مفارقة الثروة.. اختبار فعالية جيوش الخليج لماذا لا تُثبت استثمارات دول الخليج الضخمة في القوة العسكرية جدواها في ساحة المعركة؟ وما هي التداعيات؟

ترجمة وإعداد: حسن سليمان

في ذروة الحرب الإيرانية في آذار 2026، عندما ضربت صواريخ إيرانية السعودية، وجّه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام سؤالاً حاسماً للسعوديين: “إذا لم تكونوا مستعدين لاستخدام جيشكم الآن، فمتى ستكونون مستعدين؟” وأشار غراهام إلى أن الولايات المتحدة باعت للمملكة أسلحة متطورة، بل ووصف جيشها بأنه “كفؤ”.

استهدفت تصريحاته عدم رغبة السعودية في استخدام قوة عسكرية فعّالة ضد إيران، لكنها تطرقت إلى مفارقة أوسع حيّرت الكثيرين: كيف لدول أنفقت مبالغ طائلة على مدى عقود لاقتناء أحدث أنظمة الأسلحة في العالم أن تكون سلبية نسبياً تجاه إيران، وتجد صعوبة في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية الحيوية بمفردها؟.

بين تخصيص الموارد والفعالية العسكرية

بعد أن بدأت ثروات النفط تظهر بوادرها، اتجهت الأنظمة الملكية العربية في الخليج إلى استثمار موارد هائلة في بناء قوتها العسكرية. وتُعدّ السعودية والإمارات وقطر والكويت، وحتى البحرين وعُمان، من بين أبرز دول العالم باستمرار من حيث الإنفاق الدفاعي نسبةً إلى ناتجها المحلي الإجمالي، أو من حيث حجم واردات الأسلحة نسبةً إلى مساحة أراضيها وعدد سكانها وجيوشها. وتمتلك هذه الدول قوات جوية مجهزة بطائرات مقاتلة غربية متطورة، وأنظمة دفاع جوي، وأسلحة دقيقة، وسفن، وطائرات مسيّرة، وأنظمة استخبارات وقيادة وتحكم متطورة. استثمرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تطوير الصناعات الدفاعية المحلية وتنويع مصادر التوريد، بل وشجعت الإمارات وقطر والكويت التجنيد الإجباري في السنوات الأخيرة.

وعلى عكس العديد من الدول التي تواجه قيوداً على ميزانياتها، تمتعت دول الخليج لسنوات بإمكانية الوصول إلى رأس المال وأكبر موردي الأسلحة في العالم، إلا أن عمليات الشراء الضخمة لم تُترجم إلى فعالية عسكرية. لذا، تُتيح لنا حالة دول الخليج عزل المتغير المالي إلى حد كبير، والتساؤل عما يقف بين تخصيص الموارد والنتائج العملياتية.

تنطلق هذه المناقشة من التمييز بين “المدخلات العسكرية” و”الفعالية العسكرية” – أي قدرة الجيش على تحويل الموارد المتاحة له إلى نتائج عملياتية. لا تُقدم بيانات الميزانية، أو عدد الطائرات المقاتلة، أو عدد ونوعية بطاريات الدفاع الجوي، سوى صورة جزئية. فالقوة العسكرية الحديثة تعتمد على منظومة أوسع بكثير: جودة القوى العاملة، والخبرة العملياتية، والكفاءة، والقيادة والسيطرة، والتوافق العملياتي بين مختلف فروع القوات المسلحة، والقدرة على التعلم. وتفتقر بعض دول الخليج إلى القدرة على تشغيل وصيانة بعض الأنظمة المتقدمة التي اقتنتها بشكل مستقل وكامل. لذا، لا يكمن السؤال في ما إذا كانت دول الخليج قد حققت تقدماً عسكرياً (وهذه حقيقة)، بل في ما إذا كان معدل بناء القدرات التنظيمية والبشرية قد واكب وتيرة اكتساب التكنولوجيا. ولتفسير هذه الفجوة، لا بد من البدء بسؤال أساسي يُغفل أحياناً في النقاش: ما هي الأهداف الحقيقية لشراء الأسلحة؟ يفترض ضمنياً أن الدول تقتني الأسلحة لتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات. إلا أن شراء الأسلحة في دول الخليج يخدم وظائف متعددة في آن واحد. فإلى جانب وظيفته العملياتية، يُعد أيضاً أداة في السياسة الخارجية، وأمن النظام، والتنافس على المكانة. لذلك، لا ينبغي بالضرورة توقع علاقة خطية بين تخصيص دولار إضافي لشراء الأسلحة وتحسين موازٍ في القدرات العسكرية.

وظائف شراء الأسلحة

تبرز هذه الحقيقة بشكل خاص في التنافس الداخلي بين دول الخليج. فإلى جانب التهديد الإيراني، عكست عمليات شراء الأسلحة على مر السنين العلاقات بين الأنظمة الملكية نفسها. وقد أصبح التنافس الإقليمي ورغبة دول الخليج في ترسيخ مكانتها وهيبتها محركين أساسيين لتوحيد الصفوف في الخليج. يستحق هذا الجانب اهتماماً أكبر من الباحثين وصناع السياسات. وتُعدّ القوة العسكرية عنصراً آخر في هذه المنافسة على المكانة الإقليمية والدولية.

ويؤدي هذا أحياناً إلى ميلٍ نحو اقتناء منصات أسلحة متطورة للغاية، ذات حضورٍ بارز وقيمة رمزية كبيرة. فامتلاك أحدث طائرة مقاتلة أو أحدث نظام دفاع جوي ليس مجرد استجابة لتهديدٍ محدد، بل هو أيضاً بمثابة بيان، داخلياً وخارجياً، حول مكانة الدولة. لا تكمن المشكلة في عدم جدوى هذه الأنظمة، فمعظمها يتمتع بقيمة تشغيلية عالية، بل تكمن في أن الرغبة في اقتناء “الأفضل” لا تتوافق بالضرورة مع الحاجة إلى بناء مزيج القوة الأكثر فعالية. لا تُوجَّه الموارد المخصصة للمنصات باهظة الثمن بالضرورة بنفس القدر إلى مخزونات الذخيرة، وقطع الغيار، وموظفي الصيانة، والحماية، والخدمات اللوجستية، والأنظمة الاحتياطية، وتدريب الأفراد، وتوسيع قاعدة التجنيد – وهي عناصر ذات أهمية سياسية أقل بكثير، لكنها بالغة الأهمية في الحرب.

ومن العوامل الأخرى وراء التوسع العسكري دورُ المشتريات في تعزيز العلاقات الخارجية. ففي منطقة الخليج، لا تُعدّ صفقة الأسلحة مجرد معاملة تجارية، ولا مجرد نقل للقدرات العسكرية، بل يمكن أن تكون آلية لربط الدولة المُورِّدة بأمن الدولة المُشترية. ويتضح هذا جلياً في العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا يعني أن جزءاً من العائد المرجو من الإنفاق الدفاعي لا ينبغي أن يظهر في ساحة المعركة، بل في المجال السياسي.

ويُفسر المنطق نفسه تنويع مصادر الشراء. فالتوجه إلى الصين وروسيا، على سبيل المثال، ساهم على مر السنين في تعزيز العلاقات معهما، وممارسة تأثير على واشنطن، وتقليل الاعتماد على مورد واحد. ومع ذلك، كان من الواضح آنذاك أن لهذا تكلفة تشغيلية: فالأنظمة من مصادر مختلفة تتطلب قطع غيار مختلفة، وتدريباً متخصصاً، وأنظمة صيانة منفصلة. وهذا يُمثل توتراً هاماً: فالموازنة السياسية والموازنة العسكرية ليستا دائماً متطابقتين. بالنسبة لقائد القوات الجوية، قد يكون توحيد الأسطول هو الخيار الأمثل. بالنسبة للقيادة السياسية، قد يكون توزيع عمليات التوريد بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها من الدول وسيلةً لتوسيع نطاق الجهات الفاعلة المهتمة بأمن الدولة. وبالتالي، فإن ما قد يبدو قصوراً عسكرياً قد يكون منطقياً تماماً من منظور سياسي.

ثمة جانب آخر للتفسير يتعلق بالبنية السياسية للأنظمة الملكية العربية. فقد أكدت الدراسات المتعلقة بجيوش دول الخليج لسنوات على التوتر القائم بين الدفاع عن الدولة والدفاع عن النظام. فبالنسبة للعائلة الحاكمة، قد يُمثل الجيش القوي والمستقل والمتماسك، ذو التسلسل القيادي المركزي، مصدراً محتملاً للتهديد الداخلي. ولذلك، تطورت في مختلف البلدان آليات التجزئة المؤسسية، والوحدات الموازية، والحرس الوطني أو الرئاسي، وتقسيم المسؤوليات بين مراكز القوة المختلفة. ومن منظور بقاء النظام، يُعد هذا الأمر منطقياً، إذ يُقلل توزيع السلطة من قدرة جهة واحدة على الهيمنة على النظام. أما من منظور عسكري، فقد يُقوّض ذلك وحدة القيادة، وتبادل المعلومات، والتخطيط المشترك، والقدرة على نشر جميع الموارد كنظام واحد. هذا أحد مفاتيح فهم المفارقة: ليس كل ما يبدو فشلاً للنظام العسكري بالضرورة فشلاً من منظور النظام السياسي. فقد أثرت اعتبارات بقاء النظام على طريقة توزيع الموارد والسلطات والنفوذ داخل المؤسسة الأمنية، أحياناً على حساب التماسك والكفاءة المهنية والقدرة العملياتية في مواجهة التهديدات الخارجية.

القيود الهيكلية

حتى مع وجود إرادة سياسية لبناء جيش محترف، تواجه دول الخليج قيداً هيكلياً يصعب حله بالمال: ألا وهو القوى العاملة. وتتفاقم المشكلة في الدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث يكون عدد المواطنين في سن الخدمة محدوداً أصلاً. يمكن شراء الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والسفن بسرعة، لكن تدريب الطيارين والفنيين والمهندسين وأفراد الاستخبارات ومشغلي الأنظمة وضباط الأركان المهرة يستغرق سنوات، ولا يمكنه دائماً مواكبة وتيرة اقتناء أنظمة الأسلحة المتقدمة. يضاف إلى ذلك صعوبة استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها: ففي هذه الدول الغنية، تُعرض على الشباب المتعلمين فرص عمل مجزية ومريحة. لا تُعدّ المسيرة العسكرية، لا سيما في المناصب التقنية والصعبة والأقلّ مكانةً، الخيار الأمثل دائماً. وينتج عن ذلك فجوةٌ مستمرة بين القدرة على اقتناء منصاتٍ متطورة بسرعة، والقدرة على بناء الكفاءات البشرية اللازمة لتشغيلها وصيانتها ودمجها في حملةٍ عسكريةٍ معقدة. وتُفسّر هذه الفجوة أيضاً اعتماد بعض جيوش الخليج بشكلٍ كبير على الاستشاريين والفنيين والمتعاقدين والعسكريين الأجانب. ولا يُؤثّر هذا الاعتماد بالضرورة على سير العمل الروتيني، بل قد يُوفّر خبرةً مهنيةً رفيعة المستوى. وتبرز المشكلة عند الانتقال من العمل الروتيني إلى حالات الطوارئ، حين يُثار التساؤل حول التزام الأجانب.

