حين تؤجر مصر دورها الإقليمي تتدفق عليها القروض والمساعدات

بقلم: توفيق المديني

من الناحية التاريخية، كان الدور الإقليمي لمصر نابعاً من ثورة يوليو1952، بوصفها “مشروعاً ثورياً” ليس لمصر فقط، وإنَّما لحركة تحرر وطني أصيلة للأمة قادها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط الأحرار، الذين تمكّنوا من بناء أول دولة وطنية في أفريقيا والعالم العربي مناهضة للاستعمار والإمبريالية والصهيونية..

ودَعَتْ إلى تصفية الاستعمار كخطوة أولى، ثم إلى المشاركة في بناء كتلة التحرر الوطني، من خلال مؤتمر باندونغ، أو “المؤتمر الآسيوي الأفريقي”، بوصفه أول اجتماع لدول العالم الثالث، التي كانت قد استقلت حديثاً في منتصف القرن العشرين، عُقد في الفترة من 18 إلى 24 أبريل/نيسان عام 1955 في باندونغ بإندونيسيا.

بعد هزيمة حزيران 1967، ووصول السادات للحكم عقب وفاة عبدالناصر في 28 سبتمبر 1970، انتهج السادات سياسة أخرجت مصر من دورها التحريري السابق، بل واتجه للتعامل الواسع مع الأمريكيين ،لا سيما بعد حرب أكتوبر 1973،إلى أنْ وقَّعَ اتفاقيات كامب ديفيد مع العدو الصهيوني عام 1979، التي أخرجت مصر نهائياً من معادلات الصراع العربي – الصهيوني ، فخسرت مصر كثيراً دورها الإقليمي الفاعل طوال فترة العزلة التي فرضتها عليها سياسة نظام مبارك، خاصة في أفريقيا والمنطقة العربية، والمتوسط، وليس صدفة أن يرتبط ذلك بسياسة تحجيمها اقتصادياً عبر خضوعها الكامل لوصفات صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات الدولية المانحة.

في حرب الإبادة الجماعية الحالية التي يخوضها الكيان الصهيوني ومعه الإمبريالية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023، أصبحت الثقافة السياسية للنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي مرتبطة بتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة الفلسطينية، مقابل تلقي مصر المساعدات والقروض من جانب دول الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي والدول الخليجية المطبعة مع العدو الصهيوني.

ويستغل الكيان الصهيوني أزمة مصر الاقتصادية ويربطها بملف غزة، من خلال دعوة الحكومة الفاشية الصهيونية بزعامة نتنياهو إلى سيطرة مصرية مؤقتة على قطاع غزة، مقابل منحها “حوافز سخية”، لا سيما أنَّ مصرَ تواقةٌ لأنبوب أكسجين اقتصادي، لإنقاذها من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها.

لذلك تضغط دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمؤسسات الدولية المانحة على نظام الرئيس السيسي من أجل قبول الحوافز المالية بعشرات المليارات من الدولارات الكفيلة بدفع مصر إلى أن تتبنى تحدي غزة، وتؤتمن عليها إلى حين تسليمها للسلطة الفلسطينية العميلة.

ويلعب النظام المصري “لعبة مزدوجة”، خصوصا أنَّه لا يتوقف عن التحذير من العدوان الصهيوني المرتقب على رفح، ويطلق صرخات النجدة، خوفاً من تدفق فلسطينيي غزَّة إلى شمال سيناء. علْماً أنَّ النظام المصري يتعاون بشكلٍ كاملٍ مع الكيان الصهيوني، ويحافظ بشدة على التنسيق الأمني معه، خصوصاً أنَّ السيسي يتذكر جيدا المساعدة التي قدمتها “إسرائيل” له في حربه ضد تنظيم الدولة “داعش” في شبه جزيرة سيناء.

الاتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير التي ترأست وفداً أوروبياً زار القاهرة يوم الأحد (17 مارس/ آذار) وضمَّ رئيسة وزراء إيطاليا ورؤساء وزراء بلجيكا والنمسا واليونان والرئيس القبرصي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تم بموجبها رفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” وزيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة تتعلق بالهجرة ودعم الاقتصاد المصري، ولأسباب أخرى جيو/سياسية. وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، عن سعادتها للتوقيع على اتفاقية للتعاون وتعزيز العلاقات مع مصر، وقالت في مؤتمر صحفي في القاهرة “يمثل هذا اليوم علامة تاريخية فارقة بتوقيعنا على الإعلان المشترك لشراكة استراتيجية شاملة”.

ويستهدف هذا الاتفاق تعزيز الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم الإصلاح الاقتصادي في مصر. وفي هذا الإطار سيضمن الاتحاد الأوروبي لمصر قروضا بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027، واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو في مجالات مختلفة مثل الرقمنة والتحول في مجال الطاقة. وتقديم منح بقيمة 600 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة. وبشكل خاص ينبغي مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية وفتح طرق للهجرة الشرعية إلى أوروبا. وسيتم تخصيص 200 مليون يورو لإدارة مسألة الهجرة.

فمنذ عام 2004 هناك اتفاقية شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تنظم العلاقة بين الطرفين. وبحسب المفوضية الأوروبية تم حتى الآن الموافقة على ما مجموعه 171 مليون يورو لإدارة ملف الهجرة، ودعم مصر في إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب، وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين. وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تأوي مصر حوالي نصف مليون لاجئ. لذلك فإن القلق من زيادة الهجرة إلى أوروبا هو أحد أسباب توقيع هذا الاتفاق مع مصر.

وتتجلى هذه الضرورة الأوسع لدعم مصر – وهي أيضاً دولة عبور أساسية للمهاجرين إلى أوروبا – في خطط الاتحاد الأوروبي لحزمة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار، بما في ذلك في مجال الطاقة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتنفي القاهرة باستمرار الاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وتشير إلى أنها أطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي من العام 2021 وشكلت لجنة للحوار بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول اتفاقية من هذا النوع يعقدها الاتحاد الأوروبي مع بلد هناك شكوك حول التزامه بمعايير حقوق الإنسان. ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة حادة ومستويات قياسية للتضخم وارتفاع الأسعار. لكن لدى الاتحاد الأوروبي أسباب وجيهة لتوقيع هذه الاتفاقية مع مصر، وهي بالدرجة الأولي أسباب جيوسياسية، فإذا لم تتعاون أوروبا مع مصر “سيكون هناك فراغ جيوسياسي” ستملأه روسيا والصين ودول الخليج، حسب آراء الخبراء المهتمين بشؤون المنطقة.

في بداية شهر مارس/ آذار 2024 وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قروضه لمصر إلى 8 مليارات دولار. وقبل ذلك كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري. حيث تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة ومستويات قياسية من التضخم.

ويمثل توقيع الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية  الاقتصادية بالدرجة الأولى مع نظام السيسي المأزوم، اعترافاً منه بالدور الذي تلعبه مصر في إدارة ملف الهجرة، وبأهمية مصر الجيو/استراتيجية الكبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وللإمبريالية الأمريكية ، فهي تلعب دوراً حاسماً فيما يتعلق بتصفية الصراع العربي – الصهيوني، وبالتالي القضية الفلسطينية، والعمل على تأجير دورها الإقليمي لخدمة المخططات الأمريكية – الصهيونية المعادية لتطلعات الشعوب العربية في التحرير والاستقلال ،بدلاً من توظيف هذا الدور لنجدة الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية، والدخول في حرب التحرير القومية ضد الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، باعتبارها تملك أقوى جيش غربي في المنطقة.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية نشرت تقريراً يوم 19مارس 2024، تحدثت فيه عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يقدم مساعدات اقتصادية مقابل مساهمة مصر في مكافحة تدفق الهجرة غير الشرعية. وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21” إلى إنَّ مصر تسعى لإقامة شراكة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وستحصل القاهرة على شيك بقيمة 7.4 مليارات يورو، مؤكدة أن المساعدات الأوروبية هزيلة إلى حد ما إذا ما تم مقارنتها بالاستثمارات الضخمة من قبل الإمارات، التي وصلت إلى 35 مليار دولار. وأوضحت أن بروكسل تهدف إلى تجنب انهيار الاقتصاد المصري، في ظل عوامل عدة، منها هجمات الحوثيين وتأثيرها على عوائد قناة السويس، إلى جانب الآثار الناتجة عن الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وتطرقت الصحيفة إلى المخاوف المتعلقة بوصول أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، مضيفة أنه “يتعين على المفوضية الأوروبية تقديم 5 مليارات يورو لدعم ميزانية مصر، وسيتبعهم 4 مليارات أخرى”. وبيّنت أن هناك مبلغاً إضافياً يتعلق بمشاريع، منها في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن المشاريع المتعلقة بالهجرة، مشيرة إلى أن بروكسل ستمول قوارب مراقبة على السواحل المصرية، وهو ما التزمت فرنسا بتسليمها، حتى ولو كانت الهجرة من الساحل المصري نادرة للغاية. وذكرت أنَّه سيتم اقتراح وسائل لتأمين الحدود بين مصر والسودان جنوبا ومع ليبيا شرقا، منوهة إلى أنَّه منذ سنوات هناك زيادة في حالات الدخول غير النظامي للمصريين، وقد شهد عام 2022 أكثر من 25 ألف محاولة للهجرة عبر ليبيا أو تونس. ولفتت صحيفة “لوموند” إلى أنَّ مصر استقبلت ما يقارب 500 ألف لاجئ سوداني على أراضيها، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، ويسعى هؤلاء إلى الوصول إلى أوروبا عبر نفس الطريق، إلى جانب المخاوف من إمكانية دخول الفلسطينيين إلى مصر بأعداد كبيرة، في ظل الحرب المدمرة عليهم في غزة، رغم استبعاد القاهرة هذا الاحتمال.

ويذكر أن السودان الجار الجنوبي لمصر يشهد حرباً اندلعت في منذ قرابة العام بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسفرت عن آلاف القتلى وملايين النازحين. وشرقاً، يغرق قطاع غزة المحاصر في حرب بين “إسرائيل” وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحاول القاهرة مع شركاء آخرين التوصل إلى هدنة بين الجانبين.

ويثير الاتفاق بين أوروبا ومصر استياء المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أنَّ نظام السيسي يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ عام 2013، ويقمع خصومه السياسيين، ويعتقل قرابة 60 ألف سجين رأي، إلى جانب سياسته المرنة تجاه اللاجئين. وبيّنت أنَّ تقرير حقوق الإنسان أدان المعاملة المصرية تجاه اللاجئين السودانيين، الذين يتعرضون لمضايقات من السلطات، ويجبرون على دفع مبالغ كبيرة بالدولار، وأحيانا يتم اعتقالهم، وفي بعض الحالات يتم إعادتهم قسرا إلى السودان.

أهداف الإمارات الجيو/استراتيجية من الاستثمار الكبير في مصر

السؤال الذي يطرحه المحللون والخبراء: ما الذي ستحصل عليه الإمارات مقابل استثمارها الكبير في مصر، بعد صفقة “رأس الحكمة “؟

نشر موقع وكالة “بلومبيرغ” تقريراً تناول مخاطر الاستثمار الضخم الذي قامت به أبو ظبي في مصر بقيمة 35 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية والطاقة، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار يمثل تحدياً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية في مصر، وأكد على أهمية هذا الاستثمار في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في مصر.

فعلى بعد حوالي 1500 ميل في الخليج العربي، أعطى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الضوء الأخضر لتحقيق هدف قصير المدى يتمثل في دعم مصر التي كانت في قلب انتفاضات ما يسمى بـ “الربيع العربي”، سنة 2011 التي أطاحت بالأنظمة في جميع أنحاء المنطقة؛ فمصر لاعب مهم للغاية بحيث لا يمكن السماح لها بالفشل. والحال هذه تستخدم الإمارات فائض القوة المالية للاستثمار في واحدة من آخر المناطق البرية العظيمة على ساحل مصر المطل على البحر الأبيض المتوسط ” رأس الحكمة”، من خلال توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار تتضمن تحويل نفس الموقع إلى مجمعٍ سياحيٍّ عالميِّ كبيرٍ.

وأوضح الموقع أن استثمار أبو ظبي يُعد هائلاً حتى بمعايير الإمارات؛ وربما كان مبلغ أصغر قد أبقى مصر صامدة، وتعادل حقوق تطوير رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار و11 مليار دولار للمشروعات الأخرى إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في شباط/فبراير، وبالنسبة لشركة أبو ظبي القابضة – صندوق الثروة الذي يقود الصفقة – سيمثل حوالي 17.5% من إجمالي أصوله الخاضعة للإدارة.

ومن المؤكد أن هناك خططاً عظيمة لرأس الحكمة، التي تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن وتقع على الساحل الممتد غرب الإسكندرية باتجاه ليبيا؛ حيث تَعِدْ شركة أبو ظبي القابضة بمرافق سياحية راقية لتحويل المنطقة المعروفة لدى الغربيين كموقع لبعض المعارك الصحراوية الكبرى في الحرب العالمية الثانية إلى وجهة ذات طابع دولي.

من المقرر أن يبدأ العمل مشروع رأس الحكمة في سنة 2025؛ حيث حددت مصر هدفاً يتمثل في جذب 8 ملايين سائح سنوياً، ويستشهد البعض بمثال الجونة، وهي مدينة جديدة بُنيت على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود وتستضيف مهرجانات سينمائية وموسيقية ويوجد بها العديد من المقيمين الدائمين.

ومع ذلك فإنَّ ثمن الحفاظ على فكرتها عن الاستقرار آخذٌ في الارتفاع، فما بين سنتي 2013 و2022، قدمت الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة 34 مليار دولار لمصر في شكل منح نقدية وشحنات نفط وودائع للبنك المركزي، وفقاً لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وفي سنة 2024، من المقرر أنْ ترسل الإمارات أكثر من هذا المبلغ خلال شهرين فقط.

كما أنَّ هذا الاستثمار يجب أن ينظر إليه أيضاً بوصفه مخططاً إقليمياً يدخل في إطار سياسة التنافس على النفوذ من جانب أبو ظبي مع القوى الخليجية، السعودية وقطر، مع تراجع النفوذ الأمريكي نتيجة احتدام حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في غزَّة.

خاتمة: وبصرف النظر عن الأهداف الجيو/استراتيجية لدولة الإمارات، فإنَّ الفوائد كانت فورية بالنسبة لمصر، التي تُعَدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نحو 105 ملايين نسمة، ففي غضون أيام من إيداع أبو ظبي الأموال النقدية، خفضت السلطات قيمة الجنيه وانتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت أشهر بصفقة قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنَّه امتنع عن المساس بالعملة حتى ذلك الحين لأسباب “الأمن القومي”.

تسعى أبو ظبي إلى القيام بدورٍ في تصفية المقاومة الفلسطينية في غزَّة، الجيب الفلسطيني الذي تم تدميره في الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحماس، أما سيناريو اليوم التالي للحرب فهو موضع نقاش كبير، ولكنَّ موافقة مصر سوف تكون ضرورية، كونها تتمتع بالحدود الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة “إسرائيل” مع غزة.

ومن بين القضايا المطروحة أيضاً مصير نحو 1.2 مليون فلسطيني محاصرين في مدينة رفح على الحدود المصرية؛ حيث رفضت مصر مراراً أي اقتراح بأن تقوم قوات الاحتلال الصهيونية بتهجير أعدادٍ كبيرةٍ من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.