إقليميات

من حصار الموانئ إلى تطويق الحدود.. هل تستطيع واشنطن عزل إيران عن محيطها؟

بقلم د. محمد الايوبي

وفي هذا السياق، يأتي إطلاق واشنطن “قوة المهام البوابة الحديدية” في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بوصفه امتداداً لاستراتيجية الضغط الاقتصادي، ومحاولة لنقل المواجهة من المياه الإقليمية إلى الحدود البرية، عبر دفع العراق وتركيا وباكستان، إلى جانب الدول المطلة على بحر قزوين، نحو تشديد القيود على حركة التجارة الإيرانية.

غير أن المسألة لا تتعلق بمجرد إضافة أداة جديدة إلى منظومة العقوبات الأمريكية، بقدر ما تكشف عن انتقال واشنطن إلى اختبار معادلة أكثر صعوبة: هل تستطيع تحويل نفوذها المالي والسياسي إلى قدرة فعلية على إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين إيران ومحيطها الجغرافي؟ وهل يمكن إجبار دول ترتبط مصالحها التجارية وأمنها الطاقوي بإيران على المشاركة في حصار يستهدف أحد أهم شركائها الإقليميين؟ هنا تحديداً تبدأ حدود الاستراتيجية الأمريكية بالظهور، إذ إن القدرة على فرض العقوبات لا تعني بالضرورة القدرة على فرض العزلة، كما أن امتلاك أدوات الضغط لا يضمن إخضاع الدول الأخرى للحسابات الأمريكية.

“البوابة الحديدية”.. توسيع نطاق الحصار

تكشف طبيعة “قوة المهام البوابة الحديدية” عن طبيعة التحول الذي تسعى إليه واشنطن. فوفقاً لإعلان القيادة المركزية الأمريكية، تتألف القوة من نحو عشرين عسكرياً وموظفاً مدنياً، يتخذون من مدينة تامبا في ولاية فلوريدا مقراً لهم، ويتولون تنسيق جهود الوكالات الأمريكية لتعطيل حركة الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والسلع الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن ملاحقة ما تصفه واشنطن بالإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وبالتالي، لا يبدو أن المهمة الجديدة تقوم على انتشار عسكري أمريكي مباشر عند المعابر الإيرانية، بقدر ما تستند إلى تنسيق الضغوط السياسية والمالية والاستخباراتية مع الحكومات الإقليمية، وتحويلها إلى أدوات تنفيذية للحصار. وهذا فارق جوهري؛ فواشنطن لا تريد بالضرورة تحمُّل كلفة الانتشار المباشر على امتداد آلاف الأميال من الحدود الإيرانية، ولا تعريض قواتها لمخاطر إضافية، وإنما تسعى إلى جعل الدول المجاورة تتولى الجزء الأكبر من مهمة إغلاق المنافذ التجارية، وتحمل التداعيات الأمنية والاقتصادية المترتبة عليها. وقد أظهرت التحركات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية أن العراق وتركيا وباكستان باتت في صلب هذه الحسابات. فإقرار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من بغداد إغلاق جميع المعابر مع إيران باستثناء اثنين، يكشف أن المطلوب يتجاوز مراقبة شحنات الأسلحة أو منع انتقال التكنولوجيا العسكرية، ليصل إلى إعادة ضبط الشبكات التجارية التي تربط الاقتصاد الإيراني بالأسواق المجاورة.

لكن واشنطن تصطدم هنا بمعضلة أساسية: الدول التي تطالبها بالمشاركة في الحصار ليست أطرافاً منفصلة عن الاقتصاد الإيراني، وإنما ترتبط به بمصالح مباشرة يصعب الاستغناء عنها من دون تحمل أثمان داخلية وإقليمية.

المصالح الاقتصادية.. الثغرة في جدار الحصار

يمثل العراق النموذج الأكثر وضوحاً لهذه المعضلة. فقد تجاوز التبادل التجاري بين بغداد وطهران عشرة مليارات دولار عام 2025، فيما يدفع العراق ما يقدر بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار سنوياً مقابل الغاز الإيراني. وقد شكّلت هذه الإمدادات تاريخياً أكثر من ٣٠٪؜ من إنتاج الكهرباء العراقي، ما يجعل أي تعطيل واسع لها مسألة تتجاوز الحسابات التجارية إلى الاستقرار الداخلي والخدمات الأساسية.

ومن هنا، لا يمكن النظر إلى إغلاق المعابر العراقية باعتباره إجراءً إدارياً أو أمنياً محدوداً. فإغلاق معبر الشيب في تشرين الأول/أكتوبر، وما تبعه من احتجاجات التجار والعاملين في قطاع النقل بمحافظة ميسان، أظهر أن القيود المفروضة على التجارة الإيرانية تنعكس مباشرة على المجتمعات الحدودية العراقية. كما أن استئناف حركة المسافرين في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، مع استمرار البحث في إعادة حركة التجارة، يعكس حجم التعقيدات التي تواجه بغداد في الموازنة بين المطالب الأمريكية وضروراتها الاقتصادية.

وتواجه تركيا معادلة مشابهة، وإن اختلفت طبيعة ارتباطها بإيران. فالتجارة الثنائية التي تتراوح قيمتها بين خمسة وستة مليارات دولار سنوياً، إلى جانب اعتماد أنقرة على نحو ١٣٪؜ من وارداتها من الغاز الإيراني، تجعل المحافظة على قنوات التواصل الاقتصادي مصلحة تركية واضحة. ويكتسب الاتفاق الذي توصل إليه المسؤولون الاقتصاديون في البلدين في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن تشكيل مجموعة عمل مشتركة وتقليص فترات انتظار الشاحنات عند الحدود، دلالة تتجاوز تسهيل الإجراءات التجارية، إذ يعكس رغبة أنقرة في عدم تحويل حدودها مع إيران إلى جبهة إضافية للمواجهة الأمريكية.

أما باكستان، فتقدم نموذجاً أكثر تعقيداً، نظراً إلى التداخل بين الاعتبارات الأمنية والتجارية والاقتصاد غير الرسمي. فالتجارة الرسمية بين البلدين تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، لكن تجارة الوقود والسلع العابرة للحدود تشكل مصدر دخل أساسياً لقطاعات واسعة في المناطق الحدودية. وقد أدى تعليق الحركة عبر معبري غبد – ريمدان وتفتان في تشرين الأول/أكتوبر إلى احتجاز شاحنات تحمل غاز البترول المسال ومواد غذائية أساسية، قبل إعادة فتح معبر غبد – ريمدان في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.

ولا يعني ذلك أن الدول الثلاث تمتلك حرية كاملة في تحدي واشنطن، خصوصاً في ظل نفوذها على النظام المالي الدولي وقدرتها على استخدام العقوبات الثانوية. لكنه يعني أن تنفيذ الحصار ليس قراراً بلا تكلفة، وأن الحكومات المعنية ستجد نفسها مضطرة إلى احتساب التداعيات الداخلية لأي تنازل تقدمه للولايات المتحدة. فالعلاقة مع إيران ليست مجرد خيار سياسي يمكن تغييره بقرار حكومي، وإنما شبكة مصالح تجارية وطاقوية واجتماعية تراكمت على مدى سنوات.

بحر قزوين.. جغرافيا لا تستطيع واشنطن تطويقها بسهولة

تزداد صعوبة الاستراتيجية الأمريكية عندما يتعلق الأمر ببحر قزوين، الذي يمثل منفذاً جغرافياً مهماً لإيران نحو روسيا ودول آسيا الوسطى. فالولايات المتحدة لا تمتلك منفذاً مباشراً إلى هذا البحر المغلق، الذي تحكمه الدول الخمس المطلة عليه، وهي إيران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان.

وبالتالي، فإن توسيع نطاق “البوابة الحديدية” ليشمل هذا المجال يتطلب ممارسة ضغوط على الدول الثلاث الأخيرة لتقييد حركة التجارة الإيرانية، وهي مهمة تصطدم أيضاً بتشابك المصالح الاقتصادية. فتركمانستان تعتمد على الأراضي الإيرانية في نقل الغاز إلى تركيا، فيما تعمل موسكو على توسيع تعاونها الاقتصادي والطاقوي مع طهران، بما في ذلك المشروعات المرتبطة بخطوط نقل الغاز وسكة حديد رشت – آستارا، التي تشكل حلقة مهمة في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وهنا تبرز أهمية الجغرافيا باعتبارها عاملاً محدداً لحدود القوة الأمريكية. فواشنطن تستطيع فرض عقوبات على الشركات والمؤسسات المالية، وتهديد الدول التي تتعامل مع إيران بحرمانها من الوصول إلى الأسواق الأمريكية، لكنها لا تستطيع بسهولة إلغاء المصالح التي تجعل التعاون مع طهران ضرورة اقتصادية وجيوسياسية لبعض جيرانها. كما أن أي محاولة لتقييد التجارة الإيرانية عبر بحر قزوين ستؤثر بالضرورة على المصالح الروسية، الأمر الذي يفتح جبهة تنافس إضافية بين واشنطن وموسكو.

ومن هذه الزاوية، لا تبدو “البوابة الحديدية” مجرد إجراء لمراقبة الحدود، وإنما محاولة لتوسيع نطاق الضغط الأمريكي إلى فضاء جغرافي تتداخل فيه المصالح الإيرانية والروسية والتركية والآسيوية. غير أن اتساع المجال الجغرافي للحصار قد يتحول بدوره إلى مصدر إضافي للتعقيد، كلما اصطدمت المطالب الأمريكية بحسابات الدول التي يفترض أن تنفذها.

هل أخطأت واشنطن في قراءة المجتمع الإيراني؟

ثمة جانب آخر لا يقل أهمية عن الحسابات الاقتصادية والجغرافية، يتعلق بتقدير واشنطن لطبيعة المجتمع الإيراني ومدى استجابته للضغوط الخارجية. فمنذ سنوات، تقوم إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية العقوبات الأمريكية على افتراض أن تفاقم الأزمات المعيشية وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، ستؤدي تدريجياً إلى توسيع الفجوة بين المجتمع والدولة، وتحويل الاحتقان الاقتصادي إلى ضغط سياسي يفرض على القيادة الإيرانية تقديم تنازلات أو يضعف قدرتها على إدارة البلاد.

لكن هذه المعادلة ليست آلية، ولا يمكن التعامل معها باعتبار أن تدهور الأوضاع الاقتصادية يؤدي بالضرورة إلى انهيار التماسك الداخلي. فالتجربة الإيرانية تشير إلى أن العقوبات، على الرغم من آثارها العميقة على حياة السكان والاقتصاد، لم تنتج حتى الآن الانفصال السياسي والاجتماعي الذي راهنت عليه بعض الدوائر الأمريكية. بل إن الحصار، عندما يقترن بمواجهة عسكرية وضغوط خارجية تستهدف الدولة ومؤسساتها، قد يعيد ترتيب الأولويات داخل المجتمع، ويعزز الشعور بأن الصراع لم يعد متعلقاً بأداء الحكومة وحده، وإنما بمستقبل الدولة وموقعها واستقلال قرارها.

ولا يعني ذلك أن المجتمع الإيراني متجانس، أو أن الضغوط الاقتصادية لا تولّد اعتراضات وانتقادات داخلية، فهذه قراءة تتجاهل طبيعة التباينات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إيران. لكن الخطأ يكمن في افتراض أن هذه التباينات ستتحول تلقائياً إلى أداة أمريكية لإسقاط النظام أو إخضاعه. حيث أظهر الحصار الأمريكي الممتد منذ سنوات، والذي يعيد ترامب تشديده اليوم، أن الضغوط لم تحقق رهان واشنطن على إبعاد الشعب الإيراني عن نظامه، بل عززت التماسك الداخلي في مواجهة الاستهداف الخارجي.

ومن هنا، قد تكون واشنطن أخطأت في تقدير العلاقة بين الضغط الخارجي والتماسك الداخلي. فبدلاً من أن يؤدي الحصار بالضرورة إلى إضعاف شرعية النظام، قد يسهم في تعزيز سرديته القائمة على مواجهة محاولات الإخضاع الخارجي، ويمنح القيادة الإيرانية مساحة أوسع لتقديم التنازلات الاقتصادية باعتبارها ثمناً للصراع مع الخارج، لا نتيجة مباشرة لخياراتها الداخلية وحدها.

من الاستنزاف الاقتصادي إلى كسر معادلة اللاسلم واللاحرب

في المقابل، لم تكتف طهران بمحاولة احتواء تداعيات الحصار، وإنما سعت إلى إعادة تشكيل معادلة الضغط بما يجعل كلفته موزعة على الأطراف الأخرى. وقد أظهرت التطورات المرتبطة بمضيق هرمز أن إيران تمتلك أدوات جغرافية واستراتيجية قادرة على التأثير في أسواق الطاقة والتجارة الدولية، وأن أي محاولة لعزلها لا يمكن فصلها عن المخاطر التي قد تتعرض لها حركة الملاحة والإمدادات العالمية.

فالحرب التي بدأت في الثامن والعشرين من شباط/فبراير، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة وارتفاع أسعار الوقود، أظهرت أن الاقتصاد الإيراني ليس الحلقة الوحيدة المعرضة للخسائر. إذ امتدت التداعيات إلى اقتصادات المنطقة والأسواق الدولية، وتحولت أسعار الطاقة إلى عامل ضغط سياسي على الإدارة الأمريكية، في وقت أصبحت فيه كلفة المواجهة حاضرة في الحسابات الانتخابية والداخلية لترامب.

وتدرك طهران أن استمرار الحصار البحري وتوسيع القيود البرية قد يفرض عليها خسائر إضافية، ولذلك اتجهت إلى تعزيز طرق الإمداد البديلة، بما فيها موانئ بحر قزوين، وإعادة توزيع حركة التجارة عبر المسارات المتاحة. فإغلاق منفذ لا يعني بالضرورة إغلاق جميع المنافذ، كما أن تنويع طرق العبور يقلل من قدرة واشنطن على تحويل السيطرة على نقاط محددة إلى حصار شامل.

لكن الأهم من ذلك أن القيادة الإيرانية باتت تنظر إلى استمرار حالة اللاسلم واللاحرب باعتبارها معادلة استنزاف لا يمكن القبول باستمرارها إلى أجل غير محدد. فواشنطن تستطيع تجنب حرب شاملة، مع مواصلة الحصار والعقوبات والضغط العسكري، بينما تتحمل إيران تدريجياً تكاليف اقتصادية وأمنية متراكمة. ومن هذا المنطلق، جاءت التوجيهات التي أعلن عنها الرئيس مسعود بزشكيان في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر بشأن ضرورة إنهاء هذه الحالة، بما يعكس إدراكاً إيرانياً بأن استمرار الجمود لا يخدم مصالحها بالضرورة.

وتقوم المعادلة الإيرانية، وفق هذا التوجه، على أن التسوية لا يمكن أن تكون مجرد وقف للعمليات العسكرية مع استمرار الحصار، وإنما ينبغي أن تتضمن معالجة أسباب المواجهة، ورفع القيود الاقتصادية والبحرية، والتوصل إلى تفاهمات تضمن عدم العودة إلى سياسة الضغط المفتوح. وفي المقابل، فإن استمرار الحصار يعني بقاء أوراق الضغط الإيرانية قائمة، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز والقدرة على التأثير في أمن الملاحة والطاقة.

ترامب ونتنياهو.. تباين الأهداف ووحدة أدوات الضغط

على أن تعقيد المشهد لا يرتبط فقط بالمواجهة بين واشنطن وطهران، بل أيضاً بالتباين في تقدير المصالح بين الإدارة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو. فترامب يبدو معنيّاً باختبار قدرة الحصار الاقتصادي والضغط السياسي على انتزاع تنازلات إيرانية، من دون الانزلاق إلى حرب جديدة تستنزف الموارد الأمريكية وتفاقم التداعيات الاقتصادية والسياسية التي ظهرت خلال المواجهة السابقة.

لكن الحسابات الشخصية والسياسية لنتنياهو تبدو أكثر حضوراً من الاعتبارات الأمنية وحدها؛ إذ يتمسك بإبقاء الخيار العسكري ضد إيران ورقةً أخيرة في معركته للبقاء في السلطة، ومحاولةً لتكريس نفسه بوصفه صاحب القرار في مواجهة ما يمثله تشكيل حكومة آيزنكوت المقبلة من نهاية لمرحلة حكمه. ومن ثمّ، لا يمكن فصل التصعيد الإسرائيلي عن مأزق نتنياهو السياسي، وسعيه إلى توظيف التهديد الإيراني لإعادة إنتاج مبررات بقائه في الحكم. لكن هذا التباين لا يعني وجود خلاف جوهري حول هدف إضعاف إيران، بقدر ما يتعلق بالوسائل والجدول الزمني والمخاطر التي يمكن تحملها.

ففي النهاية؛ فإن “البوابة الحديدية” التي فرضتها واشنطن مؤخراً، على الرغم من اتساع أدوات الضغط، تصطدم بإيران التي راكمت خبرة في إدارة الحصار وتوظيف جغرافيتها وشبكاتها الإقليمية. فمحاولات عزلها لن تنتزع قرارها السيادي، بل تكشف حدود الهيمنة الأمريكية، وتدفع طهران إلى تعزيز استقلالها وتوسيع خياراتها، فيما تتراجع قدرة واشنطن على فرض معادلاتها إقليمياً ودولياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *