“إسرائيل” بلا مظلة: أزمة الكيان الذي راهن على إمبراطورية تتراجع

بقلم د. محمد الايوبي

ثمة مفارقة بنيوية تحكم العلاقة الأمريكية “الإسرائيلية”، وهي أن “إسرائيل” بُنيت كقوة إقليمية بمدد أمريكي لا ينقطع، ثم جاء اليوم الذي تعلن فيه واشنطن وقف هذا المدد، لا لأن “إسرائيل” اكتفت، بل لأن واشنطن نفسها لم تعد تحتمل كلفة الالتزام.

في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعلن الرئيس دونالد ترامب وقف المساعدات العسكرية السنوية لـ “إسرائيل” مع نهاية العام، في خطوة تتجاوز، في دلالتها، بنداً في الموازنة بقيمة 3.8 مليارات دولار، لتلامس أحد أعمق مرتكزات القوة “الإسرائيلية”: العلاقة العضوية مع الولايات المتحدة، بما تتضمنه من تمويل وتسليح واستخبارات وحماية دبلوماسية وضمانات للتفوق العسكري النوعي. وإذا كان بنيامين نتنياهو يقدّم الخطوة باعتبارها انتقالاً نحو استقلال دفاعي أكبر، فإن السؤال الذي يفرض نفسه يتعلق بقدرة “إسرائيل” على امتلاك شروط قوتها بعيداً عن الدولة التي أسهمت تاريخياً في بناء هذه الشروط وحمايتها. والإجابة عن هذا السؤال لا تكمن في الأرقام، بل في البنية العميقة للعلاقة التي تجعل من “الاستقلال” مفهوماً أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات السياسية.

ترامب ليس السبب..

لم يأتِ إعلان ترامب من فراغ، بل من لحظة سياسية مختلفة عن كل المراحل السابقة. فالهزيمة الانتخابية الثقيلة للجمهوريين في الانتخابات النصفية، واتساع الاعتراض الشعبي على تمويل الحروب الخارجية، وتراجع التأييد لـ “إسرائيل” بين قطاعات من الشباب والديمقراطيين، وصولاً إلى شرائح داخل التيار المحافظ، كلها مؤشرات إلى تآكل الإجماع التقليدي الذي أحاط بهذه العلاقة لعقود. والأهم أن الاعتراض لم يعد مقتصراً على سياسات حكومة نتنياهو، بل بدأ يمتد إلى طبيعة الالتزام الأمريكي نفسه، وإلى كلفة استمراره على المصالح الداخلية الأمريكية. وتكمن دلالة هذا التحول في انتقال النقاش من مستوى انتقاد السياسات “الإسرائيلية” إلى مساءلة الأسس المالية والعسكرية للتحالف. فحين يصبح وقف المساعدات أو خفضها خياراً قابلاً للتداول داخل الحزبين، وتتحول مبيعات الأسلحة إلى موضوع للمساءلة وربطها بقوانين حقوق الإنسان، فإننا نكون أمام تغير في بنية التقدير السياسي الأمريكي، وليس مجرد خلاف عابر بين رئيسين أو إدارتين. غير أن هذا لا يعني أن التحالف في طريقه إلى الانهيار؛ فالمؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية الأمريكية ما زالت تمتلك مصالح راسخة في استمرار الشراكة، لكن شروط هذه الشراكة نفسها باتت موضع تفاوض داخلي لم يكن ممكناً في السابق.

نتنياهو بين رهان الاستقلال ووهم الاكتفاء

ليس إعلان ترامب منشأ فكرة إنهاء المساعدات، بل هو تتويج لمسار “إسرائيلي” بدأ قبل ذلك بأشهر. فنتنياهو طرح في كانون الثاني/يناير 2026 رغبة في تصفير المساعدات خلال عشر سنوات، ثم عاد لتأكيدها في أيار/مايو، في تصور يقوم على تقليل الاعتماد المالي المباشر على واشنطن، مقابل توسيع التعاون التكنولوجي والعسكري والبحثي. لكن الحرب على غزة أضافت إلى هذا التصور دافعاً آخر: فقد كشفت أن الاعتماد على المساعدات الخارجية قد يتحول، في لحظات الاختلاف السياسي، إلى نقطة ضغط على القرار العسكري “الإسرائيلي”، كما ظهر خلال تأخير بعض شحنات الذخائر في عهد إدارة جو بايدن. وهنا تتكشف المفارقة التي تحكم الموقف الإسرائيلي: “إسرائيل” تريد أن تقلّص اعتمادها المالي على واشنطن حتى لا تبقى قراراتها الأمنية رهينة التقلبات السياسية الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تمسّ الاعتماد على المظلة العسكرية والتكنولوجية والاستخبارية. وبعبارة أخرى، لا يسعى نتنياهو إلى إنهاء التبعية الاستراتيجية، بل إلى إعادة هندستها: الانتقال من علاقة تمويل مباشر إلى علاقة شراكة تمنحه هامشاً أوسع في إدارة الموارد. لكن هذا الانتقال، مهما بدا منطقياً في الخطاب، لا يغيّر مصادر القوة نفسها، ولا يلغي أن جزءاً أساسياً من التفوق الإسرائيلي يستند إلى قدرات لا تستطيع “إسرائيل” إنتاجها بصورة مستقلة.

3.8 مليارات دولار.. ما الذي يتوقف فعلياً؟

لفهم ما يتوقف فعلياً، لا بد من العودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016، التي تمتد حتى 2028، وتبلغ قيمتها الإجمالية 3.8 مليار دولار: 3.3 ملياراً للتمويل العسكري الخارجي، وخمسة مليارات لبرامج الدفاع الصاروخي. وبذلك تبلغ المساعدة السنوية 3.8 مليارات دولار، منها 3.3 مليارات للتمويل العسكري و500 مليون للدفاع الصاروخي. وهنا يظهر فارق دلالي مهم: ترامب تحدث عن “نحو أربعة مليارات”، بينما الخطوة تحتاج إلى تحديد البرامج التي سيشملها الإلغاء، وآليات تنفيذها، ومدى توافقها مع الالتزامات القائمة حتى نهاية 2028. والأهم أن هذه المساعدات ليست تحويلاً نقدياً إلى الموازنة “الإسرائيلية”، بل جزء من منظومة متكاملة تربط الإنفاق العسكري “الإسرائيلي بالصناعة الدفاعية الأمريكية: الأموال تشتري الطائرات والذخائر والمنظومات، وتدعم تطوير الدفاع الصاروخي، وتوفر للشركات الأمريكية عقوداً وأسواقاً. ولذلك فإن وقف المنح لا يعني تلقائياً وقف بيع الأسلحة، ولا إنهاء التعاون العسكري. لكنه ينقل جانباً من الفاتورة إلى الموازنة الإسرائيلية، ويغيّر طبيعة العلاقة بين الممول والمشتري، من دون أن يلغي شبكة المصالح التي تجمع الطرفين. والخلاصة أن الأرقام، رغم دلالتها، لا تكفي لفهم التحول؛ فالسؤال الحقيقي يتعلق بما هو أبعد من الأرقام: القدرات التي لا تُشترى بالمال.

ما لا يدخل في الحساب المالي

أهمية واشنطن بالنسبة إلى “إسرائيل” تتجاوز قيمة المساعدات السنوية. فالمسألة تتعلق بالوصول المستمر إلى المقاتلات المتقدمة، ولا سيما إف-35، والذخائر الدقيقة وقطع الغيار والوقود وخدمات الصيانة، فضلاً عن منظومات الدعم اللوجستي التي تضمن استمرار تشغيل الأسلحة خلال الحروب الطويلة. وتكشف الالتزامات التسليحية القائمة، التي تتراوح بين 20 و25 مليار دولار وفق تقديرات بلومبرغ، حجم التحدي المالي الذي قد تواجهه الحكومة “الإسرائيلية” إذا اضطرت إلى تمويل مشترياتها من مواردها الخاصة. لكن العنصر الأكثر حساسية لا يتعلق بالشراء وحده، بل بالقدرة على الاستدامة العملياتية. فالطائرة المتقدمة ليست منصة قتالية يمكن امتلاكها فحسب، وإنما منظومة تحتاج إلى تحديثات وبرمجيات وقطع غيار وصيانة وشبكات دعم متخصصة. وينطبق الأمر نفسه على منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، التي ترتبط ببرامج تطوير وتبادل تقني وتنسيق عملياتي مع الولايات المتحدة. ومن ثم، فإن القدرة المالية على شراء السلاح لا تعادل القدرة المستقلة على تشغيله وتطويره وإدامة جاهزيته في ظروف المواجهة الممتدة. وهنا يظهر الفارق الجوهري بين “الاستقلال المالي” و”الاستقلال العملياتي”، وهو فارق يحدد حدود أي مشروع “إسرائيلي” للتحرر من المساعدات.

