ازدياد أهمية الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمة وإعداد: حسن سليمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقيدة البحرية الروسية المحدّثة

صادق الرئيس الروسي نهاية شهر تموز 2022 على الصيغة المحدثة للعقيدة البحرية الروسية. وهي وثيقة استراتيجية تعبر عن سياسة موسكو الرسمية في جميع المجالات المتعلقة بالبحر. تعكس النسخة الجديدة تغييرات كبيرة مقارنة بسابقتها من عام 2015، سواء في روح الوثيقة أو في مبناها.

كما في النسخة السابقة، ينقسم العالم إلى ست مساحات جغرافية يشير ترتيبها في الوصف إلى درجة أهميتهم بالنسبة لموسكو. تمّت ترقية مساحات المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ إلى أول مكانين، بينما في العام 2015 كانا في المكانين الثاني والثالث.

تنبع هذه الأولوية من تحول السياسة الخارجية الروسية نحو آسيا، التي اختارت القيادة الروسية تسريعها في أعقاب الحرب في أوكرانيا، والتصور بأن منطقة القطب الشمالي على أنها "بقرة مربحة" للاقتصاد الروسي. وهكذا، فإن مشروع "طريق الإبحار الشمالي" الغني بالموارد (من شرق آسيا إلى أوروبا عبر المحيط المتجمد الشمالي)، والذي روج له الروس كبديل لقناة السويس، تم توجيهه منذ الحرب بالضبط في الاتجاه الشرقي - لتصدير موارد الطاقة الروسية إلى آسيا.

وبشكل مفاجئ، على عكس الوثيقة من العام 2015 - التي تم فيها تعريف الرغبة في تعميق التعاون مع بكين على أنها قضية رئيسية في الاستراتيجية الروسية في المحيط الهادئ – لم يتم ذكر الصين أبداً في الوثيقة الجديد، ولكن تمّ التعبير عن اهتمام بتعميق العلاقات مع جميع دول آسيا والمحيط الهادئ. يتمّ وصف هذه المساحة بأن لها أهمية استراتيجية للمصالح الاقتصادية والأمنية لروسيا، ويلاحظ الاهتمام بتعزيز قوتها العسكرية البحرية في المنطقة. يبدو أن روسيا تودّ تجنب صورة دولة كبرى من الصف الثاني المتعلقة بشكل متزايد بالصين والمنسجمة مع مواقفها العدائية في هذه المنطقة.

ظهرت المساحة الأطلسية، التي تشمل من وجهة النظر الروسية دول الناتو (بالإضافة إلى بحر البلطيق والبحر الأسود والوسطى والأحمر) في الإصدار السابق من العقيدة في المقام الأول، وقد تمّ "خفضت رتبتها" الآن إلى المركز الثالث. هذا الأمر يشير إلى النظرية في الكرملين أنه لم تعد هناك منطقة للفرص، بل منطقة للمواجهة. بهذه الروحية تحدد في الوثيقة أن "كل وجود الناتو يهدف لمواجهة روسيا"، التي ستبدي من جانبها "صموداً في حماية مصالحها"، و"ستؤمن الاستقرار الإستراتيجي" - لهجة مختلفة - لردع نووي. على شاكلة صيغة 2015، في المرتبة الرابعة يوجد بحر قزوين، الذي تريد روسيا أن تحسّن الممرات اللوجستية في محيطه؛ في المرتبة الخامسة - المحيط الهندي -، على ضوء رغبة روسيا بتحسين علاقاتها مع الهند لتصبح "شريكة إستراتيجية" وتطور معها تعاوناً عسكرياً - بحرياً، وفي المرتبة السادسة، المنطقة القطبية الجنوبية.

وفي التطرق للدفاع عن حوض البحر المتوسط، الذي كما ذكرنا موجود في منطقة تابعة لمساحة الأطلسي، يتم تحديثها وتفصيلها مقارنة بنسخة 2015. حُدِّدَ، من بين جملة أمور، أن روسيا تريد تعزيز المشاركة مع سوريا وأنْ تضمن تواجدها العسكري في البحر المتوسط على أساس الموقع العسكري الروسي في طرطوس؛ تريد إقامة مواقع تكنو – لوجستية أخرى في المنطقة؛ أن تعمل بشكل حثيث لضمان الاستقرار العسكري – السياسي في الشرق الأوسط؛ وتريد تعميق التعاون مع دول الشرق الوسط.

ويظهر أيضاً تطرّف تفصيلي إضافي إلى الشرق الأوسط أيضاً بخصوص مساحة المحيط الهندي: الروس معنيون بتوسيع التعاون مع إيران، مع السعودية والعراق، ويسعون لتطوير علاقات متنوعة، بما في ذلك في الجوانب الأمنية، مع جميع دول حوض المحيط الهندي. هدف آخر حدد هو الحفاظ على التواجد العسكري – البحري في الخليج، "على قاعدة تكنو – لوجستية في البحر الأحمر والمحيط الهندي واستخدام البنية التحتية لدول المنطقة لصالح القيام بنشاطات عسكرية – بحرية روسية".  هذه مقولة غريبة بعض الشيء، لأنّ السفن الروسية نادراً ما تتردّد إلى الخليج الفارسي، وروسيا تفتقد لقواعد ثابتة في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، روسيا فشلت مراراً وتكراراً منذ ثلاث سنوات في محاولاتها أن تفرض على حكومة السودان تطبيق اتفاق استئجار لمدى طويل لقسم من ميناء السودان، الذي تمّ التوقيع عليه مع الرئيس السابق عمر البشير.

الإطار المفاهيمي للوثيقة هو أن روسيا "قوة بحرية كبرى" ولها مصالح في جميع البحار والمحيطات. وقد جاء الحفاظ على هذا الوضع وتطويره في المرتبة الأولى في فصل "الأهداف الإستراتيجية للسياسة البحرية القومية". ثمة تغيير إضافي مهم في تصنيف كل المناطق البحرية في العالم وفقاً لحيويتها والاستعداد لاستخدامها بقوة مسلحة:

أ. "مناطق ذات أهمية وجودية": يمكن لروسيا أن تستخدمهم بكل عناصر قوتها في الدفاع عن مصالحها، بما في ذلك القوة المسلحة. تشمل هذه الفئة المياه الإقليمية والاقتصادية لروسيا (EEZ) والجزء الروسي من بحر قزوين وبحر أوخوتسك (بالقرب من اليابان) وأجزاء كبيرة من المحيط المتجمد الشمالي.

ب. "مناطق مهمة": استخدامها بقوة مسلحة سيتم كالوسيلة الأخيرة بعد استنفاد بقية الاحتمالات. بين هذه المناطق نحصي الحوض الشرقي للبحر المتوسط، البحر الأسود وبحر أزوف، بحر البلطيق، المضائق التركية، الدانماركية والكورالية، وأيضاً مسارات إبحار دولية إلى سواحل آسيا وأفريقيا.

ج. "المناطق الأخرى": بقية المياه الدولية، التي ستعزّز فيها المصالح بأساليب غير عدوانية.

إضافة إلى ذلك، العقيدة الجديدة تحدّد تفوّق القانون الروسي على القانون الدولي؛ تعزّز أكثر من الماضي إنتاج وتصدير موارد طاقة من خزانات بحرية وحماية أنابيب غاز تحت المياه؛ ترسم احتمالات لتجنيد كافة القدرات البحرية، بما فيها المدنية، في الطوارئ؛ تدعو لتعزيز الأسطول الروسي العسكري والتجاري وتطوير القدرات التكنولوجية والصناعية الضرورية لذلك بما فيه بناء حاملات طائرات؛ وتوصي ببحث العمل الدبلوماسي فيما يخصّ المجال البحري - في منظمات دولية تعمل بهذا الشأن وكذلك بحضور سفن حربية وبحث روسية "في المحيط العالمي".

عندما تصطدم العقيدة بالواقع

منذ صعود بوتين إلى السلطة وهو يستثمر موارد كثيرة في ترميم القوة العسكرية لروسيا، التي تضررت جداً في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي، وكجزء من ذلك أيضاً إعادة بناء الأسطول. بالموازاة، الشركات الروسية التجارية زادت نشاطها في مجال عمليات التنقيب في البحر، وضع أنابيب غاز تحت المياه وتطوير منطقة القطب الشمالي.

على الرغم من خطط قومية طموحة واستثمار مالي غير قليل، بقيت على حالها، وفي عدة حالات أيضاً اشتدّت، مشاكل كثيرة تحدّ من تطوّر روسيا كـ "دولة عظمى بحرية". الصناعات الروسية، العسكرية والمدنية على حد سواء، تفتقد لخبرة تكنولوجية، بنى تحتية إنتاجية وقوة بشرية متطورة في مجالات عديدة.

هكذا على سبيل المثال، منذ تفكُّك الاتحاد السوفياتي، لدى روسيا حاملة طائرات قديمة واحدة تواجه صعوبة في صيانتها. بعد غرق الطراد "موسكو" في الحرب في أوكرانيا، لديها فقط أربع سفن بحجم طرّاد / طرّاد حربي ونحو عشر مدمرات. كل هذه السفن أُنزلت إلى المياه، أو بدأ بناؤها في العهد السوفياتي، دون القدرة على بناء سفن كبيرة جديدة. في المجال المدني روسيا تفتقد قدرة جيدة لوضع أنابيب غاز تحت المياه، التنقيب عن النفط في المياه العميقة أو إسالة غاز، وهي اعتمدت في كل هذه الأمور على شركات غربية توقفت/ أو تتوقف عن العمل في روسيا على ضوء العقوبات التي فُرضت عليها بعد اندلاع الحرب.

الغواصات التي تحمل سلاحاً نووياً هي قاعدة القوة المركزية لسلاح البحر الروسي، وهي تتيح لروسيا وضع تهديد عميق على دول كُبرى أخرى. روسيا تنجح في بناء غواصات جديدة تحمل طوربيد أسرع من الصوت المسلحة برأس حربي نووي متعدد القوة ("بوسايدون"). في مجال السلاح التقليدي ينجح الروس في صنع طرادات صغيرة، فرقاطات وغواصات ديزل وتسليحها بصواريخ جوالة جديدة ودقيقة: "كاليبر" - يصل مداه إلى نحو 2500 كلم، الذي استخدم بكثرة ضد أوكرانيا وفي سوريا، وقريبا "زيكرون" - صاروخ فرط صوتي ذي مدى يقارب 1000- 1500 كلم. روسيا هي رائدة عالميا في مجال صنع سفن كاسرات الجليد المحركة بالنووي، الضرورية لتطوير منطقة القطب الشمالي.

مع هذا، كل المشاريع البحرية الروسية تعاني من كثرة النماذج - ما يصعّب الصيانة؛ مستوى نوعية تعاني من نقص وخمول - ما يؤدي إلى حوادث قاتلة متواصلة؛ تأجيل في الجداول الزمنية للتطوير والتصنيع؛ نقص في قوة بشرية تكنولوجية وتعلق كبير بمكونات من الخارج. هذا ويتوقع أن يضع نظام العقوبات الغربية على الصناعات الروسية قبل الحرب الحالية في أوكرانيا تحديات بارزة أمام تطوير القوة البحرية الروسية، المستعرضة في العقيدة الجديدة.

ولأن الأسطول الروسي مبني بالأساس من سفن صغيرة - "أسطول مياه خضراء"، للتمييز عن "أسطول مياه زرقاء"، قطع بحرية التي خُصصت للمحيط المفتوح - معظم نشاطه مركّز في أحواض المياه المجاورة لحدود روسيا (خصوصاً، البحر الشمالي، البحر الأسود، بحر البلطيق، بحر قزوين، بحر أوحوتسك وبحر اليابان). القسم الشرقي من البحر المتوسط هو منطقة استثنائية والوحيدة التي نجح فيها الأسطول الروسي بترسيخ حضور دائم في العهد ما بعد سوفياتي. القاعدة البحرية في سوريا، في ميناء طرطوس، استؤجرت لموسكو لعشرات السنين، وكذلك أيضاً قاعدة سلاح الجو في حميميم، التي تمنحها حماية. الأهمية العسكرية لشرق البحر المتوسط تتجسد في هذه الأيام: روسيا جمّعت فيه وفي البحر الأسود القسم الأكبر من سفنها الحربية، بغية ردع حلف الناتو عن تعميق تدخله في الحرب في أوكرانيا.

خلاصة - ودلالات إستراتيجية لإسرائيل ولشركائها

العقيدة البحرية هي أول وثيقة للأمن القومي تنشرها روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وتعكس التفكير الاستراتيجي الطموح للكرملين في هذا الوقت. في صلب الوثيقة – المواجهة الشاملة لروسيا مع الولايات المتحدة والناتو -، مَنْحُ مكانٍ مركزي جداً لاستخدام القوة في الدفاع عن المصالح الروسية العالمية، والبحث عن بدائل اقتصادية واستراتيجية عن الغرب في العالم الذي يتطور.

تطرُّق العقيدة إلى الشرق الأوسط يعتبر تحولاً مقارنة بالوثائق الاستراتيجية الروسية السابقة، وهي تسدُّ الفجوة التي نشأت في العقد الماضي بين الأهمية الفعلية للمنطقة بالنسبة لموسكو ووصفها في وثائق سياسية؛ في الماضي إما أنها لم تذكر بالمطلق، أو أنها ذكرت فقط بالاسم، بدون تفصيل. تنظر روسيا إلى البحر المتوسط، وبالتالي أيضاً إلى الشرق الأوسط، "كمساحة مهمة"، ومستعدة لاستخدام القوة للدفاع عن مصالحها، أولاً وقبل كل شيء، في إطار المواجهة مع الغرب.

يتعين على إسرائيل، عند التخطيط لسياستها طويلة المدى، أن تأخذ في الاعتبار الطموحات الروسية لتعميق قبضتها العسكرية ونشاطها السياسي في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. تدرك روسيا أنه يتوقع أن تتخلى أوروبا عن الغاز الروسي، لكنها ليست في عجلة من أمرها للتخلي عن احتكارها للطاقة لدول القارة. وبالتالي، فإن ترويج صادرات الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، كبديل للغاز الروسي، قد يثير في هذه الفترة المتوترة - على عكس الماضي - حساسية روسية بل وحتى جهود تجعل النهوض بالمشاريع أكثر صعوبة.

ونظراً لتزايد أهمية إيران بالنسبة لروسيا، كما ينعكس في العقيدة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت موسكو ستستمر في فصل علاقاتها مع القدس عن علاقاتها مع طهران في المستقبل. هذه الأخيرة لا تتعلق فقط بمنطقة المحيط الهندي، حيث تم ذكرها بالاسم، ولكنها مهمة أيضاً في بحر قزوين وفيما يتعلق بالوجود الروسي في سوريا. توصف إيران "كشريك"، على عكس من "شريك استراتيجي" – وهي التسمية التي تستخدمها روسيا للهند فقط. كثقل مقابل إيران ذُكرت السعودية، الضرورية لروسيا لدفع أسعار النفط عالياً. بسبب مركزية إيرادات النفط بالنسبة لروسيا يحتمل أن إسرائيل ستنجح بالاستعانة برافعات التأثير لدى الإمارات السنية الخليجية من أجل إبعاد روسيا عن إيران، لكن التقارير حول شراء طائرات مسيرة إيرانية من قبل روسيا لا تبشر بالخير.

تثير الطريقة التي كُتبت بها العقيدة البحرية لدى العديد من الباحثين ميلًا للتركيز على الانفصال بين بوتين وأدميرالاته والواقع القاتم للبحرية الروسية. في الواقع، من المحتمل جداً أن تجد روسيا صعوبة في تلبية طموحاتها بالكامل، خصوصاً فيما يتعلق ببناء أسطول بحري لـ "المياه الزرقاء". البحرية الروسية لا ترقى إلى مستوى البحرية الأمريكية في كل فئة، ولولا الأسلحة النووية فلن يُنظر إليها على أنها تهديد خطير. أيضاً إذا زادت روسيا بمدى كبير استثمارها في بناء الأسطول، ثمة شك إن كانت ستضحي بقدراتها لا لتلك التي للولايات المتحدة، ولا لتلك التي للصين، التي تُنْزِل إلى المياه اليوم قطعاً بحرية عسكرية بوتيرة أسرع من كل دولة أخرى في العالم.

لكن في منطقتنا بالتحديد، قد تصبح الفجوة بين طموحات الروس والإنجازات مقلصة أكثر بفضل القواعد الموجودة في سوريا، والقرب الجغرافي، وحقيقة أن البحر الأبيض المتوسط هو "مياه خضراء". هكذا، في العام 2015 عرضت العقيدة تجدداً، لأن روسيا ستقيم حضوراً دائماً بحرياً - عسكرياً في البحر المتوسط، وهذا بالفعل أصبح حقيقة منتهية في السنوات التي مرت منذ ذلك الحين.

النشاطات البحرية الإسرائيلية، المنسقة مع نشاطات الولايات المتحدة بشكل وثيق أكثر من ذي قبل، ستضطر في هذه الظروف إبداء رأيها في القيود التشغيلية (منع الاحتكاك) وقدرات جمع المعلومات المتقدمة لروسيا، والتي من المفترض أن تؤثر على حرية إسرائيل في العمل، مع التركيز على شرق البحر الأبيض المتوسط. هذه الصعوبات قد تشتد في حال توثقت العلاقة الروسية الإيرانية وإذا عملت روسيا عن قصد على تقييد خطوات إسرائيل، بما فيه في سياق "المعركة بين الحروب" في سوريا.

معهد القدس للاستراتيجية والأمن – المقدم (احتياط) دنيال راكوف (خبير في الشؤون الروسية)