العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وأمريكا في الزمن الترامبي

بقلم توفيق المديني

على مرِّ سنوات الحرب الباردة ولغاية سقوط نظام الأسد في نهاية العام الماضي، تميزت السياسة الخارجية السورية بالتمسك بالدور الإقليمي لسوريا، والثوابت الوطنية والقومية للدولة الوطنية السورية التي تقوم على اعتبار القضية الفلسطينية بأنَّها تمثل جوهر الصراع العربي – الصهيوني، وبالتالي دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني.

مع تولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع رئاسة الدولة السورية، وفي ضوء رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية التي كانت مفروضة على سوريا خلال العقود الأربعة الماضية، تشهد السياسة الخارجية السورية تحولاً استراتيجياً كبيراً، لجهة إقامة علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الواضح أنَّ هذه التحول يسْتندُ إلى خلفيةٍ تاريخيةٍ تعود إلى بداية اندلاع أحداث وعصيان آذار/مارس في سوريا التي عرفت آنذاك  بانتفاضة الربيع العربي عام 2011، والتي تحولت وبسرعةٍ كبيرةٍ إلى معارضة مسلّحةٍ ضد نظام الأسد، تقودها جبهة النصرة بزعامة أبي محمد الجولاني آنذاك.

كانت المجموعات المُسلّحة التي تُحارب نظام الأسد متحالفة معَ واشنطن، هي في الوقتِ ذاتِه تحاربُ إلى جانبِ جَبْهةِ النُّصْرة، التي كانت تمثل فرع القاعدة في سُورِيا. وعندَ إدارة ترامب الأولى تختلفُ مكانةُ جَبْهةِ النُّصْرةِ عن مكانةِ الدّولةِ الإسلاميّة “داعش”، وكان هذا واضحاً. وذلك في المقامِ الأوّل لحقيقة أنّ فصائل المعارضة السورية المسلحة الذين درّبتهم المخابراتُ المركزيّة الأمريكيّة أصبحوا مُتداخلينَ معَ جَبْهةِ النُّصْرةِ، وليس معَ الدّولةِ الإسلاميّة.

مرتكزات الشرق الأوسط الجديد الترامبي

لقد مثّل قرار الرئيس ترامب رفع العقوبات الأمريكية على سوريا واجتماعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، تحوّلاً لافتاً وسريعاً في السياسة الخارجية لواشنطن تجاه القيادة في دمشق، التي تعول على استثمار مفاعيل القرار سريعاً لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وانتهاج  سياسة خارجية سورية تقوم على الانخراط التام، في الشرق الأوسط الجديد (الترامبي) وهذا يعني السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني والدخول في الاتفاق الإبراهيمي، الأمر الذي يتطلب من الرئيس الشرع تحقيق كل المطالب  الأمريكية المقدمة لحكومته، لتنفيذها في الداخل، وفي علاقاتها الإقليمية، وكل الدلائل، تؤكد أنَّ سوريا ماضية في هذا الاتجاه.

يقوم نظام مشروع الشرق الأوسط الجديد، وفق الرؤية الترامبية، على التخلي عن الخيار العسكري، وتحوّله إلى الخيار السياسي، والشراكات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول إقليم الشرق الأوسط، على نقيض نظام الشرق الأوسط الجديد الذي  اقترحه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، ومعه تيار المحافظين الجدد، والقائم على إحلال النزعة العسكرية الحربية، وتزامن مع انتشار أفكار صراع الحضارات، لصاموئيل هنتنغتون ونهاية التاريخ لـ فوكوياما، في محاولة لإعادة تقسيم الدول الشرق أوسطية  على أسسٍ دينيةٍ وطائفيةٍ وعرقيةٍ، ووفق رؤيةٍ وأجندةٍ تقوم على تسليم المنطقة، إلى الإخوان المسلمين، تحت شعار (فليحكم الإخوان)، تدور في الفلك الصهيوني، وتم تقديم تركيا (الأردوغانية) كنموذج لهذا الحكم. غير أنَّ مشروع الشرق الأوسط الجديد وفق رؤية اليمين المحافظ الأمريكي واليمين الصهيوني المتطرف، تعثَّرَ في سوريا، مع فشل التوقع بسقوط نظام الأسد عقب اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011 ، وتأكَّد فشله، مع سيطرة الجيش السوري السابق على حلب عام 2016، وما بعدها، وترافق ذاك مع تطورات إقليمية ودولية أهمها: عودة روسيا، إلى الساحة العالمية، كدولة عظمى، والصعود السريع للصين، وتهديدها لموقع ومكانة الولايات المتحدة في العالم، والانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، وفشل الغرب في محاصرة روسيا، ودخول أوروبا في أزماتٍ، اقتصاديةٍ وسياسيةٍ واجتماعيةٍ عميقةٍ، واندلاع  عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وتداعياتها الجيوسياسية العميقة.

هذا المسار، أكَّدَ سقوط اليمين الأمريكي المحافظ، وخياراته العسكرية، وأفكاره النيوليبرالية المتوحشة، وصعود ظاهرة ترامب الشعبوية، المناقضة للعولمة، والتي تؤكِّدُ على أمريكا أولاً.

وجاء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في الرياض، ليس كمجرد استجابة (عاطفية) لطلب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وغيره من القادة، وإنَّما لضروراته العميقة، في استكمال التغيرات في المنطقة، وفق الرؤية الترامبية، بسبب استحالة تحقيق هذا المشروع الشرق أوسطي الجديد، من دونِ الانْخِرَاطِ الْجِدِيِّ لسوريا فيه، لأنَّ لا استقرار في المنطقة من دون سوريا، ولا تنمية ومشاريع اقتصادية من دونها، وهذا يُؤَكِّدُ أهمية دور وموقع سوريا، كأحدِ أهَمِّ المفاتيحِ، في السياسة الإقليمية والدولية، ويُوَضِّحُ السبب الرئيسي لقرار التغيير فيها.

استكمال هذا التغيير، يَتَطلَبُ تغيير الأنظمة والحكومات القائمة، على أسس دينية وعقائدية، وتشمل: إسقاط النظام الإيراني، كممثل للإسلام السياسي، بنسخته الشيعية، حتى ولو تم التوصل إلى اتفاقٍ على برنامجها النووي، ونستطيع التأكيد، بأنَّه في اللحظة، التي يتفاوض فيها الأمريكيون، مع الإيرانيين، فإنَّ غرف المخابرات الغربية، تُخَطِّطُ لاستهداف النظام الإيراني من الداخل. إسقاط حكومة أردوغان، كممثل للإسلام السياسي، بنسخته السنية، التي انتهى دورها، مع سقوط مشروع (فليحكم الإخوان). إسقاط حكومة نتنياهو، بخياراتها الصهيونية، القائمة على الخيار العسكري والهيمنة.

الانفتاح والتقارب المتدرّج بين سوريا و”إسرائيل”

في اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورجل الأعمال الأمريكي جوناثان باس، الجمهوري المقرب من ترامب ورئيس شركة أرجنت للغاز الطبيعي، الذي زار دمشق مؤخراً، وعرض على الشرع خطةً للشركات الغربية لتطوير موارد الغاز السورية، بحسب ما نشر الأخير في صحيفة “جويش جورنال” اليهودية، قال الشرع : إنَّ سوريا و”إسرائيل” لديهما أعداء مشتركين.. وترامب رجل سلام. وإنَّ زمن التفجير والقصف والانتقام بلا داعي يجب أن يتوقف، معبراً عن رغبته بالعودة إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974. وأضاف الشرع: “أريد أن أكون واضحاً يجب أن ينتهي عصر القصف المتبادل الذي لا ينتهي. لا تزدهر أي دولة عندما يملأ الخوف سماؤها. الحقيقة هي أن لدينا أعداءً مشتركين، ويمكننا أن نلعب دوراً رئيسياً في الأمن الإقليمي.

وعن التطبيع مع الكيان الصهيوني، امتنع الشرع عن الإقرار برغبته في تطبيع فوري معه، إلا أنه أبدى انفتاحاً على الأمر في إطار القانون الدولي والسيادة. وقال الرئيس السوري: “يجب كسب السلام بالاحترام المتبادل وليس بالتخويف، سننخرط في الأمر حينما يكون هناك صدق ومسار واضح للتعايش، ولا شي أقل من ذلك”.

على الرغم من عدم توفّر رغبة ذاتية لدى القيادة السورية للانفتاح على الجانب الإسرائيلي وتطبيع العلاقات معه، وذلك بتأثير توجهاتها الأيديولوجية السابقة وضغط الموقف الشعبي القومي المؤيد للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فإنّ هناك مؤشرات قوية تؤكد على انخراط القيادة السورية الجديدة في التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن أبرزها:

أولاً: اللقاء الذي حصل بين عضو مجلس الكونجرس الأمريكي كوري ميلز والرئيس السوري في دمشق في 18 نيسان/أبريل 2025، حيث قال ميلز إنّ أحمد الشرع أبدى انفتاحاً على تحسين العلاقات مع “إسرائيل”، وبأن سوريا مهتمة بالانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك. كما التقى عضو مجلس الكونجرس مارلين ستوتزمان الرئيس الشرع في 21 نيسان2025، وتحدث ستوتزمان عن رغبة الشرع بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وبأن ذلك مرهون بشروط أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ونقلت شبكة الجزيرة عن مصدر سوري قوله إن لقاء الشرع مع ميلز تطرق لمواضيع عديدة منها “اتفاقيات أبراهام”، مضيفاً أنّ الشرع أكّد على ضرورة توقّف “إسرائيل” عن قصف سوريا والانسحاب من الجولان قبل الحديث عن أي اتفاقيات.

ثانياً: المحادثات المباشرة التي جرت في أذربيجان بين الجانب الإسرائيلي والنظام السوري الجديد شارك فيها رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد بسيوق وممثلون عن الحكومة السورية، بحضور مسؤولين أتراك، نقلاً عن شبكة سي أن أن الإخبارية بتاريخ 16 أيار/مايو2025.

ثالثاً: عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 7 أيار/مايو 2025، أكّد الرئيس السوري أن بلاده تُجري مفاوضات غير مباشرة مع “إسرائيل”، عبر وسطاء، لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع كي لا تصل الأمور إلى حدٍّ يفقد الطرفان السيطرة عليه. كما قالت وكالة رويترز بتاريخ 7 أيار 2025، إنّ الإمارات أنشأت قناة اتصال خلفية للمحادثات بين “إسرائيل” وسوريا، وإنّ المحادثات غير المباشرة تركّز على القضايا الأمنية والاستخباراتية وبناء الثقة بين البلدين. وأشارت إلى أنّ هذه الجهود بدأت بعد أيام قليلة من زيارة الشرع للإمارات في 13/4/2025.

رابعاً: إعلان “إسرائيل” أنّها استعادت مجموعة وثائق وصور وممتلكات شخصية تعود للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، بتاريخ 18 أيار/مايو 2025، إذْ قالت إنَّ جهاز الموساد تعاون مع جهاز استخبارات أجنبي من أجل تأمين الحصول عليها. وقالت وكالة رويترز إنّ الخطوة السورية تهدف إلى تخفيف العداء الإسرائيلي وإظهار حسن النيّة تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي في السعودية بعد قرار رفع العقوبات، تشجع الولايات المتحدة الحكام الجدد في دمشق على تطبيع علاقاتهم مع الكيان الصهيوني، بينما لوحظ تراجع في حدة الاعتداءات الصهيونية على سوريا.

التوجهات المستقبلية للسياسة الخارجية السورية مع أمريكا

من الواضح أنَّ الرئيس الشرع يريد تجسيد القطيعة الكاملة مع القيم والمبادئ التي تأسست عليها السياسة الخارجية السورية في عهد النظام السابق، وكانت مستمدة من إيديولوجية القوميّةِ العربيّة، والمتمثلة في التّحرّرِ مِن الهيمنةِ الأجنبيّة، والعمَلِ لِأجل الاشتراكيّة العربيّة، وتعزّيزِ التّحالُفاتِ معَ الاتحاد السوفياتي، والجمهوريّةِ الإسلاميّةِ الإيرانيّة، ورفضِ الانخراطَ والتّكاملَ معَ النّظامِ الاقتصاديّ المعَوْلَمِ أمريكيّاً، وتفضيلِ الاستقلال السّياسي والاقتصاديّ.

وبعدَ سقوط نظام الأسد، أصبح تطوير العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة يحتل الأولوية لدى القيادة السورية الجديدة، لأنَّ ما يهم الرئيس الشرع بالدرجة الرئيسة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة هو نيل الشرعية الغربية، ورفع العقوبات المفروضة أمريكياً وأوروبياً على سوريا، والنهوض بالاقتصاد، عبر جلب الاستثمارات الغربية والخليجية .أما الولايات المتحدة، فهي لم تكتفِ بالاستثمارات الخليجية الضخمة، بل سعت إلى تحقيق مكاسب من سوريا بعد رفع العقوبات، كما بدا واضحاً من خلال دعوة الشرع، بعد اللقاء الذي جمعه مع ترامب في الرياض، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في النفط والغاز السوري.

ويرى الخبراء الملمون بالشأن السوري، إنّ العقود الدائمة، أو طويلة الأمد (30–99 سنة)، وخصوصاً في حالة الدول الفاشلة، تمنح الشركات الأجنبية شروطاً تفضيلية مثل الإعفاءات الضريبية، أو نسب أرباح غير عادلةٍ، أو متوازنة، كما تتيح لها سلطة غير مباشرةٍ على حركة التجارة والسيادة البحرية، والسيادة على الثروات الوطنية، ما قد يُستخدم ورقة ضغطٍ في السياسات الإقليمية أو الدولية. ويسهم في إفقار الشعب مستقبلاً، كونها تحقق انتعاشة معيشية مؤقتة. والأمثلة التي سبقت سوريا كثيرة، يكفي إلقاء نظرة على العراق بعد عام 2003.

في ظل هذه التحولات الجيوسياسية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، وافقت الولايات المتحدة رسمياً على حضور الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وإعلامية أمريكية. وتشكل هذه المشاركة حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، إذ سيكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ 18 يونيو/حزيران 1967، عندما ألقى الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي كلمة سوريا بعد هزيمة حزيران، في واحدة من أبرز محطات الخطاب السوري في الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الموافقة الأمريكية على حضور الشرع في لحظةٍ حساسةٍ من عمر الشرق الأوسط، الذي يشهد انهياراً شبه كاملٍ في منظومة الردع الدولية تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزَّة، حيث يقترب العدوان الصهيوني من عامه الثاني، وسط تقارير متزايدة عن جرائمِ إِبَادَةٍ جَمَاعِيَةٍ مُوَثَقَةٍ من منظماتٍ حقوقيةٍ دوليةٍ. وفي هذا السياق، فإنَّ القبول الأمريكي بالشرع، حتى على قاعدة “الضرورة الجيوسياسية”، يعكس تبدلاً في أولويات واشنطن، التي أصْبَحَتْ تبحثُ عن شركاءٍ “قادرين على الإمساك بالأرض وامتلاك مفاتيح التهدئة”، حتى وإنْ كانوا خصوماً سابقين. ووفق هذا المنظور فإنَّ “الشرع لم يصبح فجأة صديقاً لأمريكا، لكنَّه أصبح شريكاً فاعلاً في جهود إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، وصناعة السلام وفق مشروع الشرق الأوسط الجديد (الترامبي).

وتشهد دمشق وواشنطن مرحلة غير مسبوقةٍ من التقارب منذ لقاء الشرع وترامب، قال المبعوث الأمريكي لسوريا، توماس باراك، عقب لقائه مع الرئيس الشرع في إسطنبول، ودمشق، مؤخراً، في منشور على منصة “إكس”: “منذ قرن من الزمان، فرض الغرب خرائطَ وحدوداً مرسومةً ووصاياتٍ وحكماً أجنبياً، فقد قسَّمَتْ اتفاقية سايكس-بيكو سوريا والمنطقة الأوسع لتحقيق مصالح إمبريالية، لا من أجل السلام. وقد كلّف هذا الخطأ أجيالاً كاملة، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى”.

وتابع “لقد انتهى عصر التدخلات الغربية. المستقبل يعود للحلول الإقليمية، المبنية على الشراكات والدبلوماسية القائمة على الاحترام”، مضيفاً أنَّ “مأساة سوريا وُلدت من الانقسام. أما ولادتها من جديد فلا بد أن تكون من خلال الكرامة، والوحدة، والاستثمار في شعبها. ويبدأ ذلك بالحقيقة والمساءلة وبالعمل مع دول المنطقة، لا بتجاوزها”.

وقال المبعوث الأمريكي إنَّ “نية أمريكا ورؤية الرئيس هي أنَّه يتعين علينا إعطاء هذه الحكومة الشابة فرصة من خلال عدم التدخل”. وأضاف أنَّ “جهود الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو تصب في صالح الحكومة السورية الجديدة”، مضيفاً في كلمة له بقصر الشعب بحضور الشرع “أنقل لكم التزام الرئيس ترامب وتضامنه معكم”.