إقليميات

تداعيات الحرب على الدول المغاربية ونحو وفاق تاريخي “ويستفاليا إسلامية”

بقلم توفيق المديني

“أنَّ الشعب الإيراني تمكن من “قمع العدو حتى بات عاجزاً عن إيجاد مخرج من المأزق الاستراتيجي”، وأضاف إنَّه لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب الشعب الإيراني في الحرب العدوانية الأمريكية – الصهيونية على بلاده، مستدركاً “باستثناء حالات نادرة وفي حدود المواقف السياسية”.

وفي سؤال موجّه للمسلمين، قال القائد الإيراني الكبير “في أي جانب تقفون؟”، مؤكداً أنَّ الحرب بين طرفين، “أمريكا والكيان الصهيوني من جهة، وإيران المسلمة وقوى المقاومة من جهة أخرى. وقال لاريجاني إنَّ بلاده ماضية في “طريق المقاومة” ومواجهة أمريكا الكيان الصهيوني. في سياق هذه الحرب العدوانية الأمريكية – الصهيونية ضد إيران، لا يجوز للدول الواقعة في منطقة المغرب العربي، تعتقد أنَّها بعيدة عن ساحة المواجهة، فلهذه الحرب الإقليمية الكبيرة التي أخذت أبعاداً دولية، ولها تداعيات جيوسياسية جديدة تتجاوز حدود إقليم الشرق الأوسط لتمتد إلى ساحات البلدان المغاربية. في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات غير مسبوقة في الحرب النفطية،  لكسر الهيمنة الأمريكية على استخدام العقوبات كوسيلة للضغط على الخصوم قد انتهت، وسط تصاعد قدرة دول مثل إيران والصين على استغلال نقاط القوة الاقتصادية لفرض إرادتها. فإغلاق إيران الفعال لمضيق هرمز أحدث موجات صدمة في الاقتصاد العالمي، إذ يشير الخبراء في الاقتصاد إلى أنَّ تهديد الملاحة في الخليج يعتبر ردّاً غير متماثل على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأنَّ أيَّ اضطرابٍ في حركة الملاحة في مضيق هرمز، لا يُنظرُ إليه كحدثٍ سياسيٍّ أو عسكريٍّ فحسب، بل كعاملٍ قادرٍ على إحداث صدمةٍ مباشرةٍ في الأسواق العالمية للطاقة وفي توازن الاقتصاد الدولي.

انقسام دول المغرب العربي حول الحرب على إيران

وها هي الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران تتوسع رقعتها لتشمل مناطق عدة في الشرق الأوسط، وتتابع دول المغرب العربي المشهد بقلق بالغ، مدركة أنَّ تداعيات هذه الحرب التي ستدخل أسبوعها الرابع ستنعكس مباشرة على موازين القوى في منطقة المغرب العربي. فالمواجهة البعيدة في الميدان الإيراني تحرك خيوط اللعبة الجيوسياسية في الصحراء الغربية ومنطقة الساحل، وتعيد رسم حدود التأثير بين الجزائر والمغرب، الخصمين التاريخيين في شمال إفريقيا.

وتعاني الدول المغاربية من الانقسامات التاريخية، بسبب حرب الصحراء الغربية القائمة منذ العام 1975، والتي كان لها أثرها المباشر في احتدام صراع المحاور الإقليمية بين المغرب والجزائر، والموقع الذي احتلته في استراتيجية التطويق والمحاصرة لدى كل من النظامين، إضافة إلى التناقضات الأيديولوجية والسياسية العميقة التي كانت تفصل أنظمة المغرب العربي بعضها عن بعض، جراء انحياز كل نظام لاختياراتٍ اقتصاديةٍ – اجتماعيةٍ، وارتباطاتٍ دوليةٍ محددتين. وفضلاً عن ذلك، فإنَ التصور المستقبلي لبناء المشروع الإقليمي المغاربي كان مفقوداً أو غائباً، ومرجأً إلى الزمان الذي تتوافر فيه حلول لهذه المعضلات القائمة التي تم ذكرها.

مع تصاعد الحرب الإقليمية في إقليم الشرق الأوسط، نتيجة الحرب الأمريكية – الصهيونية على إيران، واستهداف هذه الأخيرة القواعد والمراكز العسكرية الأمريكية في دول الخليج العربية، بسبب انطلاق الصواريخ والطائرات الأمريكية منها لضرب البنية التحتية الإيرانية، احتدم النقاشَ حول طبيعة التحالفات بين الدول وحدود التضامن الأمني بين الحلفاء في أوقات الحروب والأزمات.

فالنظام المغربي الذي تربطه علاقات قوية مع الإمبريالية الأمريكية تاريخياً، ويقيم علاقات دبلوماسية وسياسية وعسكرية مع الكيان الصهيوني منذ العام 2020، رأى في هذه الحرب فرصة لتوطيد تحالفه مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” ودول الخليج، مستنداً في ذلك إلى علاقات الرباط التي تعززت منذ توقيع “اتفاقات أبراهام” عام 2020، والتي منحت المغرب اعترافاً أمريكياً إسرائيلياً بسيادته على معظم أراضي الصحراء الغربية. هذا التقارب جعل الموقف المغربي أكثر انحيازاً للإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، على الرغم من حساسية الرأي العام المحلي إزاء الغارات على إيران ولبنان، والتي أثارت موجة من الغضب الشعبي في الشارع المغربي.

في هذا السياق، أكَّد النظام المغربي التزامه بدعم أمن دول الخليج ووقوفه إلى جانب هذه الدول في كل الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع إيران، حيث شهدت علاقات الرباط مع طهران توتّرات متكرّرة في مراحل سابقة. والحال هذه لم يكن مُستغرباً أن يأتي الموقف المغربي قريباً من مواقف عدد من الدول الخليجية التي عبّرت عن قلقها من التصعيد، مع التأكيد على ضرورة حماية الاستقرار الإقليمي، وتزايد الحديث عن احتمالات توسُّع رقعة المواجهة إلى جبهات جديدة في المنطقة؛ وأهمها: هل يمكن أن يتطور الموقف المغربي من الدعم السياسي والدبلوماسي إلى انخراط عسكري مباشر إلى جانب حلفائه الخليجيين؟.

  أما مواقف الجزائر وتونس وموريتانيا، فمواقفها متباينة إلى حدّ ما، إذ تعكس كلّ دولة حساباتها السياسية الخاصة وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، ومع الدول الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. فالجزائر، تربطها علاقات تاريخية متجذرة مع إيران منذ نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، وإنّْ توترتْ في ظل الحرب الأهلية التي عاشتها في العشرية السوداء (1991-2001)، لكنَّ الجزائر حافظت على علاقات جيدة مع إيران، في إطار مقاربتها للسياسة الخارجية التي تتسم بالاستقلالية في مواقفها، وتقوم على إقامة علاقات توازن في علاقاتها الدولية مع الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الإقليمية الناشئة، ولا تزال تدافع عن القضية الفلسطينية، وتدين العدوان الأمريكي – الصهيوني على إيران، ولكنها في التصعيد الأخير من جانب إيران لضرب القواعد الأمريكية في دول الخليج العربية، كان موقفها أقرب في لغته إلى المواقف العربية الداعية إلى خفض التوتّر والحفاظ على استقرار المنطقة.

وتنتهج تونس نهجاً سياسياً ودبلوماسياً أكثر حذراً، يركّز أساساً على الدعوة إلى التهدئة ورفض التصعيد العسكري، مع التأكيد على ضرورة حلّ النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، على الرغم من تعاطف الرئيس قيس سعيَّد مع إيران، إذْ شهدت العلاقات بين تونس وإيران تطوراً ملحوظاً، في مايو 2024، حين زار الرئيس سعيّدْ طهران لتقديم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التقى فيها المرشد الأعلى علي خامنئي، حيث كانت هذه الزيارة الأولى لرئيس تونسي إلى إيران منذ عام 1965. وفي يونيو 2024، أعلنت تونس عن إعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول، ما يشير إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وما يمثله ذلك من تهديد لعلاقات تونس الاقتصادية والتجارية التقليدية مع الغرب، وتوتر العلاقات مع الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية الخليجية التي تعتبر إيران تهديداً لاستقرار المنطقة.

ما هي تداعيات الحرب على دول المغرب العربي؟

تأتي الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، والنظام الإقليمي اليوم في “الشرق الأوسط” يعيش في ظل تحولاتٍ جيوسياسيةٍ حادةٍ، يندرج ضمن السياق الأوسع لفشل النظام الدولي الأمريكي أحادي القطبية في ضبط سلوك الفاعلين الأساسيين ضمن بيئة دولية فوضوية (anarchic). كما يأتي العدوان العسكري الأخير الأمريكي – الصهيوني على إيران كتعبيرٍ مباشرٍ عن محاولة الأطراف الأساسية الفاعلة (الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل) إعادة تشكيل توازن القوى في المنطقة، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية الأساسية.

اقتصادياً، يعكس الصراع سياسات متعاكسة. فالجزائر، بصفتها من أبرز مصدري الغاز والنفط في إفريقيا، تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة الذي يرفد خزينتها بعائدات إضافية ويدعم احتياطاتها من النقد الأجنبي في ظل مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجارة جديد. خطوط أنابيبها العابرة للمتوسط، ولا سيّما “ترانسمد” و”ميدغاز”، تمنحها ميزة جغرافية واستراتيجية لا تملكها جيرانها.

أما المغرب، الذي يعتمد على الواردات الطاقوية والممرات البحرية، فقد شعر سريعاً بوطأة الأزمة على أسعار الوقود والسلع الأساسية، ما زاد الضغط المعيشي خلال شهر رمضان وهدد بتراجع النمو لعام 2026 وفق تقديرات صحف اقتصادية أفريقية. ويُنتظر أن تحدد مدة الحرب في الشرق الأوسط مسار الاقتصاد المغربي بين تباطؤ عابر وأزمة أعمق.

ومع ذلك، فإذا صمدت إيران في هذه الحرب، ربما تعيد للجزائر دوراً رمزياً ضمن محور الجنوب العالمي، وسوف  تتشكل ّ الهيمنة الصينية العالمية بحلول عام 2030، لكي تطرح نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب يكون بديلاً للنظام العالمي الأمريكي الأحادي القطبية .أما إذا أدّت هذه الحرب إلى إضعاف إيران بشكل كبير، فقد يفتح ذلك الباب أمام إعادة رسم خرائط النفوذ في كل العالم العربي والإسلامي، وهو ما قد ينعكس على مجمل التوازنات الإقليمية، بما في ذلك موقع الدول العربية  في المشرق العربي وكل منطقة المغرب العربي وعلاقاتها مع القوى الدولية الكبرى. في كلتا الحالتين، تبدو دول المغرب العربي معنيّة بمتابعة هذه التحوّلات عن كثب، ليس فقط بحكم ارتباطها بالفضاء العربي والإقليمي، بل أيضاً لأنّ أيّ تغيّر كبير في موازين القوة قد ينعكس على مستقبل المنطقة بأسرها.

خاتمة: نحو وفاقٍ تاريخيٍّ عربي- إسلامي – ويستفاليا مشرقية ومغربية

في الحرب الأمريكية – الصهيونية على إيران، الدول العربية في إقليم الشرق الأوسط عامة، والدول المغاربية خاصة، تحتاج في هذه المرحلة، ألا تكون الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في وضع المنتصر، لأنَّ ذلك يعني انفتاح الشهية لتنفيذ رؤيتها في الشرق الأوسط، وربما تغيير رؤيتها لبقية المنطقة، وفي هذه الحالة، سيكون العالم العربي، وخصوصاً دول الخليج، في منطقة التحدي والتهديد (ستكون في لائحة المستهدفين بالتوسع الصهيوني ) هذا فضلاً عن أنَّها ستقع بشكلٍ مباشرٍ ضمن دائرة الابتزازِ والضغطِ، باسم دفع فاتورة حرب، ستقول أمريكا أنَّها كانت لحماية الأمن الخليجي.

 المنطق الإيراني يختلف، وسردية طهران تقول بأنَّ الدول العربية والخليجية وَطَنَتْ القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة أصلاً لمواجهة إيران، وإدامة سياسة الحصار الأمريكي والصهيوني لها، وأنَّها تُمَيِّزُ في علاقاتها مع دول الخليج والدول العربية بالشرق الأوسط بين إقامة علاقات حسن الجوار، وبين حقِّهَا في استهداف القواعد الأمريكية المقامة في هذه الدول في حال صَدَرَ الهجوم منها على الأراضي الإيرانية.

ولكلّ ما تقدّم تصبح الدعوة إلى إقامة وفاقٍ تاريخيٍّ بين الدول العربية وإيران، ضرورة واختياراً في آن معاً، وهنا لا بدّ من البدء بالحوار والإيمان به طريقاً لحلّ المشكلات بصورة سلمية، على صعيد كلّ بلد وعلى الصعيد الإقليمي. فقد بات على شعوب إقليم الشرق الأوسط ودوله العربية وغير العربية، ودول المغرب العربي، إمَّا أن تتكيف على العيش في ظل الاستعمار الجديد، أي في ظل نظام العبودية الأمريكي – الصهيوني، أو إيجاد أطر جديدة للتعاون وإعادة صياغة العلاقات في المنطقة بين الدول العربية وإيران، وتقديم مقاربة جديد للأمن الإقليمي، من أجل خوض حرب المقاومة التحريرية ضد معسكر أعداء الأمة: أمريكا والغرب، و”إسرائيل” والأنظمة العربية المستبدة، وهي حرب ذات أبعاد اقتصادية تنموية، وسياسية، وعسكرية.

وإذا كانت الانقسامات الدينية والطائفية والأثنية عنيفة وقاسية في الماضي، فإنّها لا تقّل عنفاً وقساوةً في التاريخ المعاصر، فبين بلدين عربيّين كان يحكمهما حزب واحد، ظلّت العلاقات مقطوعة لنحو ربع قرن (العراق – سوريا)، بل إنّ مجرد اختلافات حدودية أو سياسية، كانت تؤدي إلى حروب وقطيعة وكراهية، بين العراق وإيران، العراق والكويت، المغرب والجزائر، ومصر والسودان، واليمن والمملكة العربية السعودية، وقطر والبحرين، وحماس وفتح، يضاف إلى ذلك، النزاعات المسلحة في لبنان وليبيا واليمن وسوريا وغيرها.

يتطلب تحقيق وفاق تاريخي عربي- إيراني، العمل على تحقيق ما يلي:

أولاً: تبني فكرة الحوار العربي – الإيراني، لا سيما أنَّ هدف الحوار هو استشراف آفاق حلول للمشكلات وبحث جاد في أسباب الأزمات وسبل تجاوزها واختيار الوسائل المناسبة لمعالجتها، ولذلك فهو يختلف عن المجاملات الشكلية والمخاطبات الدبلوماسية الناعمة، تلك التي تتجنب بحث الإشكالات والخلافات بواقعية وعدم القفز فوقها لأن ذلك لن يوصل الحوار إلى مبتغاه المطلوب، بل يراكم المشكلات ويزيدها تعقيداً واشتباكاً، وحسب المهاتما غاندي فالوسيلة جزء لا يتجزأ من الغاية، مثل البذرة إلى الشجرة، إذ لا غاية شريفة بدون وسيلة شريفة.

ثانياً: العرب والإيرانيون والأتراك والباكستانيون يحتاجون إلى مشروع إقليمي عربي إسلامي جديد مقاوم للهيمنة الأمريكية – الصهيونية في إقليم الشرق الأوسط. وهذا يحتاج إلى وفاق تاريخي ديني وطائفي بين كل الأقطاب الإقليمية التي لعبت أدوراً تاريخية، ومنها مصر وتركيا وإيران، والعراق وسوريا والمملكة السعودية في العالم العربي والإسلامي، من أجل بناء سلام وتعاون وحسن جوار إقليمية بين إيران وتركيا من جهة وبين الدول العربية من جهة أخرى على نحو يَحدُّ من سباق التسلح باهظ الكلفة الذي تورطت به كافة الأطراف، ويُحَفِّزُ التزام إيران بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، ويُشَّجِعُ تركيا على العودة إلى دبلوماسية بناء التحالفات مع الدول العربية، ويَخْلُقُ مساحاتٍ جديدةٍ للتعاون من أجل التنمية في الخليج بجانبيه العربي والإيراني وفي الهلال الخصيب بعربه وأكراده وفي المغرب العربي المهدرة موارده الهائلة في ليبيا بفعل الحروب بالوكالة والمواجهات الأهلية بين المغرب والجزائر بسبب صراعاتٍ حدوديةٍ لم يَعُدْ مقبولاً استمرارها دون حلولٍ تفاوضيةٍ.

ثالثاً: في هذه الحرب، تقتضي مصلحة العرب والمسلمين الوقوف إلى جانب إيران، لأنَّها القوة الإقليمية الوحيدة في إقليم الشرق الأوسط التي تقاوم المشروع الإمبريالي الأمريكي، والمشروع الصهيوني، فقد أثبتتْ من خلال هجماتها الصاروخية على “إسرائيل”، أنَّ هذه الأخيرة هشةٌ، وأنَّ القبة الحديدية بطبقاتها المختلفة لم تستطع أن تمنع الصواريخ الإيرانية من ضربها. فـ “إسرائيل” دولة وكيان قابل للهزيمة، وبالتالي على العرب أن يعوْا جيداً أنَّ إيران دولة مسلمة جارة ومتجذرة في المنطقة وتربطنا بها علاقات تاريخية وقواسم مشتركة في الدين والتاريخ والحضارة، أما “إسرائيل” فهي عدوةٌ، وقاعدة استراتيجية في خدمة أهداف الإمبريالية الأمريكية. وبالتالي، كل من يقف في الخندق المقاوم، بما في ذلك إيران، يحقق مصلحة عربية وإسلامية في تحرير أرض فلسطين السليبة، باعتبارها القضية المركزية للشعوب العربية والإسلامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *