المقاومة.. تاريخ عريق في مواجهة العدو

اتفاق وقف إطلاق النار 27/11/2024

بقلم حسين عبد الله

فقد شهد هذا اليوم وقفاً لإطلاق النار تحت عنوان إعلان ترتيبات لتنفيذ القرار 1701 الصادر في نهاية حرب يوليو تموز 2006 وفق ما ورد في عنوان النص، أو بكلمات أخرى، خطة تنفيذية. ما هو مُقرّ ليس اتفاقية أو معاهدة أو قراراً دولياً ولا يحمل هذا الإعلان أي تواقيع كونه ليس اتفاقاً ولا قراراً جديداً صادراً عن مجلس الأمن، وفقاً لصحيفة معاريف فإن الأحكام الرئيسية للاتفاق هي كما يلي:

  • وقف إطلاق نار متبادل بين “إسرائيل” ولبنان.
  • عدم قيام حزب الله أو أي جماعة مسلحة أخرى بأعمال عدوانية ضد إسرائيل.
  • عدم قيام “إسرائيل” بهجمات على أهداف في لبنان براً أو جواً أو بحراً.

التزامات لبنان وترتيباته الأمنية

يوضح تقرير معاريف أن الاتفاق لا يتضمن أي مطلب أو التزام صريح بنزع سلاح حزب الله، بل يُلزم الحكومة اللبنانية بتطبيق القوانين الوطنية والحفاظ على سيطرتها على جنوب الليطاني، وهو تكرار لقرارات الأمم المتحدة القائمة، وليس مطلباً جديداً أو مُوسّعاً. أكد الطرفان على حقهما في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، وهو اعتراف يتناقض مباشرةً مع مزاعم إسرائيل المتكررة بأن أسلحة حزب الله “غير شرعية”.

وما ذكرته معاريف يفضح نفاق “إسرائيل” وانتهاكاتها في وقت يُصرّ المسؤولون ووسائل الإعلام الإسرائيلية على أن أي وقف لإطلاق النار مع لبنان يجب أن يشمل نزع سلاح حزب الله.

ووفقاً لما نشرته معاريف، فإن “إسرائيل” وقّعت اتفاقاً لا يتضمن أي مطلب من هذا القبيل. وهذا الكشف يُقوّض الرواية الإسرائيلية برمتها. ويثبت أن “إسرائيل” نفسها تنتهك الاتفاق بمواصلة غاراتها الجوية، وتحليق طائراتها المسيرة، وقصفها المدفعي في جنوب لبنان، وهي أفعال محظورة صراحةً بموجب الشروط ذاتها التي وافقت عليها.

 ويؤكد الاتفاق على أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي هما الكيانان المسلحان الوحيدان المعترف بهما والمسموح لهما بالعمل جنوب نهر الليطاني، وهو بند أساسي مأخوذ مباشرةً من القرار ١٧٠١. كما سيراقب لبنان بيع ونقل وإنتاج الأسلحة داخل حدوده لمنع إعادة التسلح غير المصرح بها، مع نشر 10,000 جندي لبناني على طول الحدود الجنوبية بدعم لوجستي من الولايات المتحدة وفرنسا. ونص الاتفاق على أن تسحب “إسرائيل” قواتها تدريجياً من الأراضي اللبنانية جنوب الخط الأزرق في غضون 60 يوماً من تنفيذ الاتفاق. وستتولى آلية رصد ثلاثية جديدة، بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا وبريطانيا وألمانيا مراقبة تنفيذ الاتفاق والتحقيق في أي انتهاكات محتملة. يجب على كِلا الجانبين الإبلاغ عن أي انتهاكات للآلية ولقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وهي اليونيفيل.

 وأكّد مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 27/11/2024 على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 تاريخ 11 أغسطس آب 2006 بمندرجاته كافة ولا سيما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني

 وهو ما أوضحه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في جلسة الثقة للحكومة، حين قال إن الاتفاق هو 1701، وهذه خطّة فقط لتطبيق هذا الاتفاق، وبالتالي لا يمكن للإعلان المذكور أن يتجاوز حدود القرار 1701، أو ينتقص منها، إذ يستمدّ وجوده من وجود القرار الدولي المرجع، وينتفي بانتفائه لكنّ الأمريكيين رفضوا دعماً للعدو الصهيوني في التقيد ببنود إعلان الترتيبات وشكلوا غطاء للعدو من خلال تقليص مهلة الـ 60 يوماً ووفّروا الغطاء لخروقات العدو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاق تشوبه نقاط ضعف بالنسبة للطرف الإسرائيلي:

  • لا توجد منطقة عازلة من شأنها أن تبقي العناصر اللبنانية بعيدا عن خط الصراع.
  • لا يوجد تصريح صريح لإسرائيل بمهاجمة لبنان عند حدوث أي انتهاك.

