مطلوب مفهوم جديد لأنظمة أمن الكهرباء في إسرائيل في حالات الطوارئ والروتين

ترجمة وإعداد: حسن سليمان

قد يحدث اضطراب طويل من إمدادات الكهرباء في إسرائيل نتيجة للزيادة المتسارعة في الطلب، أو نتيجة للأضرار المادية للبنية التحتية للغاز أو البنية التحتية للشبكة أو نظام الإنتاج. تؤكد التحديات العديدة على أهمية استعداد قطاع الكهرباء الإسرائيلي للتعامل معها.

ستتضمن هذه المقالة الاتجاهات الرئيسية في اقتصاد الكهرباء وأهميتها على الصمود الاقتصادي والتهديدات الأمنية والمخاطر المناخية للبنية التحتية للكهرباء والطاقة في إسرائيل. كذلك، سيتم تقديم التوصيات لتعزيز صمود نظام الكهرباء، مع الإشارة إلى التغييرات التنظيمية اللازمة.

التهديدات الأمنية للبنية التحتية للكهرباء والغاز الاسرائيليين

إن الحرب في قطاع غزة، والتي فرضت بشكل غير متوقع على إسرائيل في 7 تشرين الأول، والأحداث التي تطورت خلال سياقها بالطبع توضح شدة التهديد العسكري لإسرائيل من “جبهة المقاومة” التي تقودها إيران. هذه الجبهة، التي تتكون من عناصر “المحور الشيعي” (حزب الله في لبنان؛ نظام الأسد في سوريا؛ الشيعة في العراق وسوريا؛ والحوثيين في اليمن) جنباً إلى جنب مع منظمات المقاومة الفلسطينية (حماس والجهاد الإسلامي) تبلورت في السنوات الأخيرة. حزب الله، وهو رأس حربة الجبهة هو التهديد العسكري الرئيسي لإسرائيل والذي استغل 17 عاماً من الهدوء على الحدود اللبنانية منذ حرب لبنان الثانية (2006) لتحسين قدراته العسكرية (بالكمية والجودة)، كما تكشف في استخدام المنظمة للأسلحة المتقدمة في الأشهر الأخيرة.

فتح جبهة الإسناد لفلسطين في 8 تشرين الأول من حدود لبنان وضعت على جدول الأعمال اليومي أن القتال بين حزب الله وإسرائيل، والمستمر لأكثر من سبعة أشهر، وهو في اتجاه تصعيدي، سيتدهور إلى حرب واسعة.

المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، في أعقاب هجوم الصواريخ الواسع والسباق على إسرائيل (في 13 نيسان)، زادت الخوف من الحرب الشاملة المتعددة الساحات، والتي من المتوقع خلالها ضرب شديد للجبهة الداخلية الإسرائيلية، ووسط ذلك البنية التحتية للكهرباء والطاقة في إسرائيل، والتي لا تشمل ليس فقط مرافق الكهرباء في البر، ولكن أيضاً منصات الغاز في البحر. ستكون هذه الحرب مختلفة عن سابقاتها في عدة أبعاد:

– بعد تعدد الساحات، أحد الدروس المهمة من الحرب في غزة – التي انضم إليها حزب الله من لبنان، الحوثيون في اليمن، والميليشيات الشيعية من العراق – هو أن على إسرائيل الأخذ بالحسبان أنه في كل حرب مستقبلية سيتعين عليها القتال في عدد من الجبهات في نفس الوقت. في الحرب الحالية، اختار الرئيس السوري الأسد، الذي يصارع من أجل صمود نظامه، عدم الانضمام إلى القتال ضد إسرائيل، ولكن ليس هناك ما يضمن أنه لن يفتح أي جبهة أخرى من سوريا في الحرب ضد “جبهة المقاومة” في المستقبل وخصوصاً في سيناريو الحرب ضد حزب الله في لبنان. استراتيجية “تكتل الساحات”، التي في مركزها فكرة تشغيل شبكة وكلاء إيران بالتوازي ضد إسرائيل، صيغت من قبل إيران وهي جزء من مفهوم الأمن القومي للنظام. وهذا يعني أنه في كل حرب مستقبلية، سيُطلب من الجيش الإسرائيلي إنتاج نظام أولويات، سواء بين مختلف الساحات القتالية، أو فيما يتعلق بتوزيع الموارد في حماية الجبهة الداخلية. من هنا فالتقدير هو انه ليس بالضرورة ان تعطى اولوية للدفاع عن البنى التحتية المدنية للكهرباء او لجهود اصلاح تلك التي تضررت.

– القدرات العسكرية للعدو، في ضوء عمليات التعاظم المتسارعة في حزب الله في لبنان ووكلاء إيران الاخرين، سيتعين على إسرائيل التعامل مع قوة نارية غير مسبوقة، والتي ستطلق سواء على الجبهة الامامية او الداخلية.  ونقصد بالأساس قدرات حزب الله. يمتلك الحزب حالياً حوالي 150،000 (والبعض يقول أكثر) من الصواريخ والقذائف التي تغطي الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأكملها، منها عدة عشرات الالاف من الصواريخ ذات قدرة تدمير كبيرة؛ (م د، حوامة، بالستية؟ بر/ بحر وأرض/ جو) وإلى جانبها آلاف من المسيرات المحسنة، القادرة على التحليق مديات طويلة، بعضها يحمل المتفجرات بحيث تتضاعف إصابتها، أولاً تطلق النار على الهدف ثم تنفجر فوقه. والأخطر من ذلك، في السنوات الأخيرة، تمكنت المنظمة من الحصول على عدد كبير من الصواريخ الدقيقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالقدرة الدقيقة على ضرب البنية التحتية. يُكثر نصر الله من التفاخر بأن المنظمة لديها صواريخ دقيقة من عام 2018، على الرغم من محاولات إسرائيل منع ذلك.

– تعاظم التهديدات في المجال السيبراني، البعد الجديد الذي يتطلب رداً منهجياً هو تهديد الهجمات السيبرانية، على الأنظمة العسكرية والمدنية، وداخل البنية التحتية للطاقة والكهرباء التي تعد وجهة جذابة للهجمات السيبرانية بسبب الآثار بعيدة المدى المترتبة على ضربها على كل من القتال على الجبهة أو على الجبهة الداخلية (الاستمرارية الوظيفية؛ روتين الحياة وحتى الأمن الجسدي للسكان). إيران نشطة للغاية في هذا المجال وقد طورت قدرات هجومية في العقد الماضي والتي يمكن التقدير انها موجودة لدى وكلائها أيضاً.

– الأضرار المتوقعة للجبهة الداخلية، على الرغم من أن إسرائيل لديها نظام دفاع جوي متقدم وفعال متعدد الطبقات كما ثبت مرة أخرى في إحباط الهجوم الصاروخي الإيراني والهجوم بالمسيرات، لا يزال يقدّر أنه في الحرب ضد حزب الله، وخصوصاً في سيناريو حرب متعددة الساحات، تتوقع أضراراً غير مسبوقة للجبهة الداخلية الإسرائيلية. من العمل المنجز في الجيش وهيئات البحث المدنية لدراسة القدرة النارية لحزب الله، يظهر التوقع أنه سيتعين على أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل التعامل مع ما لا يقل عن 4000 صاروخ يومياً على الأقل في الأسابيع الأولى من القتال، ولا يمكن اعتراضها جميعاً. في هذا السيناريو، سيعمل سلاح الجو أولاً على تحقيق التفوق الجوي وتحديد أولويات حماية الأصول الأساسية وخصوصاً العسكرية (قواعد القوات الجوية وأنظمة القيادة والتحكم). وبالتالي، من المتوقع أن يكون هناك ضرب لبعض البنى التحتية الكهربائية، ويقدّر أنه بسبب تهديد منصات الغاز، قد يتقرر أيضاً التوقف عن تشغيلها. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون انقطاعات كهرباء محلية مطولة وحتى في المستوى القطري، سواء بسبب إصابة البنية التحتية المباشرة أو بسبب الانفصال الاستباقي للحفاظ على احتياطيات الوقود الحيوي. هذا يعني صعوبة الحفاظ على استمرارية الطاقة الضرورية للحفاظ على الاستمرارية الوظيفية للجبهة الداخلية.

المخاطر المناخية على نظام الكهرباء

يواجه نظام الكهرباء في إسرائيل، مثل العديد من أنظمة الكهرباء حول العالم، مجموعة واسعة من المخاطر البيئية التي قد تؤثر بشكل كبير على موثوقية إمدادات الكهرباء، وتكلفة إنتاج الكهرباء، والصحة العامة والبيئة. ومع ذلك، ونظراً لموقعها الجغرافي وكونها نقطة ساخنة، فإن إسرائيل أكثر عرضة لتغيّر المناخ. ويمكن أن نرى في الاتجاهات المناخية الرئيسية الناتجة عن تغير المناخ، والتي عرضها التقرير الذي نشرته هيئة الأرصاد الجوية عام 2023، أن الطقس في منطقتنا سيصبح أكثر حرارة وجفافاً وأكثر تطرفاً وبالتالي من المتوقع حدوث ظواهر جوية متطرفة: موجات الحر الممتدة والأمطار الشديدة والفيضانات والحرائق وحتى الكوارث الطبيعية مثل الزلازل الأرضية والتسونامي. ومن المهم الإشارة إلى أن معظم النقاش في هذه الورقة يدور حول التكيف، أي الاستعداد لتغير المناخ وسيناريوهات الطقس المتطرفة، في حين أنها لا تناقش التخفيف، أي الإجراءات والخطط للحد من غازات الدفيئة. لأن التغييرات التي يتم إجراؤها في مجال التخفيف، مثل كهربة قطاع النقل والانتقال إلى الطاقات المتجددة، ستشكل تحدياً سيتعين على النظام إعطاء الرد عليه.

بحسب التقرير الأول لمديرية الاستعداد لتغير المناخ في دولة إسرائيل، فإن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها نظام الكهرباء في إسرائيل نتيجة لتغير المناخ هي:

زيادة استهلاك الكهرباء، ستؤدي الظواهر الجوية القاسية مثل موجات الحر والبرد الطويلة إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة، والتي وفقاً لآخر التوقعات التي نشرتها شركة نيغا في آب 2022، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الطلب إلى 3.1% حتى عام 2030 ثم إلى 3.7% بين عامي 2030 – 2040 وذلك نتيجة الزيادة السريعة في عدد السكان مع ارتفاع مستوى المعيشة، بالإضافة إلى كهربة جزئية لوسائل النقل والصناعة والقطاع المنزلي وأيضاً زيادة في النشاط الاقتصادي. وتؤثر هذه التغييرات على الطلب على الكهرباء وتؤثر على قطاع الكهرباء بأكمله.

الأعطال وانقطاع التيار الكهربائي، زيادة استخدام مكيف الهواء نتيجة الحرارة أو البرودة الشديدة لفترة طويلة قد يسبب حملاً غير عادي على الأنظمة الكهربائية وحتى زيادة في تكرار الأعطال فيها، حيث أنه غير مهيأ لمواجهة مثل هذه الظروف. بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب الحرارة الشديدة في حدوث حرائق ضخمة قد تلحق الضرر بشبكة نقل الكهرباء، خصوصاً في المناطق الحرجية. حتى في حالات العواصف الشديدة أو الفيضانات أو البَرَد، قد تتضرر البنية التحتية للنقل. كما يمكن لعاصفة قوية في البحر الأبيض المتوسط أن تعرض منصات الغاز والموانئ للخطر.

قدرة نقل أصغر، تتراوح المسافة بين مصدر إنتاج الطاقة والمستهلك في إسرائيل بين 100 و700 كيلومتر. ويتطلب نقل الكهرباء من الأطراف إلى مركز البلاد تطوير نظام نقل وتحميل، وهو أمر غير مطلوبة عندما يكون الإنتاج محليا، إذ يتم إنتاج أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل في جنوب البلاد، بينما يتركز70% من الطلب ومراكز الاستهلاك الرئيسية في الوسط، مثل الطقس الحار الذي يسود في البلاد. كما أن هذا الطقس الحار السائد في إسرائيل يحد من نطاق نقل الكهرباء في خطوط النقل الطويلة خلال فترة ما بعد الظهر في الصيف الحار.

تدهور نوعية المياه، يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر مع انخفاض هطول الأمطار إلى جعل المياه الجوفية مالحة، بينما يزيد النمو السكاني من استهلاك المياه والحاجة إلى تحلية المياه باعتبارها المصدر الرئيسي لإمدادات مياه الشرب. وإنشاء مرافق إضافية لتحلية المياه يؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على الكهرباء.

التعاون الإقليمي لضمان استمرارية الإمداد

قطاع الكهرباء في إسرائيل هو “جزيرة كهربائية” دون اتصال بالبلدان المجاورة. لذلك، في حالة حدوث تلف في خزانات الغاز أو محطات الطاقة، لا يمكن اعطاء رد على الطلب باستخدام فائض من قطاع كهرباء مجاور.

قد يسهم التعاون الإقليمي أيضاً في أمن الطاقة لإسرائيل لأنه ينوع مصادر الإنتاج ويثبت العلاقات في المنطقة. التعاون في مجال الغاز مع مصر واتفاقيات إبراهيم للتعاون بين إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الولايات المتحدة – التي تقرر فيها أن الأردن سوف يصدر إلى إسرائيل 600 ميغا واط كهرباء خضراء، وسوف تضاعف إسرائيل صادرات الماء المحلاة إلى الأردن لما يصل إلى 200 مليون متر مكعب – تؤكد إمكانية التعاون الإقليمي ولكن أيضاً الصعوبات في التطبيق.

في السنوات الأخيرة، تمت مناقشة العديد من الاتجاهات للتعاون، ويجب فحص تطويرها كجزء من استجابة شاملة للصمود السوق الاقتصادية:

– أدى اكتشاف خزانات الغاز إلى تعاون إقليمي يتضمن تعاوناً ثنائياً (بحيث توفر إسرائيل الغاز للأردن ومصر) والتعاون في (منتدى غاز البحر المتوسط الشرقي)، والذي تم تأسيسه في عام 2018 ويشمل 8 دول (مصر، الأردن، اليونان، قبرص، إيطاليا، فرنسا، السلطة الفلسطينية وإسرائيل).

– في المثلث، إسرائيل – قبرص – اليونان – على جدول الأعمال مشروعان طموحان: الخطة، الأكثر تقدماً نسبياً، لربط شبكة الطاقة الإسرائيلية مع قبرص واليونان؛ ومشروع إنشاء خط أنابيب للغاز من الأبيض المتوسط إلى أوروبا (خط أنابيب شرق ميد)، والذي تبدو فرصة دفعه قدما اليوم منخفضة.

– هناك صعوبة واضحة في تعزيز التعاون مع الدول العربية الأخرى، ولكن كلما أمكن التطبيع مع المملكة العربية السعودية، يمكن فحص استيراد الطاقة المتجددة و/أو الهيدروجين في المستقبل.

– خيارات أخرى للتعاون، وان كانت على المدى الأبعد ومعقولية اقل هي في موضوع الغاز مع لبنان، إذا وجد الغاز و/أو مع السلطة الفلسطينية، كجزء من الرؤية لليوم بعد الحرب – إعادة تأهيل قطاع غزة قد تشمل أيضا تطوير حقل الغاز مقابل شواطئ غزة.

خلاصة وتوصيات

الخطوات الرئيسية التي يتعين دفعها قدماً:

أ- تنظيم الانتاج:

– دفع تركيب الطاقة المتجددة، مع تقنيات إدارة التخزين وادارة التخزين، سيقلل من المخاطر التي تهدد الكهرباء والطاقة في إسرائيل.

– تشجيع مرافق الإنتاج الموزعة، مع التركيز على المرافق وراء العداد.

– تعزيز برنامج للمرافق الزراعية لزيادة إمكانات إنتاج الطاقة المتجددة.

ب- تنظيم الشبكة:

– خطة طوارئ وطنية للشبكة الكهربائية، والتي تشمل معالم للتنفيذ، وآليات التحكم. وبضمن هذا أيضاً تطوير قدرة دعم وإصلاح سريع للشبكة في حالة الطوارئ.

– تطوير قدرة الإدارة الذكية لشبكة التوزيع، والتي ستمكن من إدارة وسائل الإنتاج والتخزين الموزعة وكذلك الإدارة المحلية للطلب.

– تطوير القدرة المستقلة لشبكات التوزيع الموزعة، بحيث في حالة حدوث خلل أو تلف للشبكة القطرية، يمكن للشبكة تغذية المستهلكين المحليين من خلال وسائل الإنتاج والتخزين المحلية

ج- قطاع الغاز:

– تعزيز التعاون الإقليمي في الغاز لزيادة الفائض وتقليل التهديد للنظام.

– تعزيز قدرة تخزين الغاز.

– الحفاظ على قدرة ربط الغاز السائل بأغراض الطوارئ.

د- الطلب:

– تعزيز الترتيبات لإدارة الطلب ودمج المستهلكين المنزليين في هذه الترتيبات

– صياغة لوائح الطوارئ في قطاع الكهرباء تتيح أولوية لتخصيص الكهرباء في حالة النقص في العرض نتيجة للتلف في محطات الطاقة أو الشبكة.

وختاماً، في السنوات الأخيرة، زادت أهمية قطاع الكهرباء في الاقتصاد الإسرائيلي وفي الوقت نفسه زاد التهديد للاقتصاد نتيجة للتغيرات المناخية والتهديدات الأمنية.

تشكل الطاقة المتجددة طبقة رئيسية في الرد على هذه التهديدات، لأنها لا تعتمد على توريد الوقود من مصادر خارجية وهي موزعة بطبيعتها وبالتالي أقل تعرضاً للهجوم. قد يكون تسريع إنتاج الطاقة المتجددة سياجاً على الأقل امام بعض المخاطر المتوقعة على القطاع في المستقبل.

لذلك، يلزم تطوير مفهوم جديد لأنظمة الكهرباء في إسرائيل، والذي يعطي الرد ليس فقط لساعات العبء التي ستشتد نتيجة تغييرات المناخ بشكل مفاجئ، ولكن أيضاً لسيناريوهات الطوارئ الأمنية. هذا، كدرس من العديد من البلدان في العالم التي تعزز أجندة الطاقة الخضراء من مفهوم الأمن – على سبيل المثال أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ومن المتوقع أن تعاني كاليفورنيا من مناخ حاد وبالتالي تدفع نحو ثورة في الطاقة.

 في هذا المفهوم يجب منح مكانة مركزية للطاقة المتجددة والتخزين وتطوير الشبكة وإدارة الطلب والتعاون الإقليمي.

معهد أبحاث الأمن القومي – أورنا مزراحي وغال شاني