الشرق الأوسط بين تصفية القضية الفلسطينية وحرب المقاومة

بقلم: توفيق المديني

أدخلت حرب الإبادة الجماعية التي تقودها الإمبريالية الأمريكية وربيبتها إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، إقليم الشرق الأوسط في مرحلة جديدة، من دخول الولايات المتحدة وبريطانيا في حرب إقليمية صريحة ضد فصائل محور المقاومة في كل من اليمن وسوريا والعراق.

فشبح حروب الخليج يلوح من جديد في إقليم الشرق الأوسط، حين شرعت إدارة بايدن في هجوم واسع النطاق بقصف ما يقارب مائة هدف مؤيد لإيران وفصائل المقاومة الإسلامية العاملة في العراق وسوريا، ما جعل الولايات المتحدة وإيران قاب قوسين أو أدنى من المواجهة المباشرة.

وما قامت به قوات القيادة المركزية الأمريكية من توجيه طائرة مسيرة أمريكية الصنع انطلقت من قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار العراقية، أسفرتْ عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، فضلاً عن رفض  نتنياهو وحكومته، أحدث عرض قدمته حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة، وسعيه بشتى الطرق إلى مواصلة تضليل الرَّأي العام الصهيوني، وإطالة أمد الحرب الهمجية والوحشية على الشعب الفلسطيني رغم ما يتلقاه الجيش الصهيوني المهزوم من خسائر في الأرواح والمعدات، كل هذا الوقائع تؤكد أنَّ خيار الحرب الإقليمية يتقدم في المنطقة.

السمة المميزة لإقليم الشرق الأوسط هي “الضبابية” المطلقة التي لا تسمح لأي عاقل بأن يتوقع أي إيجابية منه، أو أن ينتظر نتائج ولو متواضعة له، فالأجواء ملبدة بالغيوم، والرؤية متعذرة والدلائل لا تبشر بالخير، مادامت الولايات المتحدة مشاركة بصفة مباشرة في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزّة وتهجيرهم منها ومن الضفة الغربية المحتلة، لا سيما بعد  قرار الولايات المتحدة، تعليق التمويل عن الأونروا – هيئة المساعدات الرئيسية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين – استناداً إلى مزاعم إسرائيلية غير مثبتة، تعتقد “إسرائيل” أنها فازت بجائزة كبيرة من حلفائها الغربيين، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الوضع الكارثي في غزة أسوأ.

وكل هذا يهدف إلى فرض ضغوط لا يمكن تصورها على الفلسطينيين وإرغام حماس على الموافقة على تبادل الرهائن. بالنسبة لوزراء بنيامين نتنياهو، يعزز وقف تمويل الأونروا المرحلة التالية من حربه، التي كما أظهر المؤتمر الأخير حول غزة في “إسرائيل” تتمثل في التطهير العرقي وإعادة التوطين في القطاع. كما أنَّ قطع المساعدات عن الأونروا هو ردة فعلٍ انتقامية ضد قرار محكمة العدل الدولية التي قبلت دعوى جنوب أفريقيا بارتكاب حرب إبادة في غزّة، كما أنه محاولة لعرقلة إلزام إسرائيل بالإجراءات التي تمنع حرب الإبادة من قتلٍ وتدميرٍ وتجويعٍ.

الوضع في إقليم الشرق الأوسط معقد ومتشابك، لأنَّ “إسرائيل “في ظل الحكومة الفاشية الحالية بقيادة نتنياهو ترفض وقف الحرب في غزة، وتلبية احتياجات المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون، وتريد تصفية حماس، ولا تعترف بالمطلق بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. أما الولايات المتحدة فهي غير مشغولة بإيجاد حل للقضية الفلسطينية وبوقف الحرب، بل بإرساء ترتيبات تعيد التطبيع بين “إسرائيل” وبقية الدول العربية التي لم تطبع علاقاتها بعد مع تل أبيب. إضافة إلى ذاك، لم تعد أمريكا كما في السابق تمثل القوة العظمى الوحيدة في العالم، وهي تواجه تحدياً جيو/سياسياً مروعاً في عالم من المنافسة الإستراتيجية الشديدة، على حدِّ قول مدير وكالة المخابرات الأميركية “سي أي. إيه” وليام بيرنز.

أمَّا جولة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى المنطقة، فهي لا تحمل أي جديد، سوى إغراء رئيس الحكومة الفاشية الصهيونية بنيامين نتنياهو بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية، والتزام “إسرائيل” بإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف في الضفة الغربية والقطاع، من أجل حمله على تسهيل الخطوات المؤدية إلى وقف الحرب التي باتت تهدد وضع بايدن الانتخابي، وربما قد تؤدي إلى توريطه لو خرجت عن السيطرة كما هددت بذلك عملية البرج 22 في الأردن.

خيار تصفية القضية الفلسطينية

إنَّ الوقائع الاستيطانية الصهيونية في فلسطين المحتلة، وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” في غزة، بمشاركة أمريكية وغربية صريحة في هذا العدوان، والمناورات الأمريكية المكشوفة، بلغت حداً يجعل قيام “دولة فلسطينية قابلة للحياة” حسب التعبير الذي أطلقته الدبلوماسية الأمريكية منذ سنوات مهمة مستحيلة.

إنّ المعطيات المادية، الاقتصادية والإنسانية “لدولة فلسطينية قابلة للحياة” هي في طريقها إلى الزوال، بحيث أنَّ “الحل القائم على بناء دولتين”، “الطلاق المُنصف والعادل” (أموس أوز)، الأرض الموزّعة بين دولتين قوميتين، إحداهما أصغر من الأخرى، مجرّدة من السلاح، لكنْ ذات سيادة، قابلة للحياة والاستمرارية، لم يعد سوى كلام فارغ يُكتب بصيغة المستقبل المشروط.

إن الخريطة السياسية القائمة في الكيان الصهيوني، والتي تؤكد معظم المعطيات (استطلاعات الرأي) والمؤشرات، على استمراريتها وتعمقها في المستقبل المنظور، تتناقض كلياً مع فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة أو حتى شبه مستقلة. فاليمين الصهيوني بشقيه المتدين والعلماني، يشغل في اللحظة الراهنة ما يزيد عن 70% من مقاعد الكنيست، وهو ما يجسد وزنه الفعلي في المجتمع الصهيوني الذي يزداد تطرفاً وعدوانيةً.

لقد أعلنت “إسرائيل” سلفاً انها لن توافق على وضع وثيقة محددة ترسم أطر المفاوضات التفصيلية حول ما يسمى بـ “الحل النهائي”، بل ذهبت إلى تأكيد ثوابتها العدوانية المتمثلة في إسداء نصائحها للعرب، لجهة أن يتحلوا بالواقعية (…) وعدم انتظار تحقيق الكثير من الإنجازات أو التوصل إلى اتفاق على القضايا الخلافية الرئيسية، وألا يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، أي بمعنى آخر أن يتخلوا عن إخوانهم ويكفوا عن دعمهم ولو سياسياً ومعنوياً وتركهم فريسة لتستفرد بهم “إسرائيل” وترغمهم على شرب العلقم وتجرع سم الاستسلام المهين، وأن يدعموا ما يفرض على الفلسطينيين وألاّ يطرحوا مطالب وشروطاً للسلام كأن الأمر لا يعنيهم، أو كأن القدس الشريف ليس قضية عربية إسلامية بامتياز ومصير العرب مرتبط بها وبالمقدسات وبكل شبر من أرض فلسطين الطاهرة. فالمطلوب من العرب صهيونياً، أن يسكتوا و “يبصموا على بياض”.

في مثل هذه الظروف، يبدو الكلام الأمريكي والغربي عموما حول حل الدولتين لحل الصراع “الإسرائيلي” – الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية، نوعاً من الخداع والغش الدوليين.. فالشرط الذي تفرضه “إسرائيل” على العرب وكل الغرب هو تصفية “حماس” بوصفها حركة تمثل خطراً مباشراً على الغرب، لا على “إسرائيل”.

فالمطلوب من أبو مازن أن يقبل بما يتناسب مع أوراقه المعدومة وقوته غير الموجودة، وأن أي سلام لا يمكن تحقيقه مع تهديد “حماس” لسلطته ولمفردات السلام في المجتمع الصهيوني .وليكن الهدف المشترك هو اقتلاع حماس، وكي يغري نتنياهو  الدول العربية الأخرى بهذا الطرح يبدو أنَّه أقنعها أنَّ إزالة “حماس” هي أكبر ضربة لأمل الحركات الإسلامية في المنطقة في تحقيق أي نجاح، سواء في الحكم أو في تحصيل الحقوق الفلسطينية التي عجزت عنها “فتح” وعرفات طوال العقود الأربعة الأخيرة، وهكذا يصبح ضرب “حماس” هدفاً “إسرائيلياً” – أمريكياً – فلسطينياً – عربياً يسبق السلام أو هو شرط لازم لتحقيقه. ومقابل الوهم بالسلام الزائف يستمر الاستيطان والجدار العازل ويكف الحديث عن حق العودة وغيرها على أساس أن ذلك كله يتم تناوله في المفاوضات التي قال نتنياهو إنها ستستغرق ثلاثة عقود مقبلة، لأن “إسرائيل” تلعب على عامل الزمن الذي تتآكل فيه كل أوراق القوة العربية.

على عكس البراغماتية السياسية بمصر والأردن وهي التي أدت إلى عقد اتفاقيات سلام منفردة: كامب ديفيد عام 1979، ووادي عربة عام 1994، مع “إسرائيل”، فإن الصراع “الإسرائيلي “- الفلسطيني غير قابل للحل إلا في ظل “تسوية عادلة” حدها الأدنى، قيام دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وهذا ما لا تقبل به لا الولايات المتحدة الأمريكية، ولا “إسرائيل”.

ثم إن مطالبة الفلسطينيين “إسرائيل” بالانسحاب إلى حدود 1967، وعودة اللاجئين إلى فلسطين، وإنشاء دولة فلسطينية، تربطه “إسرائيل” بالتزام فلسطيني موثق بإنهاء الصراع، بما يقتضي الاعتراف لـ “إسرائيل” بحقوق – سوف تعينها في المفاوضات – وبشكل مطلق في فلسطين التاريخية، وبما ينهى أي مطالب سابقة أو لاحقة للفلسطينيين تجاه “إسرائيل”، مثل تطبيق القرار رقم 181 الخاص بتقسيم فلسطين (1947)، والقرار 194 لعام 1948 الخاص بعودة اللاجئين أو العودة لخطوط الهدنة لعام 1949، ولهذا فمن المنتظر أن تعتبر “إسرائيل” أي مواقف فلسطينية تعاكس هذه القضايا بمنزلة خطوات عدائية، تستوجب الرد.

ويعتقد المحللون المُلِمُون بقضايا الصراع العربي – الصهيوني أنَّ المشروع الاستيطاني مشروع بقاء للاحتلال، والمستوطنات وجدت لتبقى ضمن سياسة الأمر الواقع، التي تعمل على خلق واقع ديمغرافي يصعب من خلاله إقامة أقل من دولة فلسطينية وفق المنظور الدولي، وهذا يبدو واضحاً في الضفة الغربية، التي حولت إلى ما يشبه الكانتونات المحاصرة بالمستوطنات، وأخذت في الآونة الأخيرة طابع الاستيطان الصناعي، والجدار العازل، والطرق الالتفافية التي التهمت نحو “800” كم من الأرض الفلسطينية، والحواجز العسكرية البالغ عددها أكثر من “500” حاجز عسكري ما بين الثابت والمتحرك. أما مدينة القدس فقد تم عزلها بالكامل عن محيطها العربي في الضفة الغربية، ومنع الفلسطيني من الوصول إليها تحت ذرائع أمنية، وطوقت المدينة من كل ناحية حتى أن المدينة المقدسة فقدت ما يقارب 90% من أراضيها لصالح مشاريع الاستيطان.

إنَّ تقييد الدولة الفلسطينية وتأكيد تبعيتها لا يؤدي غرضه بتأمين “إسرائيل” من أي خطر لهذه الدولة فقط، وإنما يستهدف تحقيق أغراض إقليمية أوسع. فالدراسات “الإسرائيلية” تركز على ضرورة إقامة منطقة تجارة حرة مع فلسطين، تضفي على الدولة الناشئة دور الوسيط بين “إسرائيل” والعرب، وهكذا فإن فلسطين الجديدة في العقيدة السياسية والاقتصادية لـ “إسرائيل” هي رأس جسر أو معبر إلى التميز “الإسرائيلي” الإقليمي.

خيار الحرب من أجل بناء مستقبل جديد لشعوب الشرق الأوسط

هناك مشروعان يحكمان مسار إقليم الشرق الأوسط، أحدهما أمريكي- صهيوني – رجعي عربي يؤمن بالتطبيع طريقاً لتصفية القضية الفلسطينية، والآخر يؤمن بخيار المقاومة طريقُا لتحرير الأراضي العربية المحتلة، وفي القلب منها فلسطين التاريخية، هذا هو الوضع الراهن في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي أنتجت توترات عالية في الشرق الأوسط، وبات الاستقرار مهدداً في كامل المنطقة، التي عادت لتتصدر اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية.

إن قصور الأفق الاستراتيجي لقيادة المقاومة في فلسطين المحتلة منذ بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، جعلها لم تفهم طبيعة المعركة مع الكيان الصهيوني، ولم تفهم أيضا الاستراتيجية الإمبريالية الأمريكية في العالم العربي، التي كانت تقوم على أساس دعم ركيزتي الوجود الإمبريالي: دعم وتوطيد التخلف والتجزئة، وتقوية الكيان الصهيوني. ولهذا كله لم تكن مهيأة لتدرك أنَّ المعركة مع العدو الصهيوني تقتضي مواجهة الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، باعتبارها الطريق السليم لتحرير فلسطين كجزء من مهمات قوى الثورة العربية، لا الفلسطينية تحديداً، وأن السير على طريق إنجاز المهمات هو وحده الكفيل بتحرير فلسطين.

لكي ينجح محور المقاومة الذي تقود في الوقت الراهن إيران، في مواجهة المخطط الأمريكي – الصهيوني الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، عليه أن يدرك معنى كون الكيان الصهيوني جزءاً من الاستعمار الجديد، أي من الإمبريالية الأمريكية التي سعت خلال الحرب العالمية الثانية ولغاية الآن أن تصبح المسؤول الأول والأخير، والقوة الوحيدة المعتمدة من الغرب الرأسمالي كله لحماية مصالحه، فيما يسمى الشرق الأوسط وصيانة أمنه.

ولا تزال سياسة أمريكا تجاه إقليم الشرق الأوسط لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة، حيث إنَّها لا تزال تدفع السعودية نحو التطبيع على الرغم من إصرار “إسرائيل” على رفض إقامة دولة فلسطينية، وهو الشرط الذي وضعه السعوديون لأي اتفاق مع الدولة العبرية. وستظل القوات الأمريكية دائماً مستعدة للرد على أي هجمات تستهدفها في الشرق الأوسط خصوصاً عندما توقع قتلى في صفوفها، ولكنها في نفس الوقت لن تلعب دوراً قيادياً في ملفات مثل إدارة قطاع غزة أو تحقيق سلام دائم في المنطقة.

محور المقاومة بحاجة ماسة إلى بلورة مشروع فكري وثقافي وسياسي على صعيد إقليم كل الشرق الأوسط، تنخرط فيه الأنظمة المناهضة لأمريكا، إلى جانب القوى السياسية الوطنية والإسلامية المؤمنة بالجهاد في مقارعة العدو الصهيوني، هذا المشروع عليه أن يقر بأنَّ أمريكا سائرة في نهجها العدواني المؤيد بإطلاقية للكيان الصهيوني، والرافض أيضا لإقامة دولة فلسطينية، ، لأن الطبقة الحاكمة في الويات المتحدة طبقة مفلسة سياسياً وأخلاقياً، ولم يعد لديها دين، وكل ما تبقى لها هو المال والحرب من أجل الدفاع عن بقاء النظام الرأسمالي الليبرالي العالمي، والمتعة الزائفة التي تخلق الفوضى وعدم الاستقرار في العالم، وهذا ما تواصل فعله في كل مكان.

فمن غزة إلى البحر الأحمر، وعلى كافة الجبهات في العراق وسوريا وإيران، أصبحت الإمبريالية الأمريكية الآن آلة قتل خارجة عن القانون تخشى فقدان السيطرة على نفوذها في المنطقة، وتعكس الإبادة الجماعية والمجاعة والحرب، التي تُدافع عنها باستخدام خطاب دبلوماسي مزدوج، الإجابات الوحيدة على حقيقة أن الجنوب العالمي ودول الشرق الأوسط (إن لم يكن قادتها) لم تعد ترغب في العيش تحت الإمبريالية الأمريكية.

ليس أمام محور المقاومة من غزة إلى باقي المناطق الأخرى سوى الاستمرار في حرب التحرير الوطنية ضد الاستعمار الصهيوني الاستيطاني المدعوم بقوة من الإمبريالية الأمريكية، إذ كشفت الحروب في أوكرانيا وغزة حدود القوة الغربية، ونهجها المزدوج تجاه القانون الدولي وقوانين الحرب. فروسيا متهمة بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، في حين يدعم الغرب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” في غزة بكل الوسائل الضرورية، حتى في مواجهة الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد “إسرائيل” بشأن الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبه.

وعلى شعوب إقليم الشرق الأوسط ودوله العربية الوطنية وغير العربية، إمَّا أن تتكيف على العيش في ظل الإقطاع الاستبدادي الجديد أي في ظل نظام العبودية الأمريكي-الصهيوني، أو إيجاد أطر جديدة للتعاون وإعادة صياغة العلاقات في المنطقة بين المملكة العربية السعودية وإيران، وفك الحصار الظالم على سوريا، وتقديم مقاربة جديد للأمن الإقليمي، من أجل خوض حرب المقاومة التحريرية ضد معسكر أعداء الأمة :أمريكا والغرب، و”إسرائيل” والأنظمة العربية المستبدة، وهي حرب ذات أبعاد اقتصادية تنموية، وسياسية، وعسكرية.

فقد أدَّت الحرب في غزة إلى تمتين العلاقات بين الرياض وطهران. وأمام الغضب الشعبي المتزايد حول الحرب في غزة، ومخاطر تنامي الحركات المتطرفة في المنطقة، فقد سعى القادة في دول إقليم الشرق الأوسط لتنسيق مواقفهم تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ اجتمعوا على المطالبة بوقف إطلاق نار فوري، ومعارضة أي مخططات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة، والتشديد على ضرورة فتح ممر إنساني لتوفير المساعدات، مع الدعوة للدخول في مفاوضات للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في مقابل إنهاء الحرب.