حركة الموفدين تفضح عملاء إسرائيل والقوات رأس حربة لعرقلة إعادة الإعمار

بقم محمد الضيقة

كل عمليات التهويل والتحريض التي تناوبت عليها محطات فضائية عربية ولبنانية وبعض الصحفيين المأجورين عشية زيارة المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية، كان الهدف الوحيد من ورائها هو إحباط البيئة الحاضنة للمقاومة..

هذا ما أثبتته نتائج اللقاءات التي عقدها الموفدون مع الرؤساء الثلاث، حيث أنهما لم يحملا أي تهديد أو إنذار أخير للبنان، بل على العكس كانت نتائجهما إيجابية إلى حد ما، وأبرزها أن لا عدوان واسع على لبنان في المدى المنظور.

أوساط سياسية متابعة أوضحت أن شَنّ إسرائيل عدواناً على لبنان ليس مستبعداً، إلا أنه هناك اتصالات دولية وإقليمية في هذه المرحلة تسعى إلى إشراك بيروت فيما يحضّر له من تسوية حقيقية وشاملة لكل الملفات الساخنة، ستكون بنودها لصالح العدو الصهيوني، وأضافت أن كلام المبعوث الأمريكي توم بّراك لا يؤشر إلى أن العدو يحضر حرباً شاملة على لبنان، وهذا ما أشار إليه الرئيس نبيه بري عندما وصف لقاءه مع أورتاغوس بأنه كان إيجابياً وخلاف كل ما تم ترويجه قبل أيام من رسائل تهديد للبنان، وهذا ما يفضح من روّج لتهديدات وحروب ضد بيئة المقاومة، بل على العكس كل ما طرحته الموفدة الأمريكية هو تفعيل آليات العمل داخل لجنة الميكانيزم لضبط الوضع الأمني على الحدود، وتجنب الانزلاق إلى حرب جديدة، لن تكون في مصلحة أحد.

أشارت الأوساط إلى أن كل هذه البروباغندا الإعلامية تمولها السعودية والإمارات للتماهي مع التهويل الصهيو – أمريكي – عربي، خصوصاً مسألة الحرب الشاملة ولعدة أسباب، أبرزها حسب هذه الأوساط تشكيل جبهة ضغط لإخضاع لبنان ودفعه لإجراء مفاوضات مباشرة مع العدو على غرار ما قام به النظام السوري، إضافة إلى إبقاء ملف تجريد المقاومة من سلاحها موجوداً على الطاولة لإثارة الخلاف والنزاع بين المكونات السياسية والطائفية اللبنانية من أجل إرباك الثنائي الوطني وخصوصاً حزب الله عشية الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، حيث يراهن خصوم المقاومة في الداخل وداعميهم في الخارج وخصوصاً بعض دول الخليج على إحداث خرق موصوف في الكتلة الشيعية لاستثمارها في معركة رئاسة المجلس.

واعتبرت الأوساط أن تلويح القوات اللبنانية وحلفائها بمواصلة تعطيل جلسات مجلس النواب قد يفاقم الأزمات الداخلية، خصوصاً تلك التي تعني المواطنين، وسيفاقم الأزمة بين رئيس المجلس وهذه التنظيمات، لأنه كان من المؤكد أنه لو التأم نصاب كامل في جلسة الثلاثاء الماضي، أن البند المطلوب إقراره هو قرض 250 مليون دولار من أجل إعادة الإعمار.

وتقول الأوساط إن القوات اللبنانية التي تشكل رأس حربة تعطيل البرلمان بذريعة كيفية انتخاب المغتربين ليس هو الهدف الأساس لها ولداعميها، لأنها تهدف إلى تعطيل أي مسعى لإعادة ما دمرته الآلة الحربية الصهيونية.

يبقى – تقول الأوساط – أن العين يجب أن تبقى مصوبة جنوباً نحو الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، لا يمكن قراءتها إلا أنها مجرد تمهيد لتكريس قواعد اشتباك جديدة في ظلّ الحديث عن مساعي سياسية – أمنية أمريكية وعربية وإسلامية على ضبط إيقاع المنطقة للحؤول دون اندلاع حروب واسعة.