محليات

بعد اقتراب انتهاء مهمه اليونيفيل حركة أمريكية – سعودية بلا بركة والثنائي يرفض أي دمج بين 1701 والاتفاق الإطار

بقلم محمد الضيقة

 أوساط سياسية أوضحت أن الغموض ينسحب على الملف اللبناني وسط الحاجة الملحة لإيجاد حلٍ لمسألة البديل عن اليونيفيل التي ستنتهي مهمتها أواخر هذا العام.

وأشارت إلى أن حالات هذا الملف انعكست حراكاً سياسياً مكثفاً شارك فيه السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك والتر ونائب وزير الخارجية السعودي يزيد بن فرحان، إضافة إلى اتصالات يجريها المسؤولون اللبنانيون مع أكثر من طرف دولي.

وأكدت الأوساط أن كل هذا لم يحقق حتى الآن شيئاً، وكان بلا بركة، في ظل غياب أي رؤيا للحلول المتوخاة إقليمياً، لافتة الى أن كل المحاولات التي يبذلها السعودي والأمريكي لفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني لن تنجح، وهذا الترابط بين الملفين – تقول الأوساط -، هو ثابت ودائم على الرغم من المواقف التي تصدرها السلطة اللبنانية العاجزة وعلى الرغم من كل التنازلات التي قدمتها لإدارة ترامب من تحقيق أي إيجابية.

 وكشفت الأوساط أن المبعوث الأمريكي تراجع عن مشروعه الذي كان يهدف إلى إلغاء القرار 1701 واعتماد الاتفاق الإطار الذي أبرمته السلطة اللبنانية لاعتماده في مجلس الأمن الدولي، وكما يبدو أن موقف الرئيس نبيه بري كان حاسماً في هذا الصعيد، حيث عاد الحديث لاعتماد القرار 1701 ما بعد التفاصيل الجديدة، باعتبار أن هذا القرار يشكل مرجعية أممية واضحة لجهة التزامن بين انسحاب قوات الاحتلال وبسط سلطة الدولة، لافتة في هذا السياق أن القرار 1701 يتناول الحدود ومهمات قوات الطوارئ الدولية، فيما يسعى الأمريكي والسعودي إلى اعتماد الاتفاق الإطار والذي يشمل تشكيل لجان تنسيق مشتركة بين لبنان والعدو الصهيوني.

وأكدت الأوساط أنه من الصعب الجمع بين 1701 والاتفاق الإطار الذي يروج له المبعوث الأمريكي، لأن اعتماد مثل هذا التوجه قد يثير خلافات سياسية وقانونية، وسيكون لهذا الخيار تداعيات سلبية على الداخل اللبناني خصوصاً أن الاتفاق الذي أبرمته السلطة لم يُقر في مجلس الوزراء ولم تتم مناقشته في البرلمان، أي أنه ليس قانونياً، وهذا الأمر، إذا استمرت حالة المراوحة سيضع لبنان أمام مشهد سياسي وأمني معقد، خصوصاً أن واشنطن ما زالت تصر مع حلفائها على حصر السلاح الذي يرفض الجيش اللبناني الوقوع في هذا الفخ، حيث لا بديل عنه في ملء الفراغ الذي ينتج عن انتهاء مهمة اليونيفيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *