ساحة بلا مقر قيادة.. لماذا يجب على إسرائيل إنشاء هيئة عملياتية للحرب الناعمة؟

ترجمة وإعداد: حسن سليمان

يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تُدرك أن الحرب الناعمة هي ساحة للأمن القومي، وليست مجرد ملحق للدعاية. لا يُمكنها أن تختار ما إذا كانت هذه الحرب ستندلع أم لا، فهي دائرة بالفعل. تقترح هذه المقالة إنشاء هيئة عملياتية للحرب الناعمة.

لم يعد هذا تغييراً تنظيمياً، بل هو إصرار على أن تُدرك إسرائيل طبيعة الحرب المُشنّة ضدها. لم يعد أي شخص يسعى إلى تقييد حرية إسرائيل في العمل بحاجة إلى دبابة أو صاروخ، بل يُمكنه العمل من خلال جامعة، أو محكمة، أو مؤسسة، أو منصة رقمية، أو وسيلة إعلامية، أو منظمة واجهة. في مواجهة هذا النظام، يلزم وجود نظام مضاد، بقيادة الدولة، استباقي وعملي.

مقدمة

تخوض دولة إسرائيل حرباً متعددة الأوجه، لكن أحد أهم ميادينها لا يزال يُدار دون قيادة، ودون صورة واضحة للوضع الوطني، ودون مسؤولية دولة محددة. لطالما أدرك أعداء إسرائيل ومنافسوها أنه ليس من الضروري هزيمتها في ساحة المعركة لتقليص قوتها. يمكن إلحاق الضرر بها من خلال تقويض شرعيتها، وخلق عزلة سياسية، وممارسة ضغوط قانونية، والتغلغل في المؤسسات المعرفية، وتمويل المنظمات والحملات، وتشكيل الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقويض الروابط بين إسرائيل وأصدقائها ويهود الشتات. هذه “حرب ناعمة”، ولكن لا ينبغي الاستهانة بتسميتها. فنتائجها وخيمة، وتراكمية، وأحياناً لا رجعة فيها.

وقد أوضحت حرب النهضة عمق هذه الفجوة. إلى جانب الإنجازات العسكرية والاستخباراتية، اضطرت إسرائيل لمواجهة حملة موازية، حيث تحولت الصور والادعاءات والبيانات الجزئية والرسائل الموقوتة إلى ضغوط على الحكومات والمؤسسات الدولية والجامعات والشركات التجارية وغيرها من الجهات المستهدفة في غضون ساعات. في هذا السياق، لا يتعلق الأمر دائماً بمن يملك الحقائق الأفضل، بل بمن يحدد الساحة أولاً، ومن يربط بين المال والتنظيم والتكنولوجيا والسرد، ومن يعمل باستمرار، ومن يستطيع تحويل النفوذ الشعبي إلى قرار سياسي أو قانوني أو اقتصادي. أثبتت حملة التجويع في غزة صيف عام 2025 فعالية الحرب الناعمة، وأثرت بشكل كبير على استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة. وينطبق الأمر نفسه على حملة “عنف المستوطنين”، التي نجحت في تشويه الواقع وخلق خطاب عالمي، حتى بين حلفاء إسرائيل المقربين في الولايات المتحدة. لقد اطلعنا مؤخراً على الفيلم الوثائقي المضلل “الضرر الجانبي” كمثال على الضرر الهائل الذي لحق بإسرائيل نتيجةً لحملة كهذه، حيث يكون الرد دائماً بأثر رجعي، في محاولة للتقليل من شأن الضرر الذي وقع بالفعل. يُظهر الفيلم كيف يُمكن إنشاء منصة في حرب الأفكار قادرة على تشكيل الخطاب حول إسرائيل وتوليد ضغط شعبي وقانوني وسياسي.

لا يزال الرد الإسرائيلي المقبول يعتمد بشكل كبير على الدعاية، وهي مهمة وضرورية، لكنها غير كافية. تُصحح الدعاية الحقائق، وتُقدم السياق، وتحاول إقناع الجمهور، بينما تتطلب الحرب الناعمة نظاماً أوسع بكثير قائماً على الاستخبارات، والقدرة العملياتية، وإيجاد التمويل، والأدوات القانونية، والتكنولوجيا، والشراكة مع الأجهزة الأمنية. يجب أن تُحدد البنية التحتية التي تُنتج الحملة، وليس مجرد المنشورات، والمنظمة التي تُدرب الناشطين، وليس مجرد المظاهرات، والتمويل الذي يضمن الاستمرارية، وليس مجرد حدث إعلامي معزول.

تهدف هذه المقالة إلى حث الحكومة الإسرائيلية على الاعتراف بالحرب الناعمة كساحة معركة حقيقية تتطلب ردوداً عملياتية، وإنشاء هيئة متخصصة لإدارة الحملة والسيطرة عليها في هذا المجال. ولتحقيق هذه الغاية، تحلل المقالة كافة التهديدات، وقيود الردود الحالية، وتقدم ردا قائما على هيئة عملياتية تابعة لرئيس الوزراء، تجمع بين الاستخبارات والعمليات والقانون والتكنولوجيا والتمويل والدبلوماسية والشراكات. وأخيراً، تُفصّل المقالة أساليب التنفيذ التي ستُمكّن البلاد من الانتقال من رد متأخر إلى حملة استباقية ومنسقة ومستمرة.

تحليل التهديد

تكمن الصعوبة الرئيسية في رد إسرائيل في ميلها إلى تحليل كل جهة فاعلة وكل ساحة على حدة. هذا التقسيم مُريح من الناحية البيروقراطية، ولكنه يُخفي الصورة النظامية. فالدول والمنظمات والشبكات النشطة تجمع بين المال والإعلام والقانون والأوساط الأكاديمية والتكنولوجيا والسياسة، وكل عنصر منها يُعزز الآخر

لا تُميّز إيران بين الفضاء الإلكتروني والوعي وعمليات الوكلاء. يمكن أن تُنتج الأنشطة الرقمية مواداً لعمليات التأثير، وقد تُؤدي عمليات التأثير إلى تفاقم الخلافات الداخلية، التي بدورها قد تُستخدم كأساس للضغط على صُنّاع القرار في إسرائيل والدول الصديقة. وقد حذّرت القيادة الوطنية للأمن السيبراني من أن جهات أجنبية تستخدم المعلومات المُضللة والمحتوى العدائي لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وتعميق النزاعات، والتأثير على الرأي العام في إسرائيل وخارجها. ويستغل هذا النمط النزاعات الحقيقية ويُكثّفها من خلال الهويات المُزيّفة، وشبكات الروبوتات، والمواقع الإلكترونية المُنتحلة، والمحتوى المُصمّم لاستفزاز ردود فعل سريعة.

وتُجسّد قطر كيف يُمكن تحويل رأس المال إلى تأثير. إذ تستثمر الدولة على مرّ الزمن في المؤسسات الأكاديمية، ووسائل الإعلام، ومراكز الأبحاث، والمنظمات، والعلاقات مع النخب، ما يُتيح لها القدرة على التأثير في جدول الأعمال والخطاب العام. وتشير بيانات وزارة التعليم الأمريكية إلى وجود كميات كبيرة من الهبات والعقود الأجنبية في نظام التعليم العالي.  ويُعبّر وجود التزام خاص بالإبلاغ في القانون الأمريكي عن فهم أن التمويل الأجنبي لمؤسسات المعرفة ليس مسألة مالية فحسب، بل هو أيضاً مسألة تتعلق بالشفافية والاستقلالية والأمن القومي.

لطالما اعتمدت روسيا نظاماً للدعاية والتأثير يجمع بين وسائل الإعلام الحكومية، ومواقع إلكترونية تتظاهر بأنها مصادر إخبارية، وحسابات منسقة، ووسطاء. لا يهدف هذا النظام دائماً إلى الترويج لموقف واحد، بل إلى إغراق الفضاء الإعلامي بالضجيج والتناقضات والتشاؤم حتى يصعب على الجمهور التمييز بين الحقيقة والكذب. أما الصين، فتعتمد أساليب أخرى أكثر صبراً ومنهجية، من خلال العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية والأكاديمية والإعلامية والنخبوية. في كلتا الحالتين، تُعد إسرائيل جزءاً من حملة واسعة النطاق ضد الولايات المتحدة والغرب، لكنها في الوقت نفسه هدف بحد ذاتها نظراً لثقلها الاستراتيجي والتكنولوجي.

يُضيف الملف الفلسطيني بُعداً قانونياً ومؤسسياً لهذه الحملة. فالنشاط في الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والجامعات، يُترجم إلى عناوين رئيسية، وقرارات، وإجراءات تحقيق، ومخاطر شخصية لكبار المسؤولين. حتى عندما لا تُفضي عملية ما إلى نتيجة عملية، فإن وجودها بحد ذاته يُحدث أثراً تراكمياً. فهو يُوفر مادة دسمة لوسائل الإعلام، ويُقيد الحركة، ويُرسخ صورة إسرائيل كدولة مشبوهة. وهكذا، يتحول القانون من نظام للتحقق من الحقائق إلى أداة في حملة واسعة النطاق من أجل الشرعية وحرية التصرف.

فرادة تركيا تنبع من مزيج من مكانتها كدولة، وعضويتها في حلف الناتو، وثقلها الإقليمي، وبنيتها التحتية الإعلامية، ووجود جاليات كبيرة لها في أوروبا، وتقاربها الأيديولوجي مع تيارات الإسلام السياسي. تستغل أنقرة القضية الفلسطينية والنزاع على القدس لترسيخ زعامة إقليمية، وتوفير مجال للعمل والدعم لعناصر مرتبطة بحماس وجماعة الإخوان المسلمين، وتوسيع نطاق نشر الرسائل المعادية لإسرائيل بلغات متعددة. حتى في غياب إدارة مركزية لجميع هذه العناصر، تُهيئ بيئة تربط بين المال والهوية الدينية والسياسية والإعلام والجمعيات الخيرية وشبكات النشطاء.

تعمل حماس وغيرها من المنظمات الإسلامية المتطرفة في آن واحد كمنظمات إرهابية ومنتجة للروايات. تسعى هذه المنظمات إلى تحويل الضربات العسكرية إلى أداة للتأثير على الوعي، وتصوير إسرائيل على أنها المعتدي الوحيد، وإخفاء مسؤوليتها عن إلحاق الأذى بالمدنيين، واستخدام الصور والرسائل لحشد التعاطف والأموال والناشطين. وتتيح المنظمات الواجهة والجمعيات الطلابية والأطر الدينية والمنظمات غير الربحية نشر الرسائل بعيداً عن ساحة المعركة. إن الربط بين النشاط الإرهابي والنشاط العام الذي يبدو قانونياً يجعل من الصعب على الدول الديمقراطية التمييز بين الاحتجاج والدعم الإنساني وتشغيل بنية تحتية معادية.

تنضم عناصر يسارية، مع التركيز على اليسار الراديكالي، إلى هذا النظام، الذي يتعاون مع منظمات إسلامية ويشكلان معاً تحالفاً أحمر – أخضر. يسمح الربط بين الحركات المناهضة للغرب والرأسمالية والإسلامية والصهيونية بتضمين العداء لإسرائيل ضمن صراعات أوسع نطاقاً حول الاستعمار والعنصرية والمناخ والهوية. وبهذه الطريقة، تتحول دولة إسرائيل من صراع وطني معقد إلى رمز مجرد للقمع والاحتلال. يتميز هذا التأطير بميزة كبيرة، لأنه يسمح له بتجنيد الشباب والمنظمات الذين لا يملكون معرفة حقيقية بالشرق الأوسط، لكنهم على دراية بمصطلحات النضالات الاجتماعية المحلية.

تُعد شبكات التمويل البنية التحتية الداعمة لهذا النظام بأكمله. تقوم الدول والمؤسسات والجهات المانحة الخاصة والمؤسسات الدينية والمنظمات غير الربحية ومنظمات الإغاثة والمبادرات التعليمية بنقل الموارد بشكل مباشر أو عبر سلاسل من المنح والجهات الوسيطة. تُستخدم هذه الأموال لتمويل الأبحاث، وتدريب الناشطين، والاستشارات القانونية، وإنتاج المحتوى، والمؤتمرات، والأنشطة الجامعية، وإنشاء الأنظمة الرقمية. لا تكمن الصعوبة في تحديد مصدر الأموال فحسب، بل في فهم كيفية تراكم التمويل الذي يبدو مدنياً ومنفصلاً في نظام واحد. إذ يقوم طرف بتمويل الأبحاث، ويقوم طرف ثانٍ بتحويلها إلى حملة، ويستخدمها طرف ثالث في عريضة، وينشر طرف رابع النتائج عبر الإنترنت.

يعمل هذا التهديد في عدة مجالات واسعة. ففي الفضاء الرقمي، تُستخدم برامج الروبوت، والهويات المزيفة، ومواقع الأخبار الكاذبة، والمحتوى المُصمم خصيصاً للجمهور، والذكاء الاصطناعي. وفي وسائل الإعلام التقليدية، تُستخدم إعادة صياغة المعلومات، والتسريبات، والتحقيقات أحادية الجانب. وفي الأوساط الأكاديمية والأنظمة التعليمية، يتأثر الجيل القادم، واللغة المهنية، ومصادر السلطة. وفي الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، تُترجم الروايات إلى تقارير ولجان وقرارات. وفي المجال القانوني، تُبنى إجراءات تُقيد حرية العمل وتُعرض كبار المسؤولين للخطر. في الساحة السياسية، تُمارس ضغوط على المسؤولين المنتخبين والأحزاب. وفي قطاع الشركات، تُشجع حملات المقاطعة، وقرارات الاستثمار، وقطع العلاقات. أما في المجتمعات اليهودية، فتُمارس ضغوط تُضعف الروابط مع إسرائيل وتُزيد من الشعور بالتهديد، بل والتهديد الفعلي، كما رأينا مؤخراً.

إن الصورة التراكمية تُشير إلى منظومة متكاملة، وليست مجرد مجموعة من الإجراءات المنعزلة. فالحدث العسكري يُوفر المادة الخام، والشبكة الرقمية تُتيح نشرها، وهيئة بحثية تُقدم لغة متخصصة، ومنظمة مدنية تُحولها إلى حملة، ووسيلة إعلامية تُضفي عليها صدى، والمحامون يُترجمونها إلى عملية، والتمويل يضمن استمرار هذه الدورة. لذا، يجب على أي رد إسرائيلي فعال تحديد نقاط الاتصال، وتحديد مراكز التأثير الرئيسية، والتحرك ضدها على المدى القريب والبعيد.

قيود الوضع الراهن

 تمتلك إسرائيل كوادر مهنية متميزة، ووحدات استخباراتية فائقة، وقدرات سيبرانية متقدمة، ودبلوماسيين ذوي خبرة، ومحامين، وباحثين في الشبكات، ومنظمات مجتمع مدني، ومجتمعات يهودية في أنحاء العالم. إلا أن هذه القدرات مُشتتة. ترى كل جهة جزءاً مختلفاً من الصورة، وتعمل تحت سلطة مختلفة، وتملك معلومات مختلفة، ويُقاس أداؤها بأهدافها. في غياب عامل يُحدد مسار الحملة، ويُرتب الأولويات، ويربط بين جمع المعلومات وتنفيذها، تنشأ ازدواجية في الجهود، إلى جانب مجالات لم تُعالج.

يمكن لوزارة الخارجية العمل مع الحكومات ووسائل الإعلام، لكنها ليست جهاز استخبارات، ولا تملك آليات مضادة. تستطيع أنظمة العلاقات العامة صياغة الرسائل، لكنها غير مُصممة للرصد المالي، أو الإنفاذ، أو عمليات التأثير طويلة الأمد. تمتلك الأجهزة الأمنية القدرات اللازمة لجمع المعلومات وتنفيذها، لكن تركيزها الرئيسي، وبحق، ينصب على التهديدات العسكرية والإرهابية والإلكترونية. تتعامل الوزارات الحكومية مع شؤون المغتربين، والأوساط الأكاديمية، والقانون، والاقتصاد، والتنظيم، لكن لا يوجد مقر واحد يربط بينها في حملة مشتركة.

النتيجة هي ردود فعل متباينة. يُنشر فيلم تشهيري، فتنشر منظمة تقريراً، وعندها فقط تسعى للحصول على رد؛ تتخذ جامعة قراراً عدائياً، وعندها فقط تبدأ في استقطاب الخريجين والمتبرعين. يبدأ الإجراء القانوني، وعندها فقط يبدأ سباق محموم لإعداد بنية تحتية واقعية. قد يكون أي رد فعل من هذا القبيل احترافياً، لكنه يأتي بعد أن يحدد الخصم التوقيت والإطار ومجال العمل. أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة لا يديرون حملة، بل يحاولون تقليل الضرر.

المشكلة أعمق من مجرد التنسيق. يمكن للجنة وزارية مشتركة، أو منتدى للمدراء العامين، أو غرفة عمليات أن تُحسّن تبادل المعلومات، لكنها لا تُغني عن هيئة ذات مسؤولية دائمة. يوجد تنسيق بين كيانات، يستمر كل منها في العمل وفقاً لأهدافه الخاصة. القيادة هي القدرة على تحديد المهمة، وتخصيص الجهود، وطلب المعلومات، وتفعيل الأدوات، وقياس النتائج، وتغيير المسار.

ينبغي أن يكون الاختبار بسيطاً: هل توجد حالياً جهة حكومية تشغيلية قادرة على تزويد رئيس الوزراء بصورة شاملة لشبكات التأثير والتمويل العاملة ضد إسرائيل، وتحديد أولويات الأهداف، وجمع المعلومات الاستخباراتية بنفسها، وتكليف وكالات جمع المعلومات بمهام الجمع، وتشكيل فرق عمل، وتفعيل الأدوات التشغيلية والتكنولوجية والقانونية والاقتصادية والدبلوماسية والرقمية، وقياس ما إذا كانت النتيجة المرجوة قد تحققت خلال فترة زمنية محددة؟ ظاهرياً، الجهة المسؤولة عن هذه المهمة في الحكومة الإسرائيلية هي وزارة شؤون الشتات ومكافحة نزع الشرعية، ولكن يبدو أن نطاق وخصائص نشاطها لا تتناسب مع المطلوب، لا سيما في ظل تقسيم معالجة هذه القضية بين العديد من الوزارات (وزارة الخارجية، ومقر الإعلام الوطني في مكتب رئيس الوزراء، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ووزارة العدل). وطالما بقي الوضع على ما هو عليه، تبقى الفجوة قائمة.

الفجوة الأولى هي فجوة التغطية، فبعض التهديدات لا تُعالج إلا من منظور ضيق، وبعضها الآخر لا يُعالج إطلاقاً. قد تُحدد الأجهزة الأمنية نشاطاً إلكترونياً أو إرهابياً، وقد تُحدد وزارة الخارجية ضغوطاً سياسية، وقد تُتابع وزارة العدل إجراءات قانونية، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هناك عامل يربط بين هذه النتائج ويُحدد أنها جزء من حملة واحدة. في غياب صورة موحدة، يصعب تحديد مركز الثقل، وما يتطلب اهتماماً فورياً، وما يُعد جهداً تضليلياً.

الفجوة الثانية هي فجوة الاستخبارات، تتفوق إسرائيل في جمع المعلومات حول القدرات العسكرية ونوايا العدو، ولكن لم يتم بعد بناء مهنة استخباراتية متكاملة تُعنى بشبكات التأثير والتمويل والمؤسسات المعرفية والمنظمات الواجهة والجمهور المستهدف وآليات التوزيع. يتوفر قدر كبير من المعلومات في المصادر المفتوحة، وقواعد بيانات الشركات والمنظمات غير الربحية، ومنشورات الجامعات، والتقارير المالية، وشبكات التواصل الاجتماعي. بدون جهة تُحدد الأسئلة، وتُركز البيانات، وتربط المعلومات العامة والمُصنفة، تبقى المعرفة مُجزأة ولا تتطور إلى ملفات مُستهدفة.

أما الفجوة الثالثة فهي فجوة تشغيلية، تعمل الوزارات الحكومية وفقاً لدورات العمل، وفترات الولاية، والأحداث، وتعتمد منظمات المجتمع المدني على الجهات المانحة والأولويات المُتغيرة، وتركز الأجهزة الأمنية على التهديدات ضمن نطاق اختصاصها. في المقابل، يُعزز العدو تأثيره على مر السنين، ويُنمي كوادره، ويستثمر في المؤسسات، ويُطور لغة خاصة به. لا توجد آلية دائمة قادرة على تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى عمل مُنسق في الفضاءين الرقمي والمادي.

أما الفجوة الرابعة فهي غياب القياس والتعلم، يُقاس النجاح أحياناً بعدد المنشورات، أو المشاهدات، أو الاجتماعات، بدلاً من قياسه بتغيير في سلوك الخصم أو عملية صنع القرار لديه. بدون تحديد الأثر المرجو مُسبقاً، يستحيل معرفة ما إذا كان العمل قد حقق هدفه، أو ما إذا كان ينبغي الاستمرار فيه، أو ما إذا كان قد تسبب في أضرار جانبية. هذا يُهدر الموارد، وتبقى الدروس المستفادة محدودة، ويُكرر النظام نفس الردود.

الردود المقترحة وأساليب التنفيذ

تتمثل الردود المطلوبة في إنشاء مقر عملياتي للحرب الناعمة، تعاملها كساحة حملة مستقلة ذات أهداف وأعداء وبنية تحتية وموارد ودورات عمل محددة. سيربط هذا المقر بين الاستخبارات والعمليات والقانون والتمويل والتكنولوجيا والدبلوماسية والشراكات المدنية. وسيكون هدفه تحديد البنى التحتية التي تُشكل تهديداً مسبقاً، وتعطيلها وإحباطها، وفي الوقت نفسه اتخاذ خطوات تُعزز حرية إسرائيل في العمل وشرعيتها.

هذا يعني تحولاً من رد فعلي ومجزأ ومحلي إلى حملة استباقية ومستمرة ومتعددة الجوانب. فبدلاً من أن يتعامل كل مكتب بمفرده مع مقال عدائي أو حملة مقاطعة أو إجراء قانوني أو مظاهرة جامعية أو تمويل مشبوه أو هجوم إلكتروني، سيُنشئ المقر صورة موحدة للتهديدات، ويُحدد الأولويات، ويُطلق جهداً منسقاً ضد البنى التحتية للخصم. إلى جانب ذلك، سيروج لرواية إسرائيلية ويهودية مناسبة، مُصممة خصيصاً للجمهور المستهدف ومسارح العمليات.

ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل في جهدين متكاملين. الجهد الأول هو الدفاع الاستباقي والردع. يهدف إلى تحديد البنية التحتية، والروابط، ومصادر التمويل، والجهات الفاعلة، وقنوات التوزيع، والجمهور المستهدف في وقت مبكر، قبل أن يصبح النشاط عرضة للضرر. أما الجهد الثاني فهو الهجوم الاستباقي. يهدف إلى اتخاذ خطوات تُصعّب على الخصم العمل، وتكشف روابطه، وتزيد من تكاليفه، وتُعزز تحالفاته، وتُشكّل بيئة العمليات بدلاً من الاكتفاء بالرد.

في كل مسرح عمليات، ستعمل الجهة وفقاً لدورة عملياتية ثابتة: أولاً، اكتشاف المشكلة وتحديدها، ثم بناء صورة استخباراتية ورسم خريطة للشبكة. في المرحلة التالية، سيتم تحديد التأثير المطلوب، واختيار مسار العمل، وتحديد الشركاء. بعد التنفيذ، سيتم إجراء تقييم، واستخلاص الدروس، واتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو التوسع أو التغيير. هذه الدورة بديهية في أي نظام عسكري جاد، لكنها نادراً ما تُطبّق في مجال التأثير اليوم.

ينبغي أن تكون الاستخبارات في الحرب الناعمة مهنة قائمة بذاتها. لا يقتصر الأمر على تحديد هوية العدو ونواياه، بل يجب معرفة من يُموّله، ومن يتوسط بينه، ومن يُضفي عليه الشرعية، ومن يُنشئ المحتوى، وكيف يُوزّع، وما هي الفئة المستهدفة، وما هي الصلة بين النشاط العلني والسري، وما هي نقطة الضعف التي تُتيح تغيير النظام. فالمنتج ليس مجرد تقرير، بل هو ملف أهداف يُتيح الكشف عنه، وإنفاذ القانون ضده، والضغط عليه، وتعطيله، أو تفعيل الشركاء

إلى جانب الاستخبارات، يلزم وجود إدارة عمليات قادرة على تشغيل فرق دائمة إلى جانب فرق مُخصصة لكل هدف: فحملة في الحرم الجامعي قد تتطلب باحث شبكات، ومحامياً، وخبيراً مالياً، وأخصائي اتصالات، وخبيراً لغوياً، ومسؤول اتصال بالمجتمع المحلي؛ كما قد تتطلب شبكة تأثير دولة ما خبراء في الأمن السيبراني، والاقتصاد، والتنظيم، والدبلوماسية. فريق واحد، مدير مهمة واحد، هدف واحد، ومعايير مُحددة مسبقاً. وهذا يُرسي مبدأ المساءلة عن النتائج. كما يتطلب المقر الرئيسي قدرة تكنولوجية مستقلة. تتيح أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة الآن إنتاج آلاف الملفات الشخصية والرسائل ومقاطع الفيديو والردود بسرعة فائقة. ويمكن استخدام هذه التقنيات لتحديد السلوكيات المنسقة، وتحليل الشبكات، ورصد الحالات الشاذة، ورسم خرائط تدفق المعلومات، وقياس الأثر. ينبغي دمج هذه القدرة في عمليات الاستخبارات والعمليات التشغيلية، لا أن تعمل كنظام منفصل.

تتمتع إسرائيل بميزة كامنة تفتقر إليها دول كثيرة، فهي تمتلك جهاز استخبارات قوياً، وقطاعاً تقنياً وسيبرانياً متطوراً، ونظاماً قانونياً متقدماً، وجاليات يهودية في أنحاء العالم، وشبكة واسعة من الشركاء. إلا أن هذه الميزة تبقى حبراً على ورق ما لم تكن هناك جهة قادرة على تشغيلها كنظام متكامل. يجب على الهيئة الجديدة بناء ثلاث دوائر عمليات: دائرة حكومية وأمنية، ودائرة مدنية وتقنية، ودائرة دولية تضم دولاً وجاليات ومنظمات صديقة.

يُعدّ التعاون مع شركاء من خارج الحكومة أمراً بالغ الأهمية، لكن يجب القيام به بحذر. فغالباً ما تتمتع المنظمات المحلية في الولايات المتحدة أو أوروبا بمصداقية وسهولة الوصول وحرية العمل التي تفتقر إليها الهيئات الإسرائيلية. لا يكمن دور الدولة في تحويلها إلى امتدادٍ لها، بل في تزويدها بمعلوماتٍ موثوقة، وأدواتٍ فعّالة، ومنحها القدرة على العمل مع الحفاظ على استقلاليتها والتزامها بالقانون المحلي. فالشراكة السليمة تعزز شرعيتها.

يُعدّ القياس شرطاً أساسياً للنجاح. فعدد المنشورات أو المقابلات أو التقارير لا يُعتبر بالضرورة إنجازاً. بل يجب قياس التغيير في سلوك المنظمة المستهدفة، أو وقف مصدر تمويلها، أو الحدّ من انتشار حملتها، أو تغيير قرار تنظيمي، أو منع اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، أو تعزيز علاقاتها مع الشركاء، أو تقصير مدة الرد. صحيحٌ أن القياسات ليست مثالية، ولكن بدونها يسهل الخلط بين النشاط والتأثير. يجب على الهيئة الوطنية أن تُدرك كيف تُبيّن ما سعت إلى تحقيقه، وما أنجزته، وما تغيّر، وما استخلصته من دروس.

ينبغي أن يكون المقر الرئيسي تابعاً لرئيس الوزراء. فهذا المستوى وحده هو القادر على ربط أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، وأنظمة المعلومات، وهيئات إنفاذ القانون، والوزارات الحكومية، والشركاء المدنيين. تضمن هذا التبعية سلطة اتخاذ القرار، والوصول إلى المعلومات، والقدرة على تكليف الجهات المعنية بالمهام عند الضرورة.

ينبغي إنشاء هذه الهيئة على مراحل. في المرحلة الأولى، سيتم إنشاء نواة مهنية تتولى تحديد المفهوم التشغيلي، ورسم خريطة لجميع الجهات الفاعلة والمجالات، وتحديد المسائل الاستخباراتية، ورسم صورة أولية للوضع الوطني. في الوقت نفسه، سيتم اختيار مجالات تجريبية يمكن تحقيق نتائج فيها خلال فترة زمنية معقولة، مثل شبكة تمويل، أو حملة رقمية منسقة، أو جهد قانوني ناشئ. يهدف هذا إلى إثبات القدرة، والتعلم، وتحسين توزيع المسؤوليات.

في المرحلة الثانية، سيتم إنشاء مكاتب دائمة وفقاً للجهات الفاعلة والمجالات، بما في ذلك إيران ووكلائها، وقطر، وتركيا، والصين، وروسيا، والعناصر الفلسطينية، والإسلام السياسي، وشبكات التمويل، والأوساط الأكاديمية، والقانون، والمؤسسات الدولية. إلى جانب المكاتب، ستعمل أقسامٌ تُعنى ببناء القدرات الاستخباراتية والبحثية، والعمليات والتأثير، والقانون والتنظيم، والتمويل، والتكنولوجيا والبيانات، والعلاقات الخارجية والقياس. سيجمع الهيكل بين الخبرة الطويلة والقدرة على تشكيل فريق عمل سريع حول هدف محدد.

في المرحلة الثالثة، سيتم وضع آلية عمل للحملة. سيُجري الجهاز تقييماً دورياً للوضع، ويدير قاعدة بيانات للأهداف، ويحدد الأولويات، ويوزع الجهود. ستبدأ كل عملية بتحديد المشكلة والأثر المرجو، ثم تستمر بجمع المعلومات والتخطيط المتكامل، وتنتهي بالقياس واستخلاص الدروس. ستُجرى مراجعة دورية على مستوى رئيس الوزراء لضمان تركيز الجهود على التهديدات المهمة وعدم تشتيتها للاستجابة لأحداث عابرة.

يجب بناء القدرات التكنولوجية منذ البداية. يلزم وجود بنية تحتية آمنة للبيانات تربط المعلومات من المصادر المفتوحة والمعلومات الحكومية المعتمدة، وأدوات لتحليل الشبكات والروابط، وتحديد الأنشطة المنسقة، ومراقبة تدفقات التمويل، وتحليل الخطاب بلغات مختلفة، وتقييم الأثر. إلى جانب تطوير الحكومة، يجب إنشاء آلية عمل سريعة مع شركات التكنولوجيا والباحثين ومعاهد البحوث، مع الالتزام بأمن المعلومات والقواعد القانونية.

يُعدّ العنصر البشري أهمّ عنصر للتنفيذ. يلزم وجود مزيج غير موجود حالياً في جهة واحدة: ضباط استخبارات، وباحثو شبكات، ومحامون، واقتصاديون، وخبراء ماليون، وخبراء تكنولوجيا وسيبراني، ودبلوماسيون، وخبراء لغات وثقافات، وإعلاميون، ومديرو عمليات. يجب عليهم تطوير لغة مهنية مشتركة والخضوع لتدريب متخصص. لا يكفي نقل الموظفين من المكاتب الحالية، بل يجب بناء مهنة حكومية جديدة للاستراتيجية الناعمة. إلى جانب القدرة التشغيلية، يجب على الحكومة تحديد آليات الإشراف والرقابة مسبقاً. يجب عليها تحديد الجهة المخوّلة بالموافقة على استخدام المعلومات الحساسة، وكيفية العمل مع الشركاء غير الحكوميين، والإجراءات التي تتطلب موافقة قانونية أو سياسية.

الخلاصة

 لن يحلّ إنشاء مثل هذه الهيئة مشكلة نزع الشرعية بين عشية وضحاها، ولن يقضي على العداء لإسرائيل. حتى أفضل هيئة لن تمنع كل حملة أو إجراء قانوني أو قرار عدائي. لكنها ستغيّر نقطة البداية. بدلاً من نظام يستجيب متأخراً، ستمتلك الدولة القدرة على تحديد المخاطر والتحذير منها والتحرك الفوري. وبدلاً من المعرفة المتناثرة، ستكون هناك صورة شاملة ومنهجية. وبدلاً من الجهود القصيرة، سيكون هناك استمرارية. وبدلاً من نقاش مستمر حول المسؤولية، ستكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن النتيجة.

الوقت ليس في صالح إسرائيل. تُبنى شبكات التأثير على مر السنين، حيث تُدرّب الناشطين، وتُنمّي خبرات الخبراء، وتموّل الأبحاث، وتُنشئ روابط مع الصحفيين وصنّاع القرار، وتُطوّر بنية تحتية رقمية، وتُرسّخ لغة تتغلغل تدريجياً في صلب الخطاب. لا يمكن تفكيك مثل هذا النظام من خلال حملة تستمر أسبوعاً أو مؤتمر صحفي. بل يتطلب الأمر بناء قوة صبوراً ومهنياً ومستمراً. العدو أيضاً يتعلم. كل حدث يزوده بمعلومات حول أنماط الرد الإسرائيلية، وأوقات التحضير، والخلافات بين الأجهزة، والأماكن التي لا يوجد فيها رد. يُساهم الذكاء الاصطناعي في تقصير دورة العمليات، ويُمكّن من تكييف الرسائل بسرعة لتناسب مختلف الجماهير. إذا لم تُنشئ إسرائيل آلية تعلم خاصة بها، ستتسع الفجوة.

يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تُقرّ بأن الحرب الناعمة ساحةٌ للأمن القومي، وليست مجرد ملحقٍ للدعاية. عليها أن تُسند مسؤوليةً واضحةً إلى هيئةٍ حكوميةٍ فاعلة، تتمتع بإمكانية الوصول إلى المعلومات، والتخطيط، والعمليات، ووجود آليات عملٍ مُلزمة، وآليات رقابية. لا داعي للانتظار حتى التوصل إلى اتفاقٍ تامٍّ بشأن كل تفصيل. المهم هو البدء في بناء القدرات وكسر حلقة الانتظار.

لم يعد قرار إنشاء هذه الهيئة مجرد تغييرٍ تنظيمي، بل هو إعلانٌ بأن دولة إسرائيل تُدرك طبيعة الحرب المُشنّة ضدها. لم يعد أي شخصٍ يسعى إلى تقييد حرية إسرائيل في العمل بحاجةٍ إلى دبابةٍ أو صاروخ. بإمكانه العمل من خلال جامعةٍ، أو محكمةٍ، أو مؤسسةٍ، أو منصةٍ رقميةٍ، أو وسيلة إعلامٍ، أو منظمةٍ واجهة. في مواجهة مثل هذا النظام، يلزم وجود نظامٍ مضادٍّ حكوميٍّ، وقانونيٍّ، واستباقيٍّ، وعمليّ.

على مرّ السنين، عرفت إسرائيل كيف تُحدّد، متأخرةً، التهديدات التي بدأت على هامش الوعي ثم أصبحت محورية. عندها أنشأت مقراتٍ رئيسية، وبنت مهناً، وطوّرت تكنولوجيا، وغيّرت موازين القوى. كان هذا هو الحال في المجالات العسكرية، وكذلك في الفضاء الإلكتروني. والآن، بات من الضروري تحقيق قفزة مماثلة في الحرب الناعمة. ليس لأن كل انتقاد يُعدّ عدواً، بل لأن الأعداء يستخدمون الأدوات المدنية والقانونية والرقمية لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

لا تملك الحكومة خياراً في خوض هذه الحرب، فهي قائمة بالفعل. كل ما في وسعها هو أن تختار ما إذا كانت إسرائيل ستواصل خوضها منقسمة ومتأخرة ودفاعية، أم أنها ستُنشئ أخيراً هيئة قادرة على رؤية الحملة بأكملها، والتخطيط لها، وتحقيق النصر. لقد أثبتت إسرائيل قدرتها على التعامل مع التهديدات الكبيرة والمعقدة، وابتكار حلول رائدة وفعّالة. كل شيء يتوقف على القرار وتضافر الجهود لتنفيذه.

معهد القدس للاستراتيجية والأمن – العقيد البروفيسور غابي سيبوني (رئيس برنامج الشؤون العسكرية والاستراتيجية وبرنامج الأمن السيبراني في معهد دراسات الأمن القومي بين عامي 2006 و2020).