. فعندما طرد توكاييف أي شخص يعتقد أنَّه قد يشكل تهديداً، اضطر إلى اللجوء إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا طالباً منها إرسال قوات حفظ السلام وهو طلب تم قبوله بسرعة. وكانت رسالة توكاييف إلى خصومه واضحة: موسكو إلى جانبي.

في كتابه المعروف بعنوان "دبلوماسية كازاخستان" الصادر في عام 2005، وهي السنة التي كان يشغل فيها الرئيس توكاييف منصب وزير خارجية بلاده، تطرق في هذا الكتاب إلى مجموعة هامة من العناوين، من بينها علاقة كازاخستان بروسيا، و"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، والتحديات الأمنية التي يمكن أن تواجه كازاخستان، على مستوى العدوان الخارجي أو على صعيد ما يسميه "الثورات ومصائب الدم"، وحيال ذلك أكَّدَ على مجموعة من الحقائق، ومنها:

1- روسيا وكازاخستان: ينطلق توكاييف في نظرته نحو روسيا، من زاوية التبني الكامل لمفهوم الفضاء الأوراسي، ويعتمد على ما يقوله المفكرون الروس في هذا المجال، من مثل تروبيتسكوي وفلورينسكي وفرنادسكي وغوميليوف، فيستشهد برؤاهم القائلة "بالأهمية الكبرى لمنطقة أوراسيا، كمنطقة تربط بين أجزائها وحدة التاريخ والجغرافيا والثقافة لدى الشعوب التي تقطنها، فمصائر شعوب أوراسيا قد تشابكت في سلسلة واحدة كبرى لم يعد من الممكن فصل حلقاتها، ولا يمكن فصل شعب عن هذه الكتلة الموحدة إلا بممارسة العنف الاصطناعي ضد الطبيعة".

2- "أن تطوير التعاون الشامل مع روسيا، من الأولويات الإستراتيجية لأنشطة السياسة الخارجية لكازاخستان، حيث تتطابق مصالح الدولتين في الكثير من المعايير، إذ يتعين على كازاخستان أن تقوم بالتعاون مع روسيا في قضايا النقل والطاقة والإمكانات الصناعية والعلمية وجملة المنشآت الإستراتيجية، وستبذل كازاخستان جهودها من أجل تعزيز المساحة الاقتصادية والدفاعية والإعلامية والإنسانية المشتركة مع روسيا".

إخترنا لكم من العدد