نظرة استراتيجية لعام 2025 ملخص مناقشة التفكير الاستراتيجي (2)

ترجمة وإعداد: حسن سليمان

النظام الإقليمي والدولي – الفرص مقابل المخاطر

إسرائيل عند مفترق طرق

إن إسرائيل تقف الآن عند مفترق طرق بين تحسين وضعها الاستراتيجي العام، أو تدهوره. من ناحية، تواجه إسرائيل فرصة لإنهاء الحرب متعددة القطاعات، في حين تلحق الضرر بشكل كبير بالمحور الراديكالي، لإعادة المختطفين أحياءً ودمجهم في إطار الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة لتغيير الهندسة المعمارية والتصميم الإقليميين وبناء واقع سياسي وأمني محسن.

والطريقة للقيام بذلك هي من خلال تعزيز اتفاقية سلام تاريخية مع المملكة العربية السعودية وتعميق التحالف الاستراتيجي مع الدول العربية بقيادة الولايات المتحدة، ضد إيران. ومن ناحية أخرى، تواجه إسرائيل تحديات متزايدة من إيران، التي تواصل السعي إلى تعزيز مكانتها كدولة عتبة نووية. وفي الوقت نفسه، تفقد إسرائيل تدريجياً دعم الحزبين في الولايات المتحدة وتواجه تآكلاً مستمراً في مكانتها في الساحة الدولية ويمكن رؤية ذلك في التهديدات المتزايدة من المحاكم الدولية، مثلما انعكس في قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الامن السابق، يوآف غالانت. وفي الوقت نفسه، يشهد الشرق الأوسط تحولات تاريخية إيجابية في المواجهة ضد المحور الراديكالي. انهيار نظام الأسد يزيد من حدة مجال الفرص والمخاطر التي تواجه إسرائيل – إضعاف المحور الراديكالي امام إقامة نظام معادي بدعم تركي.

إدارة جديدة في الولايات المتحدة

إن دخول ترامب إلى البيت الأبيض يمثل تغييرات جوهرية في سياسات وسلوكيات الادارة الامريكية. يبدو أن ترامب، خصوصاً في العامين المقبلين، حتى الانتخابات الوسطية المقبلة سيحاول تحقيق أغلب التغييرات التي يخطط لترويجها على الساحة المحلية وفي النظامين الأمريكي والدولي والإقليمي. في الساحة الخارجية، الهدف النهائي لترامب، كما تشير تصريحاته، هو المواجهة المباشرة متعددة الأبعاد مع الصين، وخصوصاً في المجال الاقتصادي. وسوف يسعى ترامب، كما صرح أكثر من مرة، إلى إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتي من وجهة نظره قد تجذب الولايات المتحدة الى التدخل واستثمار الكثير من الموارد الاقتصادية والعسكرية.

 وفي هذا السياق، من المرجح أن يسعى ترامب إلى استعادة العلاقة مع الرئيس بوتن، بطريقة تخلق بالنسبة لإسرائيل، مخاطر توسع النفوذ الروسي، ولكن هناك أيضاً فرص لتقليص المحور الروسي الإيراني. وقد يقوم ترامب أيضاً بتغيير نهج الإدارة تجاه التعاون مع المنظمات الدولية والتحالفات الإقليمية، وخصوصاً فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والعسكري الأمريكي. وقد يكون لهذا أهمية كبيرة مع بدء المناقشات في العامين المقبلين لتجديد اتفاقية المساعدات المتعددة السنوات بين إسرائيل والولايات المتحدة، كانت المساعدات المذكورة أعلاه من المقرر الانتهاء منها في عام 2028.

 وفي الشرق الأوسط، قد يحاول ترامب الترويج لاتفاق نووي 2.0 مع إيران. نحن نتوقع أن تعتمد طريقة عمله على الضغط والتهديد بفرض عقوبات مؤلمة للضغط على النظام الإيراني وإجباره على الموافقة على اتفاق جديد.

 وعلى الجانب الآخر، ويبدو أن ترامب سيسعى، على الأقل في البداية، إلى تجنب المواجهة المباشرة مع إيران، بسبب إن العواقب السلبية الواسعة النطاق على الاقتصاد العالمي والأمريكي، والرغبة في تجنب التشتيت والتركيز على التحدي الصيني وتعزيز التطبيع بين إسرائيل والسعودية، ومن المتوقع أن يكون هذا هو أبرز ما في سياسة ترامب في الشرق الأوسط، وذلك بسبب الفوائد التي تعود على الولايات المتحدة. والتداعيات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية والشخصية الكامنة فيه.

