أوساط سياسية للبلاد:

بعد تفاقم أزمة الثقة بين التيار والحزب

المطلوب مبادرة جريئة وفتح كل الملفات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الضيقة

ــــــــــــــــــــــ

ما حصل من تداعيات على خلفية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد لجهة دستورية ما حصل، وإنما الأمر مرتبط باستحقاق ملء الفراغ الرئاسي، وهذا ما عبّرت عنه المواقف المتعددة المشارب سواء ما صدر عن التيار الوطني الحر أو أطراف 14 آذار..

إلا أن البارز في هذه المواقف هو أنها كانت تساهم جميعها خصوصاً تلك التي صدرت عن خصوم المقاومة في صب الزيت على النار من أجل تأجيج الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني، والخطير في هذا الأمر وقوع التيار في هذا الكمين بعد أن حاول تحميل حزب الله المسؤولية في أنه شكَّل حاضنة لجلسة مجلس الوزراء.

أوساط سياسية تابعت ما حصل، اعتبرت أن التداعيات التي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء لا علاقة لها بجدول أعمال المجلس وإنما مرتبطة بانتخاب رئيس للجمهورية، أي لا خلاف حول بند أو قضية بل إصرار التيار على التمايز عن حلفائه، وهذا حقه حسب هذه الأوساط إلا أن هذا التمايز لا يعني أبداً شن هجوماً على الحزب وتحميله مسؤولية ما حصل علانية وهو أمر أضطر  العلاقات الإعلامية في الحزب للرد على هذه الاتهامات، معتبرة أن مقاربة كل القضايا المطروحة في البلد يوجد حولها خلاف بين الأصدقاء يجب مقاربتها من خلال اللقاءات الخاصة والمباشرة، وأكدت أن الحزب لم يقدِّم وعداً لأحد بأن حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع، وأنّ ما حصل اعتبره باسيل هو نكث بالوعد، كما أن الحزب لم يقدّم وعداً للتيار بأنه لن يحضر جلسات طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار.

لذلك تقول الأوساط إن التيار الوطني الحر قد يكون اتخذ قراراً بنقل الخلاف مع الحزب حول الاستحقاق الرئاسي إلى مرحلة جديدة قد يصبح التصادم بينهما احتمالاً مطروحاً، وهو أمر قد تمّ التمهيد له منذ فترة باعتبار أن التباينات بين الطرفين قد تراكمت دون أن يأخذ التيار في الاعتبار حجم التطورات التي حصلت على المستويين الإقليمي والدولي.

وتضيف الأوساط أن الهم الأساسي والمركزي للفريق المعادي للحزب والتيار كان الإيقاع بينهما ومن ضمنها أيضاً الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن والرياض، وأمام هذا الواقع كان يفترض بالفريقين الاجتماع وإجراء مراجعة بعلاقتهما والبحث في عمق الأزمة التي نتجت عن حراك 17 تشرين، وتقول الأوساط إن هذا الأمر لم يحصل، وبالتالي وجد فيه خصوم المقاومة فرصة للعب على هذه الخلافات، حيث كشفوا عن قدرة جديّة لهذا الطرف على استغلال الظروف الاقتصادية وتحميل المسؤولية عن هذا الانهيار إلى الثنائي حزب الله والتيار الوطني.

وتضيف الأوساط أنه صحيح قد تعرض التيار والعهد إلى ضغوط كبيرة من الداخل والخارج لكن الهدف الفعلي لهذه الحملة المنظمة هو جعل التيار يدفع ثمن علاقته بالمقاومة وتمسكه بسلاحها، إلا أن هذا ليس مقبولاً أن يتصرف قادة التيار الوطني على أن حزب الله يعمل في خدمتهم، كما على قادة الحزب تؤكد الأوساط أنه من غير المقبول أيضاً أن يتصرف الحزب على أساس أنه سلّف التيار وساهم في إيصال ميشال عون إلى قصر بعبدا، مشيرة إلى أن ما حصل في الأيام الأخيرة وما قد يحصل في المستقبل وبعد هذه التوترات الواضحة بين الفريقين سواء المواقف العلنية أو التي تجري في الكواليس والمجالس المغلقة أنه بات هناك أزمة ثقة بين الحليفين، وإذا لم يسارعوا إلى التلاقي مباشرة والحديث بصراحة عن هذه التباينات يكون لبنان يسير بخطى نحو أزمة حقيقية هذه المرة لا يمكن أن يتحملها، وبالتالي سيبقى الفراغ الرئاسي قائماً إلى مدى غير منظور خصوصاً إذا لم يبادر الطرفان إلى فتح كل الملفات العالقة بينهما من أجل الوصول إلى تسوية جديدة يحددان فيها نقاط التفاهم ونقاط الخلاف حتى لا يحدث الطلاق بينهما وهو ما يسعى إليه منذ زمن كل أعداء الطرفين في لبنان والخارج.