الجدوى الاقتصادية مقابل التكلفة الاستراتيجية ما هي تداعيات تغيير إطار المساعدات الأمريكية المباشرة لإسرائيل؟

ترجمة وإعداد: حسن سليمان

لطالما شكّلت المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل، على مدى عقود، ركيزة أساسية للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومكوناً جوهرياً لمفهوم الأمن القومي الإسرائيلي. وبعيداً عن نطاقها المالي، تُعدّ هذه المساعدات بمثابة ركيزة مؤسسية وسياسية ورمزية للتحالف بين القدس وواشنطن، وتجسّد التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في بيئة إقليمية مليئة بالتحديات.

تحدد الاتفاقية الحالية متعددة السنوات (2019-2028)، الموقعة عام 2016، حجم المساعدات بـ 3.8 مليار دولار أمريكي سنوياً، منها 3.3 مليار دولار أمريكي مساعدات خارجية مباشرة، و500 مليون دولار أمريكي سنوياً مساعدات من وزارة الدفاع لتمويل التطوير المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي. كما تقدم الولايات المتحدة مساعدات لدول أخرى في المنطقة، حيث تتلقى الأردن ومصر حوالي ملياري دولار أمريكي سنوياً لكل منهما. مع ذلك، تُعد المساعدات المقدمة لإسرائيل الأكبر، باستثناء أوكرانيا، منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

في السنوات الأخيرة، تصاعد النقاش العام والمهني حول مستقبل المساعدات. وتعكس التصريحات العلنية لشخصيات سياسية في إسرائيل، بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول الرغبة في خفض المساعدات تدريجياً خلال العقد المقبل، تحولاً في المنظور: من نقاش فني حول بنود الاتفاقية إلى نقاش مبدئي حول الاستقلال الأمني، والمرونة الاقتصادية، والآثار الاستراتيجية للاعتماد المطول على المساعدات الخارجية، وفهماً لتغير موقف إسرائيل في السياسة الأمريكية. في الوقت نفسه، يتصاعد النقاش العام والسياسي في الولايات المتحدة حول نطاق المساعدات الخارجية عموماً، والمساعدات المقدمة لإسرائيل خصوصاً، في ظل التغيرات التي تشهدها الساحات السياسية الداخلية والدولية، فضلاً عن التغيرات الأمنية. تحلل هذه المقالة التداعيات الاقتصادية لتغيير ملامح المساعدات الأمريكية المباشرة لإسرائيل، وتقدم توصيات سياسية لاستمرار العلاقات الأمنية بين البلدين

الاعتبارات الإسرائيلية الداخلية

من منظور اقتصادي، يختلف وضع إسرائيل اليوم اختلافاً جوهرياً عما كان عليه وقت توقيع الاتفاقية السابقة. فعلى مدى العقد الماضي، شهد الاقتصاد الإسرائيلي نمواً مطرداً، تجلى في توسع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الاستثنائية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وحرب “السيوف الحديدية”. ونتيجة لذلك، انخفضت النسبة المئوية للمساعدات الأمريكية في الناتج القومي إلى حوالي نصف بالمئة فقط. يُظهر هذا أن إسرائيل، من منظور الاقتصاد الكلي، قادرة على تحمل عبء مالي أكبر مما كانت عليه في السابق بمفردها.

بالإضافة إلى ذلك، تغيرت شروط المساعدات نفسها بطريقة تقلل من مساهمتها المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي. فبينما كان من الممكن في السابق تحويل جزء من أموال المساعدات إلى مشتريات محلية، تراجع هذا التوجه تدريجياً، ومن المتوقع أن يختفي تماماً بحلول عام 2028. يوضح هذا الامر التوجه، حيث يُبين مبالغ المساعدات بالدولار التي يمكن تحويلها إلى شواقل وفقاً لبيانات دائرة أبحاث الكونغرس. وهذا يعني أن المساعدات تُوجه بالكامل تقريباً إلى المشتريات في الولايات المتحدة، مما يقلل من مساهمتها في تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية مقارنةً بالماضي.

مع ذلك، فإنّ دراسة الوضع من منظور ميزانية الدفاع ترسم صورةً أكثر تعقيداً وتحدياً، لا سيما في ظلّ الزيادة الحادة في الاحتياجات الأمنية عقب حربٍ طويلة الأمد وبيئةٍ استراتيجية غير مستقرة. لا تزال المساعدات الأمريكية تُشكّل نحو 15% من ميزانية الدفاع، وبالتالي فإنّ خفضها أو إيقافها سيستلزم تعديلاتٍ كبيرة في الميزانية في وقتٍ بالغ الحساسية. في هذا السياق، قد يُؤدّي العجز في الميزانية الناتج عن انخفاض المساعدات الأمريكية إلى إثقال كاهل النظام الدفاعي في تحقيق جميع أهدافه، بل وقد يُفاقم التوترات بين الاحتياجات الأمنية والاحتياجات المدنية المتنافسة.

قد تشمل التعديلات المطلوبة في الميزانية زيادة الإنفاق الدفاعي المحلي، وتأجيل أو تقليص مشاريع التوريد والتطوير غير العاجلة، فضلاً عن تحسين كفاءة الميزانية. مع ذلك، ونظراً لحجم التحديات الأمنية والدروس المستفادة من الحرب الطويلة، فإنّ هامش المناورة المتاح للمؤسسة الدفاعية في الميزانية أصبح أضيق مما كان عليه في السابق. لذا، لا يمكن تقليص المساعدات بناءً على تخفيضات فنية فحسب، بل يتطلب مراجعة شاملة للأولويات، وإعادة التوازن بين الاستثمارات في القدرات الفورية والتنمية طويلة الأجل، وتحديداً أوضح للقدرات الأساسية الضرورية.

وحتى في ظل هذه الظروف، لا يستلزم تقليص المساعدات بالضرورة استبدالاً كاملاً بالشيكل، بل يتيح فرصاً كبيرة لرفع الكفاءة وتعزيز الصناعة المحلية. ويمكن لعملية مُخططة ومُتدرجة أن تُسهم في تحسين جودة الإنفاق الدفاعي، وزيادة الشفافية والرقابة على الميزانية، وتعزيز آليات التخطيط متعددة السنوات. إضافةً إلى ذلك، قد يُتيح تقليص المساعدات لوزارة الدفاع زيادة المشتريات الداخلية، وتعزيز قاعدة المعرفة والإنتاج المحليين، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية. وبهذا المعنى، قد يُسهم التحدي المالي الناجم عن انخفاض محتمل في المساعدات الأمريكية، على المدى البعيد، في الكفاءة الهيكلية وتعزيز المرونة المالية للنظام الدفاعي. ولكن هذا مشروط بإدارته بعناية وبما يتوافق تماماً مع السياق الأمني المتغير.

وبعيداً عن الاعتبارات المالية، تلعب المساعدات الأمريكية دوراً محورياً في الحفاظ على القدرات العسكرية الإسرائيلية. يُتيح هذا الوصول المنهجي إلى الأسلحة المتطورة، والاندماج في برامج التطوير الأمريكية، والتعاون التكنولوجي واسع النطاق. ويُعدّ إسهامه في تطوير أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة متعددة الطبقات بارزاً بشكل خاص، والتي أثبتت أهميتها العملياتية في النزاعات العسكرية خلال العامين الماضيين. وبهذا المعنى، لا تُمثّل المساعدات مجرد مصدر تمويل، بل جزءاً من علاقة أمنية-تكنولوجية عميقة تُشكّل بنية القوات المسلحة الإسرائيلية. لذلك، ما لم يتم توقيع اتفاقية بديلة تُرسّخ نهج إسرائيل تجاه الصناعة العسكرية الأمريكية، يُمكن الحفاظ على هذه العلاقة بل وتوسيعها.

اعتبارات بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة

تُسلّط المساعدات نفسها، وارتباطها باتفاقية فريدة طويلة الأمد على الساحة الدولية، الضوء على العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتُحدّد نطاق التغييرات السياسية المتعلقة بها خلال الانتقال من إدارة أمريكية إلى أخرى. وقد شكّلت هذه العلاقات، وارتباطها وتعبيرها العلني، على مرّ السنين عنصراً أساسياً من عناصر قوة إسرائيل. أما الجانب الآخر من هذه العملة فيتمثّل في تكاليف استراتيجية وسياسية. أولاً، يُتيح وجود هذه المساعدات للولايات المتحدة تأثيراً على السياسة الإسرائيلية. حتى عندما لا يمارس هذا التأثير بشكل مباشر أو علني، فإنه يحدّ إلى حد ما من حرية إسرائيل في العمل، ويزيد من حساسيتها للتغيرات في الساحة السياسية الأمريكية.

ومن المنظور الأمريكي أيضاً، طرأ تغيير على المنطق الاستراتيجي الذي يقوم عليه الدعم. فمن الناحية الاقتصادية، أدى الارتفاع الحاد في الإنفاق الدفاعي العالمي، في ظل الحرب في أوكرانيا وتفاقم التنافس بين القوى العظمى، إلى خلق طلب غير مسبوق على المعدات العسكرية. وفي هذا الواقع، تتمتع الصناعات الدفاعية الأمريكية بتراكم كبير من الطلبات حتى بمعزل عن الدعم المقدم لإسرائيل، وبالتالي فإن الحافز الأمريكي للحفاظ على الدعم عند مستواه الحالي لأسباب صناعية بحتة يتضاءل.

ومن المنظور السياسي الأمريكي الداخلي، يتزامن تغيير هيكل مذكرة التفاهم مع إسرائيل مع الخطاب الأمريكي الداخلي في خضم تغيير هيكلي يتعلق بها. فقد استند الدعم المقدم لإسرائيل لسنوات على توافق واسع بين الحزبين. إلا أن التوجهات طويلة الأمد والعمليات المتسارعة أدت إلى تآكل هذا التوافق. وفي العقد الماضي، يمكن رصد بوادر هذا التآكل، لا سيما على هامش الخريطة السياسية. يتزايد النقد الموجه لسياسة إسرائيل ومدى الدعم الأمريكي لها، ضمن بعض أطياف التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي. وينضم إلى هذا الرأي الطرف الآخر من الطيف السياسي، الذي يضم بعض مؤيدي نهج “أمريكا أولاً” بقيادة ترامب، والذين يعارضون الدعم الأمريكي لإسرائيل بكافة جوانبه، بما فيها الجوانب الاقتصادية. (وبحسب تقارير إعلامية، فإن ترامب نفسه، على الرغم من مطالبته مختلف الجهات الدولية بعدم الاعتماد على الولايات المتحدة في تلبية احتياجاتها، يدعم استمرار المساعدات بشكلها الحالي). وقد تسارع هذا التوجه خلال حرب السيوف الحديدية، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل، شملت أيضاً تزايد التأييد لتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل. ويُنظر إلى المساعدات العسكرية في هذا السياق على أنها أداة للتأثير على السياسة الإسرائيلية، ومبرر أخلاقي لفرض مطالب خاصة على إسرائيل في سلوكها السياسي. أي أن بعض شرائح الرأي العام الأمريكي ترى أن تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل يجعل الأمريكيين أنفسهم متواطئين في أفعال إسرائيل، وبالتالي يستدعي الضغط عليها لتغيير سلوكها.

توصيات سياسية

1- على الرغم من أن إسرائيل تعتمد بشكل أقل من السابق على المساعدات المالية المباشرة من الولايات المتحدة، إلا أن استمرار هذه المساعدات، بشكل أو بآخر، يحمل أهمية سياسية كونه تعبيراً عن العلاقات بين البلدين، وأهمية عسكرية لضمان وصول إسرائيل إلى الأنظمة الأمريكية وقدرتها على الاندماج في تطويرها بما يلبي احتياجاتها. في الوقت نفسه، قد يُسهم تغيير طبيعة هذه المساعدات في تعزيز استقلال إسرائيل ومكانتها وقدراتها في مجال الصناعات العسكرية، ورغم أن ذلك لن يُنهي انتقادات معارضي دعمها داخل الولايات المتحدة، إلا أنه سيُسقط حجة رئيسية من حججهم

2- لذا، نعتقد أنه ينبغي السعي إلى إبرام اتفاقية رسمية جديدة تحل محل الاتفاقية الحالية، بما يُعبّر عن العلاقة بين البلدين ويُرسّخها. هذه الاتفاقية مناسبة وستُجسّد انتقالاً تدريجياً من المساعدات الأمنية إلى شراكة تجارية. وفي هذا الإطار، ينبغي تشجيع بناء قوة دفاعية مشتركة، بما في ذلك إزالة حواجز التصدير والاستيراد، وتعميق القدرات الإنتاجية في الولايات المتحدة وإسرائيل، ودمج إسرائيل بشكل شامل وعميق في البحث والتطوير الأمريكي.

3- التوصية الاقتصادية الكلية: زيادة ميزانية الدفاع سياسةٌ تبدو بديهية، لكنها ليست السياسة الصحيحة. ينبغي تجنب استبدال كل دولار يُقتطع من اتفاقية مستقبلية نقداً. هذا لا يعني عدم زيادة ميزانية الدفاع على الإطلاق في المدى القريب، بل يجب دراسة هذا الأمر وفقاً للاحتياجات الفعلية وبعد مناقشات معمقة حول خفض المساعدات الدفاعية. بعبارة أخرى، يُتيح تغيير هيكل المساعدات فرصةً لتحقيق كفاءة هيكلية وتخصيص الموارد بالشكل الأمثل، مما قد يُسهم في سد الفجوة المالية التي ستنشأ.

معهد أبحاث الأمن القومي – أفيشاي بن ساسون-غوردس (انضم إلى معهد دراسات الأمن القومي في عام 2024 كزميل أول نيابة عن مؤسسة رودرمان فاميلي، وتم دمجه في برنامج أبحاث السياسة الإسرائيلية الأمريكية)

   تومر بادلون (باحث في برنامج الاقتصاد والأمن القومي ومركز ديان وجيلفورد جلاسر لسياسة إسرائيل والصين في معهد دراسات الأمن القومي)

إستيفان كلور.