هل تعود موريتانيا إلى التطبيع من جديد مع الكيان الصهيوني؟

بقلم توفيق المديني

حسب ما كشفه موقع سيمافو الأمريكي نقلاً عن مصدر مطلع على الترتيبات الأمريكية، فإنَّ موريتانيا ستتخذ خطوة نحو استئناف العلاقات مع الكيان الصهيوني، بعد قطيعة استمرت نحو 15 عاماً.

وبحسب التقرير الذي نشر في الموقع المذكور، من المقرر أن يعقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لقاء رسميا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش قمة أمريكية – إفريقية مصغرة، تضم قادة خمس دول من غرب إفريقيا، وهي: السنغال، الغابون، غينيا-بيساو، ليبيريا، إلى جانب موريتانيا. وتعد القمة التي يستضيفها ترامب في واشنطن وتستمر حتى 11 تموز /يوليو، أول تحرك سياسي واسع له في ملف القارة الإفريقية منذ عودته للبيت الأبيض.

غير أنَّ المصادر الموريتانية الرسمية نفت للجزيرة نت الأنباء عن لقاء مزمع، يوم الأربعاء 9تموز/يوليو2025، بين الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – تمهيداً لاستئناف التطبيع بين نواكشوط وتل أبيب.

وذكر الموقع أن إدارة ترامب أشارت إلى أنها ملتزمة بتطبيع العلاقات وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع إسرائيل في جميع أنحاء القارة الأفريقية. ولا تزال هناك 9 دول أفريقية إما لم تعترف قط بـ “إسرائيل” (الجزائر وتونس وليبيا وجزر القمر وجيبوتي والصومال) أو علقت العلاقات الثنائية (مالي وموريتانيا والنيجر).

موريتانيا والتطبيع مع الكيان الصهيوني تاريخياً

 أقامت موريتانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني في عام 1999. وشكلت زيارة وكانت زيارة وزير خارجية موريتانيا السابق ولد عبدي إلى الكيان الصهيوني منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الباسلة أول استجابة عربية للحرب العدوانية التي خاضها شارون ضد الشعب الفلسطيني، وأول خرق عربي لقرار وقف الاتصالات السياسية مع تل أبيب الذي اتخذته لجنة المتابعة العربية في اجتماع عملها في القاهرة. كما أن تلك الزيارة تعكس في حد ذاتها عمق التغلغل الصهيوني في قلب موريتانيا، وتكشف عن خطأ الحكم في موريتانيا الذي بلغ استفزازه لمشاعر الأمة العربية ذروة التحدي، لكنه لم يكن إلا كذلك دائماً.

وقد صدرت انتقادات شديدة لتلك الزيارة من قبل معارضين في نواكشوط، فوصفها الناشط الإسلامي محمد جميل ولد منصور بأنه ” تشريع للأعمال الهمجية وأعمال الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون”.  كما أثارت زيارة ولد عبدي ردود فعل سلبية في صفوف المعارضين خصوصاً “اللجان الشعبية” مثل”اللجنة الموريتانية ضد التسلل الصهيوني في موريتانيا” و”اللجنة الشعبية المعارضة لتطبيع العلاقات بإسرائيل”، واعتبرت “اللجان” أن زيارة الوزير الموريتاني تشكل “خيانة للقضية العربية المسلمة” وقرارات القمم والمنظمات العربية.

وعلى الرغم من أن عدة أوساط عربية انتقدت زيارة وزير خارجية موريتانيا “لإسرائيل”، باعتبارها حسب مصدر مسؤول في الجامعة العربية “جاءت في توقيت غير مناسب على الإطلاق وغير مرغوب فيها عربياً”، إلا أن الذين سكتوا عن خطأ الحكم في موريتانيا في بداياته يصعب عليهم أن يعترضوا على تفاقمه الآن.

فعلى الرغم من نأيها جغرافياً، وابتعادها سياسياً، وصمتها إعلامياً، وتجاهلها قومياً، إلا أن موريتانيا أرادت أن تتهافت مع المتهافتين على مائدة العدو فتثبت جدارتها، لا في انضمامها الفعال إلى الأمة العربية ولا وقوفها الصلب – ولو إعلامياً – مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للمذابح والتشريد والاقتلاع ومحو الهوية والتآمر على قضيته بهدف تصفيتها كلياً، ولا في تطوير صناعتها أو تحسين زراعتها أو تنمية خدماتها، أو انتهاج سياستها على آفاق الحرية، الخ، ليس في كل ذلك، بل في تهافتها على التطبيع مع الكيان الصهيوني حصراً.

وباركت الحكومة الموريتانية اتفاق أوسلو، مثلها في ذلك مثل باقي الدولة المغاربية الأخرى، التي أصبحت تروج لفكرة مفادها أن خط التطبيع مع العدو الصهيوني هو الخط السالك الوحيد بالنسبة للعرب. وجاءت الاتصالات الموريتانية – الصهيونية ضمن هذا السياق السياسي حيث جرى أول اتصال رسمي بين وزير الخارجية الموريتاني السابق محمد سالم ولد لكحل ونظيره الصهيوني آنذاك شمعون بيريز في 18 حزيران 1995 في مدريد، برعاية وزير الخارجية الإسباني السابق خافيير سولانا.  كما التقى الوزير الموريتاني نفسه مع نائب وزير الخارجية الصهيوني السابق موسى بيلين في عمان، في الاتصال الثاني من نوعه بعد ثلاثة أسابيع من لقاء مدريد، وشارك وزير الخارجية الأردني السابق عبد الكريم الكباريتي في اللقاء الذي تم بناء على طلب الوزير الموريتاني السابق ولد لكحل.

ومنذ انطلاق قطار التطبيع بين موريتانيا و “إسرائيل” مع بداية سنة 1994 وحتى اليوم. يتساءل المحللون: أين وصل التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي بين نواكشوط وتل ابيب؟ وهل أن السفارة الصهيونية في نواكشوط التي لا يزورها زائر، دخلت هي بأساليبها إلى البيوت الموريتانية؟ والأخطر: هل أصبحت موريتانيا نقطة انطلاق للمشروع الصهيوني في غرب إفريقيا؟.

إن ازدياد حدة توتر العلاقة بين الشعب الموريتاني ونظامه السياسي في سنة 2000، هو الذي جعله يخلق الذرائع للبحث عما يجنبه الضغوط الدولية. وقد بات من المتعارف عليه أنَّ النظام يتذرع بهذا التطبيع لتخفيف حدة الضغوط الدولية التي يواجهها في مجال حقوق الإنسان والتي نجم عنها التوتر بينه وبين المنظومة الدولية بشكل عام والتي تحمل لواءها الولايات المتحدة إلى حد بعيد. فبدلا أن يطبع النظام الموريتاني علاقاته مع الكيان الصهيوني، كان من الأجدر به أن يقوم بمصالحة وطنية مع شعبه، ويخفف من حدة وطأته وضغطه على المواطنين، ويخفف من إحكام قبضته، ومن تكميم الأفواه، ومصادرته الآراء، وتجريد المواطنين من حقوقهم التي تكفل بها الدستور، كحق التجمع وحق التظاهر وحق التعبير.

وكان رجال الأعمال الموريتانيين من أهم الأطراف التي دفعت ولد الطايع لربط العلاقات مع الكيان الصهيوني وللتطبيع بهذا الشكل الذي يرفضه الشعب الموريتاني بكل أطيافه العربية والإفريقية. وقد تجلت أولى مظاهر هذه العلاقات في المشاريع الزراعية، إذ وصل مستشارون وخبراء صهاينة للعمل في المشاريع الزراعية التي أقامها رجال أعمال في ضواحي روصو (عاصمة الجنوب الموريتاني).. وطبعا كان هؤلاء الخبراء والمستشارون ينامون في السنغال بعد مداومتهم في الضفة الموريتانية لأنهم يخافون من الشعب الموريتاني الذي يمقتهم.

إن مسألة التبادل بين موريتانيا و”إسرائيل” هي بالتأكيد على أشدها دون أن يعلم عنها الشعب الموريتاني شيئاً بحكم طبيعة أجهزة الأمن الاستخبارية التي تعمل خارج القانون والدستور. وتكلف زيارات الصهاينة لموريتانيا الميزانية الموريتانية أكثر مما تكلفه زيارات رؤساء الدول، لما يبذل فيها من تدابير وتحضيرات ترهق ميزانية الدولة لاستقبال المستشارين الصهاينة، وعلى كل حال فهي زيارات تعكس عمق التبادل والتواصل.

وعلى المستوى الإفريقي شهدت علاقة النظام مع بلدان القارة الإفريقية نوعاً من الفتور والتذبذب، فقد تقلص الدور الموريتاني في إفريقيا ومنظمتها الإقليمية. وفي هذه العزلة التامة بدأ النظام يفكر في مخرج من أزماته القاتلة، (ملفات ساخنة في مجال حقوق الإنسان، مساعدات اقتصادية مشلولة، ضغط من البنك الدولي، فساد إداري وسياسي، حالة اجتماعية مزرية).. أما دواعي النظام لقرار التطبيع، فدوافعها مرتبطة بملفات حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي، وسياسة الاستسلام العربية التي شجعته على إقدامه على التطبيع، إذ لم يعد هناك من ضمير جمعي عربي حيال الموقف من الكيان الصهيوني، ولم تعد توجد زعامات عربية قوية تفرض رأيها، فتولد نوعاً من الإحساس والاعتزاز الزائد بالذات عند بعض الدول الهامشية أو بعض الدول الصغيرة بمفهوم المعطيات والإمكانات كما الحال بالنسبة لموريتانيا في المغرب العربي وغيرها. ولعل بعض أهداف النظام تم تحقيقه حين امتدت اليد الأمريكية لتشطب اسم موريتانيا مؤقتاً – من قائمة الظنينة بملف حقوق الإنسان، وتلغي بعض الديون المستحقة، وتثني على نموذجها الديمقراطي، والسلمي.. إلخ.

إجماع موريتاني على رفض التطبيع

من النادر جداً أن يكون الموريتانيون مجمعين على موقف ما في شؤون حياتهم السياسية الداخلية، كما هم عليه الآن في حالة العلاقات الدبلوماسية المقامة مع الكيان الصهيوني.. فتلك العلاقات تشكل قطيعة نفسية فظيعة في مخيلة الموريتاني مهما كانت أصوله العرقية أو مشاربه الثقافية. فالعداء الفطري للكيان الصهيوني يشكل إحدى السمات المميزة للموريتاني بغض النظر عن موقفه الشخصي من النظام السياسي الحاكم أو غيره، فتأثير الواقع اليومي للقضية الفلسطينية وتطورات الساحة الدبلوماسية في الشرق الأوسط خصوصاً على الموريتاني أمر مباشر يملي عليه مواقف تزيده تشبثاً بالمساندة الطبيعية والتعاطف التلقائي مع الأشقاء. فالمهادنة مع الكيان الصهيوني في نظره خيانة والتحالف مع أمريكا تقاعس أو استقالة من واجب المساندة الفعلية للقضية الفلسطينية التي تغذي رموزها، مسميات الأحياء والقرى الموريتانية.

إن موريتانيا يمكن أن تصبح بسهولة نقطة انطلاقة الأخطبوط الصهيوني في إفريقيا فهي من خلال أرضها الشاسعة ومن خلال اندفاع وانغماس نظامها وضعفه، ومن خلال وجود لوبي حاكم، يمكن أن تكون نقطة ومدداً للصهاينة بدلاً من أن تكون انطلاقة ومدداً للثقافة العربية الإسلامية. فأصبحت موريتانيا تلعب دوراً معاكساً وخطيراً يضر ببعض الدول المجاورة أو البعيدة على حد السواء، وهذا الدور هو تنمية خطر صهيوني خارج إطار المراقبة.

وكانت موريتانيا قد أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 1999، لكنها قطعتها في أذار/ مارس 2010 بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2009، ومنذ ذلك الحين، التزمت نواكشوط بعدم التطبيع رسميا، رغم الحديث عن قنوات تواصل غير معلنة في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير الأمريكي الذي نشر عقب بداية أشغال القمة الأمريكية – الإفريقية المصغرة، إلى أن الاجتماع المرتقب بين موريتانيا والكيان الصهيوني يمثل محوراً مهماً من ترتيبات هذه القمة، وأن الرئيس ترامب يسعى لتكرار تجربته السابقة في دفع دول عربية وإفريقية نحو التطبيع مع إسرائيل، ضمن ما يُشبه نسخة جديدة من اتفاقات “أبراهام”، ولكن بواجهة اقتصادية وتجارية هذه المرة.

وبينما لم تعلق الحكومة الموريتانية رسمياً حتى الآن على تفاصيل الاجتماع، فإن هذا التحرك قد يُثير ردود فعل واسعة في الداخل الموريتاني والعالم العربي، خصوصاً في ظلّ التوترات المتصاعدة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما قد يعقد من مهمة الغزواني في تمرير الاتفاق داخلياً.

قمة أمريكية أفريقية مصغرة بواشنطن..

وترامب يسعى لمزيد من نهب الثروات الإفريقية

تُعَدُّ القمة المصغرة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخمسة من القادة الأفارقة، وهم رؤساء كل من السنغال (باسيرو ديوماي فاي)، وليبيريا (جوزيف بواكاي)، والغابون (بريس كلوتير أوليغي نغويما)، وموريتانيا (محمد ولد الغزواني)، وغينيا بيساو (أومارو سيسوكو إمبالو)، يوم الأربعاء 9 تموز/يوليو2025، واستمرت حتى يوم الجمعة 11تموز/يوليو الجاري، وشملت محادثات ثنائية، و “حواراً رفيع المستوى”، وغداء عمل في البيت الأبيض، وركزت جميعها على ملفات الأمن والتجارة والهجرة، أول تحرك سياسي واسع لترامب في ملف القارة الإفريقية منذ عودته للبيت الأبيض، وخطوة غير مسبوقة تعكس تحولاً في سياسة واشنطن تجاه القارة السمراء.

وتأتي هذه القمة في وقت تشتد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على النفوذ الاقتصادي في أفريقيا، خصوصاً في ما يتعلق بالمعادن الاستراتيجية التي تدخل في صناعات التكنولوجيا والطاقة.

كما تأتي هذه القمة ضمن تحرك أوسع لإدارة ترامب التي تسعى إلى إعادة صياغة علاقاتها مع الدول الإفريقية عبر بوابة “التنمية الاقتصادية والاستثمارات”، بدلاً من نمط “المساعدات التقليدية” الذي كانت تفضله الإدارات السابقة. بعدما اتسمت ولايته الأولى بنوع من التجاهل أو حتى الاستخفاف تجاه أفريقيا، يبدو أن الرئيس ترامب يعيد حساباته في ولايته الثانية. ويشير مراقبون إلى أن القمة تعكس اهتماماً متزايداً ببعض الدول الأفريقية ذات الأهمية الاستراتيجية، لا سيما بعد نجاح ترامب في رعاية اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا أواخر يونيو الماضي.

قال دبلوماسي أمريكي رفيع، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنَّ “الرئيس ترامب يرى في أفريقيا فرصاً تجارية مذهلة تعود بالنفع المتبادل”. وأضاف أن الولايات المتحدة باتت “منخرطة بعمق في القارة، وتسعى لتوقيع شراكات استراتيجية مع دول غنية بالموارد الطبيعية”. لكن عند افتتاح غداء العمل، حدّد ترامب السبب الرئيسي وراء الدعوة، واصفاً أمام الصحافيين الدول الخمس بأنّها “أماكن ديناميكية تتمتّع بتربة ثمينة للغاية، ومعادن عظيمة واحتياطات نفطية كبيرة وبشعوب رائعة”. وأضاف “تتمتّع إفريقيا بإمكانات اقتصادية كبيرة، كما هي الحال في عدد من الأماكن الأخرى، في كثير من النواحي”، مشيراً إلى أنّه يريد زيادة مشاركة الولايات المتحدة في القارّة السمراء.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يظهر ترامب ميلاً إلى الدبلوماسية القائمة على الصفقات، ومن هذا المنطلق وضع قضية المعادن في قلب المفاوضات مع العديد من الدول، كما هي الحال مع أوكرانيا أو في إطار اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتمحورت المحادثات في هذه القمة المصغرة حول فرص التعاون التجاري، لاسيما في مجال استخراج المعادن الحيوية مثل المنغنيز واليورانيوم الموجودين بكميات كبيرة في الغابون. وفي المقابل، قد تعرض الولايات المتحدة تقديم دعم أمني للدول المشاركة، لا سيما في مكافحة القرصنة والتهديدات البحرية في منطقة خليج غينيا. وتسعى واشنطن أيضاً إلى تعزيز تواجدها في منطقة يتزايد فيها الحضور الروسي والصيني، بالتزامن مع بحثها عن مصادر بديلة للموارد الاستراتيجية. بالنسبة للسنغال، تمثل القمة فرصة حاسمة لطرح ملف ديونها الخارجية، والتي تقدر بنحو 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي. ويتوقع أن يطالب الرئيس فاي نظيره الأمريكي بالضغط على مؤسسات “بريتون وودز” لإعادة تفعيل قرض بقيمة 1.8 مليار دولار تم تجميده بسبب مخالفات محاسبية في عهد الإدارة السابقة.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يثير فاي ملف الهجرة، بعد توقيف أكثر من 20 ألف سنغالي على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ مطلع العام وحتى يوليو 2024، ما يهدد السنغال بالانضمام إلى قائمة الدول الأفريقية المشمولة بحظر سفر جديد. وتُعد تحويلات الجالية السنغالية في الولايات المتحدة، والتي تتجاوز المساعدات الرسمية، شرياناً اقتصادياً بالغ الأهمية لدكار. أما الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني فقال: “لدينا معادن، معادن نادرة. لدينا المنغانيز، ولدينا اليورانيوم، ولدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ لدينا الليثيوم ومعادن أخرى”.