محور المقاومة وحرب التحرير الشعبية العربية

بقلم: توفيق المديني

كان لتداعيات عملية طوفان الأقصى الجريئة يوم 7أكتوبر 2023، بوصفها أكبر عمليةٍ عسكريةٍ نوعيةٍ، أسفرت عن مقتل نحو 1000 جنديٍ ومستوطنٍ صهيونيٍ، وأسر 250 مستوطناً وجندياً، من بينهم جنرالاتٌ وضباطٌ برتبٍ عسكريةٍ عاليةٍ..

وبعد مرور خمسة أشهر من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها آلة الحرب الأمريكية – الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي قادت إلى استشهاد أكثر من 31,000 فلسطيني وتشريد نسبة 80% من السكان، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، الأثر الكبير في تفجر عدة جبهات مقاومة ضد الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، في منطقة البحر الأحمر من قبل الحوثيين، والعراق وسوريا من جانب فصائل المقاومة الإسلامية، وفي جنوب لبنان من قبل حزب الله.

بعد خمسة أشهر من الحرب، لم تحقق “إسرائيل ” والإمبريالية الأمريكية والإمبريالية الأوروبية أهدافهم المعلنة من الحرب على قطاع غزَّة، ألا وهي تصفية البنية العسكرية لحركة حماس، على الرغم من أنَّ تقديرات المخابرات الصهيونية تقول إنَّ الجيش الصهيوني فكَّك 18 كتيبة من 24 كتيبة تابعة لحماس وقتل نصف قدراتها القتالية البالغ عددها، حسب الصهاينة 40,000 مقاتل فلسطيني.

فحركة حماس تخوض الآن حرب عصابات ضد الجيش الصهيوني من خلال زرع المتفجرات، وإطلاق القذائف الصاروخية، وإنْ اعترفت حماس بمقتل حوالي 6000 من مقاتليها، وستظل حركة مقاومة متربصة ولسنوات قادمة، حسب تقييم المخابرات الأمريكية. وستكون قادرة على استخدام شبكة الأنفاق للاختباء واستعادة القوة ومفاجأة القوات الصهيونية، التي عجزت لغاية الآن عن تحرير أسيرٍ واحدٍ صهيوني لدى فصائل المقاومة، كما أن الالتفاف الشعبي حول المقاومة المسلّحة قد تزايد، على عكس ما كان يراهن عليه الكيان الصهيوني من خلال حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، بهدف تهجيرهم إلى صحراء سيناء، في أكبر عملية إبادة جماعية يشهدها التاريخ في القرن الحادي والعشرين، وأمام أنظار كل العالم.

وتواجه أمريكا و “إسرائيل” وقطر ومصر، تحديات كبيرة من أجل إبرام صفقة توقف القتال وتؤمن الإفراج عن 130 أسيراً صهيونياً في غزة، في ظل تأكيد حماس على عدم إبرام أي صفقة لتبادل الأسرى، إلاَّ إذا كانت تشتمل على وقف دائم للنار وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من القطاع، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس الحكومة الفاشية الصهيونية بنيامين نتنياهو، الذي كرَّر القول أنَّ دولة الاحتلال الصهيوني لن توقف القتال إلا من أجل الإفراج عن الأسرى.

هل تنجح خطة نتنياهو لإعادة احتلال غزة؟ تاريخ المقاومة يجيب

ما يريده نتنياهو من هذه الحرب العدوانية، هو إعادة احتلال غزَّة، والسيطرة عليها من جديد، وقد أعدَّ خطة في هذا الصدد بشأن مرحلة ما بعد الحرب. وفي هذا السياق تحدَّث مسؤول صهيوني في مجلس الوزراء للقناة الصهيونية 12، بالقول: “نتنياهو كتب الوثيقة لطمأنة الأمريكيين لا أكثر، وفي الوقت نفسه كان القصد من مضمونها عدم إثارة غضب بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير”، الذين يمثلون الجناح الديني المتطرف داخل الحكومة الصهيونية الفاشية.

وتطرح وثيقة نتنياهو مجموعة من ما وصفته بالخطوات والإجراءات التي سوف يتم تنفيذها بعد انتهاء الحرب، ومنها الحفاظ على سيطرة أمنية صهيونية في غزة، وحل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ونزع السلاح في غزة، باستثناء ذلك المطلوب لحفظ الأمن العام.

وكشفت الوثيقة كذلك، بحسب المصدر نفسه، عن “منطقة أمنية سيتم إنشاؤها في قطاع غزة في المساحة المتاخمة للمستوطنات، كما ستُبقي إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر لمنع إعادة تسليح الفصائل في قطاع غزَّة”.

يريد الكيان الصهيوني ومعه الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن، تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزَّة، واستمرار احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية، ومنع إقامة دولة فلسطينية. والحال هذه، تُعَدُّ وثيقة نتنياهو خطة لاستمرارية الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية والقدس الشرقية أو في قطاع غزة وليس خطة اليوم التالي للحرب.

وتكمن كل محاور هذه الخطة في تعزيز الاحتلال الصهيوني لقطاع غزَّة، استجابة لما طرحه اليمين الفاشي الصهيوني المتطرف الذي يريد تهجير سكان غزة بقوة السلاح إلى مصر وباقي البلدان العربية المجاورة، وهو ما ترفضه فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفق الرؤى الصهيونية الخبيرة بواقع الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة في عهد مجرم الحرب الراحل شارون، لا تمتلك “إسرائيل” القدرة على إعادة احتلال قطاع غزة مثل ما فعلت قبل عام 2005، حتى لو كانت تريد ذلك، لأن هذا القرار سيكلفها الكثير على المستويين المادي والبشري، وهو ما كان سبب انسحابها عام 2005، كما أن التصريحات التي يخرج بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأتي ضمن الحرب النفسية والدعاية الإعلامية التي يحاول ترويجها.

ويقول صهاينة آخرون، إنَّ “إسرائيل” لن تتمكن من إقامة حواجز أمنية في مختلف مناطق القطاع، ولن يقبل المواطنون أو الفصائل بذلك، وبالتالي هذا السيناريو لن ينجح. إذا توقفت الحرب سينسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع، كون هذا الخيار الأقل كلفة لهم”، مؤكدين أن “المنطقة العازلة كذلك لو كانت كلفتها بسيطة لأبقى الجيش الإسرائيلي عليها منذ 2005”.

من الناحية التاريخية، أقامت “إسرائيل” نحو 21 مستوطنة، وكانت تحتل 35% من مساحة قطاع غزة، التي لا تتعدى 360 كيلومتراً مربعاً، قبل عام 2005، غير أنَّه في 15 آب/ أغسطس من العام ذاته، قرّر رئيس الحكومة الصهيونية الفاشية آرييل شارون الانسحاب، عبر ما بات يُعرف باسم “خطة فك الارتباط” أو “خطة فك الارتباط أحادية الجانب”.

وكانت الخطة قد تضمّنت إخلاء المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة، وانتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، فيما كان شارون، آنذاك، قائد هذه الخطة.

وكان يسكن في قطاع غزة عند تنفيذ الخطة، 8 آلاف و600 مستوطن، وبدأ إخلاء قطاع غزة من المستوطنين في 15 آب/ أغسطس 2005، حيث اكتمل الإخلاء في غضون 8 أيام. وعلى الرغم من نجاح الخطة، في نيل أصوات الأكثرية داخل الكنيست الصهيوني بعد القراءة الثالثة في 16 شباط/ فبراير 2005، حيث أيدَّها 59 صوتاً، مقابل 40 معارضاً، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت، إلا أنها لقيت أيضاً موجة انتقادات عارمة في “إسرائيل”.

وعندما انسحب الكيان الصهيوني من غزَّة، فرض عليها بالمقابل، حصاراً مشدداً برّاً وبحراً وجوّاً، فيما شهدت غزة منذ ذلك الحين العديد من الحروب وجولات التصعيد بالتزامن مع الحصار المفروض عليها.

ومع انسحاب الجيش الصهيوني من غزة خلال عام 2005، شهد القطاع سلسلة من المواجهات بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية. انطلاقاً من يوم 25 حزيران/ يونيو 2006 حين أسرت حركة “حماس” الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط عبر حدود القطاع. ليتم إطلاقه بعد أكثر من 5 سنوات في عملية لتبادل الأسرى.

وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008 شنّت “إسرائيل” هجوماً عسكرياً على قطاع غزة استمر 22 يوماً؛ وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، اغتال الاحتلال الإسرائيلي القائد العسكري “لحماس” أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية، صواريخ على الاحتلال وضربات جوية إسرائيلية على مدار 8 أيام.

وفي حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 2014 شنّت “إسرائيل” حرباً استمرت 7 أسابيع، وأسفرت عن سقوط أكثر من 2100 شهيد فلسطيني في غزة و73 قتيلاً إسرائيلياً منهم 67 عسكرياً؛ فيما لم تنته المواجهات العسكرية وعمليات التصعيد عند ذلك الحد، ففي آذار/ مارس 2018، بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة الشرقية، والتي استمرت لأشهر، وفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين، ما أدّى إلى جولة تصعيد جديدة.

وبعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، في أيار/ مايو 2021، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وأطلقت “حماس” وابلاً من الصواريخ من غزة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستمر القتال لمدة 11 يوماً، وفي آب/ أغسطس 2022 استهدف الاحتلال الإسرائيلي قيادياً في حركة “الجهاد”، ورداً على ذلك، أطلقت الأخيرة أكثر من 1000 صاروخ باتجاه دولة الاحتلال. وفي كانون الثاني/ يناير 2023، تمّت جولة تصعيد جديدة بين الفصائل الفلسطينية و”إسرائيل”.

السؤال المطروح.. هل تراهن حماس على توسيع دائرة الصراع؟

إنَّ رهان حركة حماس على توسيع دائرة الصراع ضد العدو الأمريكي – الصهيوني، يتطلب أن تبلور فصائل محور المقاومة في إقليم الشرق الأوسط مشروعاً وطنياً جديداً لتحرير فلسطين ينطلق من الواقع العربي الراهن، الذي يتسم في البداية باحتدام التناقضين الأساسيين اللذين كانا يحكمان الثورة العربية، منذ الخمسينيات من القرن الماضي ولغاية اليوم، وهما: التناقض مع الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني أولاً، والتناقض مع الأنظمة العربية المستبدة، والسلطة الفلسطينية في رام الله التي تحافظ على أمن الاحتلال الصهيوني، عبر التنسيق الأمني معه ثانياً.

الوطنيون الفلسطينيون، وكذلك العرب القوميون، المؤمنون بتحرير كامل فلسطين من النهر إلى البحر، يعتقدون أنَّ السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، كانت ولا تزال تخشى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفّة الغربية، واندلاع حرب التحرير الشعبية الشاملة في كل إقليم الشرق الأوسط،، أكثر من خشية الحكومة الصهيونية من هذا السيناريو، بسبب مصالحها الطبقية البرجوازية، وباعتبارها سلطة عميلة وفاسدة، لدرجة أنّها باتت تتوسل “إسرائيل” من أجل التدخل لوقف هجمات المستوطنين المسلحين على المدنيين الفلسطينيين، خوفاً من انخراط المقاومة العسكرية الفلسطينية في الضفّة الغربية في هذه المعركة.

لقد حفرت عملية “طوفان الأقصى” 7 تشرين الأول/ أكتوبر عميقاً في داخل الكيان الصهيوني وبدرجة لم تتوقعه حماس، وأعادت للقضية الفلسطينية تموقعها التاريخي والسياسي كقضية مركزية للشعوب العربية والإسلامية، وحتى للشعوب الأخرى كقضية تحرر وطني من الاستعمار الصهيوني الاستيطاني، وأحدثت ردود فعل ناجحة بحدود معقولة من قبل فصائل محور المقاومة التي تقودها إيران، لكنَّها لم تكن كفيلة بإحداث ثورة في إقليم الشرق الأوسط تُغَيِّرُ موازين القوى لصالح محور المقاومة الذي يواجه في قطاع غزّة منفرداً، وفي العراق وسوريا، واليمن، وجنوب لبنان، حكومات الإمبرياليتين الأمريكية والأوروبية، ودولة الاحتلال الصهيوني، والبرجوازية العربية الحاكمة، وحتى الفلسطينية. لكنَّ والحق يقال على الرغم من هذا الظرف الوحشي، سجل محور المقاومة في غزَّة انتصاراً تاريخياً، لم يسبق لأي شعبٍ في العالم تحقيق مثيله.

خاتمة: مقومات نجاح محور المقاومة

تحتاج الفصائل الفلسطينية والعربية التي انخرطت في استراتيجية محور المقاومة، أن تبلور مشروعاً عربياً جديداً لخوض حرب التحرير الشعبية، ويقوم على الوعي بالحقائق التالية:

أنَّ الوجود الصهيوني في فلسطين هو وجود استعماري استيطاني: احتلال وتوسع وبناء مستوطنات جديدة من جهة، وهومن جهة أخرى مرتبط عضوياً بمصالح الإمبريالية الأمريكية، ويدافع عنها خارج حدوده، وهو من جهة ثالثة يسعى لتنمية أسواق ومصالح له عبر اختراق العالم العربي بطريقة الاستعمار الجديد، وإخضاعه كلياً، وسحق الجماهير العربية كلها، ليمثل إمبريالية صغيرة تقوم على العقل والخبرة التكنولوجية والاقتصادية الصهيونية، وبالتالي “الطبقة الصهيونية ” المسيطرة، وعلى الخيرات والأيدي العاملة العربية، والسوق العربية الواسعة، ما دامت أوجه التقارب بين البرجوازية العربية الحاكمة وبين المشروع الصهيوني في التركيبة والإيديولوجيا والمصالح الاقتصادية، والوظيفة السياسية في تقارب مستمر.

وأنَّ البرجوازية العربية، والمشروع الصهيوني ينتميان إلى تركيبة اقتصادية –اجتماعية متماثلة، وإن اختلفت في الدرجة، وتتقاطعان كبلدان هامشية تابعة على محيط العالم الرأسمالي، ولا يشكل الصراع على السوق لكليهما ميزة رئيسية، بقدر ما يتميزان بارتباطهما بالإمبريالية الأمريكية كوسيط تجاري أو كوسيط اقتصادي اجتماعي – سياسي لتوالد الرأسمال أو الإنتاج الرأسمالي البضاعي نفسه، ويخضعان كليهما لذات الإيديولوجيا المعادية للتحرير والوحدة العربية، والديمقراطية، وبناء المجتمع العربي الحديث، ويؤديان موضوعياً، بقدر متقارب دور الدفاع عن النظام العالمي الرأسمالي الليبرالي المتوحش بزعامة الولايات المتحدة. ‏

كما أنَّ الكيان الصهيوني باعتباره جزءاً من القوى الإمبريالية، وأداة من أدواتها، قوي بقوتها، وضعيف بضعفها. ومن أسباب قوة وغطرسة الكيان الصهيوني ارتباطه بالإمبريالية الأمريكية مع صعود نجمها بعد الحرب العالمية الثانية، ومع ازدياد حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى السيطرة الكاملة على النفط العربي، وعجز حركة التحرر الوطني العربية عن إنجاز مهمات الثورة القومية الديمقراطية، واستمرار الولايات المتحدة في دعم الكيان الصهيوني سياسياً، واقتصادياً، ومدّه بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، وتزويده بالأموال اللازمة، لضمان تفوقه العسكري النوعي بكل الأساليب، ومنها إبقاء الأقطار العربية إما تابعة أو ضعيفة عسكرياً، وإشغالها بمعارك وإشكالات من الصراعات الأهلية تستنزفها وتضعفها داخلياً.

وأنَّ التحرير مسؤولية الشعوب العربية، وكل قوة وطنية ديمقراطية عربية، وكل قوة قومية، وكل قوة إسلامية، وأن هذا يعني دمج القضية الفلسطينية بالقضايا القومية العربية ككل، لكي يوضع التحرير في موقعه السياسي والتاريخي من المهمات القومية، باعتباره هدفاً رئيساً، لا يجوز أن يعلو عليه أي هدف آخر من حيث الأهمية.

ولأنَّ عملية الدمج هنا لا تعني التذويب والإلغاء بل تعني اعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية في النضال العربي، للقضاء على التأخر التاريخي، والتخلف، والتجزئة، والتبعية، وفي سبيل تحقيق الوحدة، والديمقراطية، وبناء المجتمع المدني الحديث. ثم إن نضال الجماهير الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية لتحرير فلسطين، يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من هذا العمل القومي ونضال الجماهير العربية، لا خارجه ولا بموازاته حتى يأخذ بعده القومي السليم من خلال قبوله بمبدأ ووحدة الثورة العربية. والحال هذه، فإن المقاومة الفلسطينية مطالبة بالعمل بل من واجبها العمل لتحرير فلسطين، ولكن باعتبارها جزءاً من قوى الثورة العربية، لا باعتبارها قوة مستقلة وتعمل وحدها. فالقبول بمبدأ وحدة الثورة العربية وتجاوزه جدلياً، أي أن مفهوم وحدة الثورة العربية لا يلغي فكرة الثورة الفلسطينية كهدف، وإنما يدحضها ويفندها كرؤية إيديولوجية من جهة، ويؤطرها ويستوعبها وينجزها كعمل من جهة أخرى.