ما هي معوقات الدور الإقليمي للجزائر في منطقة الساحل؟

بقلم توفيق المديني

دخلت أول قافلة عسكرية من الجيش الجزائري إلى مدينة أرليت (Arlit) شمال غرب النيجر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، بعد أيام من موافقة البرلمان الجزائري – بغرفتيه وبالإجماع في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي – على التماس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بإرسال مفرزة من الجيش الجزائري إلى جمهورية النيجر، بناء على طلب من السلطات النيجرية..

وذلك لتأمين المشاريع الاستثمارية الجزائرية ولاسيما التابعة منها لمجمع سوناطراك، وذلك في إطار الأحكام الدستورية التي تنظم إرسال وحدات من الجيش الوطني إلى خارج البلاد، وفق ما تنص عليه المادة 91 من الدستور، من أجل حماية المصالح الاقتصادية ومشاريع الطاقة الحيوية للبلاد في منطقة الساحل الإفريقي.

ويُعدُّ هذا الانتشار للجيش الجزائري خارج البلاد الأول من نوعه منذ إرسال الجزائر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين قوات عسكرية لدعم الجيش المصري خلال حرب أكتوبر، تشرين الأول ضد الكيان الصهيوني في عام 1973، والتي شاركت فيها دول عربية، ويدخل في سياق صراعٍ أوسع نطاقٍ حول أمن منطقة الساحل، والنفوذ المغربي، والسيطرة على ممرات الطاقة في أفريقيا.

في 21 أكتوبر 2026، وقعت الجزائر والنيجر بروتوكول تعاون عسكري، وافق عليه البرلمان الجزائري بإجماع الآراء بعد أربعة أيام. يقضي البروتوكول بنشر قوات جزائرية في ماداما (Madama)، وهي قاعدة عسكرية فرنسية سابقة بالقرب من الحدود الليبية. ثم كُشف عن وصول القافلة الجزائرية إلى أرليت القريبة من الحدود الجزائرية.

قطاع الطاقة محور مهم للمصالح الجزائرية في النيجر

يأتي انتشار الجيش الجزائري في النيجر تجسيداً للدور الإقليمي المتنامي للجزائر في منطقة الساحل الإفريقي، التي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو – مع انحسار النفوذ العسكري الغربي وسعي القوى المتنافسة إلى موطئ قدم في شمال وغرب أفريقيا، وفي في ظل تفاقم المواجهة بين الجزائر والمغرب، الذي تعمقت علاقاته مع الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة، وهو ما تعتبره الجزائر تهديداً لسيادتها. كما يمنح هذا الانتشار الجزائر موقعاً أقوى في منطقة الساحل، حيث تتصاعد المنافسة على طرق التجارة، والبنية التحتية للطاقة، والنفوذ الإقليمي.

لن يقتصر انتشار الجيش الجزائري على تقوية حلف دول الساحل فحسب، بل سيوفر أيضاً استقلالية أكبر في مجال الطاقة. وسوف يساهم التدخل في حماية حقول النفط التابعة للنيجر على طول الحدود، وتوفير الأمن لأنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) المقترح، والذي سينقل الغاز من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر.

على الرغم من أن الجزائر تُعَدُّ حليفاً لروسيا، ولكن التحالف لا يمنع وجود منافسة خافتة بين الطرفين. والجزائر لا تريد أن تبقى منطقة الساحل لروسيا أو أي دولة أخرى، هي أيضاً قوة إقليمية وتريد أن تعزز دورها في المنطقة. فقد أصبحت الجزائر لاعباً إقليمياً مهماً وأساسياً في منطقة الساحل الأفريقي، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المنطقة بالنسبة إلى أمنها القومي، على المستويين الأمني والعسكري، إلى جانب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بها.

ويشير الخبراء بشكل خاص إلى دور الجزائر في عدد من المشاريع الإقليمية العابرة للحدود، ومن بينها مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، “بما يمنح الأخيرة أهمية استراتيجية في العلاقات الجزائرية مع دول المنطقة.

ويعد خط الأنبوب العابر للصحراء من أكبر مشاريع الطاقة في إفريقيا إذ يمتد على مسافة 4 آلاف و128 كيلومترا، منها 1037 كيلومترا داخل نيجيريا، و841 كيلومترا في النيجر، و2310 كيلومترات في الجزائر، حيث سيربط حقول الغاز في جنوب نيجيريا بالشبكة الجزائرية وصولا إلى الأسواق الأوروبية عبر خطي “ميدغاز” و”ترانسميد”.

وتتراوح القدرة السنوية المخطط لنقل عبر المشروع بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز، فيما تشير تقديرات حديثة إلى أن تكلفة المشروع قد تتجاوز 13 مليار دولار، مقارنة بتقديرات أولية بنحو 10 مليارات دولارات عند توقيع الاتفاق الثلاثي الأول عام 2009 بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.

ويستند المشروع إلى احتياطيات الغاز الكبيرة في نيجيريا، التي تقدر بأكثر من 210 تريليونات قدم مكعبة، ما يعزز فرص تحويل الجزائر إلى منصة عبور رئيسة للغاز الأفريقي نحو أوروبا، في ظل مساعي القارة الأوروبية لتنويع مصادر الإمدادات. ويحظى المشروع بدعم من مؤسسات تمويلية أفريقية ودولية، وكان من المقرر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأنه بحلول 2026، في وقت أنجزت فيه أجزاء مهمة من مساره، مع بقاء نحو 1800 كيلومتر لاستكمال الربط الكامل بين الدول الثلاث. وتأتي هذه التطورات في سياق تحسن العلاقات بين الجزائر والنيجر بعد أزمة دبلوماسية استمرت قرابة عام على خلفية توترات إقليمية في منطقة الساحل.

وينتظر أن يسهم المشروع في حال دخول حيز التنفيذ في تعزيز إيرادات خزينة الدول المعنية، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، وترسيخ موقع الجزائر كحلقة وصل بين احتياطيات الغاز الأفريقية والأسواق الأوروبية، في ظل تحولات متسارعة في خريطة إمدادات الطاقة العالمية.

التحالف بين المغرب والكيان الصهيوني تحديٌّ للجزائر

في فلسفة نظام العرش المغربي منذ حكم الملك الراحل الحسن الثاني، واستمرارٍ مع ابنه الحالي الملك محمد السادس، تُعَدُّ قضية الصحراء الغربية القضية الوطنية الأولى في المغرب، وهي أكبر من قضية القدس وفلسطين، حتى وإن ادَّعَتْ العائلة المالكة في المغرب أنَّها “حارسةُ الأماكن المقدسة في القدس”، وكون العاهل المغربي يرأس لجنة القدس.

ففي الوقت الذي يعمل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ولايته الأولى على تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى “صفقة القرن”، ويعمل فيه الكيان الصهيوني على تصعيد سياسة الاستيطان في كامل الضمة الغربية، تمهيداً لضمها، وانتهاك كل حقوق الشعب الفلسطيني، أقدم العاهل المغربي محمد السادس على ارتكاب خطيئة تاريخية، من خلال تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الصهيوني، مقابل اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء.

لقد فضل الملك محمد السادس عملية مقايضة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي جاء بعد عام من المفاوضات السرية الحثيثة التي شارك فيها على نحو خاص بدور بارز كلّ من صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمستشار الخاص للعاهل المغربي من أصل يهودي أندريه أزولاي، واللذين كانا، بحسب مصادر مغربية وإسرائيلية تحدثت لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، الصادرة يوم الجمعة 11ديسمبر2020، “ضالعين بشكل عميق وبسرية تامة في تخطيط العلاقات، وساعدا في بلورة الاتفاق”.

مقايضة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الغربية، وإخطار إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل رسمي الكونغرس، جاءت كنتيجة لسعي المغرب منذ 45 عاماً للحصول على اعتراف أمريكي بضم الصحراء الغربية لأراضيه، ولجوئه لنيل مساعدة الكيان الصهيوني واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لضمان ذلك. وكانت معارك جبهة البوليساريو ضد الجيش المغربي وصلت عام 1975 إلى طريق مسدود، بعد أن بنى المغاربة بمساعدة نصيحة ومعدات من إسرائيل جداراً في الثمانينيات، يصل طوله إلى نحو 1500 كيلومتر، يحيط بمعظم الصحراء الغربية، ويستخدمه لوقف الغارات ضد جيشهم، وبمساعدة الجنرال إيهود باراك.

بعد اعتراف المغرب بالكيان الصهيوني أصبح حلم اتحاد المغرب العربي وتوحيد شعوبه والذي شهد على مرِّ السنوات العديد من الصعوبات، أكثر تعقيداً، ولكنَّ بالخطوة التي قام بها المغرب تم وَأْد حلم توحيد المغرب العربي تماماً. فملك المغرب تحت غطاء سيادته على الصحراء وحرصه على وحدة أراضيه فرط في أقدس الأراضي، وقبل الاعتراف بدولة الاحتلال الصهيوني، التي أعلنت القدس عاصمة لها، مقابل اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما يمثل طعن القضية الفلسطينية، ووأد الحلم في إقامة اتحاد مغاربي.

إنَّ التطبيع بين المغرب وإسرائيل، يقف خلفه قرابة 6 عقود من التعاون السرِّي والوثيق، في النواحي الاستخبارية والعسكرية بين دولتين لم تعترفا ببعضهما البعض من قبل. فقد نشأت العلاقة بين الكيان الصهيوني والمغرب، بفعل العدد الكبير لليهود هناك، قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1948، حيث هاجر الكثير منهم إلى هناك، ويُعَدُّ يهود المغرب أحد أكبر مكونات المستوطنين في فلسطين المحتلة، بتعداد يصل إلى مليون، وأحفادهم اليوم يضمنون مصلحة عميقة وثابتة في ذلك البلد البعيد.

المغرب وتحدي الساحل

ففي إطار “اتفاقات إبراهيم”، طبع المغرب علاقاته مع إسرائيل مقابل اعتراف رسمي من الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وقد شكل هذا ضربة قوية للجزائر التي دعمت الصحراء الغربية. ورداً على ذلك، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في أغسطس/آب 2021 متهمة الرباط بدعم الانفصاليين بمنطقة القبائل. وعادت لتكرر الاتهام نفسه عندما قطعت علاقاتها مع الإمارات في سبتمبر 2026. كما رفعت ميزانيتها العسكرية من 9 مليارات دولار عام 2022 إلى 25 مليار دولار العام الماضي.

ومنذ عام 2020 أصبح المغرب مركزاً لعمليات إسرائيل والإمارات. قفي عام 2023، شاركت إسرائيل للمرة الأولى في مناورات عسكرية بالمغرب، وتكرر ذلك في عام 2025.وفي هذا العام، اتفقت الدولتان على تعميق التعاون العسكري. وفي الوقت نفسه، جاء التقارب مع الإمارات بالتزامن مع دعم أبو ظبي للحركات الانفصالية والحكومات المنافسة في ليبيا والصومال والسودان. ومع دعم الإمارات لحكومة الاستقرار الوطني في ليبيا، وخشيت الجزائر من التعرض للضغط من الجهتين الغربية والشرقية.

كما لم يتحول حلف الساحل إلى مركز عمليات للإمارات؛ بل على العكس، تصاعدت التوترات مؤخراً. ففي أغسطس 2026، كشف تقرير للأمم المتحدة أن الإمارات دفعت فدية بقيمة 50 مليون دولار لمسلحين مرتبطين بالقاعدة في مالي. وذكرت مجلة “أفريكا إنتليجنس” أن المتمردين التوارق تواصلوا في أكتوبر مع الإمارات للحصول على تمويل وأسلحة مقابل الذهب.

خاتمة: في ظل التحالف الإستراتيجي بين المغرب والكيان الصهيوني، أصبحتْ الجزائر إثر ذلك تحت ضغط لاتباع سياسة خارجية أكثر فاعلية لمواجهة منافسها المغربي. كما يمنح نشر القوات في شمال النيجر الجيش الجزائري خبرة عملية في بيئة صحراوية مشابهة للحدود الجزائرية المغربية والصحراء الغربية، ويساعدها في منافسة المغرب على النفوذ بالساحل، ويوجه رسالة مفادها أن الجزائر مستعدة لاستخدام القوة لحماية مصالحها.

في التاريخ المعاصر، هناك معوقات بنيوية أسهمت في عدم لعب الجزائر الدور الإقليمي الحقيقي في منطقة المغرب العربي، ومنطقة الساحل.

الأولى: ظاهرة الخوف المتبادل بين المغرب والجزائر، يغذيه في ذلك تناقضات سياسية وإيديولوجية. فالنظام الملكي في مراكش، بحكم مركز ثقل المغرب التاريخي يريد استرجاع هيمنته على كل المغرب العربي، مستنداً إلى وحدة سياسية وبنية اجتماعية متماسكتين وماضٍ إلى حدٍّ ما استقلالي. وهو يرى في نجاح الثورة في الجزائر واتجاهها المعادي للاستعمار والإمبريالية في البداية، نقطة خطر عليه. أما الجزائر، فهي، بحكم طبيعة الثورة التي حققتها، وفي سبيل فرض حقائق تاريخ الجزائر الحديث، انتهجت إستراتيجية التطويق المحاصرة للنظام المغربي، في محاولة للعب دور قيادي في المغرب العربي.

الثانية: انتهاج سياسة التطويق والمحاصرة المتبادلة، قوامها الهيمنة في سبيل حل الموضوع الجوهري، ألا وهو الخلاف على الحدود بين البلدين. فالجزائر التي وجدت نفسها مسقطة في ثروة هائلة، اقتصادية وجغرافية، وبفضل حضورها القوي على المسرح الإفريقي وفي بلدان عدم الانحياز، وسياستها المناهضة للإمبريالية في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والحديث عن ما يسمى الاشتراكية، فرضت سياسة الهيمنة في المغرب العربي، دفاعاً عن الحدود التاريخية الموروثة من الاستعمار، وتكريسا لواقع “الأمة الجزائرية”، من أجل دفن نهائي لحق المغرب المطالب باسترجاع تندوف.

الثالثة: بناء المحاور الإقليمية، وخلق موازين القوى التي تسمح بذلك، للحفاظ على السلطة داخليا، وخوض الصراع حاليا من أجل حماية أنبوب الغاز العابر للصحراء (من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر) والذي تعود فكرته إلى سبعينيات القرن الماضي. وطالما استمر التمرد في النيجر، سيبقى خط الأنابيب عرضة للتهديد. ومع استمرار المغرب في تقديم المبادرة الأطلسية كبديل، تخشى الجزائر من فوات الأوان، ومن هنا جاء قرارها بالتدخل العسكري المباشر.