هُدنة أمريكية لوقف إطلاق النّار في “غزة” بارتهانٍ عربيّ وسِكّين غدرٍ بخاصرة القضية!

بقلم: زينب عدنان زراقط

“وبتوفيق من الله ستمُرّغ أنوف الصهاينة بالتراب” الإمام الخامنئي دام ظلّه، وبالفعل ها قد حصل! فمن بعد العتوّ الأمريكي مراراً وتكراراً بإسقاط قرار منع وقف إطلاق النّار في “غزّة” ظنّاً منهم أنهم سيصلون إلى إنجاز معيّن ضدّ المقاومة أو تهجير سُكان غزّة لإنشاء “قناة بن غوريون”، فقد باءوا بالفشل.. وأَعمَالُهُم كَسَرَاب بِقِيعَةٍ!.

حرب الإبادة وحمّام الدّم الذي ارتوت به أرض “غزة” من أجساد أطفالها ورُضّعها، التّي فضحت “أمريكا” وعرّتها لتظهر عنجهيتها أمام أعين العالم برمته، لينقلبوا ضدّ هذا الاستكبار والظلم وتنكشف حقيقة طُغيانهم. فمع الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اقتربت، وكما تجري العادة، يلجأ الأمريكي إلى اتّباع سياسة تلميع الصورة بعد امتصاص دماء الشعوب، مُمثّلاً بدوره كأنّه الأُم الحنون، ليُوقف الحرب ويقول للعالم إن يده البيضاء هي التي تحمي الأبرياء.. ومن جهةٍ أُخرى، فإنّ خطر اندلاع حرب داخلية في وسط الكيان الصهيوني في ظلّ اقتراب موعد بتّ قرار تجنيد المتطرفين “الحريديم”، ووصول التهديد “اليمني” إلى ذروته في البحر الأحمر وانهيار اقتصاد الكيان الغاصب، ووصول صواريخ المقاومة إلى “إيلات” ومطار “بن غوريون”، فلم يعد لدى العدو من مجالٍ للمخاطرة بمُهلٍ زمنية إضافية أكثر لصنع مُعجزةٍ مُفارقة.

أمريكا، أذنت وأخيراً بإعلانها الموافقة على وقف إطلاق النّار في “غزة”، وباستكمال المفاوضات في “دوحة” قطر ما بين المخابرات الأمريكية والمصرية إلى جانب الموساد الإسرائيلي، تزامُناً مع احتدامٍ للأزمة الاقتصادية في مصر، وفي ظلّ المحاولات العديدة لمشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أُبرِمت صفقة من وراء الكواليس ما بين الإمارات ومصر وتخلّلها انصياعٌ سعودي للتطويع في ركب التطبيع، فعن أيّ هدنةٍ نتكلّم وفي تفاصيلها “سِكّينُ الغدر العربي” الذي لطالما طعن القضية الفلسطينية في خاصرتها؟!.

أمريكا تأذنُ بوقف إطلاق النّار

أتى إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده قدّمت مشروع قرار لمجلس الأمن يدعم “وقفاً فورياً لإطلاق النار” بغزة، بعدما كان في المملكة العربية السعودية والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومن ثمّ لقاءه بـ “السّيسي” في مصر، بجولته السادسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تأتي زيارة الوزير الأمريكي في وقت تستضيف قطر مباحثات يقودها الوسطاء، واشنطن والدوحة والقاهرة مُجدداً، – المخابرات الأمريكية والمصرية مع الموساد الإسرائيلي – بهدف التوصل إلى هدنة في القتال وإجراء تبادل بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر بالمجاعة والموت.

وفي التفاصيل أنّه تم عرض اتفاقات عدة وأولها الرهائن حيث تبيّن أنّ القائمة من الأسرى الفلسطينيين تضم 50 اسماً من المحكومين مؤبد و40 أسيراً لدى حماس. وما كان مُعقّداً بعد اتفاق الرهائن بخصوص وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كامل من غزة، تعدّل لجهة الحثّ مبدئياً على انسحاب الجيش الاسرائيلي من شمال غزة.. أبعاد هذا الطلب والاصرار عليه يأتي بوضوحٍ للصورة أمام حماس لفرض واقع على الإسرائيلي أن لا تنازل عن الأرض حالياً أو مُستقبلاً، وأن المشروع بقَضم جزء من غزة تحت ضغط الجوع والنار لن يُضعف المقاومة.. وقد اتخذت هذه المفاوضات طابعها الفعلي فقط من بعد إعلان الأمريكي أنه سيطرح على مجلس الأمن قراراً لوقف إطلاق النّار فوراً في غزة.

صفقةٌ معقودةٌ بارتهانٍ عربيّ

على الرغم من أنّ المعطيات تُشير إلى اقتراب إبرام صفقة وقف إطلاقٍ للنار، فإن البلدان العربية مرتهنةٌ لما يمليه عليهم الشيطان الأمريكي.. بيد أنّ مصر تُشارك بالمفاوضات ليس حرصاً على أهل غزة، وإنما من طمعها ولما هو مفروضٌ عليها. فالأزمة الاقتصادية المتراكمة في مصر هي بين الخطوط العريضة لمشروع أمريكي يرتبط تلقائياً بالكيان الصهيوني، وهذا المشروع أراد “نتنياهو” استعماله للتهجير إلى سيناء في ظل عدوان الإجرام والإبادة الجماعية في غزة.. ومن جهتها الإمارات – العُقر الإسرائيلي في الخليج “مُطبّعة اتفاق إبراهام” -، التي تم تكييفها وتكوينها لتكون طائعة ولو سارت أمريكا في رؤية نتنياهو لإسقاط الديون المُستحقّة لها على مصر، في مشروعٍ تمّ صياغته ظاهرياً ما بين الإمارات ومصر ولكن الطرف الأهم المتحكم والمخرج وصاحب السيناريو هو أمريكا، في استثمارٍ بنحو 35 مليار دولار بعدما وقّعت الحكومة المصريّة عقداً مع شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم شركة “رأس الحكمة” بين الحكومة المصرية والشركة الإماراتية، لتطوير منطقة “رأس الحكمة” القريبة من مرسى مطروح، – والتي هي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط وبها شواطئ غير مستغلة على ساحل المتوسط، وينتشر بها بعض القرى – لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرّة وأخرى استثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية.

لأن موقف مصر قد أثار قلق الأمريكي، مصر التي كان بإمكانها إحداث مفارقة جذرية بإمداد “غزة” بمؤنتها المعيشية والطّبية فيما لو عصت تعليمات “واشنطن”، وذلك ما يُبرّر تصاعد أزمة مصر إلى ذلك المستوى في ذروة الإجرام الصهيوني وتفعيل الإبادة الجماعية في فلسطين، ولهذا تم الضغط على الاقتصاد المصري حتى وصل الدولار في السوق الموازية إلى قرابة الثمانين جنيهاً وبحيث تعدم أي بدائل ولا يظل من بديل غير صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات – برعاية أمريكية -.

وعلماً أنه قد سبق إعلان محاولة مسؤولين إسرائيليين إقناع مصر بالموافقة على دخول جيش العدو الإسرائيلي إلى منطقة محور فيلادلفيا، ورُفض الطرح، هل تُستخدم الورقة الاقتصادية الآن – من تحت الطاولة – على أنها صفقة استثمار وإنما ما هي سوى تهيئة لامتداد إسرائيلي تُعدّه “الإمارات” لإقناع المصريين في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد؟.

وممّا يجدر الالتفات إليه، تصريح الإمارات الرسمي عندما نشبت حرب “غزة” التي استنكرت وهاجمت المقاومة الفلسطينية واصفةً دفاعها بالهمجية! “هجمات حمــاس بربرية وشنيعة”! إلى أن أعلنت الدولة الإماراتية بصريح العبارة أنهم لن يسمحوا بسقوط إسرائيل، لأن زوال الكيان العبري يعني نشوء ربيع عربي جديد بإمكانه أن يبتلع معه جميع الأنظمة العربية الحالية.

وصولاً إلى فضيحة تزويد السعودية لإسرائيل باحتياجاتها من الوقود والممر البرّي وصولاً لإسرائيل الذي يعبر من خلالها لأجل دعم إسرائيل في ظل التهديد اليمني وشلل التجارة والاستيراد والتصدير نحوها، أعلن أيضاً وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في محفل المُفاوضات أن الولايات المتحدة والسعودية أحرزتا “تقدما جيداً” في المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات بين المملكة و”إسرائيل”.

ختاماً، على قدر ما أنّ الواقع في “غزة” لا يُتهاون به لصبر ساعة إضافية، على الأُذن الواعية استدراك الحنكة الأمريكية التي من خلالها ستُرتّب إخراج اتفاق وقف إطلاق النّار، فمن الواضح أن أمريكا نجحت بالإدارة مع “الإمارات” في الترويض المطلوب للموقف المصري، وبالتالي، فمشروع “رأس الحكمة” هو المكمل لما عرف بـ “ورقة باريس” وستشارك قطر ومصر في الضغط على “حماس” في المفاوضات التي تجري والتي تقترب من الوصول إلى موافقة كل الأطراف على السير وآخر ما ظل موضع خلاف هو انسحاب جيش الكيان الصهيوني من شمال غزة والسماح بعودة النازحين إلى بيوتهم في هذا الشمال.