"نتنياهو".. إما السّجن أو الاغتيال!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زينب عدنان زراقط

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تمر دولة الاحتلال بأزمة داخلية غير مسبوقة، مُظاهرات بعشرات الآلاف من المستوطنين لإسقاط حكومة نتنياهو، وصراع أساسي عام بين حكومة المستوطنين الفاشية العنصرية من جهة، وجيش الاحتلال وقضائه من جهة أخرى، في مُراوغةٍ يُحاول فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه تغيير القضاء لإنهاء ملف محاكمتهم وفق ما يرى خبيران في الشأن الإسرائيلي.

ولا تزال الأزمة داخل الكيان الإسرائيلي تتسع، وتُحدث شرخاً داخلياً، قد يتطور الأمر إلى صدامات ومواجهات في المرحلة المقبلة، ما يهدد بضرب أحد أهم الأركان التي بُنيت عليها دولة الاحتلال القضاء، والجيش. فإلى أين سينتهي الأمر وهل من الممكن أن يحملنا المشهد إلى توقّع نهاية لنتنياهو مُماثلة لما جرى منذ سنوات في عهد رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق إسحاق رابين والتي قضت باغتياله؟!.

المستشارون المحيطون برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشغولون كثيراً في البحث عن إجابة مقنعة لسؤال: "ما هي البصمة التي سيتركها على التاريخ الإسرائيلي"؟ فهو الذي غدا رئيس الحكومة لأطول مدةٍ، ما يُقاربُ الـ 15 سنة حتى الآن، من مجموع 13 رئيس وزراء توالوا في تاريخ قيام حكومة الكيان، وهو قد دخل عامه الثالث والسبعين من العمر وهو يواجه محاكمة بثلاث لوائح اتهام بقضايا فساد صعبة عدا عن المناهضةِ الشعبية التّامة له، وليسَ ذلكَ وحسب، بل هو الآن أيضاً في أوج الصراع الداخلي مقابل الاصطفاف اليهودي المُطالب بإسقاط حكومته.

نتنياهو الذي أقام حكومة يمينية صرف لأول مرة من دون حلفاء من الوسط الليبرالي، ولكن هذه الأكثرية تجبره على اتخاذ قرارات وسنّ قوانين تتحكم به وتدفعه إلى جبهات يصطدم فيها مع حلفاء إسرائيل في الخارج وتفجر ضدّه غضباً جماهيرياً واسعاً. فكيف يخوض نتنياهو هذه المواجهة؟ وما البصمة التي سيتركها لتجعل منه قائداً تاريخياً لإسرائيل، أم أنه سيُقاضى على جرائمه وملفات إداناته ويمضي بقية حياته السياسية في السجن أو أنه سيكون قُربان الدولة اليهودية فيُريق دمه المستوطنون؟.

منذ قيام إسرائيل عام 1948، حرص غالبية رؤساء الحكومة على ترك بصمة لهم، وعلى سبيل المثال، الرئيس السابق إسحق رابين الذي شغل دورتين رئاسيتين، الأخيرة عام 1992، قد سجّل على اسمه اختراقاً في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاقيات أوسلو، ثم اتفاق السلام مع الأردن. كما سجّل في تاريخه قرار تشكيل حكومة بالاعتماد على أصوات النواب العرب في الكنيست. وبسبب هذه الانعطافة الحادة في السياسة الإسرائيلية، شنّ اليمين المعارض برئاسة نتنياهو حملة احتجاج ضخمة حينها، فاتهم رابين بالخيانة ورفع أتباعه صوراً مفبركة له بلباس ضابط في الجيش النازي، لتنتهي هذه الحملة باغتيال رابين برصاص الطالب الجامعي اليميني، "يغئال عمير"!. صحيح أن قاتل رابين الفعلي يقبع في السجن وقد لا يخرج منه حياً، لكن العقلية الموجِّهة حرّة طليقة وتتنامى! فهل يلقى "نتنياهو" حتفَ "رابين" نفسه ويلقى مصرعَهُ على يد الإسرائيليين أنفسهُم.

اليوم، وكأنّ مشهدَ الانقلاب الشعبي الإسرائيلي ضدّ حكومتهم يتكرّر، بيدَ أنه لم يمر أسبوعان على تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو قبل أن تصطدم بأول التحديات الداخلية، إذ أن أكثر من 100 ألف مستوطن نزلوا إلى شوارع "تل أبيب" والقدس المحتلّة وأمام منزل رئيس "الكنيست" أمير اوحانا ورئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، مطالبين بسقوط هذه الحكومة ورحيل نتنياهو ورافعين شعارات مناهضة لأجندة اليمين المتطرّف الذي سيطر على مفاصل الحكم في مستويات الكيان ويسعى إلى تغييرات جذرية لا سيما في الجهاز القضائي تسمح بإعادة توليد مثل هذه الطبقة الدينية المتطرفة.

وفي تداعيات هذه الأحداث، يكمن القلق الرئيسي في أوساط التحليل العبري من خطر اندلاع الحرب الأهلية، اذ رأى المحلل العبري يوسي مليمان أن "إسرائيل قد تجد نفسها في حرب أهلية جرّاء الأزمة الدستورية التي تواجهها منذ قدوم حكومة بنيامين نتنياهو". والأزمة ليست فقط من قبل المستوطنين ضد حكومة كيانهم، بل هي في شرخٍ داخلها وهنالك مواجهات مباشرة ما بين وزرائها ولا يوجد أي إجماعٍ حول أيّة قرارات تُتّخذ. ولا يُستبعد أن تؤدي الخلافات إلى شرخ بالحكومة اليمينية، لأن المشكلة بين الحكومة والقضاء شخصية تخصُّ عدداً من وزراء حكوميين مدانين بتهم فساد، بدءاً من رئيس الحكومة نتنياهو ثم القائم بأعمالها، حتى وزير جيشها متهم بسرقة أرض سلبتها دولة الاحتلال، وهناك وزراء من المتدينين لديهم قضايا أخرى منهم وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير. وعلى الرغم من أن هؤلاء الوزراء يحاولون الضغط على القضاء لسحب صلاحياته، لكنهم صنعوا أزمة داخلية من الممكن أن تتحول لشيء كبير من الكراهية ليس بالضرورة لأن تكون حرباً "أهلية"، فمن غير المستبعد أن يصطدم المتظاهرون بالشرطة، بما يوقع حالات قتل، ومن شأنها أيضاً أن تقود لاغتيالات والتي سبق وحدثت منذ عدة سنوات في كيان العدو عَقبَ تظاهرات واحتجاجات مماثلة.

ختاماً، أمام مشهد سياسي متأرجح تطرح تساؤلات حول "صلابة" هذه الحكومة ومدى قدرتها على الصمود وعدم التفكك بفعل الضغوطات. على كُلٍّ، صمدت الحكومة أم لم تصمد، فإن هذه الانقسامات والسجالات الداخلية، تشير إلى تآكل "نسيج" اليهود في فلسطين المحتلّة وإن الصدامات الداخلية، بمختلف أشكالها، تصبح أمراً واقعاً لا مفر منه إذا لم تتمكّن الأطراف ولا سيما الائتلاف الحكومي الحالي من ترميم الجبهة الداخلية، فأيّ الخطرين أمسى أعتى على حكومة العدو الإسرائيلي أهي المقاومة وتهديداتها والقصاص الذي ما تزال تعِدُ به أم هم المستوطنون الإسرائيليون الساخطون أنفُسُهم الذين باتوا أخطر على حكومتهم ورئيسها الذين يفرضون عليه التنحي والرحيل للمُقاضاة والزج به في السجون؟!.