إقليميات

الْمُوسَادُ وَالْقَرَارُ الْأمريكيُّ: هَلْ تَدْفَعُ إِسْرَائِيلُ وَاشِنْطَنَ إِلَى حَرْبٍ لَا تُرِيدُهَا؟

بقلم زينب عدنان زراقط

تتصاعد مؤشرات توحي بأن المواجهة مع إيران لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل باتت تمتد إلى الضغط على مفاصل أمنية واقتصادية وسياسية، في محاولة لإبقاء واشنطن ضمن مسار التّصعيد ومنع أي تراجع نحو إنهاء الحرب.

وفي قلب هذه المعادلة، يبرز الدور الإسرائيلي، ولا سيما جهاز الموساد، وسط تساؤلات عن حجم قدرته على توظيف المعلومات الاستخباراتية، وشبكات النفوذ، وأدوات الضغط المتعددة، في التأثير على حسابات إدارة دونالد ترامب وتوجيهها نحو خيارات تتقاطع مع الأهداف الإسرائيلية تجاه إيران.

فهل بات النفوذ الإسرائيلي قادراً على تضييق هامش القرار الأمريكي ودفع واشنطن إلى مواصلة حرب لا تتطابق بالضرورة مع حساباتها ومصالحها؟ وهل تُستخدم التهديدات الأمنية والاضطرابات المتزامنة لتثبيت خيار المواجهة ومنع أي مسار لإنهائها؟.

أولاً: الموساد وأدوات الضغط خارج الميدان العسكري

لم يعد النفوذ الإسرائيلي في واشنطن يقتصر على التحالف السياسي والعسكري أو تبادل المعلومات الأمنية، بل تتجاوز أهميته القدرة على التأثير في طبيعة التهديدات التي تُعرض على الإدارة الأمريكية، وفي الخيارات التي تُقدّم لصناع القرار باعتبارها ضرورات أمنية لا تحتمل التأجيل. وفي هذا السياق، يبرز الموساد بوصفه أحد أبرز أدوات إسرائيل في إدارة المواجهة الاستخباراتية مع إيران، وجمع المعلومات، وتوجيه الاهتمام نحو ملفات أمنية يمكن أن تؤثر في مسار القرار السياسي.

وتكمن قوة الأجهزة الاستخباراتية في قدرتها على تشكيل تقديرات المخاطر، وتحديد أولويات التهديد، والتأثير في البيئة التي تُتخذ ضمنها القرارات الكبرى. ومن هنا، لا يقتصر السؤال على طبيعة المعلومات التي تصل إلى واشنطن، بل يمتد إلى كيفية توظيفها، وما إذا كانت تسهم في توسيع خيارات الاحتواء والتفاوض، أم في تعزيز سردية ترى أن المواجهة العسكرية باتت الخيار الأكثر إلحاحاً.

وتأتي هذه المسألة في ظل الحديث عن تعطيل حركة الطيران، واضطرابات في أنظمة الاتصالات، وعرقلة تحويلات مالية لبعض البنوك الكبرى، وهي تطورات سُجّلت خلال الأيام القليلة الماضية، وتكتسب أهمية متزايدة مع اتساع الحرب لتشمل أدوات الضغط السيبراني والمالي والتقني. فهذه القطاعات تمثل مفاصل حيوية في عمل الدول والاقتصادات، وأي اضطراب فيها يمكن أن ينعكس على حركة الأفراد، والاستقرار المالي، والثقة بالمؤسسات، وقدرة الحكومات على إدارة الأزمات.

وإذا كانت هذه الاضطرابات مترابطة، أو جرى توظيفها ضمن عمليات منظمة ذات أهداف سياسية وأمنية، فإنها قد تشكل نمطاً من الضغط يتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة، ويستهدف البيئة التي تتحرك فيها الحكومات وصناع القرار. وفي هذا السياق، برزت قبل أيام واقعة تعطّل أنظمة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وما ترتب عليها من وقف حركة إقلاع الطائرات في الولايات المتحدة لساعات، وسط اتهامات تداولتها منصات إعلامية إسرائيلية وعربية بأن إسرائيل تقف وراء هجوم سيبراني استهدف البنية الاتصالية الأمريكية، بهدف الضغط على دونالد ترامب ومنعه من إنهاء الحرب مع إيران. وتكتسب هذه الاتهامات بعداً إضافياً مع ورود اسم شركة L3Harris Technologies، المتعاقدة على إدارة وتحديث شبكة الاتصالات الرئيسية للطيران الأمريكي، والتي تشير المعلومات المتداولة إلى ارتباطها بعقود دفاعية وتعاون تقني مع إسرائيل. كما زادت الشبهات مع الحديث عن وجود رئيس جهاز الموساد في واشنطن بالتزامن مع هذه التطورات، ولقائه المحتمل بمسؤولين أمريكيين لإبلاغهم بتهديدات إسرائيلية، وصولاً إلى الادعاء بأنه سعى شخصياً إلى إيصال رسالة تهديد إلى ترامب. وتضع هذه المعطيات إسرائيل والموساد في دائرة التساؤلات بشأن طبيعة الضغوط الممارسة على القرار الأمريكي، ولا سيما في ظل التقارير عن مساعي بنيامين نتنياهو لدفع واشنطن إلى استئناف المواجهة مع طهران.

ثانياً: التهديدات الأمنية والحرب على الرواية..

هل يُعاد إنتاج مبررات التصعيد؟

بالتوازي مع أدوات الضغط، تتصاعد التحذيرات من تهديدات إيرانية محتملة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك مزاعم عن مخططات لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة ترامب باستخدام أسلحة كيميائية أو ما يُعرف بالقنبلة القذرة. وتأتي هذه الروايات في توقيت حساس، وسط استمرار الحرب وتزايد الضغوط لإبقاء الخيار العسكري قائماً ومنع أي توجه نحو احتواء المواجهة.

وتثير هذه التحذيرات المخاوف الأمنية في إطار الحرب الإعلامية لتبرير استمرار التصعيد. فالتجارب السابقة، ولا سيما ما سبق حرب العراق، تجعل التعامل مع التهديدات الاستخباراتية المعلنة أكثر حساسية، وتفرض التدقيق في مصادرها وتوقيتها والنتائج السياسية التي قد تترتب عليها.

وفي هذا السياق، جاء رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حاداً، إذ اتهم وسائل إعلام مؤيدة لإسرائيل بترويج روايات عن مخططات إيرانية لاستخدام أسلحة كيميائية في واشنطن، بالتزامن مع مزاعم بناء منشآت صاروخية تحت السدود. ووصف هذه التقارير بأنها “هراء لا أساس له من الصحة”، محذراً من تكرار الدعاية التي سبقت حرب العراق، ومعتبراً أن البصمات الإسرائيلية واضحة في هذه الروايات.

وتتجاوز أهمية هذه الاتهامات مسألة صحتها إلى الدور الذي قد تؤديه في تشكيل المناخ السياسي الأمريكي. فإثارة مخاوف من تهديدات داخل الولايات المتحدة قد ترفع مستوى الضغط على الإدارة، وتعيد تقديم الحرب باعتبارها ضرورة لحماية الأمن الأمريكي، في وقت تتزايد فيه المخاطر من اتساع المواجهة وتداعياتها على القوات الأمريكية وحلفائها.

وفي ظل هذا المشهد، يصبح السؤال عن دور الموساد أكثر ارتباطاً بآليات التأثير في القرار الأمريكي: هل يقتصر على توفير المعلومات والتقديرات، أم يتجاوز ذلك إلى المساهمة في صياغة بيئة سياسية وأمنية تدفع واشنطن نحو استمرار الحرب، وتحد من فرص التراجع أو التسوية؟ فالتأثير في القرار لا يحتاج بالضرورة إلى فرضه بصورة مباشرة، بل قد يتحقق عبر تكثيف التهديدات، وتوجيه النقاش نحو سيناريوهات بعينها، وتضييق مساحة البدائل السياسية.

ثالثاً: الرد الإيراني واتساع دائرة الحرب..

من القواعد العسكرية إلى البنية التحتية

في المقابل، تؤكد التطورات أن إيران لن تتعامل مع الاعتداءات باعتبارها أحداثاً منفصلة، ولن تحصر ردها بالضرورة في حدود الضربة التي تتعرض لها. فبعد الهجوم الأمريكي على مواقع في جزيرة قشم، والذي قال نائب محافظ هرمزكان إنه لم يلحق أضراراً بالمناطق السكنية أو البنية التحتية، تبدو طهران أمام معادلة تقوم على تثبيت قدرتها على الرد وتوسيع نطاق الاشتباك، بما يجعل أي تصعيد إضافي محفوفاً باحتمالات امتداد المواجهة إلى الخليج.

وفي مطلع الأسبوع، ردّت إيران بشكل مباشر على الاعتداء الأمريكي الذي استهدف جزيرة قشم، في رسالة مفادها أن أي استهداف لأراضيها لن يمر من دون رد، وأن الرد قد يتجاوز في حجمه وطبيعته الضربة الأمريكية، مستهدفاً القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ولا سيما في الكويت والبحرين. وفي هذا السياق، تعرضت قاعدة “عيسى الجوية” في البحرين لضربات بطائرات مسيّرة انقضاضية، وسط تقارير عن انفجارات جديدة في القواعد الأمريكية وسقوط إصابات في صفوف القوات الأمريكية جراء القصف. وتضع هذه التطورات المنشآت العسكرية الأمريكية في الخليج ضمن دائرة الرد الإيراني المباشر، وتعزز المخاوف من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، تتجاوز الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ولا تقتصر تداعيات هذا التصعيد على القواعد العسكرية، إذ تتصل أيضاً بالتهديدات الإيرانية باستهداف البنية التحتية الحيوية في المنطقة، من الجسور والسدود إلى محطات الكهرباء والتحلية والموانئ، في حال تعرض منشآت مماثلة داخل إيران للاستهداف. وتطرح هذه المعادلة مخاطر مباشرة على دول الخليج، خصوصاً في ظل اعتمادها الكبير على منشآت المياه والطاقة، ما يجعل أي توسع في المواجهة تهديداً لأمنها واستقرارها، وليس مجرد انعكاس للصراع العسكري بين واشنطن وطهران. وفي مؤشر إضافي على اتساع المخاوف الأمنية، جدّدت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراتها لمواطنيها في البحرين، مشيرة إلى استمرار الهجمات في المنطقة واستئناف استهداف إيران للقواعد والمنشآت والبنية التحتية الأمريكية هناك. ويعكس هذا التحذير إدراكاً أمريكياً لاحتمال استمرار الردود الإيرانية واتساع نطاقها، بما يضع الوجود العسكري والمصالح الأمريكية في الخليج أمام مخاطر متزايدة.

ويكتسب الحديث عن المنشآت العسكرية الإيرانية المحصنة تحت الأرض أهمية إضافية في حسابات المواجهة، وسط تقارير عن مدن صاروخية ومنشآت مستقلة نسبياً عن شبكات الكهرباء والمياه المدنية، بما يسمح باستمرار عملها حتى في حال تعرض البنية التحتية العامة للقصف. وإذا صحت هذه التقديرات، فإن استهداف المنشآت المدنية لن يضمن تعطيل القدرات العسكرية الإيرانية، بل قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب ورفع كلفتها على المنطقة بأكملها.

كما أن خبرة إيران الطويلة مع العقوبات والحروب دفعتها إلى تطوير منظومات عسكرية تعتمد على التحصين والاستمرارية، وهو ما يطرح تحديات أمام أي استراتيجية تقوم على شل قدراتها من خلال ضرب البنية التحتية. وفي المقابل، فإن تهديد طهران بتوسيع الرد ليشمل منشآت حيوية في دول المنطقة يعزز مخاطر الانزلاق إلى حرب استنزاف يصعب التحكم بمسارها أو بنتائجها.

وتكشف هذه المعادلة عن تباين محتمل بين الحسابات الإسرائيلية التي ترى في إضعاف إيران أولوية استراتيجية، وبين الحسابات الأمريكية التي تتجاوز المواجهة إلى حماية القوات والقواعد والمصالح الاقتصادية، والحفاظ على أمن الحلفاء، وتجنب حرب إقليمية طويلة. وهو تباين قد يصبح أكثر وضوحاً كلما ارتفعت تكلفة التصعيد، واتسعت دائرة الأهداف المتبادلة.

ختاماً، في ضوء هذه التطورات، يبرز السؤال الأهم، من يحكم القرار الأمريكي فعلياً؟ هل هي مؤسسات الدولة العميقة وحساباتها الاستراتيجية، أم أن الموساد والنفوذ الإسرائيلي باتا يمتلكان قدرة على توجيه خيارات واشنطن والتحكم بردود أفعالها، حتى على حساب المصالح الأمريكية؟.

وتتجه الأنظار كذلك إلى نتائج القمة التي جمعت ترامب بالرئيسين الصيني والروسي، وما إذا كانت ستسهم في احتواء التصعيد وفتح مسار للتهدئة، أم ستبقى دون تأثير عملي. فالصين وروسيا أمام اختبار توظيف ثقلهما الدولي لمنع انزلاق المنطقة إلى صراع جديد.

أما واشنطن، فتبقى أمام سؤال حاسم: هل ستصنع من أي تراجع عن المواجهة انتصاراً سياسياً يحفظ ماء وجهها، أم ستواصل التصعيد؟ والأهم، هل تملك قرارها المستقل، أم أن الضغوط الإسرائيلية ستدفعها إلى حرب قد تتجاوز حساباتها وقدرتها على التحكم بمسارها؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *