إيران تُصَعِّد وواشُنطن تحتَ الضَّغط.. هل تَفرِض مُوسكُو وبِكين تَسوية مَا قَبل المُواجهة؟

بقلم زينب عدنان زراقط

لَيسَت الأيام المُقبلة مُجرَّد محطة جديدة في مُسلسل التَّوتر الأمريكي الإيراني، بل رُبما تكون اختباراً حاسماً لموازين القوة والنفوذ في المنطقة. فبين إيران التي تكشف عن مدنها الصاروخية وترفع سقف تهديداتها، وترامب الذي يتأرجح بين التصعيد والتفاوض تحت ضغوط داخلية وخارجية، تبدو المنطقة أمام لحظة يصعب التنبؤ بمآلاتها.

وبين شروط طهران التي تتجاوز حدودها لتشمل لبنان والجبهات المشتعلة، وحسابات موسكو وبكين ومخاوف دول الخليج من حرب لا يريد أحد تحمل كلفتها، يبرز السؤال الأهم: هل نحن أمام تسوية تُعيد رَسم قواعد الاشتباك، أم أمام هُدوء يَسبق مواجهة أكثر اتَّساعاً؟.

أولاً: لحظة حاسمة بين التصعيد والتسوية..

من يملك قرار المرحلة المقبلة؟

تدخل المنطقة مرحلة مفصلية تتشابك فيها الحسابات العسكرية والسياسية والدولية، وسط ترقب للأيام المقبلة التي قد تحدد مسار المواجهة مع إيران، بين التصعيد العسكري والتفاوض، في ظل تحولات داخلية أمريكية وضغوط إقليمية وتنافس دولي لاحتواء الأزمة.

في واشنطن، يواجه الرئيس دونالد ترامب واقعاً سياسياً أكثر تعقيداً بعد خسارة الأغلبية الجمهورية في مجلسي الكونغرس والشيوخ، ما يوسع الرقابة والقيود على قراراته، خصوصاً في السياسة الخارجية واستخدام القوة العسكرية. وبين الضغوط الداخلية والخارجية، تتأرجح تصريحاته بين التهديد بالتصعيد والاستعداد للتفاوض.

في المقابل، تسعى طهران إلى تأكيد جاهزيتها العسكرية وإبراز قدراتها الدفاعية، متمسكة بخطاب القوة والردع ورفض الإملاءات، لتؤكد أن أي مواجهة لن تكون بلا ثمن، وأن التسوية تتطلب الاعتراف بمصالحها وشروطها ومكانتها الإقليمية. ويبقى السؤال ما إذا كانت واشنطن مستعدة للانتقال من سياسة الضغط الأقصى إلى مفاوضات واقعية تقوم على تنازلات متبادلة.

خليجياً، ترفض دول المنطقة استخدام أراضيها وأجوائها في أي مواجهة، خشية تداعياتها الأمنية والاقتصادية. وتتضاعف المخاوف من اضطراب مضيق هرمز وتأثيره على إمدادات النفط والتجارة، فضلاً عن الكابلات البحرية الحيوية للاتصالات والإنترنت، إذ قد يؤدي تضررها إلى اضطرابات رقمية تتوقف حدتها على حجم الأضرار والبدائل المتاحة. وتبرز السعودية كطرف معني بمنع اتساع المواجهة، بالتزامن مع انشغالاتها الأمنية والإقليمية، ولا سيما تطورات الملف اليمني.

دولياً، تكتسب مواقف الصين وروسيا أهمية متزايدة، انطلاقاً من حسابات موازين القوى وأمن الطاقة ومستقبل النفوذ الأمريكي. فالصين تخشى تأثر تجارتها وإمدادات الطاقة، فيما تسعى روسيا إلى حماية شراكاتها وموقعها الاستراتيجي، دون أن يعني ذلك استعدادهما لخوض مواجهة مباشرة دفاعاً عن إيران. كما أن أي اضطراب طويل في الملاحة والطاقة والاتصالات سيتجاوز الخليج ليطال الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتوازنات الاقتصادية المثقلة بالضغوط.

وعليه، لا تمثل المرحلة المقبلة اختباراً للإرادة الأمريكية والإيرانية فحسب، بل لقدرة النظام الدولي على منع حرب جديدة وحدود نفوذ القوى الكبرى. فهل تفرض كلفة الحرب تسوية على الجميع، أم يقود تضارب الحسابات وسوء التقدير إلى تصعيد لا يرغب أحد في تحمل عواقبه؟

ثانياً: إيران ترفع سقف الردع..

صواريخ بلا قيود ومضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية

في موازاة التهديدات الأمريكية، تمضي إيران في إظهار أوراق قوتها العسكرية، في رسالة واضحة بأنها لا تستعد للتراجع تحت الضغط، وأن أي مغامرة عسكرية جديدة قد تواجه برد يتجاوز الحسابات الجغرافية التقليدية.

فقد أعلن الحرس الثوري رسمياً رفع القيود التي كانت تحدد مدى الصواريخ الإيرانية، بتوجيه من قائد الثورة الإسلامية، بالتزامن مع تهديدات باستهداف جميع القواعد والأصول العسكرية الأمريكية، دون اعتبار للمسافات الجغرافية.

وفي تصعيد لافت، حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، من أن أي حرب أمريكية جديدة ضد إيران ستجعل جميع القواعد العسكرية المتورطة في العدوان، من غرب آسيا وصولاً إلى أوروبا، أهدافاً مشروعة للضربات الإيرانية. وشدد على أنه لن تكون هناك مسافة آمنة أو ملاذ آمن أو حصانة جغرافية تحول دون وصول الرد الإيراني. وترافقت هذه التصريحات مع رسائل إيرانية أكثر تصعيداً، تحدثت عن دخول جميع القواعد الأمريكية، بما فيها القواعد الموجودة داخل الأراضي الأمريكية، في نطاق التهديد الصاروخي والأسلحة الإيرانية التي وصفتها طهران بالفتّاكة والمجهولة، في إشارة إلى محاولة تكريس معادلة ردع تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.

وتعزز هذا الموقف مع الكشف عن مدينة صاروخية جديدة تابعة للقوة الجو – فضائية للحرس الثوري، بحضور اللواء عبد اللهي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والعميد سيد مجيد موسوي، قائد القوة الجو – فضائية. ويأتي هذا الإعلان في إطار إبراز القدرات الصاروخية الإيرانية وتأكيد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة.

من جهته، وجّه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة مباشرة إلى ما وصفهم بأعداء إيران، محذراً من ارتكاب أخطاء في الحسابات أو تجاوز الخطوط الحمراء، ومؤكداً أن بلاده لن تتردد في الرد الدفاعي السريع بما يفوق تصوراتهم. وهي رسالة تعكس إصرار طهران على تثبيت معادلة الردع، ومفادها أن أي اعتداء لن يمر دون أثمان.

وفي السياق ذاته، جاءت تصريحات اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لتكشف عن مجموعة من الشروط والمواقف التي تتمسك بها طهران في أي تسوية مقبلة. فقد شدد على أن إنهاء الحرب يجب أن يشمل جميع الجبهات، دون استثناء لبنان، معتبراً أن وقف المواجهة على الجبهة الإيرانية وحدها لا يمثل حلاً مقبولاً ما دامت الجبهات الأخرى مشتعلة.

أما الملف النووي، فيبدو من أكثر الملفات حساسية، إذ أكد رضائي رفض إيران إخراج أي كمية من المواد النووية المخصبة من أراضيها، مشيراً إلى أن بلاده تحتاج إلى هذه المواد في مشاريع مستقبلية، من بينها تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية، في تأكيد على تمسك طهران بما تعتبره حقاً سيادياً وعلمياً لا يمكن التخلي عنه تحت التهديد.

ولم تقتصر الرسائل الإيرانية على الصواريخ والبرنامج النووي، بل امتدت إلى مجال الحرب الإلكترونية، حيث تحدث رضائي عن وصول إيران إلى مستوى متقدم من القدرات الإلكترونية، بما يتيح لها، وفق تصريحاته، التأثير في مسارات الصواريخ الأمريكية وإرباكها والسيطرة عليها. وبموازاة ذلك، يبرز مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية بيد إيران، تسعى من خلالها إلى فرض سيطرتها على الملاحة ومسارات عبور السفن. وتتجلى خطورة ذلك في احتراق ناقلات نفط سلكت مسارات غير تلك التي حددتها طهران، وسط مخاوف من استهدافها بالصواريخ أو الألغام البحرية، بما يهدد إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

ثالثاً: ما قبل اجتماع الصين..

حسابات التصعيد والتسوية بين واشنطن وطهران وموسكو وبكين

فيما تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى الصين، حيث تترقب الأوساط السياسية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المقررة يومي 18 و19 نوفمبر، وسط حديث عن لقاء محتمل يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تحرك دبلوماسي يكتسب أهمية استثنائية مع استمرار الأزمة الأمريكية الإيرانية والتهديدات العسكرية المحيطة بها.

فقد أعلن ترامب رغبته في مناقشة إنهاء الحرب مع إيران، إلى جانب ملفات أخرى، أبرزها الحد من التسلح النووي. ولا يمكن فصل هذه التحركات عن واقع الميدان، حيث لا تزال المنطقة تعيش حالة من التوتر، مع استمرار الحوادث العسكرية والتهديدات المتبادلة، ولا سيما في محيط جزيرة قشم ومضيق هرمز.

وفي مؤشر على إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحل السياسي، صرح ترامب في 8 نوفمبر بأن احتمال توجيه ضربات أمريكية جديدة لإيران سيكون ضعيفاً للغاية إذا استمر التقدم في المفاوضات. وهنا تتضح معادلة المرحلة: واشنطن تلوّح بالقوة لكنها لا تغلق باب التفاوض، وطهران تؤكد استعدادها للمواجهة دون استبعاد المسار الدبلوماسي، فيما تتحرك الوساطات الدولية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

لكن أهمية المرحلة لا تتوقف عند الموقف الأمريكي الإيراني، بل تمتد إلى حسابات موسكو وبكين ودورهما في تحديد مستقبل الأزمة. فروسيا، التي تربطها بإيران شراكة استراتيجية ومصالح أمنية واقتصادية، لا ترغب في تراجع نفوذها الإقليمي، كما أن أي مواجهة واسعة قد تؤثر في حساباتها السياسية والعسكرية. وفي هذا السياق، اكتسبت زيارة المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي إلى موسكو ولقاؤه الرئيس بوتين في 5 نوفمبر أهمية خاصة، لا سيما أن المباحثات تناولت مستقبل المرحلة التالية للحرب والترتيبات الأمنية الإقليمية.

أما الصين، فتنظر إلى الأزمة من زاوية أوسع ترتبط بأمن الطاقة واستقرار التجارة الدولية؛ إذ إن أي اضطراب طويل في مضيق هرمز قد ينعكس على أسواق النفط والاقتصاد العالمي، ما يجعل احتواء التصعيد مصلحة مباشرة لبكين، دون أن يعني ذلك استعدادها للدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن دفاعاً عن طهران.

ختاماً: هل اجتماع الصين.. محطة لإعادة رسم موازين القوى العالمية؟

وبذلك، تحاول طهران تقديم صورة متكاملة عن استعدادها العسكري، تجمع بين تطوير القدرات الصاروخية، وتعزيز الحرب الإلكترونية، والتمسك بالملف النووي، وورقة التحكم بمضيق هرمز، وربط أي وقف شامل للحرب بإنهاء المواجهة على الجبهة اللبنانية أيضاً. وهي بذلك تضع واشنطن أمام معادلة تفاوضية تأخذ في الحسبان مصالحها وشروطها الأمنية والإقليمية.

ومع اقتراب اجتماع الصين، تتضح ملامح أزمة لم تعد محصورة في المواجهة الأمريكية الإيرانية، بل باتت قضية تتداخل فيها حسابات القوى الكبرى ومصالحها الاستراتيجية. فإيران، بما تمتلكه من أوراق عسكرية وجغرافية وسياسية، تفرض حضورها في أي ترتيبات إقليمية أو دولية مقبلة، وتطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق توازن عالمي دون احتساب موقعها وتأثيرها.

وتقف المنطقة أمام مسارين محتملين:

الأول: التوصل إلى تسوية سياسية تدريجية تشمل الملف النووي والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ضمانات لوقف العمليات العسكرية، بما قد يخفف التوتر حتى دون الوصول إلى اتفاق نهائي.

أما الثاني: فهو تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط العسكرية وتبادل الضربات، بما قد يدفع نحو تصعيد أوسع يصعب احتواؤه، خصوصاً في ظل التوتر القائم والتصريحات المتبادلة والحوادث التي ترفع مخاطر سوء التقدير.

وفي هذا السياق، يبقى الدور الإسرائيلي عاملاً مؤثراً، إذ إن أي تفاهم أمريكي إيراني يثير تساؤلات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران الإقليمي، وهو ما ينعكس مباشرة على الحسابات الأمنية والسياسية لإسرائيل.

ولا يبدو أن تداعيات هذه المواجهة ستبقى محصورة بين واشنطن وطهران، بل تمتد إلى الخليج وأمن الطاقة والملاحة الدولية، واضعةً القوى الكبرى أمام اختبارات سياسية واقتصادية واستراتيجية. ومع دخول الصين وروسيا في حسابات الأزمة، تزداد أهمية التفاهمات الدولية في تحديد مسار المرحلة المقبلة.

فهل يكون اجتماع الصين محطة لاحتواء الأزمة وإعادة ترتيب التوازنات، أم مجرد استراحة دبلوماسية تسبق جولة جديدة من التصعيد؟ وهل تنجح الدبلوماسية في استثمار هذه اللحظة لإعادة صياغة معادلات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن توازن دولي لا يمكن أن يتجاهل الدور الإيراني؟.