احتلال غزَّة وضمّ الضفة الغربية يعبِّدان الطريق للخيار الأردني

بقلم توفيق المديني

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرّة على قطاع غزّة، وتمتدّ أذرعها إلى الضفة الغربية أيضاً، بشراكة كاملة من جانب الإمبريالية الأمريكية في هذا العدوان على الشعب الفلسطيني..

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعيش الضفة الغربية، إلى جانب التصعيد العسكري فيها، على وقع تهديدات حكومة ائتلاف اليمين الديني الصهيوني بالضمّ، سواء من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أو من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتطمح الحكومة الصهيونية الفاشية بزعامة بنيامين نتنياهو إلى احتلال قطاع غزَّة وفرض الحكم العسكري فيها، وضم الضفة الغربية تحقيقاً لإستراتيجية حكومة المستوطنين الصهاينة التي تقوم على الاستمرار في خوض حرب التطهير العرقي في الضفة الغربية المستمرة منذ 76 عاماً لـ 70% من الشعب الفلسطيني، و57 عاماً من أطول احتلال في التاريخ الحديث، ولمنظومة أبارتهايد عنصرية فاقت في وحشيتها كل ما سبقها في الضفة الغربية، وتهجير سكانها بقوة السلاح إلى الأردن، باعتباره الوطن البديل للفلسطينيين، وهي حرب من أجل “بقاء” الكيان الصهيوني، واستكمال ما بدأه القادة الصهاينة في إنشاء الدولة اليهودية عام 1948. وهي ليست تلك الدولة اليهودية المكتفية بالنسبة المئوية التي حدَّدها القرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني /نوفمبر عام 1947، والذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، فإن الدولة الصهيونية الناشئة قامت بخوض الحرب، وإراقة الدماء في العامين 1948و1949، ما أدى إلى تطهير عرقي رهيب تسبب بالمآسي على الشعب الفلسطيني، ومن ذلك نزوح السكان المدنيين الفلسطينيين وفقدانهم ملكياتهم، متحولين بذلك شعباً لاجئاً… وتريد حكومة المستوطنين التي يسيطر عليها اليمين الديني الصهيوني المتطرف في الوقت الحاضر  بناء هذه الدولة اليهودية على كامل أرض فلسطين التاريخية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تم احتلالهما في حرب حزيران عام 1967.

في منظور إستراتيجية الحكومة الصهيونية الفاشية بقيادة نتنياهو، إنَّ مثل هذا الدور لا يتحقق إلا إذا تغيرت طبيعة التكوين الديموغرافي للكيان الصهيوني وأصبح ملاذاً آمناً ليهود العالم. وهذا يقتضي بالضرورة العودة إلى إحياء فكرة الدولة اليهودية التي تتمتع بنقاء عرقي مثلما كانت دولة جنوب إفريقيا، وتثمير الرهان على عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية في واشنطن الذي يوصف بأنه أكثر الرؤساء الأمريكيين تأييداً لـ “إسرائيل”، إذْ اعترف ترامب بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني، وبضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 لـ “إسرائيل”، والذي قال في منتصف شهر أغسطس/آب الماضي: “إنَّ إسرائيل دولة صغيرة وأنا طالما فكرت بضرورة توسيعها”.

وهذا التصريح لترامب يمكن ربطه بتمادي العدوان الصهيوني الاستيطاني باستخدام كل الوسائط القتالية وصنوف الأسلحة الاستراتيجية المتوافرة، الدبابات، والصواريخ أرض – أرض، والطائرات أف 16، والطائرات الأباتشي، في سياق إعادة احتلال الضفة الغربية بالكامل، والقضاء على السلطة الفلسطينية والتنظيم، والأجهزة الأمنية، والأحياء السكنية، والمباني الموجودة قرب “خطوط التماس”، والمخيمات (إزالة مخيم جنين) والقيام بتكثيف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير المقاومة الفلسطينية.

عملية الكرامة هي الردّ التاريخي للمقاومة

في يوم الأحد الماضي، وفي أول هجوم من نوعه على طول الحدود مع الأردن، الذي يشترك في حدود بطول 335 كيلومتراً مع فلسطين المحتلة، منذ عملية طوفان الأقصى، قتل سائق شاحنة أردني ثلاثة جنود صهاينة عند جسر اللنبي في الضفة الغربية المحتلة قبل أن يطلق عليه جنود إسرائيليون النار.

ومنفذ هذه العملية الجريئة للمقاومة هو ماهر الجازي الذي ينحدر من بلدة أذرع في محافظة معان جنوب المملكة، وينتمي إلى قبيلة الحويطات الشهيرة، وهو من نفس قرية الشيخ هارون الجازي الذي قاد المتطوعين في حرب 1948. والشهيد ماهر الجازي من نفس أسرة قائد معركة الكرامة 1968 مشهور حديثة الجازي، أحد أشهر القادة العسكريين الأردنيين والعرب.

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني أغلقت كافة المعابر الواصلة إلى الأردن بعد عملية إطلاق النار. وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن فتحها تحقيقاً في الحادثة، دون مزيد من التفاصيل.

تندرج عملية الكرامة في سياق تنامي المخاوف داخل الأردن، من أن يصبح وطناً بديلاً للفلسطينيين، جرَّاء شنِّ جيش الاحتلال الصهيوني أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ الانتفاضة الثانية، حيث هاجم مئات الجنود الصهاينة مدن جنين وطولكرم وطوباس، لطرد الفلسطينيين بالقوة، وهي جزء من مؤامرة صهيونية لتحويل الأردن إلى وطنٍ بديلٍ للفلسطينيين وزعزعة استقرار المملكة الهاشمية.

هناك استنفار أردني رسمي وعلى صعيد القبائل الأردنية، محذراً الكيان الصهيوني من مغبة تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي الأردنية، الذي سيعتبر “إعلان حرب”. فالخطاب الصادر عن قيادات حكومة المستوطنين الصهاينة التي يسيطر عليها اليمين الديني المتطرف، يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار الأردن، من وجهة نظر الحكومة الأردنية. ويسعى اليمين الصهيوني المتطرف إلى توسيع حدود الدولة اليهودية، وهذا التوسع باتجاه الأردن، حيث أصبح الحديث عن النزوح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.

لقد أدى ارتفاع أعداد الشهداء في غزة (41 ألفاً) والضفة الغربية المحتلة إلى احتجاجات شبه يومية تجسد ذلك في المظاهرات العديدة التي عقدت في العاصمة عمان، القسم الأكبر منها بجوار السفارة الإسرائيلية، في العديد من أجزاء الأردن، مناهضة للعدوان الصهيوني المستمر منذ 11 شهراً على الفلسطينيين. وطرأ ارتفاع ذو مغزى في العداء تجاه الكيان الصهيوني في أوساط الجمهور الأردني. وقد وجد الأمر تعبيره في ظاهرة الفرح التي بدت في عمان في أعقاب عملية المقاومة التي نفذها الشهيد ماهر الجازي، وهي تعكس مشاعر العداء العميقة تجاه “إسرائيل”. وحقيقة أنه احتاجت وزارة الخارجية الأردنية ساعات عديدة كي تنشر بيان شجب للعملية، وحتى هذا بلغة خفيفة، تعكس هي أيضاً الموقف تجاه “إسرائيل” في هذا الوقت.

 لكنَّ السلطات الأردنية الموقعة على اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني (اتفاقيات وادي عربة عام 1994) لا تزال تتعاون مع الكيان الصهيوني في المسائل الأمنية، وكانت من بين الدول التي ساعدت “إسرائيل” على صدِّ وابل الصواريخ الإيرانية في نيسان/أبريل من هذا العام، الأمر الذي قاد إلى احتدام التوتر بين الأردن وإيران في الأشهر الأخيرة، في أعقاب ما اعتبر في طهران كمساعدة أردنية للكيان الصهيوني في صد هجمة الصواريخ والمسيرات. يعتبر الكيان الصهيوني أنَّ إيران تستغل بشكل منهجي الأراضي الأردنية كي تحاول تهريب وسائل قتالية كثيرة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك المتفجرات، ويشارك في ذلك ضمن فصائل أخرى مؤيدة لمحور المقاومة في سوريا والعراق. ومع أن محافل الأمن الأردنية نجحت في السنة الأخيرة في اكتشاف الكثير من عمليات التهريب، لكن في ضوء الحدود الطويلة (335 كيلو متراً) والفالتة في بعض منها بين فلسطين المحتلة والأردن، فإنَّ قدرة الإحباط بشكل كامل لعمليات التهريب محدودة.

يتمتع الأردن بعلاقة طويلة ومعقدة مع الضفة الغربية بعد احتلال المنطقة والقدس الشرقية عام 1948 قبل ضمهما عام 1950. وعرض الأردن الجنسية على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، بما في ذلك على اللاجئين، وحكم الضفة الغربية حتى خسرها لـ “إسرائيل” خلال حرب عام 1967.

على الرغم من أن الضفة الغربية كانت مدمجة رسمياً داخل المملكة، إلا أن اتفاقية الضم لعام 1950 اشترطت الحكم الأردني كترتيب مؤقت يتم الاحتفاظ به في عهدته إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية. بعد حرب عام 1967، شجعت “إسرائيل” الصهاينة على الاستيطان هناك، ووفرت لهم الأرض والحماية العسكرية والكهرباء والمياه والطرق. يبرر الصهاينة الاستيطان على أسس دينية، لكن العديد من الإسرائيليين يعتبرون السيطرة على الأراضي ضرورية لمنع الفلسطينيين من مهاجمة الكيان الصهيوني.

الأردن يرفض أن تكون أراضيه منطلقاً للمقاومة

منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، أكدت معظم فصائل المقاومة الفلسطينية في أدبياتها، وبرامجها السياسية، على ضرورة انتهاج الكفاح المسلح كأسلوب وحيد لتحرير فلسطين واستعادة الحقوق المغتصبة. وكان شعار حرب التحرير الشعبية رفعته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ردّاً على التراجع الذي حصل على الصعيد العربي، منذ عام 1967، وبروز استعداد عربي للتكيف مع القرار 242. وفيما أقرت قمة القاهرة عام 1964، تشكيل منظمة فلسطينية رسمية لمقاومة الكيان الصهيوني، يكون ذراعها السياسي منظمة التحرير، وذراعها العسكري جيش التحرير الفلسطيني، الخاضع لإمرة القيادة العسكرية في البلد العربي الذي يوجد فيه، وترأسها في ذلك الوقت أحمد الشقيري، رفض عرفات الوصاية المصرية باسم المحافظة على القرار الفلسطيني المستقل. وقررت قيادة فتح بزعامة عرفات تفجير راية الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني في أول كانون الثاني عام 1965، معلنة بذلك انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

راهنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في البداية على الارتباط بالأنظمة العربية الموالية للغرب، وفي الوقت الذي عادت فيه جمال عبد الناصر. وانتظر عرفات أربع سنوات لكي يتسلم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969. ولما كانت الأنظمة العربية الموالية للغرب مع برنامج تسوية، يمنع اتساع رقعة الثورة المسلحة والتصادم مع العدو الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، ويفرض حلاًّ لهذه الأنظمة لكي تتفرغ لمعالجة مشاكلها الداخلية، ولتعزيز ارتباطها مع أمريكا، فإنَّها كانت مستعدة للصدامات المسلحة، كما حدث في الأردن (1968-1971)، وفي لبنان (1969-1983). ولكنها ليست مستعدة للتعايش مع المقاومة المسلحة.

ورفضت الفصائل الفلسطينية عام 1969 مشروع الملك حسين ومبادرة روجرز، لأنَّها تتجاهل الأراضي المحتلة عام 1948، ولأنَّها تقود للاعتراف بـ “إسرائيل”. وكانت حالة المدّ الوطني والقومي تحول دون مجرد التفكير في دولة فلسطينية لا تشمل كل فلسطين وهذا ما أكد عليه الميثاق الوطني الفلسطيني حيث رفض بشكل قاطع كل مشاريع التسوية.

لقد أدت خطة ترامب المزعومة “السلام من أجل الازدهار” إلى تفاقم المخاوف الأردنية من أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الدائمة على الضفة الغربية، وأن حل القضية الفلسطينية سيُفرض على الأردن، ما يقوض أمنه. ومنذ اتفاقيات التطبيع الموقعة في عام 2020، نظر الأردنيون أيضاً إلى استعداد بعض الدول العربية والإسلامية لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” دون إحراز تقدم في القضية الفلسطينية باعتباره تهديداً للاستقرار الطويل الأمد للمملكة الهاشمية.

هل هناك مراهنة على تشكيل محور إقليمي مناهض لـ “إسرائيل”؟

عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا الأسبوع الماضي، شدَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب له عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، مساء الاثنين الماضي، على دعم بلاده لدور الوساطة الذي تلعبه مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزَّة، بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وذلك في ظل تقدم العلاقات بين أنقرة والقاهرة بشكل ملحوظ.

فقد دعا الرئيس التركي أردوغان، دول العالم الإسلامي إلى التحالف لمواجهة مطامع الاحتلال الإسرائيلي التوسعية في المنطقة، مشدداً على أن “الوقوف ضد إرهاب الدولة لإسرائيل واجب إسلامي”. وقبل أيام، اعتبر أردوغان أن خطوات التقارب التي تتخذها بلاده مع كل من مصر وسوريا “تهدف إلى تأسيس محور تضامن ضد التهديد التوسعي الإسرائيلي المتزايد”.

في الواقع، سياسة الانفتاح الجديدة التي انتهجتها تركيا خلال العقدين الماضيين على العرب وإيران، وأزمتها مع “إسرائيل” منذ عام 2008، وتوتر علاقات أردوغان مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تعطي انطباعاً بأن تركيا هي بصدد تجسيد القطيعة مع الثوابت الاستراتيجية التي وضعتها النخبة الكمالية العلمانية، وقامت على أساس أن تكون تركيا منعزلة عن العالم العربي والإسلامي، وقاعدة استراتيجية لحلف شمال الأطلسي في مواجهة المدّ الشيوعي، وحليفة استراتيجية لإسرائيل ضد العالم العربي.

أما من جانب الدول العربية الأساسية في إقليم الشرق الأوسط، فمصر تعدُّ حليفة استراتيجية للإمبريالية الأمريكية في المنطقة، وتربطها مع الكيان الصهيوني اتفاقيات سلام منذ العام 1979، أخرجت مصر نهائياً من معادلات الصراع العربي – الصهيوني. وفيما يتعلق بالمملكة السعودية، فهي على الرغم من حرب الإبادة الجماعية ضد غزَّة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، لا تزال معنية بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وما تريده السعودية اليوم ليس التزاماً من حكومة “إسرائيل” بحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. المملكة السعودية تريد من “إسرائيل” أن تعرض شيئاً ما يشكل أفقاً سياسياً للمستقبل لأجل التحرك إلى الأمام، لتبرير التطبيع مع العدو الصهيوني، لا سيما أنَّ الشعب السعودي لا يزال مناهضاً للتطبيع. وحول تصريحات أردوغان عن تشكيل محور تضامني يضم سوريا ومصر، أوضح وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد أنَّ سوريا تعلن دائماً أنَّها لن تتوقف عند الماضي، لكنَّها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل، وتأمل في أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو “أن تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية”.

يحاول الملك عبد الله منذ حرب الإبادة الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزَّة، المناورة بين الاضطرار والضغوط الداخلية المتزايدة وبين المصالح الاستراتيجية مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” الواسعة للمملكة في المعركة ضد محور المقاومة بقيادة إيران. بل إنَّ الملك الأردني يخشى من أن اشتعال الانتفاضة الثالثة في الضفة من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي في المملكة. علماً أنَّ العلاقات بين “إسرائيل” والمملكة الأردنية تشكل لبنة أساسية في الأمن الإقليمي للكيان الصهيوني. بل ويفترض بالأردن أن يؤدي دوراً مهماً في خطة الإمبريالية الأمريكية لخلق تحالف إقليمي بقيادة هذه الأخيرة، يضم الكيان الصهيوني، والدول العربية المطبعة مع “إسرائيل”، ضد محور المقاومة بقيادة إيران.

خاتمة: إنَّ مشروع الوطن البديل هو مشروع بن غوريون لكنَّه تبلور في عقل قادة الحكومات الصهيونية المتعاقبة من شارون الاستيطاني الاحتلالي إلى نتنياهو الفاشي، الذي يؤكد أنَّ الأردن هو فلسطين. إنَّ مكامن العقلية الصهيونية التوراتية تؤكد البقاء العرقي وتعمل جاهدة بعقلية التطهير العرقي، وتنادي بعملية ترانسفير قهرية تطهيرية ضد الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على الضفة الغربية واستكمال تهويدها. وكان هذا الإعلان من خلال محاضرة ألقاها شارون عام 1974 أمام أكاديميين أمريكيين، وقال: إنَّ أمام “إسرائيل” خطرين أن تنشأ دولة فلسطينية معادية في الأردن أو أن تبقى بلا حل.

من أهداف حرب 1982 على لبنان ومحاولة تصفية المقاومة الفلسطينية تنفيذ خطة “الوطن البديل”، إذ من الاطلاع على كتابات الصهيونية وخصوصاً كتاب “إسرائيل” تجربة لبنان” الصادر عن معهد الدراسات الاستراتيجية في تل أبيب، يقول الباحثان ش.فيلدمان وهـ . ريشنتز، أن الأهداف الصريحة لحرب لبنان والأهداف الضمنية هي إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية وتأثيرها في الأرض المحتلة حيث يساعد ذلك على إقامة حكم ذاتي على المناطق، وإيجاد مسار لإسقاط الملك حسين، وتأسيس دولة فلسطين في الأردن.