الخَوفُ والاسْتبدادُ والنّهضةُ.. قراءةٌ نقديّة في أزمةِ الدّولة العربيّة الحَديثة
بقلم: نبيل علي صالح / كاتب وباحث سوري
على الرغم مما حققته بعض الدول العربية من تطور وتقدم اجتماعي، ومعدلات تنمية جيدة، انعكست راحة وازدهاراً وبالتالي أمناً وسلاماً على مجتمعاتها، ما زال السؤال الأساسي الذي يهجس فيه كثير من العرب، لماذا نعيش الانقسامات والتخلف، فغيرنا يتقدم ويصنع وينتج، ونحن نمعن في الصراعات والحروب والعنف، ونعيش على الهامش وموائد الآخرين.
وهكذا يمكن القول هنا بأننا منذ مطلع القرن العشرين وإلى أيامنا هذه، لا نزال نعيش أجواء ومناخات سؤال القرن الماضي حول: “لماذا تقدم الغرب وتخلف العرب والمسلمون؟”..
وهذا السؤال النهضوي الإشكالي، ما زال يفرض نفسه على الفكر العربي والمفكرون والنخب المعرفية العربية؛ غير أن هذا السؤال، على أهميته وراهنيته – على الرغم من مضي زمن طويل عليه – كثيراً ما انزلق إلى تفسيرات أحادية: تارة بالعزو إلى “جوهر الإسلام”، وتارة إلى “المؤامرة الخارجية”.
نقترح في هذا المقال قراءة مغايرة، تنطلق من فرضية أن أزمة النهضة العربية هي في جوهرها أزمة بنية سياسية واجتماعية، أنتجت ثقافة الخوف والاستلاب والاستكانة، وعطّلت قدرة المجتمع على الفعل التاريخي، كما شلّت إرادة الجماهير عن الفعل والحضور المنتج في هذا العالم.. وسنفحص هذه الفرضية عبر ثلاثة محاور: أولاً، تحليل العلاقة بين الدولة العربية الحديثة وثقافة الخوف؛ ثانياً، مناقشة “العقد الاجتماعي الاستبدادي” وأثره على التنمية؛ ثالثاً، نقد “ثقافة المؤامرة” كعائق أمام النهضة.
أولاً- الدولةُ العربيةُ الحديثة وصناعة ثقافة الخوف
ورثت الدول العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال أجهزة القمع الاستعمارية وطوّرتها، وركزت سياساتها على “ثلاثية: القمع والإفقار والتجهيل”. هذا الطرح يجد سنداً في أدبيات العلوم السياسية المقارنة. فقد أشارت دراسة منشورة في “Science Direct”[1] إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت منذ الخمسينيات ما يسميه الباحثون “العقد الاجتماعي الاستبدادي – التوزيعي”، حيث تبادلت الأنظمة الحاكمة تقييد الحريات السياسية مقابل تقديم ضمانات اجتماعية واقتصادية عبر الدعم والتحويلات النقدية. بيد أن هذه الدراسة تخلص إلى نتيجة بالغة الأهمية، وهي أن هذا النموذج من العقود الاجتماعية أعاق التحول الهيكلي والتحديث الاقتصادي على المدى الطويل، لأن النخب الحاكمة وجدت في التوزيع الريعي بديلاً عن الإصلاح الإنتاجي الحقيقي.
هذا يتقاطع مع ما ذهب إليه برهان غليون في كتابه “المحنة العربية: الدولة ضد الأمة”، حيث رأى أن الاستبداد الحديث في العالم العربي لا علاقة له بالاستبداد القديم، بل أصله هو الدولة الحديثة ذاتها التي أفلست تماماً بعدما جيّرت سلطاتها الاحتكارية لمصلحة فئة قليلة متحكمة فيها، فأضافتْ إلى الاستبداد المطلق الفساد الشامل. أي أن أزمة العالم العربي وإخفاقه التنموي والسياسي لا تعود إلى جذور دينية أو تراثية ماضوية قديمة، ولا إلى مجرد عوامل خارجية فحسب، بل يرجع أصلها إلى طبيعة “الدولة التحديثية” العربية وبنيتها نفسها التي تحولت من أداة للتحرر والنهضة والتقدم إلى جهاز سلطوي غاشم يأكل كل شيء في طريقه؛ والاستبداد المعاصر منتج حديث لهذه الدولة التي احتكرت السلطة وجيّرتها لصالح فئة ضيقة، مما جمع بين الاستبداد المطلق والفساد.
ووفقاً لتقرير صادر عن الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، فإن النظم العربية بعد الاستقلال سرعان ما بدأت بالتراجع عن برنامجها الوطني، وأقامت حواجز بينها وبين الجماهير، ثم تحولت إلى طبقة ريعية تعيش على التحكم بمواقع القرار. وهذا التحول البنيوي هو ما جعل الفقير لا يجرؤ على رفع رأسه، ليس بسبب قدر شخصي، بل لأن البنية السياسية أنتجت هذا الخضوع وأعادت إنتاجه.
ثانياً- العقد الاجتماعي الاستبدادي وإعاقة التنمية
لم تستجب النخب الحاكمة لاحتياجات الناس، إضافة إلى أن غياب وتغييب المساءلة والنزاهة والشفافية جعل المجتمعات العربية مرتعاً لانعدام الفعالية. وهذا ما يجد له دعماً تجريبياً في الأبحاث الكمية. فدراسة أحمد كورو المعنونة “الإسلام والسلطوية والتأخر.. مقارنة عالمية وتاريخية” تقدم لنا تفسيراً تاريخياً-مقارناً يحظى بتقدير واسع في الأوساط الأكاديمية. حيث يرفض “كورو” التفسيرات الجوهرية التي تعزو التخلف إلى الإسلام، مذكّراً بأن العالم المسلم كان أكثر حيوية فكرياً واقتصادياً من أوروبا الغربية بين القرنين الثامن والثاني عشر. كما يرفض تفسير “الاستعمار” لأن مشاكل المسلمين السياسية والاقتصادية بدأت قبل الاستعمار. وبدلاً من ذلك، يحدد كورو نقطة تحول حاسمة في القرن الحادي عشر، عندما نشأ تحالف بين العلماء والدول العسكرية، أدى عبر “الاعتماد على المسار” إلى تهميش الطبقات الفكرية والبرجوازية المستقلة، ومن ثم إلى استمرار الاستبداد والتخلف حتى اليوم. وهذا الطرح، الذي نُشر في جامعة كامبريدج، يقدم إطاراً مقنعاً لفهم لطبيعة البنية التحالفية بين السلطة السياسية والسلطة الدينية الرسمية، والتي لم تكن مجرد “ثقافة”، بل آلية مؤسسية أعاقت الابتكار والمنافسة. ونتيجة لهذا التحالف التاريخي، دخل العالم الإسلامي في حلقة مفرغة من الاستبداد وغياب الابتكار الاقتصادي واستمرار العنف.
أما على المستوى المعاصر، فإن تقريراً لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي يوثق كيف أن أنظمة مثل النظام المصري مثلاً أعادت صياغة العقد الاجتماعي ليتحول من عقد يقوم على توفير المنافع إلى عقد يقوم على الحماية، مع إحلال الخطاب الأمني محل خطاب إعادة توزيع السلع والخدمات، مثل دول عربية أخرى أيضاً. هذا التحول يعني أن المواطن لم يعد مطالباً حتى بالرضا الاقتصادي، بل بالخضوع والإخضاع الأمني. والنتيجة، كما يخلص التقرير، هي أن هذه الأنظمة هشّة إلى حد لا يسمح بإصلاحها، ومثقلة بالديون إلى حد لا يتيح الحفاظ على الوضع القائم، وقمعية إلى حد يحول دون بناء التحالفات اللازمة لتحقيق التحول. وبعبارة أخرى، فإن العجز التنموي العربي ليس نتيجة “تخلف ثقافي” سابق، بل نتاج مباشر لبنية سياسية تمنع الإصلاح وتعيد إنتاج نفسها، تسلطاً وقمعاً ورفضاً لأي تجدد حقيقي يمنح الناس حقوقها الأساسية.
ثالثاً- نحو نقد “ثقافة المؤامرة” وعوائق الفعل الذاتي
الواضح أن الحكومات العربية نفسها ما زالت تعمل على ترسيخ وتعميق فكرة “نظرية المؤامرة” في وعي مجتمعاتها، لتخفي نهبها لطاقات الأوطان وثروات الشعوب ومواردها الهائلة.. فبينما لا يمكن إنكار التدخلات الخارجية والهيمنة الجيوسياسية والتداخلات في العلاقات الدولية التي باتت قواها الأعظم تتدخل بالصغيرة والكبيرة خاصةً في شؤون الدول الفقيرة والمخلفة بالذات، إلا أن تحويلها إلى تفسير شامل، هو الذي يفرغ المجتمع من قدرته على الفعل والحضور والإنتاج. وهنا يشير تقرير الإسكوا إلى أن الفكرة السائدة في العالم العربي، على المستوى الرسمي والشعبي معاً، تدفع إلى المطابقة بين العولمة والاستعمار أو السيطرة الأمريكية. لكن المشكلة، كما يوضح التقرير ذاته، هي أن غياب أجندة عربية للمنطقة هو ما يحوّل أي انتقاد للخارج إلى “جزء من مشروع إعادة الهيمنة الأجنبية. أي أن ثقافة المؤامرة – حين تصبح عقيدة رسمية وشعبية – تعفي النخب من واجبها في الإصلاح ومسؤوليتها عنه، وتعفي المجتمع أيضاً من مسؤولية الضغط من أجل الإصلاح وإحداث التغيير.
وبطبيعة الحال، هذا لا يعني تجاهلَ العوامل الخارجية، فهي موجودةٌ وقائمة ومستمرة، لكن الأساس فيها هو إرادة الداخل.. بالتالي مواجهة الحقائق الواقعية وتقدير حجم وقوة العدو الحقيقية هي من أهم أسباب تحقيق النصر. لكن الفارق جوهري بين تقدير العدو واتخاذه ذريعة. والتقدير الواقعي يقتضي بناء القدرات الذاتية وهي كبيرة وضخمة، ولكنها غير مستثمَرة إلا لإرضاء نزوات الحكام في ديمومة حكمهم واستمرارية هيمنتهم؛ أما الذريعة فتحوّل كل فشل داخلي إلى مؤامرة خارجية. وهنا تكمن خطورة ما نسميه بـــ “الموقف الهروبي من الواقع”، حين يقتنع المواطن بأن كل شيء مفروض عليه من الخارج، فإنه يمتنع عن العيش في عصره، ويصبح “محصلة صفرية غير فاعلة.
لضرورة تجاوُز ثقافة الخوف والتبعية
إنّ أزمة النهضة العربية، كما حاول هذا المقال أن يبيّنه، ليست قضية “عقل عربي” أو “جوهر إسلامي”، بل هي نتاج تاريخي لبنية سياسية كسيحة أنتجت واقعاً مشلولاً، يحكمه الخوف والإمعة والاستلاب، وأعادت إنتاجه بأشكال أسوأ وأفظع. حيث تحولت الدولة العربية الحديثة – التي سبق أن وعدَتْ نخبُها وزعاماتُها الشعوبَ بالتنمية والكرامة – إلى مجرد آلة قمع، وجهاز بيروقراطي تتحكم النخب من خلاله في الموارد والسلطة والنفوذ الآمن إلى الثروة. وقد وجدت في “العقد الاجتماعي الاستبدادي” بديلاً عن الإصلاح، وفي “ثقافة المؤامرة” مبرراً لاستمرار هذا الوضع. لكن حركة التاريخ لا تتوقف، وسيرورة التغيرات لا تهدأ.. فكما أن البنية التي أنتجت التخلف هي بنية تاريخية قابلة للتغيير بسبب عطالتها الذاتية، فإنّ تجاوزها يبدأ بالاعتراف بها.. بالتالي لا نهضة دون مساءلة، ولا مساءلة دون حرية، ولا حرية دون مجتمع يرفض أن يكون “محصلة صفرية”.
[1] وهي واحدة من أكبر وأهم قواعد البيانات والمكتبات الرقمية العالمية المتخصصة في نشر وتوزيع المحتوى العلمي والأكاديمي، أي هي منصة دار نشر عالمية، تغطي –من خلال ما تختزنه رقمياً من ملايين المقالات والدراسات والمجلات المحكمة والكتب المنشورة- مجموعة واسعة من المجالات العلمية، الطبية، الهندسية، التقنية، بالإضافة إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية.
