إيران تعزز مكانتها.. العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابتسام الشامي

ــــــــــــــــــــــــــــ

في الوقت الذي دخلت فيه مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الدولي معها مرحلة المراوحة، عزّزت الجمهورية الاسلامية الإيرانية حضورها الدولي، باستكمال شروط انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون، لتفتح بالعضوية الكاملة أمامها الكثير من آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، مع دول تمثل ثقلاً استراتيجياً في المعادلات الدولية الجديدة.

شهدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها مدينة سمرقند الأوزبكية منتصف شهر أيلول توقيع إيران وثيقة تعهّدات انضمامها إليها، وبالتالي الانتقال بمشاركتها في المنظمة من صفة دولة مراقبة منذ عام 2005 إلى دولة كاملة العضوية. جاء ذلك على وقع تعزيز إيران مكانتها في المعادلات الاقليمية والدولية، على الرغم من الحرب الاقتصادية الشعواء التي شُنَّت عليها لتقويضها، والحدّ من توسّع دائرة نفوذها، إلا أن صمودها السياسي، وتطويرها أدوات دفاعها عن نفسها، فرضها رقماً صعباً في المعادلة الإقليمية، ومنحها جواز عبور لتطوير علاقاتها مع دول تشاطرها عدداً من المصالح والأهداف.

انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي، الذي يدخلها بحسب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان "مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري والنقل والطاقة"، من شأنه أن "يسهم في تعزيز دورها والارتقاء بمستوى عملها"، يقول الأمين العام للمنظمة جانغ مينغ، ويضيف أن "موقع إيران في المنطقة باعتبارها دولة قوية تنعم بالأمن والاستقرار يحظى بأهمية لمنظمة شانغهاي".

وبانضمام إيران إليها يرتفع عدد أعضاء الدول المشاركة فيها إلى تسعة، حيث ستكون إلى جانب كل من روسيا والصين والهند وكازاخستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان. وجدير بالذكر هنا، أن منظمة شنغهاي التي تأسست عام 2001، تعرف بكونها منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تهدف إلى "تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي. والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

دلالات انضمام إيران لمنظمة شنغهاي

حصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي، بعد سبعة عشر عاماً من مشاركتها بصفة مراقب، يعكس جانباً من التحولات الجارية في العالم، وقوّة حضور إيران الدولي. فحتى العام الماضي، رفضت الطلبات الإيرانية بالانضمام إلى المنظمة لعدم موافقة عدد من أعضائها بسبب "العقوبات" الأممية والأمريكية المفروضة على إيران بزعم برنامجها النووي، وإذا كان الاتفاق النووي الدولي الموقع معها عام 2015 قد فتح نافذة فرص لانضمامها إلى منظمة شنغهاي بلحاظ رفع العقوبات عنها، إلا أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق، أغلق مجدّداً تلك النافذة، قبل أن تنجح الدبلوماسية الإيرانية في تذليل العقبات أمامها، وإصدار قمة دوشنبه العام الماضي بياناً بهذا الشأن.

وإلى أهمية نجاح إيران في تذليل العقبات التي كانت تحاصرها على تخوم المنظمة الدولية، يعكس إصرارها على الانضمام إلى شنغهاي، ما يمكن تسميته بتعزيز الوجهة الشرقية للجمهورية وخياراتها في مواجهة التحديات وعلى رأسها الحصار الغربي المعبر عنه بعشرات قرارات "العقوبات" الأمريكية، التي تلتزم بها الدول الأوروبية حكماً بزعم عدم قدرة شركاتها على التفلّت منها. ولعل اجتماع أهم القوى الشرقية في المنظمة، وهي روسيا والصين والهند، وما تمثّله من ثقل على مستوى القوى البشرية والموارد الاقتصادية والدور السياسي، من شأنه أن يقوي موقع إيران ويحسن من قدرتها على مواجهة الضغوط، عبر ما توفّره هذه الإطلالة الشرقية من فرص وما تفتحه من آفاق تعاون غير مقيدة بالشروط الغربية. مع الإشارة هنا إلى أن نصف سكان العالم يقطنون دول منظمة شنغهاي التي تشكّل أكثر من 20% من ناتج الاقتصاد العالمي، وهذا يعني أنه بات لإيران القدرة على الاستفادة من هذه الكتلة الاقتصادية، عبر فتح أسواقها أمامها من جهة، وعبر توظيف موقعها الجغرافي المميز في تطوير الدور التجاري بين أركانها. علماً أن العلاقات الإيرانية مع دول المنظمة كانت قائمة ومن شأن التواجد في منظمة واحدة أن يعطي قوة دفع لها. في هذا السياق يشير المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، في حديث مع موقع الجزيرة نت، إلى أن حجم تجارة إيران غير النفطية مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بلغت 21 مليوناً و415 ألف طن بقيمة 17 ملياراً و56 مليون دولار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الذي بدأ في 21 آذار الماضي. موضحاً أن تجارة بلاده غير النفطية شهدت نموّاً بنسبة 31% خلال الأشهر الخمسة الماضية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت، ومؤكداً في الوقت ذاته أن صادرات السلع الإيرانية إلى دول شنغهاي بلغت 17 مليوناً و381 ألف طن بقيمة 9 مليارات و78 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

خاتمة

بتوقيع وثيقة مذكرة تعهدات العضوية الدائمة في المنظمة تكون إيران قد باتت على مشارف العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي، بعد مسيرة طويلة من العمل للانضمام إليها، يأتي ذلك في لحظة تغير عالمي يعاد فيها تعريف مكانة الدول انطلاقاً من قوتها وشبكة علاقاتها، ولعلّ الصراع الدائر في أوكرانيا بين روسيا وحلفائها ضمناً، والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، يفتح الباب واسعاً أمام تغييرات عميقة تستهدف مَواطن القوة الأمريكية التي مكنت واشنطن سابقاً من التحكّم بالعالم، وعلى رأسها فرض الدولار عملة للتداول العالمي، والتحكّم من خلاله بالدورة الاقتصادية العالمية. وعلى مشارف انضمام إيران إلى شنغهاي، كان مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، قد كشف في حزيران الماضي، عن اقتراح تقدّمت به طهران رسمياً للمنظمة، ويقضي باعتماد عملة موحدة للمبادلات المالية بين الدول الأعضاء فيها، وهو اقتراح من شأن اعتماده، تسهيل التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتوجيه صفعة للدولار الأمريكي، بعد الصفعة التي تلقاها من روسيا وقرار تسعير الغاز بالروبل.