الشرع أمام تحدِّياتِ مطالبِ الأقلياتِ في سوريا

بقلم توفيق المديني

تُوَاجِهُ الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، تحدِّياتِ تقسيمِ الأراضِي السوريةٍ، التي كَثُرَ الحديث عنها عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. وباتَ الْحَدِيثُ في سوريا اليوم عن وجود صراعٍ بين خطابين متناقضين أمراً مألوفاً: خطاب السلطة الجديدة الذي يطرح شعارات تصالحية كـالعدالة الانتقالية، وقبول الآخر، وسوريا لكل السوريين؛ وخطاب وأفعال الجماعات الطائفية المسلحة المنفلتة التي تعبث بأمن السوريين، حيث نشهد جرائم يومية وصراعاً على المفاهيم والمصطلحات، بل على هوية وثقافة الشعب نفسه.

كما أصبح الحديث عن قرارات عبثية تُتخذ في مؤسسات يُفترض بها أن تكون عقلانية، مُتَدَاوِلاً على نطاقٍ واسعٍ، لا سيما دور الأجانب والصراع على القيادة، إذ تمَّ تهميش دور السوريين في بلادهم، حيث يتولى مقاتلون أجانب أدواراً قياديةً، بينما يُدفع بالوطنيين الحقيقيين إلى الهامش. ويواجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع تحدِّياتٍ كبيرةٍ في توحيد البلاد، إذْ أصبحت سوريا ممزقةً بعد حربٍ أهليةٍ مدمرة استمرت 14عاماً، حيث تَفَكَّكَتْ الدولة التي كانت موحدةً ذات يومٍ إلى ولاءاتٍ قبليةٍ وطائفيةٍ باتت المصدر الرئيسي للشرعية المحلية. فالشرع، الذي يمثل وجماعته هيئة تحرير الشام في المقام الأول العرب السنة الذين يشكلون حوالي 80% من السكان، لا يزال يعارض فكرة الفيدرالية، ويطمح إلى إنشاء نظام سياسي مركزي يستمد قوته من الدعم الشعبي.

ويبدو المشهد العسكري والسياسي في سوريا معقداً، حيث تسيطر حكومة الشرع المؤقتة على مناطق محدودة نسبياً في البلاد، تشمل معظم المدن الغربية وأجزاء من الريف، فيما تظل ولاءات العشائر السنية في وادي الفرات غير محسومةٍ. أمَا في درعا، فلا تزال القوات التي يسيطر عليها المتمرد السابق أحمد العودة، إلى جانب فصائل جنوبية أخرى، لم تندمج في الجيش السوري الجديد، فضلاً عن أنَّ قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، نقضت مؤخراً  اتفاق10 آذار/مارس 2025، الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد الكوردي مظلوم عبدي.

مؤتمر الحوار الوطني الكردي وطرح دولة “ديمقراطية ولامركزية” في سوريا

اخْتُتِمَتْ أعمال مؤتمر الحوار الوطني الكردي الذي عُقِدَ في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، يوم السبت 26نيسان/أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في سوريا، وإقليم كردستان العراق، و”حزب المساواة وديمقراطية الشعوب “التركي، وحضره السياسي الكردي حميد دربندي ممثلاً عن زعيم “الحزب الديموقراطي الكردستاني” مسعود بارزاني، فيما شارك وفد ممثل عن “الاتحاد الوطني الكردستاني” برئاسة القيادي أمين بابا شيخ وعضوية سالار سرحد، والمبعوث الأمريكي، سكوت بولز، وقادة عسكريين من التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقد أصدر عن المؤتمر بيان ختامي طالب فيه بدولة “ديمقراطية ولا مركزية” في سوريا، وأقرّ المشاركون في المؤتمر “الرؤية الكردية المشتركة بوصفها وثيقة تأسيسية تعبّر عن إرادة جماعية، وتقدّم مقاربة واقعية لحلّ عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سورية موحّدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في المؤسسات كافة”.

ودعا البيان إلى توحيد المناطق الكردية وحدة سياسية وإدارية متكاملة ضمن سوريا اتحادية، مع الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي باعتباره جزءاً أصيلاً من مكونات البلاد. وطالب المؤتمر بالاعتراف الدستوري باللغة الكردية لغةً رسميةً إلى جانب العربية، مع ضمان التعليم والتعلم بها، بالإضافة إلى فتح مراكز إعلامية من قنوات إذاعية وتلفزيونية ناطقة بالكردية.

وأكَّدَ البيان ضرورة ضمان تمثيل الأكراد في مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية، بما يحقق المشاركة الفعلية في إدارة شؤون البلاد. كذلك شدّد المؤتمر على اعتماد 21 من مارس/ آذار (عيد نوروز) عيداً رسمياً في البلاد، مطالباً بإلغاء كافة السياسات المطبقة بحق الأكراد، وعلى رأسها مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب التي طاولت المناطق الكردية. ودعا البيان إلى إعادة الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المجردين منها، وتطوير البنية التحتية للمناطق الكردية مع تخصيص نسبة من عائدات ثرواتها لصالح مشاريع التنمية والإعمار.

وبالمقابل، رفضت السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع رسمياً مُخْرَجَاتِ هذا المؤتمر من خلال إعلانها التمسك بما سمّته دمشق “أحقية المطالب الكردية ضمن الإطار الوطني السوري الجامع”، وتأكيد وجودِ خلافاتٍ مع “قسد” حول تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس2025، والموقّع بين الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، والقائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي.

وجاء هذا الرفض عبر “رئاسة الجمهورية”، التي أصدرت بياناً، أكّدت فيه أنَّ “التحركات والتصريحات الصادرة عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكلٍ صريحٍ مع مضمون الاتفاق (المشار إليه)”، و “تهدّدُ وحدة البلاد وسلامتها”.

وأشارت إلى أنَّ “الاتفاق يمثّل خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية”، معلنةً رفض “أيِّ محاولاتٍ لفرضِ واقعٍ تقسيميٍّ أو إنشاء كياناتٍ منفصلةٍ تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافقٍ وطنيٍّ شاملٍ”، ومشدّدة على أنَّ “وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر”.

وبحسب “الورقة الكردية المشتركة”، جاءت طموحات المؤتمر ضمن شقين: الأول، معنيّ بالشأن الوطني السوري، والثاني، مخصّص للمطالب الكردية من الإدارة السورية الجديدة. وتضمّن الشق الوطني، تأكيد “التوافق على أن تكون سوريا دولة متعدّدة الأديان والثقافات والطوائف، يضمن دستورها حقوق جميع المكوّنات السورية، عبر نظام حكم برلماني بغرفتين، يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، مع اعتماد مجالس للمناطق في إطار النظام المركزي”.

أما في المجال القومي الكردي، فقد طالبت الورقة بـ “الاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية – إلى جانب اللغة العربية -، وضمان تمثيل الأكراد في مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية، وتقدير تضحيات قسد واعتبار القتلى من مقاتليها شهداء ومساندة عوائلهم وضمان حقوقهم”. كما نصّت المطالب على “إنشاء مراكز وإدارات تهتم باللغة والتراث والتاريخ والثقافة الكردية، وفتح قنوات إعلامية ناطقة بالكردية، واعتماد عيد النوروز عيداً رسمياً في البلاد”. وشدَّدَتْ على “إلغاء كلّ الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طُبّقت بحق الكرد، مثل مشروع الحزام العربي، وإعادة الجنسية السورية إلى المواطنين الكرد المجرّدين منها بموجب إحصاء عام 1962، وتطوير البنى التحتية للمناطق الكردية، وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها للتنمية والإعمار، بسبب تهميشها الممنهج وإهمالها المتعمّد في المراحل السابقة”.

ولا تزال ملفات شائكة بين دمشق وأكراد سوريا وتحديداً “قسد”، أبرزها موضوع “السيادة”، فبينما تعتبر دمشق نفسها صاحبة السيادة المطلقة، تُطَالبُ الإدارة الذاتية بالاعتراف الرسمي بها ضمن سورية لامركزية، مع دستور يُقِرُّ بخصوصيةِ المناطقِ الكرديةِ. ولا تزال الإدارة الذاتية للأكراد ترْفُضُ تسليم حقولِ النفطِ والغازِ “بدونِ اتفاقٍ سياسيٍّ متكاملٍ”، بينما “تُصِرُّ دمشق على أن تكون القيادة والسيطرة للجيش السوري المركزي”، في حين تطالب “الإدارة الذاتية” بإبقاء “قسد” قوةً محليةً ضمن منظومة الدفاع الوطني”. وتظل أحد أعقد الملفات الخلافية بين دمشق و”الإدارة الذاتية” تتعلق بـ “الدستور المقبل”، خصوصاً أنَّ الإدارةَ الذاتيةَ “تطالب بأنْ يتضمن الاعتراف بها، لكنَّ دمشق تَرْفُضُ ذلك وتَقْبَلُ بمستوياتٍ من اللامركزيةِ الإداريةِ”.

تداعيات الفتنة الطائفية في مدينتي جرمانة وصحنايا بريف دمشق

شهدت شوارع مدينتي جرمانا وصحنايا الواقعتين في ريف دمشق، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، اشتباكات مسلحة عنيفة، عقب انتشار تسجيل صوتي مُسيء للنبي محمد نُسب إلى شيخ من طائفة الموحدين الدروز. والفتنة التي اندلعت على خلفية تسجيل، وتحولت إلى مواجهاتٍ طائفيةٍ عنيفةٍ خلَّفَتْ أكثر من 16 قتيلاً وعشرات الجرحى، ودفعتْ إلى خروج تحذيراتٍ جديدةٍ من الانجرار إلى حربٍ أهليةٍ سوريةٍ جديدةٍ. وتختبر اشتباكات ريف دمشق، مجدداً، السلم الأهلي في سورية، وإرادة وقدرة السلطات الجديدة على الحفاظ عليه، ومنع استغلال التنوع المذهبي في البلاد، وقوداً لصراع طائفيٍّ متنقلٍ.

وعلى الرغم من تكذيب الشيخ المتهم بالإساءة إلى الرسول، واسمه مروان كيوان، للتسجيل في فيديو مصوّر، وتأكيد وزارة الداخلية السورية أنَّ “الصوت المُسيء لا يمتّ إليه بصلة”، لم يمنع ذلك مجموعات مسلحة من توظيف التسجيل لشنِّ الهجوم أمس بعد أن كان قد سبق ذلك مهاجمة طلاب قبل يومين في المدينتين الجامعيتين بحلب وحمص، ما أثار تساؤلات عن أسباب عدم اتخاذ السلطات إجراءاتٍ أمنيةٍ وقائيةٍ لمنع أيِّ انفلاتٍ أمنيٍّ.

في هذا السياق قام الكيان الصهيوني المتربص على حدود ريف دمشق، بتقويض المناخ الإيجابي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، واستغلال التوتر الطائفي في مدينتي جرمانة وصحنايا، وبعض أخطاء النظام الجديد في دمشق والفئات المتطرفة من مختلف الأطراف والطوائف، من أجل إشعال نار الفتنة الطائفية في سوريا، وسفك الدماء هناك أيضاً، والقيام باعتداءات على الأراضي السورية في محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في سوريا ، بهدف تفتيت الدولة السورية الباحثة عن بناء نفسها في مرحلةٍ حساسةٍ، وزعزعة الاستقرار والمضي في مخططاته الرامية لمنع قيامِ دولةٍ قويةٍ ومتماسكةٍ تضمن تمثيلاً لجميع فئاتها، تحت راية وحدة وطنية.

وأعلن نتنياهو، في بيانٍ مشتركٍ مع وزير الحرب يسرائيل كاتس، جاء فيه: أنَّه بإيعازٍ منهما ومن رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال إيال زامير، “قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية تحذيرية، وهاجم تنظيماً لمجموعة متطرّفة كانت تستعد لمواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة صحنايا، بمحافظة دمشق في سوريا. كما تم توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري، حيث تتوقع إسرائيل منه أن يعمل على منع الإضرار بالدروز”.

وفي وقت كانت قيادات درزية تتحرك بهدوء بعيداً عن الشحن أو التحريض الطائفي لاحتواء الفتنة من بينها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط عبر سلسلة اتصالات شملت القيادة السورية والقوى الدرزية وعواصم عربية وغربية انطلاقاً من ضرورة عدم السماح باتساع الاشتباكات وتدهور الانفلات الأمني ومنع أي أطراف من استغلال الوضع.

أصدر الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت سلمان الهجري بياناً يوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل 2025 تعليقاً على الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانا قرب العاصمة دمشق. وجاء في بيان الهجري: “نترحم على أبنائنا الأبرياء الذين استشهدوا في جرمانا على أيادي الغدر والعصابات الإرهابية التكفيرية، وندين هذه الاعتداءات الإرهابية المقيتة على الأبرياء الآمنين، دون تبرير لأنه لا يراد منها سوى شق الصف، وبث الفتنة ونشر القتل والإرهاب والعنف”.

وتابع البيان: “الأطياف والتلاوين والأديان والطوائف المجتمعة في سوريا كلها تحمل أصالة ورقيا وحضارة حاشا أن يسيء لها أحد ونحن دوما نحذر من الإساءة للأديان والمعتقدات والأصول والكبار من أي جهة كانت ومن أي شخص كان ونحذّر من مغبّة إشعال الفتن ومن يسعى لها لأن نارها ستأكل الجميع”.

خاتمة

الفيدرالية المطروحة من جانب أكراد سوريا، مشروعٌ انفصاليٌّ تقسيميٌّ لأنَّه يطرح في سوريا، البلد الذي يعيش أزمةً كبيرةً تتداخل فيها العوامل الداخلية والإقليمية والدولية، وهو بذلك وصفة انفصال أكثر منها شيء آخر. فالأكراد السوريون اعتقدوا أنّ “موسم الاستقلال” قد حان، وأنَّ الوقتَ أصبح يسير في صالح تحقيق الحلم، من خلال التحالف مع الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، والاعتقاد أنَّ ترتيبات ما بعد الحرب ستسهم في تحقيق الهدفِ الْمُعْلَنِ وهو الفيدرالية، بينما يكون الهدف الحقيقي هو السير في اتجاه إقامة الدولة. ويطالب الحزب الديمقراطي الكردي الذي أصبح بفضل تحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية يسيطر على ربع مساحة الجمهورية العربية السورية، من النظام السوري الجديد، الاعتراف منذ الآن بحق الأكراد في سوريا بإقامة كيانٍ مستقلٍ ضمن سوريا موحدة، ورفض لإعلان سوريا كدولة عربية الهوية. فالأكراد في سوريا هم سوريون بالمواطنة لا بالأصالة ولا يحق لهم المطالبة بأيِّ شبرٍ من الاراضي السورية او الانفصال.

لقد تحول موضوع الأقليات إلى “ورقة ضغط” على الإدارة السورية الجديدة، في ضوء ما يوصف بانتهاكاتٍ سابقةٍ لهيئة تحرير الشام ضد الأقليات، وفي ضوء ما جرى من مجازر طائفيةٍ في الساحل السوري خلال الأيام من 7 إلى 10 مارس 2025، وفي الوقت نفسه لكون الحكومة الحالية تمثل الأكثرية الدينية (أهل السنة) في سوريا لأول مرَّةٍ بعد أكثر من نصف قرن من حكم الطائفة العلوية لسوريا.

ويظل المخرج الحقيقي للأزمة السورية العميقة، يتمثل في توجه الرئيس الشرع وفريقه في الحكم نحو إعادة بناء الدولة الوطنية السورية على أسس مدنية، وديمقراطية تعددية، أي دولة المؤسسات الدستورية – (لا دولة الفصائل الجهادية المتنكرة أصلاً للدولة الوطنية) -، التي تؤمن بالفصل بين السلطات، والانتقال السلمي للسلطة، باعتبارها تتطابق مع انْتِظَارَاتِ الْمُجْتَمَعِ السُورِيِّ بكلِّ مُكَوِّناتِهِ. ولا بد من النظام الجديد في دمشق التعامل مع السوريين على خلفية المواطنة، وأنَّهم متساوون بالحقوق والواجبات، وأنَّ الكفاءةَ والأمانةَ والوطنيةَ والنزاهةَ هي معايير تبوء المناصب، إذْ تحتاجُ سوريا إلى جميع مواطنيها، والسوريون الذين استطاعوا في غربتهم ومواطن الهجرة واللجوء التعايش مع جميع الأعراق والأديان وتحقيق النجاحات، قادرون على أن يتعايشوا مع بعضهم البعض في شراكة وطنية، لا تستبعد أحد، ولا تقصي الأقليات منها، بعيداً عن الطائفية المعكوسة التي تمارسها الفصائل الجهادية والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والمعادية للسلم الأهلي.