ماذا عن الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق وسوريا؟

بقلم توفيق المديني

منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرّض الجيش الأمريكي لأكثر من 120 هجوماً في العراق وسوريا، كان معظمها بصواريخ وطائرات مسيّرة هجومية.

ففي إطار استمرار نهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ الشغب الفلسطيني في غزّة، ما انفكت فصائل المقاومة العراقية تهاجم بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، ثلاث قواعد للاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، وهي (قاعدة كونيكو في دير الزور شرق سوريا، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة عين الأسد في العراق).

وبالمقابل نفذت المسيرات الأمريكية في العراق هجماتها العدوانية ضد ثلاث منشآت مرتبطة بفصائل المقاومة العراقية (“كتائب حزب الله العراقي” و”تنظيم النجباء”) المتحالفة مع إيران فجر الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، في محافظتي الأنبار وبابل، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف فصائل المقاومة العراقية. فقد عمَّقتْ الهجمات الأمريكية الجديدة دائرة الخلافات بين فصائل المقاومة العراقية التي تتبنى التصعيد لتحقيق الانسحاب الأمريكي من العراق، ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الذي وعد بجدولة زمنية لإخراج قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من العراق.

تزايد الضغط داخل الحكومة العراقية لإجبار القوات الأمريكية على الانسحاب

في تطور مهمٍ، قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز يوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، إنَّ الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية، وهي خطوة في عملية توقفت بسبب الحرب على قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة سلمها السفير الأمريكي لدى العراق لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، متعلقة بعملية إنهاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وإقامة علاقات ثنائية، وفقا للمصادر ذاتها.

وقالت ثلاثة مصادر للوكالة إنَّ الولايات المتحدة أسقطت بهذه الخطوة شروطاً مسبقة بأنْ تُوقِفَ فصائل عراقية مسلحة مدعومة من إيران الهجمات عليها أولاً، مؤكدة نقلاً عن مصدرين أنَّ الولايات المتحدة نقلت استعدادها لبدء المحادثات إلى الحكومة العراقية في رسالة سلمتها السفيرة الأمريكية بالعراق آلينا رومانوسكي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الأربعاء الماضي.

وتمارس فصائل المقاومة العراقية ضغوطات كبيرة على الحكومة العراقية التي وجدت نفسها محرجةً داخلياً وخارجياً، وتطالبها بتحديد موعدٍ لإصدار قرار رسمي يُنْهِي وجود التحالف الدولي في البلاد، لا سيما أنَّ الهجمات الأمريكية تُعَدُّ انتهاكاً سافراً لسيادة العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد جدَّدَ الخميس الماضي، دعوته لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، مؤكداً سعي حكومته لترتيب جدول زمني بشأن ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات عدة أشهر إن لم يكن أكثر، غير أنَّ نتيجتها ليست واضحةً وانسحاب القوات الأمريكية ليس وشيكاً، بحسب “رويترز” التي تشير إلى أنَّ الولايات المتحدة تنشر 2500 عسكري في العراق لتقديم المشورة والمساعدة لقواته لمنع ظهور تنظيم “داعش” مجدَّداً. علماً أنَّ عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس وشيكاً، وقد تستغرق أشهر أو سنوات.

وأصبحت المحادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي الآن أكثر إلحاحاً وسط عدم الاستقرار الإقليمي على نطاقٍ أوسعٍ، ووسط الدعوات العامة المتزايدة من قبل الحكومة العراقية للولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد. يذكر أنَّ الولايات المتحدة والعراق اتفقا، الصيف الماضي، على تشكيل لجنة عسكرية عليا للبحث في الأمر، بحسب ما ذكره البنتاغون.

وسيركز جزء من المفاوضات عمَّا إذا كان من الممكن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق وتوقيته. وقال مسؤولون أمريكيون لـ “سي إن إن” إنَّ الولايات المتحدة تفضل جدولاً زمنياً يعتمد على الظروف في العراق، بما في ذلك الهزيمة المستمرة لتنظيم داعش واستقرار الحكومة وقوات الأمن العراقية.

لكنَّ بعض العناصر داخل الحكومة العراقية تُفَضِّلُ جدولاً زمنياً يستند إلى جدولٍ زمنيٍّ يُحَدِّدُ تاريخ الانسحاب الأمريكي بغض النظر عن الاستقرار أو الوضع الأمني داخل البلاد. وفي 10 يناير/كانون الثاني 2024، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنَّه سيبدأ قريباً عملية “إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بشكل دائم”.

للولايات المتحدة ما يقرب من 4500 جندي حالياً في العراق يعملون هناك كمستشارين لمساعدة القوات الأمنية والعسكرية العراقية منذ ديسمبر عام 2021، عندما أعلن الجيش الأمريكي نهاية دوره القتالي في البلاد. وتؤكد واشنطن أنَّ تواجدها في العراق يأتي بطلب من بغداد ذاتها كما ذكر المسؤولون الأمريكيون مراراً أنَّ الحكومة العراقية لم تَتَقَدَّمْ بطلبٍ رسميٍّ من الإدارة الأمريكية لسحب قواتها.

حروب أمريكا من أجل هدم الدولة الوطنية العراقية

يؤكد المحللون في إقليم الشرق الأوسط، إِنَّ كل الحروب التي خاضتها الإمبريالية الأمريكية منذ أزمة الخليج في الكويت عام (1991 -1990)، وبعد أحداث 11 سبتمبر (2001) في أفغانستان، التي أطاحت بحكم حركة طالبان، وفي العراق سنة (2003) التي أطاحت بنظام الرئيس العراقي صدّام حسين، وقتلها، أسامة بن لادن (2011)، أنفقت فيها أمريكا حوالي 3 تريليون دولار. غير أنَّ حروب الإمبريالية الأمريكية الجديدة والحملات الإنسانية التي شُنَّتْ في السنوات الأولى من بداية القرن الحادي والعشرين، باسم محاربة الإرهاب، وتصدير الديمقراطية الليبرالية على ظهر الدبابات، أضَرَّتْ بمكانة وأمن ومصداقية أمريكا في مثل هذه المشاريع المحكوم عليها بالفشل الذريع.

أما فيما يتعلق ببناء العراق، فلا يوجد من بين خبراء الاقتصاد المحترمين مَنْ يصدق أنَّه بعد عشرين عاماً من الفشل المستمر، فإنَّ الإنفاق المالي والعسكري الكبير في تلك الحروب، والمساعدات الخارجية للنظام العراقي الجديد، التي تختفي لتنتهي في جيوب المسؤولين السياسيين والمقاولين العسكريين والفاسدين من أمراء الحرب سكان المدن، بإمكانه أن يبني اقتصاداً عصرياً، ناهيك عن أن يقيم نظاماً ديمقراطياً. ففي العراق يسود الفساد في كل مفاصل الدولة والإدارة، واقتصاده منهار في ظل غياب التنمية الحقيقية.

فقد تبيَّنَ بحلول عام 2021 أنَّ سلسلة الحروب والتدخلات العسكرية الأمريكية الفاشلة والكارثية في العراق واليمن والصومال وليبيا وسوريا، كانت تستهدف الهندسة التفكيكية للدول الوطنية العربية، انطلاقاً من العراق، حيث ادّعَتْ أمريكا ومعها الدول الأوروبية الغربية بأنَّ الهدف من وراء هذه الهندسة التفكيكية هو إحداث تغيير جوهري في بنية الدولة الوطنية العربية، بسبب عدم قدرتها على الاستيعاب السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، لجميع مكوناتها الدينية والعرقية والمذهبية.

كانت الاستراتيجية الأمريكية في نظرتها إلى الشرق الأوسط تقوم على عزله حضارياً، كأحد الأهداف البارزة للسياسة الأمريكية منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين. وهو الهدف الذي تعزَّزَ مع ازدياد قدرة الولايات على التحرُّرِ من اعتمادها على نفط الشرق الأوسط. فبعد الغزو الأمريكي للعراق، طرحتْ إدارة بوش الابن في سنة 2004، مبادرة الشرق الأوسط الكبير، بذريعة محاولة إصلاح الدولة في الشرق الأوسط، وتجنب فشلها، مثلما كان الحال تاريخياً في تجارب إعادة البناء السابقة، من داخل الجماعة الأورو – أطلسية، والمؤسسات الدولية المانحة (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) وثيقة الصلة بها.

فالتأطير الحضاري الأورو – الأطلسي طرح استراتيجية التفكيك وإعادة البناء للدولة سواء عقب نهاية الحرب العالمية الثانية في كل من ألمانيا واليابان، أو عقب نهاية الحرب الباردة في شرق أوروبا، لكن فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، فإنّ الهندسة الأمريكية المطروحة، كانت تقوم على تفكيك الدول الوطنية العربية على أسس طائفية ومذهبية وعرقية، وليس إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس ديمقراطية كما حصل في كل من اليابان وألمانيا. هذا الإخفاق الأمريكي، هو الذي أطلق حجر دومينو “الفوضى غير الخلاقة” في الشرق الأوسط، وليس إعادة بناء ممنهجة للدولة الوطنية وفق تبني استراتيجية التنمية المستدامة التي لا ترتهن للمنطق الريعي، وإنشاء عقد اجتماعي توافقي بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، لا يمكن أن تخلقه إلا إرادة حازمة وواعية من قبل قادة الرأي والنخب المؤثرة. 

وهكذا، فإنّ طرح الولايات المتحدة الأمريكية مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي يقود إلى تفكيك الدول الوطنية العربية، وإنتاج خريطة “ويستفالية” جديدة للدولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم على أسس مذهبية وإثنية، يقود إلى خلق فضاء صراعات جديد يهمش محورية القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية التي تأسس حولها مفهوم كل السياسات القومية للدولة الوطنية العراقية طوال ما يزيد على نصف قرن.

هل هناك خطة لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا؟

كشف موقع “المونيتور” الأمريكي عن خطة طرحتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وهي ميليشيات كردية انفصالية تمثل أداة الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني في المنطقة الشرقية من سوريا، بهدف دخول الأخيرة في شراكة مع النظام السوري لمحاربة “داعش” في سوريا. وفي التفاصيل، ذكر هذا الموقع أنَّ الخطة تأتي في إطار مراجعة متجددة لسياسة الولايات المتحدة في سوريا، والتي تجري حالياً في وزارة الخارجية وفي الولايات المتحدة. وتابع بأنَّ وزارة الدفاع الأمريكية أطلعت تركيا الحليف الرئيسي لحلف شمال الأطلسي، على المداولات بهذا الإطار.

“أما مجلة” فورين بوليسي” الأمريكية، فقد نقلت عن أربعة مصادر من وزارتي الدفاع والداخلية الأمريكيتين، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تُخَطِّطُ لإعادة ترتيب أولوياتها بما قد يشمل انسحاب قواتها من أراضي سورية، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بإعادة ظهور خطر تنظيم “داعش”، وفق ما أوردته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، يوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024.

ووفقاً لمشروع مكافحة التطرف (منظمة غير حكومية)، فإنّ التنظيم نفّذ في عام 2023 وحده، ما لا يقل عن 212 هجوماً في المنطقة الصحراوية الوسطى في سوريا، ما أسفر عن مقتل 502 شخص على الأقل. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، أخفى “داعش” بشكل متعمّد عملياته في سوريا، وفضّل عدم الإعلان عن مسؤولياته عن الهجمات التي يشنّها، إلا أنه بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأ التنظيم للمرة الأولى منذ سنوات بالكشف عن عملياته محاولاً استغلال الأوضاع لصالحه. وبحسب المجلة، فقد نفذ التنظيم 35 هجوماً وأعلن مسؤوليته عنها في سبع من محافظات سوريا خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2024.

ويقترح البعض داخل الحكومة الأمريكية حالياً إجراء ترتيب أو تعاون مشترك بين “قوات سوريا الديمقراطية” والنظام السوري لمواجهة التنظيم الإرهابي في حال انسحاب القوات الأمريكية. وتشير المجلة إلى أنَّ هذا التعاون سيكون على شكل اتصالات دورية بعيداً عن التحالف، حيث سيمنع النظام “قسد” من الحفاظ على نفسها، كما ستبذل تركيا كل ما بوسعها لتدميرها.

هدف الوجود العسكري الأمريكي السيطرة على نفط دير الزور

فيما تُبَرِّرُ الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في الشمال الشرقي السوري، بأنَّه يستهدف طرد فلول تنظيم “داعش” الإرهابي، فإنّ ما تعلنه واشنطن يخفي وراءه العوامل الفعلية التي تشكل الاستراتيجية الأمريكية في شرق سوريا. ‏فقد بدا مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية خريف عام2015، كأنَّه يتربّع على برميل بارود يمكن أن ينفجر في أي لحظةٍ. فما الذي يحصل في هذه المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف وغير المأهولة؟.

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يوم 18 ديسمبر 2018، فإنّ هذه القوات الأمريكية(2000 عسكري) لا تزال تحتل الأراضي السورية، وتعتمد بشكل كبير على “قسد” الكردية، بسبب دورها القتالي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث أعلنت الانتصار عليه في شرق الفرات.

وتُعَدُّ “قسد”، وذراعها العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية، إحدى أبرز القوى التي حاربت تنظيم “داعش” في سوريا. وأعلنت في 23 أذار /مارس 2019 القضاء على “الخلافة” المزعومة بعد سيطرتها على آخر جيب للـ “جهاديين!” في شرق سوريا. وفيما كان الخبراء والمحللون يعتقدون أنَّ هزيمة تنظيم “داعش”، سيترتب عنها تقليصاً في الدعم العسكري والمالي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للميليشيات الكردية “قسد”، فإنّ ما يحصل على الأرض يشير إلى زيادة في الدعم الأمريكي، أو تواصله على الأقل وفق الوتيرة نفسها للفترة الماضية. فقد  أعلنت أمريكا أنَّها خصصت في ميزانية عام 2020 مبلغ 300 مليون دولار لدعم “قسد”، تحت “بند التدريب ودعم الأسلحة”.

“قسد” واستباحة ثروات الشعب السوري

فبعد أن تحولت ميليشيات “قسد” إلى قوة احتلالية وأداة تنفذ مخططات الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني في الأراضي العربية السورية، تكشف الحقائق يوماً بعد آخر النقاب عن تورط ميليشيا “قسد” بسرقة ثروات الشعب السوري وارتباطها المفضوح بالكيان الصهيوني. فقد تم الكشف مؤخراً عن وثيقة موجهة من ميليشيا “قسد” إلى سمسار صهيوني تفوضه من خلالها ببيع النفط الموجود في المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيا بإشراف أمريكي.‏

فالإمبريالية الأمريكية تستخدم الأكراد كورقة ضغط من أجل ابتزاز الدولة الوطنية السورية لتقديم تنازلات أساسية فيما يتعلق بالتسوية السياسية المطروحة وفق القرار 2254 الصادر في نهاية 2015، ولا سيما خروج القوات الإيرانية من سوريا، وفكِّ عرى التحالف الاستراتيجي بين سوريا وإيران وحزب الله، باعتبارهما من أهم مطالب الكيان الصهيوني، لكنَّها لن تبني لهم كياناً ذاتياً مستقلاً كما يحلم الأكراد الانفصاليون به.

خاتمة

 الإمبريالية الأمريكية التي تحتل الآبار النّفطية والغازية في المناطق الشرقية لسوريا، لن تخرج بسهولة تاركةً آبار النّفط التي تَدُرُّ ملايين الدولارات يوميّاً الّتي تستفيد منها بإدارة عمليّاتها في الشّمال السّوري، وصرفِها على مرتزقتها من السّوريّين الانفصاليّين، وتعميقِ أزمة الشّعب السّوريّ الحياتية والإنسانية، معنيةٌ بتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا كاحتلال مباشر للأراضي السورية، خدمة لمصالحها الاستراتيجية، لا سيما إطالة أمد الحرب في سوريا، والإبقاء على حالة عدم الاستقرار والفوضى، والحيلولة دون أن تخرج الدولة الوطنية السورية منتصرة في هذه الحرب، والسيطرة على الحدود السورية العراقية والسورية التركية، والعمل على نهب موارد الطاقة من النفط والغاز السوريين اللذين يشكلان ثروة مهمة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى نهب الخيرات الزراعية باعتبار منطقة الحسكة تشكل مطمور سوريا من القمح، عبر تقدي الدعم للميليشيات الانفصالية الكردية، التي تحولت إلى قوة قمعية للمظاهرات العارمة والاحتجاجات خلال الأشهر والأسابيع الماضية المطالبة بخروج قوات الاحتلال الأمريكي والفرنسي من سوريا ووقف التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.