الغرب.. وثقافة حقوق الإنسان
بقلم غسان عبد الله
لا شك أن الحديث السائد في العالم حول ثقافة الحقوق بمختلف مجالاتها تستدعي النقاش الجاد حول علاقة ذلك بخطاب التّشدد والتّطرف والدعوة إلى الصراع والحروب النفسية والعسكرية. وهذان الخطابان والنهجان – الحقوق والحروب – يعبِّران عن منهجين متعارضَيْن ويعملان في اتجاهَيْن متضادَيْن ولكل منهما أنصاره ومؤيدوه.
ومن المؤكد أن سيادة منهج الخطاب الحقوقي بشكل عام كان نتيجة للصراعات والحروب المستمرة بين بني البشر، ولعلَّ آخرها الحرب الكونية الثانية التي راح الملايين ضحايا فيها، ونتج عنها شعور بالذنب وبالمسؤولية الإنسانية أدّت إلى إصدار سلسلة من المواثيق والاتفاقات الدولية التي تهتم بمعالجة وضمان حقوق الإنسان سواء في حالات الحرب أو السلم.
لعل هذه الاتفاقات والصكوك الدولية لا تكون كافية في الحدِّ من انتشار الصراعات المسلحة والاضطرابات الاجتماعية وحماية ضحاياها؛ ولكنها بالتأكيد أوجدت آليات أكثر حزماً ودقة للحدِّ من امتداد واستمرار هذه الصراعات وطحن الأبرياء المدنيين فيها. ومن دون العروج على أبرز السبل والوسائل الحقوقية التي تكفل سلامة بني البشر وكرامتهم وأمنهم والمساواة بينهم؛ فإنها بلا شك ساهمت في التشديد على تجريم مسببي هذه الصراعات والمستفيدين من استمرارها وجرهم إلى المحاكم الدولية في حالات جرائم الإبادة الإنسانية أو الانتهاكات الصارخة.
وقد يكون التداخل والتشابك الكبير بين مبدئية قيم حقوق الإنسان ومصداقيتها وبين المصالح التي تحكم العلاقات بين الأفراد والمجتمعات هو مصدر التعارض بين ثقافة الحقوق وثقافة الحروب، حيث أن المصالح السياسية تتحكم بشكل كبير في تحديد كيفية وزمن وآلية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان التي يتم استبعادها في بعض الحالات لأسباب معينة. من هنا تتضح أسباب طرح بعض القضايا الحقوقية من قبل جهات دولية ضمن مسارات سياسية قد تكون مختلقة وغير حقيقية من أجل الضغط السياسي لتحقيق مكاسب معينة كما هو الحال أحياناً في إثارة مواضيع وقضايا ليست أساسية والتركيز عليها.
وقد يكون من المطلوب القيام به من قبل المؤسسات الحقوقية الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام تأكيد أولوية الحقوق ومبدئيتها على المصالح الآنية لمجتمع أو بلد ما، وكذلك التعاطي الإيجابي الفعال مع القضايا الحقوقية الجادة والجرأة في طرحها بدلاً من تأزمها بسبب التغاضي عنها.
لقد ثبت من العديد من التجارب أن المصالح السياسية والاستقرار السياسي والاجتماعي تكون مضمونة أكثر في ظل احترام وتعزيز حقوق الإنسان والإصرار على أولويتها، فذلك يضمن مصالح اجتماعية وسياسية أكبر على المدى البعيد. كما أن المراهنات على تحقيق مصالح محددة من خلال توظيف مبادئ حقوق الإنسان أو تجاهلها كما يحصل في قضية فلسطين يؤدي إلى انعدام المصداقية وإلى نشوء خروقات وتجاوزات كبيرة وكذلك إلى خسارة مكاسب كبيرة على المدى البعيد.
من هنا فإن تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف مجالاتها وأشكالها بكل صدق وجدية وشفافية يحمي المجتمعات من التجاوزات والانتهاكات التي قد تحدث من قبل الأجهزة التنفيذية في أي دولة، كما وتؤكد التزام هذه المجتمعات باحترام حقوق بعضها البعض وضمان عدم التعدي عليها وبالتالي تشكل ضمانة للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
اليوم نحن نرى تجاهل أمريكا والغرب إجمالاً لقضايا حقوق الشعب الفلسطيني والمقاومة الشريفة بحيث يقوم العدو الصهيوني بالانتهاك اليومي لأدنى حقوق الإنسان ولا نجد منظمة حقوقية والأمم المتحدة تحديداً تجرؤ على تجريم مسببي هذه المجازر بحق الأبرياء في فلسطين المحتلة وخصوصاً في قطاع غزّة وجرِّهم إلى المحاكم الدولية في لارتكابه جرائم الإبادة الإنسانية وانتهاكاته الصارخة.
إذاً ما نفع أن نقوم بنشر الثقافة الحقوقية في مجتمعنا المحلي وتكثيف التوعية بقضايا ومجالات حقوق الإنسان من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والإصدارات الإعلامية والثقافية، وكذلك في ظلِّ الهيمنة الغربية على وسائل الإعلام حيثُ يصبح الضحيةُ مجرماً والمجرم الصهيوني ضحيةً من خلال فبركةٍ إعلاميةٍ غربيةٍ تعطي للعدو الصهيوني الحق في قتل من يشاء كيف يشاء ومتى يشاء دون إدانة، وماذا يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في إبراز القضايا الحقوقية الفلسطينية والتجاوزات القائمة وسبل معالجتها، في ظلِّ هذا العهر الدولي وتزييفٍ لحقيقة الواقع من انتهاكٍ صارخ لحقوق الإنسان؟.