وردت في مقدمة الإعلان فقرة تقول إنه “مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، مثل القرار 425 الذي يشير إليه القرار 1701 أيضاً، وبالتالي لا تجوز الانتقائية في المطالبة بتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 1559، البند السابع من الإعلان، أن القرار 1701 ينص بوضوح على أن نطاقه محصور بمنطقة جنوب الليطاني ما يتوافق مع التفويض الممنوح لقوات “اليونيفيل” الدولية المذكورة في الإعلان والموكلة مهام أساسية في الترتيبات المشار إليها،

رابعاً، في ما يتعلّق بمسألة “حق “إسرائيل” ولبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي”، الواردة في البند الرابع من الإعلان، فإن هذا “الحق” لا يمنح “إسرائيل” أي تفويض لشنّ هجمات على لبنان، منذ لحظة دخوله حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وفقاً لنصه الرسمي. وبالتالي، فإن أي عمليات عسكرية نفّذها العدو خلال مهلة الستين يوماً، أو بعد تمديدها، أو بعد انتهائها، تُعدّ خروقاً واضحة وجلية للاتفاق، سواء كانت استهدافات مباشرة، أو غير مباشرة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في منصة إكس، أنه “تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق، ولا يزال جيش الدفاع منتشراً في الميدان، لذلك يمنع الانتقال جنوباً”. واعتبر أن “كل من يتحرك جنوباً يعرض نفسه للخطر”.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بعد لقائه رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز، قال، في دردشة مع الإعلاميين بعد اللقاء وزعها مكتبه الإعلامي، إنّ “الأمريكيين أبلغوني بأنّ الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في 5 نقاط، وقد أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضنا المطلق لذلك”. مشيراً إلى أنه “إذا بقي الاحتلال فالأيام بيننا وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني”. وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “في المنطقة الأمنية في لبنان، سنبقى من دون حدود زمنية. يعتمد الأمر على الوضع، وليس على الوقت، لقد تلقّينا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة”. فيما ذكرت صحيفة هآرتس أنه بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحت عنوان خمس بؤر استيطانية، صفر دروس: 18 عاماً في لبنان لم تعلمنا شيئاً قالت صحيفة معاريف: “الآن ها هي “إسرائيل” على طريق الغرق مجدداً في الوحل اللبناني، بعد 25 عاماً من نجاحها في انتشال نفسها.. لمدة 18 عاماً، سفكت “إسرائيل” الدماء في أرض الأرز الملعونة، دون أي هدف حقيقي. والآن نكرر نفس الخطأ”.

في الخلاصة، لم يلتزم العدو بما ورد في الإعلان، وهو يخرق القرار الدولي 1701، ما يعطي لبنان حق التوجّه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، كما من حقّه في حال لم يقم مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الخصوص أن يعتمد الأساليب التي يراها مناسبة لتحرير أراضيه المحتلة. وهذا حق مضمون في ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكّدت عليه الحكومة في بيانها الوزاري.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في كلمته بالقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة الثلاثاء، أن بلده لن يتخلى عن أرضه التي تحتلها “إسرائيل”، ولن يترك أسراه في السجون الإسرائيلية. وقال موقع الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون قال لمستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز:

– من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701.

– لضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل.

بينما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي: “أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً معارضتها لبقاء قوات الدفاع الإسرائيلية في هذه المواقع. لكن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن هناك تفاهماً هادئاً بين الدول الثلاث على أن الوجود العسكري الإسرائيلي سوف يستمر لعدة أسابيع أو أشهر حتى يتمكن الجيش اللبناني من استقرار الوضع في جنوب لبنان ويضمن أن حزب الله لم يعد يشكل تهديداً”. لكن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، نفى في تصريحات لـ “العربية. نت/الحدث. نت” المعلومات المتداولة في “أكسيوس”، قائلاً: “لم يتواصل معنا الأمريكيون بهذا الشأن، ولبنان لم يشارك بأي اتفاق من هذا القبيل”.

وتحت عنوان: هل تضع “إسرائيل” الأسس للبقاء في لبنان وتحدي الموعد الثاني للانسحاب؟ كتب المجلس الأطلنطي الأمريكي يقول: “لم يكتف الإسرائيليون بتفجير القرى واقتلاع أشجار الزيتون وبناء مواقع شبه دائمة على الأطراف العليا لمنطقة الحدود الجنوبية، بل أطلقوا أيضاً برنامجاً لإزالة الأشجار والنباتات على طول الجانب اللبناني من الخط الأزرق”.

على أي حال لا يوجد في اتفاق 27 تشرين الثاني بند لنزع سلاح حزب الله بينما تتهم تل أبيب حزب الله علناً بانتهاك القرار 1701، وهذا يُظهر ما نشرته صحيفة معاريف أن “إسرائيل” هي التي ترفض الامتثال وتواصل احتلال الأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة اللبنانية بشكل شبه يومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *