السياسة الموصى بها لإسرائيل في حال عدم إمكانية إنهاء الحرب بصفقة مخطوفين

ترجمة وإعداد: حسن سليمان

إن فشل الجهود المبذولة لإطلاق سراح المخطوفين عبر الضغط العسكري أو التوصل إلى اتفاق يستدعي مناقشة السؤال التالي: ما الذي ينبغي لإسرائيل فعله الآن؟ ويعود ذلك أساساً إلى احتمال رفض حماس للاتفاق المطروح، أو ما هي السياسة المطلوبة إذا وضعت حماس شروطاً تعجيزية على إسرائيل لقبوله؟..

تهدف هذه الورقة السياسية إلى تحليل هذا الوضع، الذي يبدو أنه يتبلور أمام أعيننا، والخروج بتوصية مستمدة من هذا التحليل، واقتراح سياسة جديدة ومكيفة.

تنص استراتيجية الحكومة الإسرائيلية الحالية على أن تحقيق الهدفين – هزيمة حماس وإطلاق سراح المخطوفين – سيتم من خلال تنفيذ صفقات جزئية لإطلاق سراح المخطوفين، مصحوبة بعمليات إنقاذ مخطوفين من شأنها تقليل عدد المخطوفين المحتجزين لدى حماس، دون أي التزام بوقف الحرب. والافتراض العملي الكامن وراء هذا النهج هو أنه بعد إعادة معظم المخطوفين والحرب لا تزال مستعرة، سيكون من الممكن تعزيزها وهزيمة حماس

إلا أن هذه الاستراتيجية قد استنفدت. فقد وصلت حماس إلى نقطة لا يمكنها فيها إطلاق سراح المخطوفين دون تعريض وجودها للخطر، ولذلك فهي تواجه صعوبات في الموافقة على أي مخطط تسوية مقترح. إضافةً إلى ذلك، فإن تحول حماس (نتيجةً لنشاط الجيش الإسرائيلي المكثف ضدها) من منظمة عسكرية منظمة إلى فصيل “مقاومة” لامركزي، يمارس حرب العصابات والإرهاب، يحميها من استمرار الجهود العملياتية الإسرائيلية المكثفة. بمعنى آخر، لن يُنهك أي احتلال إضافي لأراضٍ في قطاع غزة أو أي مناورة عسكرية أخرى صفوفها إلى حدٍّ يمنعها من التعافي. ويشير هذا الواقع إلى إمكانية شنّ حرب عصابات فعّالة وطويلة الأمد ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

إضافةً إلى ذلك، تجد إسرائيل نفسها في أزمة دولية خطيرة تُهدد مكانتها وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية والعلمية مع العالم الخارجي. فعلى الصعيد الداخلي والاجتماعي، يتزامن دعم الحرب أو معارضة استمرارها مع خطوط الخلاف السياسي الحزبي. يُظهر الجيش الإسرائيلي، الذي يُعاني من ضغط غير مسبوق منذ شهور، علامات استنزاف، تتجلى بشكل رئيسي في مجال المس بالفرد والانضباط العملياتي. هذا المزيج يُتيح مجالاً واسعاً للأعمال غير الأخلاقية وغير المهنية من قِبل أفراد القوات، ومن المُرجّح أن تتفاقم هذه الظاهرة مع مرور الوقت

يُلزم هذا الواقع إسرائيل بتغيير استراتيجيتها تجاه الحرب في قطاع غزة. وعندما يكون الخياران المتطرفان المطروحان إما احتلال كامل للقطاع أو إنهاء الحرب والسعي لإعادة المخطوفين، ولكن يبدو أن حماس ترفض إطلاق سراحهم، في حين أن الاحتلال الكامل ينطوي على ثمن باهظ للغاية، فلا بد من بديل ثالث. بعبارة أخرى، لا بد من بديل وسطي. هذه الوثيقة مخصصة لتحليله وتوضيحه.

توضيح

تُكمّل هذه الوثيقة ورقة السياسات التي نشرها معهد دراسات الأمن القومي في 8 حزيران 2025، والتي أوصت باعتماد المقترح العربي المصري كأساس للمفاوضات حول إنهاء الحرب (إنهاء الحرب – مقابل إطلاق سراح المخطوفين، وتشكيل حكومة تكنوقراطية بديلة لحماس في قطاع غزة، والحفاظ على القانون والنظام هناك من خلال قوات الأمن الفلسطينية المُدربة من قِبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل قطاع غزة من خلال مجلس إدارة دولي). تُجيب هذه الوثيقة على السؤال العملي: ماذا لو أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح المخطوفين؟

توصية سياسية.. ملخص

يتعين على دولة إسرائيل اتباع نهج ثلاثي الأبعاد: وقف التدهور على المستويين الدولي والمحلي، واستقرار الوضع العملياتي في قطاع غزة، والعودة إلى مسار إنهاء الحرب في إطار صفقة مخطوفين تحفظ مصالح إسرائيل الحيوية وتُعمّق اندماجها في الشرق الأوسط.

طريقة التنفيذ المُوصى بها:

1- وقف التدهور من خلال تثبيت خط دفاع أمامي يُشكل أساساً لاستمرار العمليات الهجومية انطلاقاً من خطوط دفاع مناسبة، دون استمرار احتلال قطاع غزة، ودون مزيد من حركة السكان، ودون تركيزه في إطار “مدينة إنسانية” أو دفعه نحو “الهجرة الطوعية”. ويتم ذلك بالتوازي مع زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتقديم خطة سياسية لإنهاء الحرب

2- استقرار الوضع العملياتي من خلال إنشاء منطقة أمنية داخل القطاع، تتكون من قواعد عمليات أمامية، وتطهير المنطقة الواقعة شرق خط القواعد الأمامية، والتركيز على تدمير الأنفاق. ويتطلب تشكيل الانتشار العسكري الحد من قوات الدفاع الذاتي التي تُبقي على النشاط، وبالتالي تخفيف العبء على الجيش. سيسمح هذا الانتشار بمواصلة العمليات الهجومية في المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة حماس، للقضاء على عناصرها وقادتها الذين ما زالوا يعملون هناك.

3- تقديم خطة سياسية لإنهاء الحرب بناءً على المقترح المصري العربي كأساس للمفاوضات، والذي يسمح بصفقة مخطوفين دفعة واحدة. يحافظ على المصالح الإسرائيلية (الانسحاب الإسرائيلي إلى خط الحدود ووقف الحرب مقابل إعادة جميع المخطوفين، وإقامة نظام مدني يحل محل حماس، وتطبيق القانون والنظام والاستجابة للسكان دون تدخل إسرائيلي، والحفاظ على مسؤولية أمنية متزايدة لإسرائيل).

السياق الحالي وجوهر المشكلة

إن تطور الوضع في قطاع غزة قد يضع دولة إسرائيل في فخ خطير، فمن جهة، لن تتمكن من إنهاء الحرب باتفاق لإطلاق سراح المخطوفين. ومن جهة أخرى، سيُفاقم استمرار الحرب الضرر الذي يلحق بمكانتها واقتصادها ومناعتها الاجتماعية.

هذا الوضع يتجلى أمام أعيننا. فحماس تُنشئ مناعةً ضد الضغط العسكري، مما يسمح لها بزيادة مطالبها ورفض خطة إطلاق سراح المخطوفين وإنهاء الحرب. إن استمرار الحرب، وتعميق التورط الإسرائيلي، يخدم أهدافها وبقاءها. لذلك، من المرجح أن تُطالب حماس بمطالب قصوى (مثل رفع الحصار، وإفراغ السجون الإسرائيلية من السجناء الفلسطينيين، وبسط سيطرتها على الحرم القدسي، وضمانات استمرار وجودها العسكري، إلخ)، مما سيُطيل أمد الحرب، لأن أي تسوية ستُترتب عليها مطالب إضافية، وما إلى ذلك. وإذا قُبلت هذه المطالب، فستُهدد مكانتها في الساحة الفلسطينية وفي صفوف “محور المقاومة” بأكمله.

مساحة الاحتمالات وأساليب الرد

سبق لمعهد دراسات الأمن القومي أن حلل بعمق جميع الخيارات المتاحة لإسرائيل لإنهاء الحرب. وقد أوصى هذا التحليل مراراً وتكراراً بقبول المقترح المصري العربي كأساس للمفاوضات، وكوسيلة لتحقيق أهداف الحرب على النحو الأمثل. إلا أن هذه التوصية ترتكز على افتراض أساسي مفاده أن حماس ستوافق على خطة لإطلاق سراح الأسرى. إن دحض هذا الافتراض، واحتمالية تفضيل حماس إطالة أمد الحرب والحفاظ على بقائها على إطلاق سراح الأسرى، يتطلب إعادة تحليل الخيارات المحتملة لإنهاء الحرب:

1- حسم حماس.. التخلي عن قدرتها القتالية ورغبتها في استمرارها، والذي سيكفلها الاستسلام/وقف القتال من جانب واحد، من خلال توسيع العملية البرية بشكل كبير إلى حد احتلال كامل أراضي قطاع غزة.

2- وقف الحرب، بمعزل عن قضية إطلاق سراح المخطوفين – إما بقبول جميع شروط حماس، أو بالانسحاب أحادي الجانب ووقف إطلاق النار مع استمرار المفاوضات لإطلاق سراح المخطوفين، مقابل إطلاق سراح الأسرى لفلسطينيين كإجراء لاحق للحرب.

3- حرب استنزاف طويلة.. استمرار القتال من مواقع متقدمة في الخطوط الأمامية، ومن خلال عمليات هجومية محددة الأهداف.

1- البديل الأول: قرار بتوسيع العملية البرية في قطاع غزة بشكل كبير، وصولاً إلى احتلاله، بما في ذلك إمكانية نقل السكان، لحمايتهم، إلى المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، أو إلى ملجأ كبير يُنشأ في المنطقة الواقعة بين رفح والمواسي (“المدينة الإنسانية”). يتماشى هذا مع التطلعات المعلنة لعدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، بأن يختار بعض سكان القطاع الفلسطينيين المغادرة (“تشجيع الهجرة الطوعية”). في حال اعتماد هذا الخيار، سيوسع الجيش الإسرائيلي نطاق المناورة البرية في القطاع بشكل كبير، ويحتل المزيد والمزيد من أجزاء القطاع التي لم تُحتل بعد. يمكن تقسيم هذه العملية إلى مرحلتين:

أ. احتلال مدينة غزة والمخيمات الوسطى

من صيغة قرار مجلس الوزراء المصغر الصادر في 7 آب 2025، يُفهم أنه قبل المناورة البرية، سيتم إخلاء المدنيين (غير المتورطين) من مدينة غزة وفرض حصار عليها. بعد ذلك، من المتوقع القيام بمناورة لاحتلال المدينة. سيتطلب الاحتلال قوات خاصة إضافية وتعبئة احتياطيات موسعة. من المحتم أن تتكبد قوات الجيش الإسرائيلي خسائر – سواء في صفوف المقاتلين أو في صفوف المخطوفين، الذين هم أصلاً في خطر على حياتهم وخطر القتل الوشيك. ومن المتوقع حدوث مسار مماثل للأحداث لاحقاً، أيضاً في المخيمات الوسطى في القطاع. في نهاية هذه العملية، سيسيطر الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدنياً وأمنياً، إلى أن يُقرر المستوى السياسي خلاف ذلك، كجزء من صفقة رهائن أو أي ترتيب آخر.

ب. إنشاء مساحة إنسانية (“مدينة إنسانية”):

يتطلب الوضع النهائي لهذه العملية توفير استجابة للسكان الذين تم إجلاؤهم من منطقة القتال. وتتمثل الاستجابة التي نوقشت تحت عنوان “المدينة الإنسانية” في الواقع في إنشاء مخيم واسع للنازحين بين المواصي ورفح، والذي ستتولى قوات الجيش الإسرائيلي تأمينه. ووفقاً للخطة، سيتم إنشاء بنية تحتية في هذه المنطقة توفر استجابة أساسية لاحتياجات السكان (الأمن، والمأوى، والغذاء، والدواء). ومع ذلك، يجب افتراض أن هذه المنطقة ستكون الأكثر ازدحاماً في العالم، وأن الظروف ستكون صعبة، وستكون تكلفة إنشائها باهظة، وسيتطلب تأمين المنطقة جهداً عملياتياً كبيراً ومُكرساً، وبنية تحتية واسعة النطاق. ولن يكون تحقيق هذا الهدف ممكناً من منظور القانون الدولي إلا بشرط أن تكون هذه عملية مؤقتة وليست دائمة.

الدلالات في ضوء تحقيق أهداف الحرب:

* إطلاق سراح المخطوفين (وبعبارة أدق: “تهيئة الظروف لإطلاق سراحهم”): سيؤدي التوغل في مدينة غزة والمخيمات الوسطى إلى تعريض حياة المخطوفين لخطر داهم. من المرجح أنهم محتجزون تحت الأرض، وأي محاولة من جانب الجيش الإسرائيلي للتسلل عبر الأنفاق لسحق حماس هناك ستؤدي إلى وفاتهم. سيجادل مؤيدو هذه السياسة بأن سحق حماس يسبق إطلاق سراح المخطوفين، وأن الضغط العسكري الإضافي وحده كفيل بتغيير موقف حماس ومرونتها للتوصل إلى اتفاق. لذلك، من المرجح جداً أن يُعيق هذا البديل تحقيق هدف الحرب هذا

* تفكيك حماس (وبعبارة أدق: “تدمير القدرات العسكرية والحكومية للمنظمة”) – صحيح أن الجيش الإسرائيلي سيقاتل قوات حماس التي يواجهها بنجاح، وسيعمل على تدمير الأنفاق في المناطق التي سيتسلل إليها. مع ذلك، يُفترض أن العديد من عناصر حماس سيتمكنون من الاختفاء بين السكان الذين سيتم تهجيرهم جنوب القطاع، وسيُهرّبون الأسلحة جنوباً في أكوام المعدات التي سيحملها النازحون، والتي لن يكون من الممكن فحصها بدقة. حتى لو تسلل بعض عناصر حماس إلى الأنفاق ولم يتجهوا جنوباً، وحتى لو قُتل آخرهم، فإن أولئك الذين يفرون جنوباً سيعيدون تسليح أنفسهم، وسيظهرون مجدداً كمنظمة حرب عصابات في المستقبل المنظور. بعبارة أخرى، لن تختفي حماس على الأرجح، واحتمالية حسم الأمر بالاستسلام أو وقف الصراع ضد إسرائيل من جانب واحد ودون تعويض ضئيلة للغاية.

إضافةً إلى ذلك:

* تعميق الانقسام بين السكان: قرار احتلال مدينة غزة ليس جزءاً من الإجماع الإسرائيلي إطلاقاً، خاصةً بالنظر إلى تكاليفه المحتملة. فهو يستلزم مطالبة الجيش الإسرائيلي بالتصرف بوعي، بطريقة قد تؤدي إلى قتل المخطوفين. هذه خطة معقدة من الناحيتين العملية والأخلاقية، ومن المتوقع أن تثير رد فعل معاكساً في صفوف الجيش وفي الساحة المدنية، مما يُعيد طرح مسألة الانضمام إلى قوات الاحتياط على جدول الأعمال العام.

* استنزاف الجيش الإسرائيلي: بعد عامين من الحرب على سبع جبهات، أصبح الجيش الإسرائيلي منهكاً. ومن المؤكد أن أي عملية برية واسعة النطاق ستزيد الوضع سوءاً، حيث يعاني الجيش الإسرائيلي بالفعل من نقص في الجنود والموارد. ومن المرجح أن يؤدي الاستنزاف إلى حوادث عملياتية، وانعدام الاحترافية، والإضرار بجودة تنفيذ المهام، وسقوط العديد من الضحايا.

* تآكل المناعة الاجتماعية: من المرجح أن يكون الضرر الذي يلحق بالمناعة الاجتماعية مؤلماً للغاية. ستبقى صدمة التضحية بالمختطفين عالقة في الأذهان مدى الحياة. صحيح أن البعض يرى في استيطان قطاع غزة تحقيقاً للمصير الوطني الصهيوني الجديد (وفقاً لتحليل المسوحات التي أجراها معهد دراسات الأمن القومي – فهذه نسبة صغيرة جداً من المواطنين الإسرائيليين). ومع ذلك، فإن فرض تحقيق هذه الرؤية على دولة إسرائيل سيكون له آثار خطيرة وحتى مدمرة على الطيف الواسع من النسيج الاجتماعي الإسرائيلي.

* التكلفة الاقتصادية: إن العبء الاقتصادي الذي سيترتب على احتلال القطاع ثقيل، وسيُلقى عبء احتجاز سكان غزة على عاتق دافعي الضرائب الإسرائيليين (تقدر مصادر أمنية أن التكلفة ستبلغ حوالي 25 مليار شيكل سنوياً للنفقات العسكرية و10 مليارات شيكل إضافية سنوياً للنفقات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الكهرباء والمياه والخدمات الطبية والغذاء). إن إسرائيل على وشك تحمل مسؤولية سكان يبلغ عددهم مليوني مواطن عاطل عن العمل ومحبط، يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة يومياً في منطقة تفتقر إلى البنية التحتية المدنية الأساسية (المستشفيات والبنية التحتية الصحية الأساسية للوقاية من الأوبئة).

* الإضرار بالأبرياء: يتركز سكان غزة حالياً في منطقة صغيرة، وحتى قبل الحرب كانت مكاناً مزدحماً. يعمل الجيش الإسرائيلي وفقاً للقانون، وبالتالي يبذل جهوداً كبيرة لتجنب إيذاء الأبرياء قدر الإمكان، بل ويدفع ثمن ذلك. ومع ذلك، يتعرض المواطنون الأبرياء للأذى. المناورة في فضاء المناطق الحضرية الكثيفة التي لم يقم الجيش الإسرائيلي بالمناورة فيها بعد، أو قام بالمناورة منذ فترة طويلة والتي عاد إليها المدنيون، ستؤدي إلى زيادة عدد المدنيين الذين سيتعرضون للأذى بشكل عرضي.

* تعميق الهزيمة الإسرائيلية على الساحة الدولية: أصبح وضع إسرائيل على الساحة الدولية أكثر صعوبة من أي وقت مضى. إن الدعاية الكاذبة التي تشنها حماس، إلى جانب انعكاس الواقع كما هو، تجلب بالفعل موجات غير مسبوقة من الانتقادات لدولة إسرائيل، بما في ذلك من الدول الصديقة. إن وصف إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وتجويع سكان غزة عمداً حاضرٌ في الخطاب السياسي، وبدون تحرك إسرائيلي مضاد، يبدو من المرجح أن يترسخ هذا الوصف لسنوات طويلة قادمة لدى الرأي العام ولدى قادة العالم. لا يزال الرئيس ترامب يدعم إسرائيل، لكن رأيه قد يتغير. ففي الحزب الديمقراطي، وصل دعم إسرائيل إلى أدنى مستوياته، وينتقد العديد من الجمهوريين الشباب التدخل الأمريكي إلى جانب إسرائيل، وفي أوروبا، تعترف الدول الواحدة تلو الأخرى بدولة فلسطينية، ويدعو بعضها إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. كل هذا، حتى قبل توسع المناورة في القطاع والصور القاسية التي تلتها. هذا ضرر دبلوماسي جسيم، لا يمكن إصلاحه بالتأكيد. علاوة على ذلك، كلما اتُخذت أي خطوات قد تُفسر على أنها محاولة لطرد سكان القطاع الفلسطينيين من خلال حصرهم في ظروف صعبة، ستزداد الاتهامات الموجهة لإسرائيل بالتطهير العرقي.

 2. البديل الثاني: وقف الحرب بشكل منفصل عن قضية المختطفين أو في إطار صفقة حول المختطفين، مع قبول كافة مطالب حماس.

المنطق المُنظِّم لهذا البديل هو أن استمرار الحرب أخطر من أي سيناريو آخر، ولذلك يجب إيقافها فوراً، مهما كلف الأمر. بمعنى آخر، بما أن الحرب المستمرة تُلحق الضرر بجميع جوانب الأمن القومي لدولة إسرائيل، فلا بد من تبني أي بديل يُنهيها.

إن قبول هذا المخطط في صيغته المتطرفة يعني وقف الحرب من جانب إسرائيل، والتفاوض على صفقة لإطلاق سراح المخطوفين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بعد انتهاء الحرب. الوقف الفوري للحرب ممكن إما من جانب واحد كما ذُكر آنفاً، أو في ظل قبول حماس بجميع مطالبها كاملةً، بافتراض عدم طرح أي مطالب جديدة.

في حالة التوقف مقابل صفقة أسرى (وهو الوضع المرغوب)، من المرجح أن تُصرّ إسرائيل والولايات المتحدة على تشكيل حكومة بديلة في غزة، وقد تُوافق حماس على ذلك – إذا ضمنت بذلك بقائها وحقها في امتلاك “سلاح المقاومة”. في حال وقف إطلاق النار من جانب واحد، من المرجح أن تواصل حماس سيطرتها على قطاع غزة.

دلالات في سياق أهداف الحرب:

* إطلاق سراح المخطوفين: لن يؤدي وقف إطلاق النار من جانب واحد إلى إطلاق سراح المخطوفين. من المتوقع أن تكون مفاوضات إطلاق سراحهم بعد الحرب طويلة، وستكون التعويضات التي ستطالب بها حماس باهظة للغاية. في السيناريو الثاني، وهو تسوية إسرائيلية، من المرجح إعادة معظم المخطوفين الأحياء ومعظم القتلى. ويمكن الافتراض أن بعضهم لن يُعاد إلى أوطانهم، لأن حماس قد لا تعرف مكان دفنهم. أما بالنسبة لبعض المخطوفين الأحياء، فهناك احتمال كبير أن تُنشئ حماس حالة من عدم اليقين للحفاظ عليهم كضمانة لمنع استئناف القتال، وللحفاظ على وجودها، وتحقيق المزيد من التغييرات في المستقبل. بعبارة أخرى، من المرجح أن يؤدي هذا البديل إلى تحقيق معظم أهداف هذه الحرب، ولكن ليس بالكامل.

* تفكيك حماس: حماس مهزومة وضعيفة حالياً، وسيعزز وقف إطلاق النار من جانب واحد وإطلاق سراح الأسرى قوتها. علاوة على ذلك، ستسوّق صور إطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى انسحاب الجيش من قطاع غزة، على أنها انتصار، وستسعى من خلالها إلى استعادة ثقة سكان القطاع. ويعني هذا أن هذا البديل سيسمح لحماس بالاستمرار كمنظمة عسكرية. إن الانتقادات الإسرائيلية لتحركات الحكومة – الحرب الطويلة والمكلفة التي لم تُقضِ على حماس (ولم تُفضِ في الحالة الأولى إلى إطلاق سراح المخطوفين أيضاً) – ستُعزز ادعاء المنظمة بالنصر وتساعدها على استعادة قوتها. علاوة على ذلك، فإن التخلي عن السيطرة والوجود الإسرائيلي في المنطقة الأمنية (الغلاف) سيُصعّب على الجيش تطبيق دروس السابع من ت1، وسيُعرّض سكان المناطق المحيطة لتهديد محتمل، مما سيُضرّ بشعورهم بالأمن.

– السلبيات

* الردع: تضرر الردع الإسرائيلي بشدة صباح السابع من تشرين الاول. أعادت النجاحات الباهرة في لبنان وفي الحرب مع إيران إلى حد ما صورة القوة الإسرائيلية، لكن انتهاء الحرب في قطاع غزة في وضع يُفسَّر على أنه انتصار لحماس (بسبب موقفها العنيد ضد إسرائيل، وعدم تقديمها أي تنازلات، وتحملها للمخاطر) سيُقوِّض صورة الردع الإسرائيلية. الدرس الذي قد يستخلصه أعداء إسرائيل من هذا هو أن العمل العدواني ضد إسرائيل، بما في ذلك اختطاف الإسرائيليين، حتى لو كانت تكاليفه باهظة على المدى القصير، فإنه يُؤتي ثماره على المدى الطويل.

* استقطاب المجتمع الإسرائيلي: نهاية الحرب. إن قبول مطالب حماس أو التنازلات أحادية الجانب سيزيد من انقسامات المجتمع الإسرائيلي، إذ سيعتبر كل طرف في هذه النهاية فشلاً يتحمل الطرف الآخر مسؤوليته – “ضعفاً” أضعف الجهد العسكري، أو “مسيحانية” أدت إلى حرب غير ضرورية. صحيح أن المجتمع الإسرائيلي قادر على إعادة تأهيل سريع. ومن منظور تاريخي، من المتوقع أن تتغير هذه المواقف. لكن العملية ستكون مؤلمة، وإذا أُضيفت إليها إصلاحات إضافية، لا سيما في السياق القانوني، وإعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية، وإضعاف الضوابط والتوازنات المؤسسية، فإن الألم والغضب والاستقطاب سيتفاقم ويتعمق.

– الإيجابيات

* إعادة تأهيل الجيش الإسرائيلي: سيساعد وقف القتال في قطاع غزة على اعادة تأهيل الجيش الإسرائيلي، وإعادة بنائه، والاستعداد للحملات المستقبلية.

* استعادة مكانة إسرائيل الدولية: بما في ذلك التغييرات الأمريكية المحتملة واستعادة مكانتها الاقتصادية

3- البديل الثالث: الإنهاك / استمرار القتال من خط المواجهة من البؤر الاستيطانية والعمليات الهجومية المُستهدفة.

وفقاً لهذا المخطط، لن ينسحب الجيش من قطاع غزة بالكامل، بل سيُبقي على خط من البؤر والمعاقل الأمامية في أراضيه. وستسعى القوات جاهدةً لتدمير النظام التحت أرضي في كامل المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الدائمة، وذلك للحد من فعالية جهود حماس الحربية. وسيتم تعزيز دفاع المستوطنات الجنوبية من خلال تشديد السيطرة على المنطقة الأمنية الأمامية (المنطقة العازلة الأمنية) وبناء خط دفاع جديد، وفقاً لمفهوم أمني مُحدث لمواجهة قطاع غزة، يشمل “مناطق قتل” مستقلة، وعمق دفاعي، واحتياطيات فعالة للحالات الطارئة.

من خط البؤر الاستيطانية الأمامية، سيُنفذ الجيش عمليات هجومية روتينية ضد قطاع غزة الساحلي، الذي يشمل مدينة غزة، والمخيمات الوسطى، ومخيم المواصي. وستُنفذ عملية “جز العشب” بنفس الطريقة التي نُفذت خلال الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ في الضفة، والتي أدت إلى دحر الإرهاب الفلسطيني. (على وجه التحديد، يعود جزء من النجاح الذي تحقق آنذاك إلى نقل المسؤولية المدنية إلى السلطة الفلسطينية عام ٢٠٠٤، والتغيير في سياسة السلطة مع بداية ولاية محمود عباس كرئيس).

لن يكون هناك المزيد من النزوح لسكان غزة، بينما سيستمر تمركزهم في ثلاث مناطق رئيسية: مدينة غزة، والمخيمات الوسطى، والمواسي. سيتم نقل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق على نطاق واسع للحد من الجوع الجماعي والأزمة الإنسانية الحادة قدر الإمكان، وبالتالي تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل إلى حد ما. سيوفر الجيش الإمدادات الغذائية لسكان قطاع غزة عبر الأمم المتحدة، وستُكثف الجهود لجلب المساعدات عبر تجار القطاع الخاص. من المستحسن إنشاء إدارة مدنية لتنسيق الجهود الإنسانية، تعمل بشكل مباشر مع جميع منظمات الإغاثة في قطاع غزة من جهة، والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى .

هذا الاقتراح، الذي يتبنى فعلياً مبادئ العمليات الأمنية الإسرائيلية في الضفة ، يفتقد عنصراً مهماً – إدارة مدنية فلسطينية مستقلة. يعود ذلك إلى رفض الحكومة الإسرائيلية تشكيل هيئة حكم تكنوقراطية بديلة. إن وجود عنوان مدني بديل لحماس، وهو ليس إسرائيل، من شأنه أن يسمح باستجابة أفضل مقارنةً بالواقع الذي يخدم فيه المواطنون الإسرائيليون والجيش الإسرائيلي السكان المدنيين في غزة ويمولونهم من أموال الضرائب. (الخيارات هي: إدارة تكنوقراطية وفقاً للمقترح المصري، أو رعاية دولية عربية وفق المقترح الإماراتي، أو السلطة الفلسطينية وفق روح المبادرة السعودية

المعاني في ضوء أهداف الحرب

* إطلاق سراح المخطوفين: يتفاقم وضع المخطوفين الناجين بمرور الوقت، لكن الوقت لا يُحسّن وضع حماس، على الأقل فيما يتعلق بحالة قواتها على الأرض. كما تتآكل حماس. بتطبيق هذا البديل، توجد فرصة للتوصل إلى صفقة رهائن لإنهاء الحرب، رهناً بقرار حماس التنازل عن بعض مطالبها على الأقل بسبب وضعها الصعب. ومع ذلك، إلى أن يتم تنفيذ الصفقة، من الممكن أن يبقى عدد أقل من المخطوفين على قيد الحياة. لذلك، لن يؤدي هذا البديل إلى تحقيق هدف الحرب هذا فوراً، ولكنه سيترك فرصة مستقبلية لتحقيقه.

 * تفكيك حماس: سيؤدي هذا البديل إلى استمرار تآكلها البطيء بمرور الوقت من ناحية، ولكن من ناحية أخرى، إلى خطوات إعادة الإعمار التي ستتبع إدخال المساعدات الإنسانية. وكما هو الحال في البدائل الأخرى، في هذا البديل، ستحافظ حماس أيضاً على بقائها. فيما يتعلق بالمزاج العام الفلسطيني، يُتوقع أن يزداد غضب سكان غزة تجاه حماس خلال فترة التآكل والاستنزاف المستمرين، ولا يزال من غير المرجح ظهور خطاب حكومي بديل (من القاعدة إلى القمة). خلاصة القول، لن يُسهم هذا البديل في هزيمة حماس، بل سيُتيح لإسرائيل القدرة على مواجهة التهديدات الناشئة وجهود إعادة بناء حماس

إضافةً إلى ذلك:

* إعادة بناء الجيش الإسرائيلي: يتطلب الوضع الحالي للجيش الإسرائيلي إعادة بناء وتعلماً وتجديداً جذرياً لقواته. سيسمح هذا البديل للجيش الإسرائيلي بتخفيف حدة قواته وإعادة بناء نفسه من أطول حرب في تاريخه.

* الانتقادات الدولية: يمكن دمج تخفيف حدة عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لسكانه في جهود تحسين صورة إسرائيل حول العالم. على الرغم من أن هذا لا يعني وقفاً كاملاً للحرب، ومن المتوقع استمرار الانتقادات، إلا أن تدفق كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، إلى جانب انخفاض كبير في عدد الضحايا غير المشاركين، من شأنه أن يُسهم في تهدئة الوضع ومنع المزيد من التدهور على الأقل.

العيب الرئيسي – عيوب “المنطقة الأمنية”

العيب الرئيسي لهذا البديل هو خطر استمرار حالة القتال داخل المنطقة الأمنية. سيُنظر إلى هذا الوضع على أنه “تلاعب” وغياب للمبادرة، مما سيُثير انتقادات شعبية. إضافةً إلى ذلك، ستُنشئ هذه المنطقة الأمنية واقعاً يُحاصر السكان الفلسطينيين بين قوات الجيش الإسرائيلي والساحل. سيُلزم هذا الوضع إسرائيل بتحمل مسؤولية السكان، وسيظل عاملاً يزيد من الانتقادات الدولية لها.

يكمن الرد على هذا الخطر الرئيسي في تعريف هذا الوضع بأنه مؤقت ومرتبط بموعد انتهاء، مع السعي في الوقت نفسه، بأسرع وقت ممكن، إلى تسوية واقعية في إطار صفقة أسرى ومخطط سياسي متفق عليه “لليوم التالي” في قطاع غزة. هذا وفقاً لأحد المقترحات العربية/الدولية المطروحة حالياً. يجب اتخاذ إجراءات لتغيير هذا الوضع المؤقت، ولإتمام الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الحرب – قبل أن يصبح الوضع المؤقت دائماً

خلاصة وتوصيات

يُمثل وضع إسرائيل في قطاع غزة إشكاليةً بالغة. فعندما ترفض حماس إطلاق سراح المخطوفين أو تشترط إطلاق سراحهم بثمنٍ باهظٍ، تُترك إسرائيل دون آليةٍ لإنهاء الحرب. هذا واقعٌ تُصبح فيه جميع خيارات العمل سيئة، لكن عدم اتخاذ القرار بحد ذاته خيارٌ سيئ. لذلك، يجب اختيار أقلّ البدائل الثلاثة سوءاً

الأول – توسيع العملية البرية – هو على الأرجح الأسوأ، ويجب تجنّبه:

 تُشير التقديرات إلى أن القيام بها لن يُحقق أهداف الحرب، بل سيُعرّض حياة المخطوفين المحتجزين لدى حماس للخطر. وعلى الصعيد السياسي، سيُفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات – مقاطعة اقتصادية مُوسّعة؛ وإلغاء التعاون في مجالات البحث والتطوير (وخاصةً هورايزون أوروبا) ومجموعة مُتنوّعة من المجالات الأكاديمية. علاوة على ذلك، ستواصل إسرائيل انتهاك بنود القانون الدولي، مما سيصعّب عليها شرح سياستها، وستتعاظم الادعاءات المنتشرة أصلاً بأنها لا تدافع عن نفسها.

الخيار الثاني – وقف الحرب مهما كلف الأمر – لا يحقق أهداف الحرب

إذا انتهت الحرب من جانب واحد ودون أي تنازلات من حماس، فسيُفسّر هذا البديل من قبل شريحة واسعة من الشعب على أنه هزيمة إسرائيلية. وإذا انتهت الحرب في إطار قبول جميع مطالب حماس، بما في ذلك ترسيخ حكمها ومكانتها كسلطة مُعيدة لقطاع غزة، فسيكون ذلك فشلاً ذريعاً سيزيد من الاستقطاب، وسيكون أرضاً خصبة لتعزيز مكانة العناصر المتطرفة. ختاماً، إن وقف الحرب مقابل تسوية إسرائيلية وقبول شروط حماس سيؤدي بالفعل إلى إطلاق سراح معظم المخطوفين، لكن ثمنه سيكون باهظاً للغاية.

توصية سياسية

على المدى القصير، ينبغي تطبيق المبادئ العملية للبديل الثالث – الاستنزاف والهجوم المُركّز – لتشجيع حماس على تغيير مواقفها، بحيث يُمكن على المدى المتوسط وقف الحرب مع إطلاق سراح المخطوفين بأسعار معقولة وتقديم تسوية معقولة ومسؤولة. تُدمج هذه الخطوة في استجابة طويلة الأمد لعنصر السيطرة المدنية المستقبلية على قطاع غزة – بدون حماس وضمن عملية طويلة الأمد لنزع سلاح الحركة، وإعادة إعمار قطاع غزة بمساعدة الدول العربية والجهات الفاعلة الدولية في إطار نزع السلاح والعتاد. البنى التحتية الإرهابية التي لا تزال تحت الأرض.

قد تؤدي عملية استنزاف حماس من منطقة أمنية أمامية إلى تنازل حماس عن قبول الخطة الشاملة لإطلاق سراح المخطوفين التي ستُنهي الحرب. الحكومة الإسرائيلية مُطالبة بمناقشة خطة شاملة لواقع مختلف في غزة وفقاً لأحد المقترحات العربية والدولية، عندما يسمح الوضع المؤقت الموصى به في هذه الورقة السياسية بالوقت اللازم للقيام بذلك.

هذه الاستراتيجية هي الأقل سوءاً في السياق الحالي. من حيث حرية إسرائيل، هذا هو الخيار الوحيد الذي سيسمح لها بالحفاظ على المرونة، والسعي إلى صفقة أسرى جيدة، ومواصلة قتال حماس. سيساعد تطبيقه على وقف النزيف السياسي الإسرائيلي. من الناحية العسكرية، سيسمح بتجديد القوات وتقليل المعضلات الأخلاقية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي يومياً. قد يوفر مرور الوقت فرصاً جديدة – غير متاحة حالياً وقد يقلل الثمن الذي تسعى حماس إلى تقاضيه – بطريقة تسمح بإنهاء الحرب بصفقة أسرى كاملة، تكون أثمانها معقولة.

معهد أبحاث الأمن القومي – تامير هايمن