المنظومة الفلسطينية ككل هي المفتاح لتحقيق الفرصة أو تفويتها للتطبيع

يبدو أنه طالما استمرت الحرب في غزة، وطالما استمر رئيس الوزراء نتنياهو في رفضه إشراك السلطة الفلسطينية في عمليات إعادة الإعمار في غزة ولا يعلن عن دعمه لحل الدولتين، فان ولي العهد السعودي والملك المستقبلي محمد بن سلمان، لن يكون مستعدا أو قادرا على الترويج للتطبيع مع إسرائيل، خوفاً من الإضرار بمكانته في المملكة العربية السعودية والعالم العربي. وفي سيناريو أسوأ، قد تشكل المعارضة في المملكة خطراً حتى على انتخابه في الوقت المناسب لمنصب ملك المملكة العربية السعودية.

 ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن السيطرة الإسرائيلية المباشرة على غزة في شكل حكومة عسكرية من شأنها أن تؤدي إلى عواقب سلبية واسعة النطاق. وهذا يشكل عبئا لا يطاق على الجيش الإسرائيلي، وعلى الوضع الاقتصادي لإسرائيل، وعلى المجتمع الإسرائيلي ومكانته على الساحة الدولية والإقليمية. علاوة على ذلك، السياسة التي يتبعها الوزيران سموتريتش وبن غفير للإطاحة بالسلطة الفلسطينية وضم الأراضي يحمل معه مخاطر تقويض الاستقرار المتقلب بالفعل في المنطقة. وقد تؤدي هذه السياسة حتى إلى الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع العالم العربي وبخاصة مع المملكة الأردنية الهاشمية.

المعاني والتوصيات

تقف إسرائيل أمام فرصة تاريخية لتحسين وضعها الأمني والسياسي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مستفيدة من الإنجازات الرائعة التي حققها الجيش الإسرائيلي ضد حماس وحزب الله وإيران، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض.  لذلك فإن الخطر الرئيسي الذي تواجهه إسرائيل يكمن على وجه التحديد في فقدان إن هذه الفرصة، على نحو قد يؤدي إلى تفاقم الصعوبات المتعددة الأبعاد التي تواجهها. إن أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية الإسرائيلية هو أن تسعى إلى تشابك الأذرع وتعميق التحالف الاستراتيجي مع الإدارة الأمريكية، وخصوصاً فيما يتعلق بصياغة الخطة الاستراتيجية للتعامل مع إيران، وفي سيناريو تستأنف فيه الإدارة المفاوضات معها بشأن اتفاق نووي جديد.

 تتركز البدائل لمستقبل غزة على ثلاثة خيارات رئيسية: الحكم العسكري المباشر، فوضى على غرار الصومال أو نقل صلاحيات الحكومة إلى السلطة الفلسطينية. إن انهيار القدرات العسكرية لحماس يفتح المجال أمام انهيار حكم حماس في قطاع غزة. ولتحقيق هذه الغاية، في رأينا، يتعين علينا أن نعمل على إنشاء نظام حكم بديل يعتمد على السلطة الفلسطينية بطريقة تقود المجتمع الدولي والدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، أن يعلنوا المشاركة المباشرة واستثمار المبالغ المطلوبة (والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات) لإعادة إعمار القطاع. وفي الوقت نفسه، يوصى بأن تعمل إسرائيل على تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية، مع تعميق التعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية، كجزء من فعالية مكافحة التهديدات الإرهابية المتزايدة في الضفة الغربية.

 السلام مع الأردن ومصر يشكل رصيداً استراتيجياً في بنية الأمن الإقليمي لدولة إسرائيل. ومن ثم فمن المستحسن أن تعمل إسرائيل على تعميق كافة جوانب التعاون والعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع هذه الدول. وفي الوقت نفسه، يجب عليها أن تتجنب الخطوات والتصريحات التي من شأنها أن تقوض هذه العلاقات، بما في ذلك الأفكار التي من شأنها تحفيز السكان في غزة ضدهم. ويجب إعطاء أهمية خاصة للحفاظ على استقرار المملكة الأردنية الهاشمية وباعتبارها الجبهة الأمنية الداخلية لإسرائيل، من جهة العراق. وهذا له أهمية خاصة في ضوء نظرة الأردن إلى نفسه باعتباره الخاصرة الرخوة في المعسكر المؤيد لأمريكا والجهود الإيرانية لزعزعة استقرار المملكة. انهيار نظام الأسد يزيد من مخاوف انعكاسات سلبية على الساحة الداخلية الأردنية لذلك، يجب على إسرائيل أن تستثمر جهودها بإجراءات خاصة لضمان استقرار النظام والحفاظ على مكانة الأردن الخاصة في الأماكن المقدسة في القدس، كأحد أركان حكم السلالة الهاشمية.

المناعة الوطنية كركيزة للأمن الوطني

بحلول عام 2025، ستكون دولة إسرائيل في أخطر أزمة مناعة وطنية منذ تأسيسها. إن مكانة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تشهد عملية تآكل وتفتت، بسبب الجمع بين العديد من العمليات التدميرية المستمرة، في المقام الأول الانقلاب والترويج لقانون التهرب من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وهذا يهدد بتفكيك أسس الدولة وكون الجيش الإسرائيلي جيش الشعب، ما أدى إلى أزمة دستورية حادة واستقطاب في المجتمع الإسرائيلي. ويجب أن نضيف إلى ذلك العملية المستمرة لتقويض أنظمة إنفاذ القانون في البلاد وهذه، أولاً وقبل كل شيء، عمليات تقودها الحكومة، بما في ذلك محاولات دفع قوانين والانتقادات اللاذعة لقادة هذه الأنظمة والتي تهدف إلى الإضرار بمكانتهم ومدى قدرتهم على أداء واجباتهم. وفي الوقت نفسه، هناك عملية مستمرة لتدمير أنظمة الحكم والقانون بطريقة متعمدة من قبل الحكومة. كما أنها تبدأ محاولات لزيادة نفوذها وسيطرتها على وسائل الإعلام في البلاد. إلى جانب ذلك، الخدمة العامة في الدولة ضعفت إسرائيل بشكل كبير، نتيجة تقاعد كبار المسؤولين والمهنيين ونقص الكوادر الجديدة والموهوبة التي تدخل الخدمة. إن الوضع الأمني الداخلي في إسرائيل في تدهور مستمر. والثقة العامة في اجهزة تطبيق القانون تتراجع والجريمة تتزايد، كما يتضح من زيادة الجرائم في المجتمع العربي.

 لقد عززت منظمات الجريمة المنظمة مكانتها وتحتل مكانة أيضاً في المناقصات الحكومية والمشاريع الوطنية الكبرى. لأول مرة في تاريخ إسرائيل، تم تعيين وزير مدان بارتكاب جرائم وأنشطة ضد أمن الدولة مسئولاً عن الشرطة في إسرائيل. والنتيجة هي أن المستوى السياسي يسحب النظام في اتجاهات متعاكسة تماماً مع الحنكة والاحترافية. ومن ناحية أخرى، فإن البنية التحتية الأساسية لشرطة إسرائيل ومركز القيادة عالي الجودة، ويمكنه مواجهة التحديات ويؤدي إلى انخفاض حجم الجريمة.

 ويشير الوضع الاقتصادي في إسرائيل إلى اتجاه تنازلي آخر، نتيجة لمجموعة من العوامل اجتمعت لتكوين حالة أزمة اقتصادية: العجز المتزايد؛ تكلفة معيشة عالية؛ التوزيع غير المسؤول للأموال المخصصة لأغراض ائتلافية، هروب الشباب الأكاديميين والأطباء والمتخصصين في التكنولوجيا الفائقة الى الخارج؛ خفض التصنيف الائتماني العالمي؛ عدم وجود القطاع الحريدي في عالم التعليم والعمل وعوامل أخرى. كل هذا ساهم في تكوين الوضع الحالي. ومن ناحية أخرى، لا يزال الوضع الاقتصادي لدولة إسرائيل جيداً. النظام المصرفي مستقر، والاحتياطيات من النقد الأجنبي تسمح لإسرائيل بطول النفس، ولكن ليس لفترة طويلة.. لقد حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

المعاني والتوصيات

الحوكمة ومناعة الديمقراطية

 أولاً وقبل كل شيء، يجب علينا أن نعمل على إعادة إسرائيل إلى مسار الدولة اليهودية والديمقراطية، التي تتم على أساس القيم المنصوص عليها في إعلان الاستقلال.

* عودة النساء المختطفات والمخطوفين قيمة عليا وركيزة أساسية في الحفاظ على تماسك المجتمع إسرائيل وقوة الدولة. وفي الوقت نفسه، من الضروري التحرك لإلغاء الانقلاب القضائي، وأبرزها قانون التهرب من الخدمة العسكرية.

* تعزيز والحفاظ على مكانة واستقلال حراس الدولة، من بين أمور أخرى، من خلال سن القوانين الأساسية التي تحدد دورهم وسلطتهم والشروط التي بموجبها سوف يتخذون الإجراءات، إلى جانب الدعم من المنتديات من خارج لحكومة (مثل المدراء العامون السابقون، إلخ). وفي الوقت نفسه، يجب تعزيز لجنة الخدمة المدنية. بالإضافة إلى العمليات التشريعية لتعزيز النظام القضائي، ينبغي للدولة أن تعمل على إصلاح النظام من خلال إضافة ملاكات القضاة، وتقليص عبء العمل وزيادة الاحترافية.

* إن إنشاء لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في أحداث السابع من ت1 هو أمر الساعة.  هذا هو الجسم الوحيد الذي يمكنه التحقيق بعمق وبدون تحيز في جميع مستويات الفشل التاريخي والتوصية بالإجراءات اللازمة لمنع تكرار أحداث مماثلة. ويمكن لهذه اللجنة أن تساعد إسرائيل أيضاً في التعامل مع التهديدات من المحاكم الدولية.

* إنشاء لجنة مصالحة وطنية لفحص العمليات طويلة الأمد في المجتمع الإسرائيلي، وبناء خطة للمصالحة والوحدة الوطنية.

* صياغة خطة لتعزيز واستقرار القطاع العام في الدولة وزيادة احترافيته، وسط بناء مستوى إداري احترافي وعالي الجودة. وفي هذا الصدد، تم التوصية بتنفيذ النموذج السويدي الذي يعمل على تعزيز دمج المهنيين الموهوبين والإدارة في الخدمة المدنية بشكل منفصل تماماً عن المستوى السياسي. الفكرة هي إنشاء هيكل عمل حيث التسلسل الهرمي، المستوى السياسي هو الذي يحدد السياسات، في حين أن المستوى المهني هو المسؤول عن بناء الاستراتيجية لتنفيذ السياسة وتطبيقها على مدى فترة زمنية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اقامة مجموعة من كبار المسؤولين وتدريبهم على المناصب في النظام العام، مع زيادة جاذبية الخدمة العامة بالنسبة لهم.

* تغيير هيكل الحكم والنظام الانتخابي في إسرائيل بما يحقق الاستقرار الحكومي والإداري، لزيادة الاحترافية في كافة الأنظمة الحكومية والقدرة بناء وتنفيذ الخطط الاستراتيجية طويلة المدى في كافة المجالات في الدولة.

* إن عدم وجود دستور في إسرائيل يشكل فشلاً أساسياً في بنية الحكومة. في الواقع الحالي يبدو أن الشرط الأول لإحداث التغيير هو إجراء الانتخابات وقرار الجمهور بشأن القيادة المستقبلية لإسرائيل، والتي سوف تضطر إلى التحرك لوقف التحركات الانقلابية للنظام، ووقف الضرر عن وسائل الإعلام والقضاء والحكومة وأجهزة إنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه، لا بد من تعزيز كتابة دستور متفق عليه وإصدار قوانين أساسية حقيقية ذات مكانة خاصة في كافة مجالات الحياة.

* يتعين على القيادة القادمة في إسرائيل أن تخلق رؤية وطنية جديدة: ديمقراطية، تعددية ويهودية. رؤية تشجع المساواة والتقدم والتعليم والعلم والصناعة والبحث وقادرة على تحديد حدود دولة إسرائيل بشكل واضح.

* إن تعزيز وتمكين الحكم المحلي شرط أساسي لتحسين أداء الدولة في مجموعة واسعة من المجالات ولتعزيز الحوكمة. نقل الصلاحيات من المستوى الحكومي إلى السلطة المحلية التابعة للحكومة يعمل على تسريع العمليات وتقليل البيروقراطية، لتعزيز الحوكمة وخلق المساواة وتعزيز القطاعات الضعيفة (العرب والحريديم)، لتحسين أنظمة التعليم والبنية التحتية والقدرة على إدارة الأزمات بشكل سريع وصحيح.

حالة المجتمع في إسرائيل

* إن قضية المساواة في العبء تتطلب معالجة شاملة، مع خلق جسور الحوار مع السكان المتدينين المتطرفين، ليس من خلال القيادة السياسية وأحيانا من خلال تعزيز القيادة الحاخامية التقليدية. تم التوصية بتغيير المصطلحات القائمة من المساواة في الأعباء إلى تقاسم الأعباء.

* وفي الوقت نفسه، يقترح تعزيز استراتيجية وطنية لربط القطاع الحريدي والقطاع العربي من أجل خلق المساواة الفردية بين هذه الشرائح والتي تشكل نسبة كبيرة من مواطني الدولة. يجب على الدولة توفير البنية التحتية والميزانيات المخصصة للقطاعين العربي والحريدي (التعليم الحكومي، والبنية التحتية والطرق، والعمل والصناعة)، والعمل على بناء هوية وطنية إسرائيلية على حساب الأحزاب القائمة (الدينية والعلمانية، العربية واليهودية، الأشكنازية والسفارادية) إلخ….

الأمن الداخلي

* يقترح بناء خطة رئيسية استراتيجية متعددة السنوات لشرطة إسرائيل، والتي تحدد سياستها وخطة نشاطها حتى عام 2030 على الأقل. شرط أساسي لإنشاء الخطة المهنية هو الحفاظ على استقلال شرطة إسرائيل والمفوض، وتعيين مركز قيادة محترف، يعمل وفقاً لقوانين وإجراءات بلد متحضر. وفي الوقت نفسه، هناك العمل على صياغة مدونة أخلاقية ملزمة لكل جهة تعمل في مجال العمل العام أو التنفيذي في البلاد.

* وفقاً لدروس حرب السيوف الحديدية، فإن إحدى الطرق لتحسين الوضع الأمني الداخلي هي من خلال إنشاء صفوف التنبيه وأطر الدفاع المدني والأمن. وهذه الأطر يجب أن تخضع لتوجيهات وسيطرة شرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.

* وفي الوقت نفسه، يجب اتخاذ إجراءات لتشديد العقوبة على المجرمين وتحسين قدرة الدولة على العمل ضد منظمات الجريمة المنظمة.

الاقتصاد الإسرائيلي وهروب رأس المال البشري

* تحتاج دولة إسرائيل إلى بناء وتنفيذ خطة رئيسية استراتيجية طويلة المدى لتطوير التعليم والعلوم. ولتحقيق هذه الغاية، يجب اتخاذ إجراءات لتحسين نوعية وظروف المعلمين، لتقليل كثافة الفصول الدراسية، وإضافة ملاكات البحث والأطباء والممرضات وأماكن دراسة مناسبة لتحسين التعليم في الوسط الحريدي والعربي وغير ذلك.

* يقترح أن تمنح الدولة وضعاً خاصاً لكبار العلماء في الوزارات الحكومية، مع تعيين الأشخاص الجديرين ورفع جاذبية المنصب، من أجل دفع المستوى العلمي والتكنولوجي لكافة الوزارات الحكومية. وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل تجديد وتعزيز العلاقات مع الهيئات العلمية والبحثية في جميع أنحاء العالم وتشجيع الهجرة الايجابية الى إسرائيل، وسط خلق جاذبية للباحثين والعلماء للعمل في البلاد.

* يجب منع محاولات الاستيلاء السياسي على مؤسسات البحث والعلم، مثل المكتبة الوطنية ومجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة للجمعية الوطنية.

 * في البعد الاقتصادي، يجب على دولة إسرائيل تشديد الرقابة على تكاليف المعيشة وتطوير تفكير اقتصادي أكثر صحة. وهذا يعني تغييراً كبيراً في ثقافة الحوكمة الحكومية والشركاتية في إسرائيل وزيادة استقرار الحكومة لخلق الثقة العامة لنظام الاقتصاد العالمي في إسرائيل، بطريقة قد تؤدي فيما بعد إلى لرفع التصنيف الائتماني.

* يجب على إسرائيل تعزيز العلاقات مع الكيانات المصرفية في الخارج وتعزيز الثقة التي تعرضت للضرر في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، من المقترح العمل على تعزيز مكانة البنك المركزي في إسرائيل.

معهد السياسة والاستراتيجيا – جامعة رايخمان