الاستخبارات: العمق الذي لا يُعوَّض

تحتل الشراكة الاستخبارية موقعاً مركزياً في هذه المعادلة. فشبكات الأقمار الصناعية الأمريكية وقدرات الرصد والإنذار المبكر والانتشار الاستخباري العالمي توفر لـ “إسرائيل” معلومات يصعب تعويضها بالكامل بقدرات محلية. كما أن نقل مسؤولية “إسرائيل” إلى القيادة المركزية الأمريكية عام 2021 وسّع إمكانات التنسيق الأمني الإقليمي، وأتاح ترتيبات لتبادل المعلومات بصورة غير مباشرة مع دول عربية لا تربطها بها علاقات دبلوماسية كاملة. وبالتالي، فإن تراجع التعاون الاستخباري لا يعني خسارة معلومات عسكرية فحسب، بل قد يؤثر أيضاً في موقع “إسرائيل” داخل شبكات الأمن الإقليمي التي تسعى واشنطن إلى بنائها. أما المظلة العسكرية المباشرة، فقد أظهرت الحروب السابقة أنها ليست تفصيلاً إضافياً في منظومة الردع “الإسرائيلية”. فمن نشر بطاريات باتريوت وأطقم تشغيل أمريكية خلال حرب الخليج عام 1991، إلى المشاركة في اعتراض الهجمات الإيرانية عامي 2024 و2026، يتضح أن حماية المجال الجوي “الإسرائيلي” ترتبط، في بعض الظروف، بقدرات وتدخلات أمريكية مباشرة. وهذا يضع حدوداً موضوعية أمام الحديث عن الاستقلال؛ لأن الردع لا يقوم فقط على امتلاك الأسلحة، وإنما على شبكة التحالفات والقدرات التي تجعل الخصم يحسب كلفة المواجهة، بما فيها احتمال استهداف المصالح والقوات الأمريكية نفسها.

“الفيتو”: القوة التي لا تُصنَّع

ثمة جانب آخر لا يقل أهمية عن التسليح والاستخبارات، وهو الحماية الدبلوماسية الأمريكية. فقد شكل استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن إحدى الركائز الأساسية لمنع صدور قرارات دولية ملزمة ضد “إسرائيل”، أو تخفيف الضغوط السياسية والقانونية عليها. وهذه وظيفة لا تستطيع الصناعات العسكرية “الإسرائيلية” تعويضها، ولا يمكن شراؤها من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي أو بناء شراكات تجارية مع الهند أو غيرها. فموقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي، وامتلاكها حق النقض، يمنحانها قدرة سياسية لا يمتلكها أي حليف آخر لـ “إسرائيل”. ومن هنا، فإن تراجع العلاقة لا يقاس فقط بعدد الطائرات والذخائر التي قد تتأخر أو تتوقف، بل أيضاً بمستوى الحماية السياسية التي تستطيع واشنطن توفيرها. وإذا كانت بريطانيا وفرنسا لا تبدوان مستعدتين لتوفير المظلة نفسها في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات “الإسرائيلية”، فإن روسيا والصين لا تشكلان بديلاً استراتيجياً مكافئاً. وهذا يعني أن “إسرائيل” قد تتمكن من تنويع مصادر السلاح والاستثمار، لكنها لا تستطيع بسهولة تنويع مصادر الحماية الدبلوماسية بما يعادل الدور الأمريكي.

كلفة الاستقلال.. من يدفع الثمن؟

اقتصادياً، لا يبدو الانتقال إلى تمويل الاحتياجات العسكرية ذاتياً عملية بلا أثمان. فوقف المساعدات قد يضيف نحو 3.8 مليارات دولار سنوياً إلى الأعباء التي تتحملها الموازنة “الإسرائيلية”، في وقت ارتفعت فيه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.5% بنهاية عام 2025، وبلغت كلفة الحرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 350 مليار شيكل خلال الفترة 2023/2026، وفق التقديرات الواردة في المعطيات المالية “الإسرائيلية”. وفي ظل عجز الموازنة وارتفاع الإنفاق الأمني، لن يكون تعويض التمويل الأمريكي مجرد عملية محاسبية، بل إعادة توزيع للأعباء بين المؤسسة العسكرية والقطاعات المدنية. وتظهر هنا معضلة الأولويات: هل تستطيع الحكومة زيادة الإنفاق العسكري من دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري؟ أم ستضطر إلى توسيع الاقتراض ورفع الضرائب وتقليص بعض النفقات؟ لا توجد إجابة محسومة، لكن المؤكد أن نقل كلفة المساعدات إلى الداخل الإسرائيلي سيضع المجتمع أمام تنافس مباشر على الموارد. كما أن اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على رأس المال الأمريكي، الذي شكل نحو 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2025 بحسب تقرير بلومبرغ، يجعل أي تدهور حاد في العلاقات أكثر خطورة من مجرد خسارة منحة عسكرية سنوية. فالفاتورة إذن لا تُقاس بالمال وحده، بل بالخيارات التي تفرضها إعادة توزيع الموارد على المجتمع والدولة.

صناعة عسكرية مستقلة.. طموح يصطدم بالبنية

في محاولة لمعالجة هذه الاختلالات، تطرح الحكومة “الإسرائيلية” توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية، ضمن خطة تصل تقديراتها إلى مئات المليارات من الشواكل خلال عقد. لكن بناء صناعة عسكرية مستقلة لا يتحقق بزيادة الموازنات وحدها. فإنتاج المقاتلات والمحركات المتقدمة والأنظمة الإلكترونية والذخائر الدقيقة يتطلب تراكمات علمية وهندسية، وسلاسل توريد واسعة، واستثمارات طويلة الأجل، وأسواقاً قادرة على استيعاب تكاليف التطوير والإنتاج. كما أن كثيراً من المنظومات “الإسرائيلية” المصنعة محلياً يعتمد على مكونات وبرمجيات وتقنيات أمريكية، الأمر الذي يجعل الاستقلال الصناعي الكامل هدفاً أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات السياسية. وتقدم تجربة المقاتلة “الإسرائيلية” “لافي”، التي أُلغي مشروعها عام 1987 بفعل الكلفة والضغوط الأمريكية، مثالاً على حدود القدرة الإسرائيلية على منافسة الصناعات الكبرى بصورة مستقلة. فالتحدي ليس في تصنيع بعض الأنظمة أو تطوير أسلحة متخصصة، وإنما في بناء منظومة متكاملة تستطيع إنتاج الطائرات والمحركات والإلكترونيات والذخائر، وتوفير قطع الغيار والتحديثات من دون الاعتماد على المورد الخارجي. وهذا ما يجعل خطة الاستقلال العسكري أقرب إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد، لا إلى بديل جاهز يمكن تفعيله فور توقف المساعدات.

“سيادة” بلا مظلة أم مظلة بلا ثمن؟

لا تشير المعطيات إلى أن وقف المساعدات، إذا نُفّذ، سيؤدي تلقائياً إلى نهاية التحالف. فالمصالح الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية ما زالت قائمة، وواشنطن لا تزال ترى في “إسرائيل” شريكاً مهماً في غرب آسيا، فيما تحتاج الأخيرة إلى التكنولوجيا والاستخبارات والتسليح الأمريكي. كما أن استمرار مبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي يتيح إعادة تنظيم العلاقة على قاعدة مختلفة، يكون فيها التمويل “الإسرائيلي” أكبر، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بأدوات التأثير. لكن التحول الأعمق يكمن في أن العلاقة لم تعد محصنة بالدرجة نفسها ضد التغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة. فالحرب على غزة، وتداعيات المواجهة مع إيران، وتراجع التأييد الشعبي، كلها عوامل نقلت الدعم الأمريكي من مساحة الإجماع التقليدي إلى ساحة التجاذب السياسي. وهذا لا يعني أن واشنطن ستتخلى عن مصالحها، بل أن كلفة حماية “إسرائيل” وشروط هذه الحماية باتت موضع نقاش متزايد.

ففي النهاية؛ لا تكمن المعضلة “الإسرائيلية” في تعويض 3.8 مليارات دولار، بل في تعويض شبكة متكاملة من مصادر القوة لا تختزلها الأموال. المساعدات يمكن استبدالها بتمويل محلي، وبعض الأسلحة يمكن شراؤها من أسواق أخرى، والصناعة العسكرية قابلة للتوسع تدريجياً؛ لكن الاستخبارات والحماية الدبلوماسية والتكنولوجيا المتقدمة والقدرة على استدامة التفوق العسكري ليست عناصر تُستنسخ بالسرعة نفسها. وهنا تتحدد حدود المشروع “الإسرائيلي”: الاستقلال المالي ممكن، والاستقلال الصناعي هدف بعيد المدى، أما الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن فيبقى معادلة أعقد من أي خطاب سياسي. فالسؤال ليس هل تستطيع “إسرائيل” أن تدفع، بل هل تستطيع أن تبقى قوية بعد أن يتوقف الآخر عن الدفع عنها؟.