كما توجد فجوةٌ بين الموارد والقدرات على المستوى الإقليمي. فإذا جمعنا القدرات العسكرية لدول الخليج العربي الست، سنحصل ظاهرياً على كتلةٍ عسكريةٍ ضخمة. إلا أن امتلاك القدرات لا يعني بالضرورة تكاملها. فقد سعت الدول الست لسنواتٍ إلى إنشاء أنظمة دفاعٍ مشتركة، لكنّ المشاركة الكاملة في المعلومات الجوية وأجهزة الاستشعار والاستخبارات والقيادة والسيطرة تتطلّب مستوىً عالياً من الثقة والاتفاق على تقسيم الصلاحيات. تُصعّب التنافسات الداخلية في الخليج، والرغبة في الحفاظ على الاستقلال، والخوف من كشف المعلومات الحساسة، تحقيق ذلك. وتبرز هذه المشكلة بشكل خاص في مجال الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة. فجغرافية الخليج لا تسمح للدول باعتبار مجالها الجوي نظاماً مغلقاً، وقد دأبت الولايات المتحدة على حثّ الدول لسنوات على الاندماج في هذا المجال. إذ يمكن أن يظهر تهديد فوق أراضي دولة، ويمر فوق أخرى، ويستهدف ثالثة. عملياً، يتطلب المنطق نظاماً إقليمياً. أما سياسياً، فلا يزال النظام قائماً إلى حد كبير على أساس الدول ذات السيادة والاستقلال.

وترتبط صعوبة بناء الاستقلال العسكري أيضاً بالضمانة الأمريكية. فقد منح الوجود الأمريكي في الخليج الممالك إمكانية الوصول إلى قدرات يصعب تطويرها بشكل مستقل، وتتطلب تكلفة باهظة. وإذا كان الافتراض الاستراتيجي هو أن الولايات المتحدة ستدعم الدولة في حال نشوب حرب كبرى، وتوفر لها المكونات الناقصة، فإن الحاجة السياسية إلى دفع ثمن بناء كل هذه القدرات بشكل مستقل تتضاءل. وهكذا تنشأ مفارقة التبعية: فالمظلة الأمنية تسمح للجيوش المحلية بالتطور، ولكنها في الوقت نفسه تقلل من إلحاح بناء قدرة فعّالة. إن غياب الاستقلال، بدوره، يعزز الحاجة إلى ضمانات مستمرة. هذا لا يعني بالضرورة أن الاعتماد على الولايات المتحدة خطأ استراتيجي. فبالنسبة للدول الصغيرة التي تواجه إيران، التي تتمتع بميزة غير متكافئة عليها، قد يكون تقسيم العمل مع قوة خارجية أمراً منطقياً تماماً. لكن السؤال يختلف: ماذا يحدث عندما لا يتناسب مستوى التدخل الأمريكي مع الافتراضات التي بُنيت عليها القوة المحلية؟.

ثمة قيد آخر يمكن تعريفه بمفارقة الثروة. فالقيود المالية تُلزم الجيش بتحديد الأولويات، وتبسيط، وهيكلة العلاقة بين المنصات، والأفراد، والتدريب، والصيانة، والإمداد اللوجستي بعناية. وقد مكّنت ثروة النفط دول الخليج من تجاوز بعض هذه القيود من خلال عمليات الشراء: شراء أنظمة متطورة، وتوظيف خبراء ومقاولين أجانب، بل وحتى استخدام صفقات الأسلحة كوسيلة لربط القوى الخارجية بالأمن. بهذا المعنى، يمكن “شراء” الأمن بدلاً من بناء القدرة الكاملة على إنتاجه بشكل مستقل. وبالتالي، يمكن القول إن الثروة أضعفت الجيوش، لأنها قللت من الضغوط لتطوير الاستقلالية، وتحديد الأولويات، والكفاءة في ظل محدودية الموارد.

مع ذلك، يجب توخي الحذر عند التعميم، من نقاط ضعف بعض الدراسات المبكرة حول الجيوش العربية ميلها إلى تفسير الأداء العسكري من منظور الخصائص الثقافية. إلا أن دراسة مقارنة لدول الخليج تُشير إلى اختلافات جوهرية. تُعدّ الإمارات العربية المتحدة المثال الأبرز، إذ استثمرت ليس فقط في التوريد، بل أيضاً في الإصلاحات التنظيمية، وتدريب الأفراد، والتجنيد الإجباري، والقوات الخاصة، وتراكم الخبرة العملياتية. لذا، تُشكّل الإمارات حالة اختبار مهمة: فإذا استطاعت دولة خليجية تحسين نسبة الموارد إلى الفعالية بشكل ملحوظ، فإن الفجوة ليست بالضرورة نتيجة للثقافة أو الجغرافيا.

كما أن الخبرة العملياتية التي راكمتها المملكة العربية السعودية لا يُستهان بها. منذ بداية الصراع مع الحوثيين، اكتسبت القوات السعودية خبرة في استخدام القوة الجوية والاستخبارات والدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة، وشنّت حملة عسكرية طويلة الأمد. ومع ذلك، وحتى وقف إطلاق النار عام 2022، لم تتمكن السعودية، التي تمتلك سابع أكبر ميزانية دفاعية في العالم، من هزيمة الحوثيين. وتُجسّد الحملة الحالية هذا الأمر بوضوح.

خلاصة وتداعيات على إسرائيل

في حالة دول الخليج، يُحقق جزء من ميزانية التعزيز العسكري، كما ذُكر، عائداً سياسياً: العلاقات مع الولايات المتحدة أو قوى أخرى. يُحقق جزءٌ من هذا العائد مكاسب طبقية – كالمكانة والنفوذ؛ ويُحقق جزءٌ آخر مكاسب نظامية – كاستقرار الملكية؛ بينما لا يُحقق سوى جزءٍ منه عائداً عسكرياً بالمعنى الضيق. قد يُفسر هذا التمييز استمرار الفجوة رغم معرفتها منذ سنوات. ليس بالضرورة أن يكون هذا نظاماً يجهل صانعو القرار نقاط ضعفه، فهم ببساطة يُقيّمون العائد على الاستحواذ بطريقة أوسع من تلك التي يُقيّمها الباحث العسكري.

كما أن الفعالية العسكرية مفهوم نسبي: إذ تُدرس قدرة الجيش ليس فقط وفقاً لموارده، بل أيضاً في علاقته بالخصم وخصائصه وأسلوب حربه. إلى جانب عدم التكافؤ في القدرات العسكرية الذي يصب في مصلحة إيران، يوجد أيضاً عدم تكافؤ في نقاط الضعف: تعتمد دول الخليج الغنية على تجمعات من البنية التحتية للطاقة والموانئ ومحطات تحلية المياه والمطارات والمراكز الاقتصادية، والتي قد يُسبب هجوم محدود عليها أضراراً اقتصادية جسيمة. في المقابل، فإن إيران ووكلائها أكثر استعداداً لحرب الاستنزاف، وقد أظهروا استعداداً لتحمل تكاليف باهظة على المدى الطويل. لذا، فإنّ الخصم الذي يعاني من تخلف تكنولوجي هو تحديداً ما يُمكنه التقليل من أهمية التفوق المادي لدول الخليج، وكشف صعوبة تحويل هذا التفوق إلى فعالية عسكرية.

على مدى العقود القليلة الماضية، قطعت دول الخليج شوطاً كبيراً في بناء قوتها، وأصبح بعضها قادراً الآن على تنفيذ مهام كانت تعتمد سابقاً بشكل شبه كامل على قوى خارجية. والدليل على ذلك، أن بعضها – وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة – شنّ هجمات محدودة على الأراضي الإيرانية، على الرغم من أنها لم تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات. لذلك، لا ينبغي اعتبار الفجوة بين حجم الاستثمار والأداء دليلاً على عبثية عمليات الشراء أو عجز جيوش الخليج عن التطور. مع ذلك، قد يُعطي حجم عمليات الشراء الهائل صورةً مُضللة عن القوة التي تمتلكها هذه الجيوش. ففي حالة دول الخليج، غالباً ما تكون وتيرة الشراء أسرع من وتيرة تطوير القوى العاملة والمؤسسات؛ كما أن التنافس على المكانة والنفوذ يُشجع على اقتناء منصات ذات قيمة رمزية عالية؛ وتُستخدم صفقات الأسلحة أيضاً كأداة لربط القوى الخارجية وتنويع الدعم؛ وتؤثر اعتبارات أمن النظام على هيكل القوات. إن قاعدة القوى العاملة المحلية محدودة، والتكامل بين الدول لا يزال جزئياً، وقد وفرت المظلة الأمنية الأمريكية “راحة” وسمحت لسنوات طويلة بترك قدرات حيوية في أيدي جهة خارجية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن اقتناء أنظمة إضافية – بما في ذلك مقاتلة إف-35 المتطورة التي اشترتها السعودية – لن يحل المشكلة بحد ذاته: فحتى بعد وصول الطائرات، سيكون من الضروري إنشاء أنظمة تدريب مناسبة وتكييف العقيدة والجاهزية العملياتية معها. بعبارة أخرى، أوضحت الحرب مرة أخرى الفرق بين تجهيز القوة وبناءها. إن الفجوة في الأرقام لافتة للنظر بشكل خاص. إذ تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن السعودية وحدها أنفقت حوالي 83.2 مليار دولار على الأمن في عام 2025، مقارنة بإيران التي أنفقت حوالي 7.4 مليار دولار – أي أكثر من 11 ضعفاً (يُقدر أن الإنفاق الإيراني على الأمن أعلى، لكن الفجوة لا تزال كبيرة). على الرغم من ذلك، تمكنت إيران من تهديد جميع دول الخليج، التي كانت بحاجة إلى مساعدة خارجية كبيرة للدفاع عن نفسها. ولعل هذا هو أوضح تعبير عن الفجوة بين مستوى الإنفاق العسكري والقدرة العسكرية الفعالة.

لا ينبغي النظر إلى كل هذا على أنه مجرد “إخفاقات”. فبعضها ناتج عن خيارات استراتيجية عقلانية. قد يحقق شراء الأسلحة الأمريكية مكاسب سياسية كبيرة حتى وإن لم يكن الطريقة الأكثر فعالية لبناء القوة؛ وقد يُثقل تنويع الموردين كاهل الخدمات اللوجستية ولكنه يقلل من التبعية السياسية؛ وقد يؤدي التشرذم المؤسسي إلى اضعاف الفعالية العسكرية، ولكنه يُعزز أمن النظام من التهديدات الداخلية. لا يعني هذا بالضرورة فشل دول الخليج في تحقيق أهدافها التموينية؛ فالمقصود أن أهدافها التموينية أوسع بكثير من مجرد تحقيق الفعالية العسكرية.

إن محدودية الفعالية العسكرية لدول الخليج لها تداعيات تتجاوز أمنها الداخلي. فبالنسبة للولايات المتحدة، يعني ذلك صعوبة نقل جزء أكبر من عبء الأمن الإقليمي إلى حلفائها الخليجيين: فبينما يكافحون للدفاع عن أنفسهم وردع إيران ووكلائها، يتعين على واشنطن الاستمرار في توفير القدرات الحيوية، بل والتدخل في أوقات الأزمات، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليل الاهتمام والموارد الموجهة إلى الشرق الأوسط. أما بالنسبة لإسرائيل، فهذا يعني أن دول الخليج يمكن أن تكون شركاء سياسيين واقتصاديين مهمين، ولكن لا ينبغي افتراض أن قوتها الاقتصادية ونطاق مشترياتها يجعلها ركيزة عسكرية موثوقة. لذا، فإن تشكيل جبهة إقليمية قوية ضد إيران لا يتطلب فقط التعاون السياسي مع دول الخليج، بل يتطلب أيضاً تحسيناً حقيقياً في فعاليتها العسكرية وقدرتها على العمل معاً على المدى الطويل.

معهد أبحاث الأمن القومي – يؤيل غوجانسكي (باحث رفيع المستوى ورئيس قسم الخليج في معهد دراسات الأمن القومي).