إقليميات

البحرين.. سياسة الاضطهاد الديني تطال معتقدات مكون رئيس للشعب البحريني مقصلة أحكام بحق 69 عالماً دينياً شيعياً

بقلم حسين عبد الله

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة:

السجن المؤبد: حُكم بالسجن المؤبد على 64 عالم دين (من بينهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث صدر بحقه حكم غيابي).

السجن 15 عاماً: حُكم على 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً.

جاءت هذه الأحكام بعد جلسة نطاق بالحكم تم تقديمها بشكل مفاجئ عن الموعد السابق المقرر (22 تشرين الثاني 2026)، عقب محاكمة استمرت نحو 4 أشهر عبر الاتصال المرئي.

ووجهت النيابة العامة للموقوفين (الذين يبلغ عددهم 69 متهماً، بينهم متواجدون خارج البلاد) تهماً تشمل:

  • تأسيس والانضمام إلى تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
  • التخابر مع جهات خارجية.
  • وجمع أموال لتمويل أنشطة مصنفة إرهابية والعمل على تقويض النظام الدستوري في مملكة البحرين.

وعلّق رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، على التقديم المفاجئ لجلسة النطق بالحكم ضد علماء البحرين، كاشفاً عن تلقي المحامين اتصالات تطالبهم بالحضور يوم الإثنين 16 تشرين الثاني بدلاً من الأحد22 تشرين الثاني.

ووصف درويش المحاكمة بالسرية وغير العادلة، مشيراً إلى تأكيد العلماء انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب والإكراه والتهديد، فضلاً عن حرمان غالبيتهم من حضور المحامين أثناء التحقيق، مشدداً على أن المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن العلماء.

وكانت السلطات في البحرين شنت حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من علماء الدين الشيعة، من بينهم شخصيات مصنفة ضمن كبار العلماء، وأئمة جمعة وخطباء ومبلغين، إضافة إلى 9 أشخاص، بزعم ترويجهم لما أسمته “فكر ولاية الفقيه”، مع مزاعم تواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني، ما أثار موجات إدانة من منظمات حقوقية أشارت إلى أن الاستهداف تم بدوافع طائفية على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة و “إسرائيل” من جهة وإيران من جهة أخرى. وأعلن علماء البحرين رفضهم إخضاع الشعائر والمظاهر الدينية للقرارات والإجراءات الرسمية، محذرين من أن القبول بهذه القرارات أو مجاراتها يمثل مشاركة فعلية في ما وصفوه بـ “الجرم العظيم”، ومؤكدين أن الشأن الديني ومرجعيته يجب أن يظلا خاضعَيْن لأحكام الشريعة الإسلامية وحدها. وأكد العلماء، في بيان صادر يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن القرارات المتعلقة بتنظيم الشعائر تمثل استهدافاً لأصل من أصول العقيدة الإسلامية، وتجاوزاً لما استقر عليه واقع البحرين الديني عبر قرون، معتبرين أن فرض الوصاية السياسية على إقامة الشعائر يمس جوهر الهوية الإسلامية ومبدأ مرجعية الدين. وشدد البيان، الذي أكد ما صدر عن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في هذا الشأن، على ضرورة مواجهة هذه القرارات بحزم وثبات، رافضاً أي تنازل أو مساومة بشأن استقلالية الشأن الديني عن التدخلات السياسية. ودعا العلماء إلى مقاطعة الأئمة والخطباء والمآتم والمجالس والمواكب التي تأخذ بالتراخيص الرسمية، معلنين عدم الصلاة خلف الأئمة الذين يقبلون بها، وعدم حضور مجالس الخطباء الذين يلتزمون بها، أو المشاركة في الفعاليات الدينية التي تخضع لهذه الإجراءات. واعتبر العلماء أن القضية تتجاوز خلافاً إدارياً عابراً، وتمس مرجعية الدين والهوية الإسلامية في البحرين، محذرين من تداعيات القبول بإخضاع الشعائر الدينية للقرارات الرسمية.

وكانت مجموعة من علماء الدين الشيعة، المصنّفين ضمن المقربين من مؤسسة الحكم في البحرين اعتقدت، أن علاقتها بالسلطة تتيح لها مراجعة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قراره منع الزيارات الدينية إلى العراق وإيران. وقال موقع منصة مرآة البحرين المعارض إن علماء مقربين من السلطة البحرينية توجهوا لطلب لمقابلة الملك، غير أن الملك رفض استقبالهم وأحالهم إلى وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة.

وهناك، بحسب الرواية المنقولة عن اللقاء، لم يكتف الوزير برفض مطلبهم، بل وبّخهم وأذلّهم، وتعامل مع اعتراضهم الفقهي باعتباره تجاوزاً لحدود الدور الذي تسمح به السلطة لرجال الدين.

وخلال الاجتماع، ذكّر أحد أعضاء الوفد وزير الداخلية بأن زيارة الإمام الحسين(ع)، وفق فتوى الشيخ حسين آل عصفور المقرب من السلطة، قد تبلغ حد الوجوب على نحو يقارب وجوب الحج، وأن قرار المنع يتعارض بالتالي مع فتوى دينية معتبرة لدى أتباع المذهب. عندها انفعل الوزير وصرخ في وجه المتحدث، محذراً ومتوعداً، وكأنه يعتقد بأنه أفهم بفقه الشيعة. كانت المفارقة أن الوفد الذي جاء لمناقشة قرار إداري يتعلق بالسفر وجد نفسه أمام وزير الداخلية وهو ينازع الفقهاء اختصاصهم في تفسير أحكام مذهبهم، ويجعل السلطة الأمنية مرجعاً أعلى من المرجعية الدينية في تحديد ما يجوز للشيعة ممارسته من شعائرهم.

الحادثة تكشف جانباً أساسياً من السياسة التي ظهرت لاحقاً في محاكمة عشرات علماء الشيعة. فوزير الداخلية الذي واجه العلماء بهذا الخطاب يتولى إدارة الأجهزة المسؤولة عن الاعتقالات، بينما يحتل ناصر بن حمد موقعاً متقدماً في منظومة الأمن الوطني ومجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه والده الملك.

ومن قرار منع الزيارات إلى ملاحقة الفقهاء. وتكشف أوراق اتهام العلماء في المحاكمات، بما تتضمنه من إشارات إلى استلام الحقوق الشرعية والخمس، ونشر مباني ولاية الفقيه، والأنشطة المرتبطة بالمساجد والمآتم والحوزات، عن اتساع نطاق المواجهة. فهذه المسائل تتصل بوظائف تقليدية للمؤسسة الدينية الشيعية، وتدخل في صميم التعليم الفقهي وإقامة الشعائر والعلاقة بين المكلف ومرجعه الديني. وقد انتقلت إلى ملف جنائي يضم اتهامات بالتخابر والارتباط بإيران وتمويل الإرهاب وتقويض النظام الدستوري. وهنا تصبح القضية أخطر من محاكمة أشخاص متهمين بأفعال محددة؛ وإنما محاكمة مذهب بحد ذاته يشكل أكثر من 75 بالمئة من الشعب البحريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *