أوساط سياسية للبلاد:

وسط الخلافات في اللجنة الخماسية

بري يعلق مبادرته، والدور القطري أمام حائط مسدود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الضيقة

ــــــــــــــــــــــ

عاد الملف الرئاسي إلى المربع الأول بسبب فشل المبادرات الداخلية والخارجية في إيجاد صيغة لملء الفراغ الرئاسي ترضي كافة المكونات السياسية، وكما يبدو أن أمور البلد متجهة نحو التفاقم بعد أن علّق الرئيس نبيه بري مبادرته للحوار بعد رفض القوات اللبنانية وحلفائها إضافة إلى التيار الوطني الحر..

هذا المشهد القاتم يؤكد مجدداً أن الفراغ قد يستمر طويلاً خصوصاً بعد أن انقسمت اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني على نفسها.

أوساط سياسية متابعة أكّدت أن الخلافات بين أعضاء اللجنة الخماسية كان لها تداعيات سلبية على الواقع الداخلي اللبناني خصوصاً على الأطراف التي راهنت على تدخُّلها، فإذا بهذه القوى تصبح فارغة اليدين، فهي رفضت مبادرة الرئيس بري للحوار من جهة، وانتظرت الدعم الخارجي الذي لم تَنله من جهة أخرى.

 واعتبرت الأوساط أن الاتصالات التي يجريها الموفد القطري لن تصل إلى أي نتيجة في ظلِّ الأفكار التي يعمل على تسويقها، لأنَّ الثنائي الوطني ما زال متمسكاً بدعم سليمان فرنجية ليكون رئيساً للجمهورية.

وأضافت الأوساط، أن ما أعلنه أيضاً الموفد الفرنسي ودعوته للبحث عن خيار ثالث قد يكون من أبرز الأسباب التي دفعت الرئيس بري لتعليق مبادرته، خصوصاً أن هذه الدعوة من دون اقترانها بالجلوس إلى طاولة الحوار لن تؤتي ثمارها، بل على العكس أعادت الملف الرئاسي إلى نقطة الصفر.

وأشارت الأوساط إلى أن محاولة الخارج تحميل القوى السياسية اللبنانية إنجاز الاستحقاق الرئاسي المنقسمين عامودياً حوله يؤكد من جديد أن الخارج وتحديداً واشنطن والرياض لا يزالان يناوران ولا يريدان حسم مواقفهما، ولا يستعجلان في طرح خيارات حقيقية تساهم في تقريب وجهات النظر بين القوى اللبنانية، لافتةً إلى أن هذا الواقع يجعل من الصعب التكهن بموعد محدّد لإنجاز الاستحقاق خصوصاً بعد أن تلاقت المبادرة الفرنسية مع المبادرة القطرية، خصوصاً أن مسعى الدوحة لن يكون مفتوحاً وبلا سقف زمني، لأن ملء الفراغ الرئاسي انتقل وفق هذه المتغيرات من مرحلة كان فيها بعض التفاؤل إلى مرحلة التشاؤم الكلي.

وأكدت الأوساط أن النائب السابق وليد جنبلاط ولأول مرة منذ بداية الأزمة يضع يده على الجرح بعد تحميله القوات اللبنانية والتيار الوطني المسؤولية الكاملة عن فشل مبادرة الرئيس بري من دون أن يقدموا أي بديل، وهذا يؤشر إلى أن أفق تسوية الرئاسة بات مسدوداً بالكامل حتى إشعارٍ آخر.