محليات

وسط استمرار الملف الرئاسي في دائرة الانتظار الثنائي الوطني يبدأ تحركاً لإجهاض مشاريع القوات التقسيمية

بقلم:  محمد الضيقة

أوساط سياسية أكدت أن الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة العقبات وملفات الخلاف من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة هو أمر ليس جديداً على الحركة السياسية اللبنانية، وهذا ما درجت عليه محطات كثيرة منذ قيام لبنان، وخصوصاً في السنوات العشرين الماضية، حيث كان الحوار هو العنوان الذي يُعتمد وتوافق عليه كل القوى السياسية وفي النهاية يتم الوفاق وإيجاد الحلول لكل النقاط الخلافية.

وأضافت الأوساط أنه من الصعب الوصول إلى تفاهم إذا ما استمر كل فريق في اختياره من الدستور والقوانين ما يناسبه، فالقوات اللبنانية على سبيل المثال تجاوزت مقاطعتها جلسات البرلمان من أجل التمديد لقائد الجيش، في حين قاطعت جلسة التمديد للبلديات، لافتة في هذا السياق إلى أن الدستور وضع لتسيير أمور المجتمع وقيام الدولة، وليس ليكون عقبة، والتمسك بنصوص جامدة تَحُول دون سلوك التطور، خصوصاً أن نصوص الدستور ليست منزلة وليست مقدسة.

واتهمت الأوساط القوات اللبنانية وحلفاءها بأنها ترى في المصلحة الوطنية وجهة نظر وتتعاطى مع تطبيق القوانين وفقاً لمصلحتها الضيقة، وليس من أجل المصلحة الوطنية، معتبرة أن هذه المواقف هي مؤشر إلى أن هذا الفريق لا يريد ملء الفراغ الرئاسي ما يجعل أي محاولة رئاسية خارج إطار البحث والنقاش الجدي في الوقت الراهن إضاعة للوقت، في حين تُضيف الأوساط أنه لا بد من متابعة الخطوات التي سيقدم عليها التيار الوطني الحر، والمسار الذي يسلكه بعد تأكيد جبران باسيل انفتاحه على الحوار.

وأشارت إلى أن المواقف الأخيرة لوليد جنبلاط وتأييده لمبادرة الرئيس بري الحوارية واعتبار أن الوقت قد نفذ أمام المعطلين مسألة في غاية الأهمية، وقد تفتح الطريق في حال وافق التيار الوطني على الحوار أمام فرصة جدية لانتخاب رئيس للجمهورية.

واعتبرت الأوساط أن كل المبادرات التي طرحت في الأشهر الماضية ستبقى مجمدة حتى جلاء المشهد الخارجي وصدى تأثيره على الساحة اللبنانية، معتبرة أن كل ما يجري من لقاءات واجتماعات بين بعض الأطراف السياسية هو إجراء روتيني وشكلي ومن أجل تقطيع الوقت.

وحذّرت الأوساط القوات اللبنانية وحلفاءها من رفع وتيرة السجالات والتباينات سواء السياسية وغير السياسية، وخصوصاً مسألة الشحن الطائفي وهذا ما أشار إليه سماحة السيد حسن نصر الله في أكثر من مناسبة، ورأى في استمراره خطراً كبيراً على لبنان لأنه قد يهدد استقراره السياسي والأمني، خصوصاً أن سياسات الأحزاب اليمينية اللبنانية جعلت من الوضع الطائفي حالة غير سليمة وللبنان تجارب خطيرة في هذا المجال، داعية القوى الحريصة على وحدة لبنان وسيادته أن تعتمد سياسة لإجهاض ما تخطط له القوات اللبنانية بدعم من الخارج، وهذا ما بدأه الثنائي الوطني من خلال حراك يهدف إلى تأمين دعم لاقتراح الرئيس بري حول الحوار في مواجهة مشاريع القوات اللبنانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *