هل من مواجهة عربية للاستعمار الأمريكي الجديد لغزَّة؟

بقلم توفيق المديني

كالعادة، قدمت الأنظمة العربية – وبسخاء طالما عُرفوا به – كل ما لديهم، وبالغوا في “غواية” الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وهم يفترضون أنَّها مثلهم ستقبل شفاعتهم فتعطي الفلسطينيين البؤساء – وبشفاعة النفط، وتأجير الموقف الإقليمية المصرية والسورية – الحد الأدنى من حقوقهم في أرضهم..

فإذا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسحب من “فلسطينيي 1948” حقهم في أن يستمروا في مدنهم وقراهم مسلِّمين بقدر الاحتلال الإسرائيلي، ولو كرعايا من الدرجة الثانية أو الثالثة أو…، ويطرح خطته التي باتت معروفة بتهجير سكان غزة بالقوة إلى مصر والأردن، بعد حرب الإبادة الأمريكية – الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي استمرت سنة وثلاثة أشهر، ودمرت كل البنية التحتية فيه، وشردت السكان الفلسطينيين؟.

هي التجربة المُرة تتكرر دائماً من غير أن يتعلم العرب: يذهبون بلا سلاح، متنازلين في طلب السلام، فيواجهون بأمريكا والكيان الصهيوني تعرض عليهم الاستسلام والتخلي عن فلسطين وإلا الحرب… وطالما أنَّهُمْ لا يَقْوُونَ على الحرب فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير!. إنها هزيمة عربية جديدة وشاملة عنوانها: خروج العرب من فلسطين نهائياً، وتركها بكاملها للاحتلال الصهيوني. أما في غزَّة، فقد كرَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن تهجير 1.5 مليون فلسطيني إلى مصر والأردن للمرة الرابعة، وسط رفض القاهرة وعمان رسميا لحطة ترامب، وتنظيم السلطات الأمنية المصرية مظاهرات رافضة لتلك الخطط أمام معبر رفح المنفذ المصري إلى قطاع غزَّة.

ترامب يريد احتلال غزَّة لبناء قناة جديدة تستهدف الصين

هناك أبعاد سياسية واقتصادية استراتيجية في خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن السيطرة على غزَّة، تستهدف الصين، التي تنفذ حالياً أكبر مشروع بحري في العالم، وهو طريق تجاري يستهدف نقل سفن تحمل 24 ألف حاوية وناقلات بترول إلى أوروبا. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول العام المقبل، الأمر الذي سيمكن الصين من السيطرة على حركة التجارة مع أوروبا.

لهذا السبب الجيوسياسي، يريد ترامب السيطرة على غزة كجزء من الاستراتيجية الأمريكية لضرب الممر التجاري الصيني؛ من أجل استكمال مخطط الاحتلال الصهيوني لإنشاء قناة بديلة لقناة السويس تسمى بن غوريون، تربط بين إيلات على البحر الأحمر وعسقلان على البحر الأبيض المتوسط، عبر صحراء النقب. وستكون القناة الإسرائيلية المخطط لها بعمق 30 متراً، وهو نفس عمق قناة السويس، وستتكلف حوالي 16 مليار دولار؛ لكن المشكلة تكمن في أن عسقلان تقع بجوار قطاع غزة، وهو ما يجعل تنفيذ المشروع مستحيلاً دون السيطرة على القطاع. ولهذا يهدف ترامب من خلال السيطرة على غزة إلى تحقيق هدفين؛ الأول هو ضرب الممر التجاري الصيني، والثاني تصفية القضية الفلسطينية.

خطر الدولة الفلسطينية البديلة في الأردن

ينتاب الحكم الأردني في الوقت الحاضر خوفٌ حقيقيٌ من احتمال حل المشكلة الفلسطينية على حساب الأردن، وهي مخاوف كانت تبددت أو تقلصت إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية. فهناك تطوران أساسيان حركا مجدداً هذه المخاوف الأردنية.

الطور الأول: خطة ترامب الجديدة والمتعلقة بتهجير سكان غزَّة إلى الأردن.

التطور الثاني: إصرار الحكومة الصهيونية الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو على إقامة “إسرائيل الموسعة” من خلال ضم الضفة الغربية، والاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن. وإذا ما تمكنت الحكومة الصهيونية الفاشية من تنفيذ مخططها هذا والحصول على دعم أمريكي له، فإنَّ هذا يقود إلى العودة للخيار الأردني كوطنٍ بديلٍ للفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم هناك.

ضمن تسارع الأحداث هذه، قام الملك عبد الله الثاني بزيارة واشنطن، والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ يومين، في محاولة يائسة لتجاوز هذا الطرح الخطير والعمل على إقناع ترامب بالتخلي عن خطته. علْماً أنَّ الأردن يعتمد بشكل كبير على المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية، والتي يتم تحويلها مباشرة إلى الدولة لدعم ميزانيتها، وقد اقترح ترامب أنه يمكنه استخدام ما يقرب من 1.5 مليار دولار من المساعدات الأمريكية التي يتلقاها الأردن سنوياً كوسيلة ضغط لإجبار عمان على الامتثال لمقترحه بشأن غزة.

إذا قطعت الولايات المتحدة المساعدات عن الأردن بشكل دائم، فسيكون لذلك “عواقب وخيمة على الاقتصاد والأمن الإنساني”، وإذا تنازل الملك وقبل اقتراح ترامب، فإنَّه يخاطر بتنشيط المعارضة المتزايدة لحكمه. وفي الأيام الأخيرة، اقترحت شخصيات معارضة من مختلف الطيف السياسي أن يلجأ الأردن بدلاً من ذلك إلى الصين وروسيا والدول العربية الغنية للحصول على الدعم المالي والتحالفات الاستراتيجية.

تم تسجيل أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني رسمياً لدى الأمم المتحدة في الأردن؛ حوالي خُمس إجمالي السكان. ولكن النسبة الفعلية للفلسطينيين تقدّر بأنها أعلى من ذلك بكثير، وربما تتجاوز 50%، وفقا لجيليان شويدلر، أستاذة العلوم السياسية في كلية هانتر بجامعة مدينة نيويورك.

شكّل الفلسطينيون المقيمون في الأردن أكثر من 60% نسبة السكان، وهم في معظمهم ينحدرون من اللاجئين من مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم خلال الحرب التي أدت إلى إنشاء الكيان الصهيوني في عام 1948، ووصلت موجة أخرى من الفلسطينيين النازحين من الضفة الغربية وغزة بعد حرب عام 1967 التي استولت فيها “إسرائيل” على السيطرة على الأراضي من الأردن ومصر وسورية على التوالي. ومنحت المملكة الأردنية الجنسية لمعظم اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا في عام 1948، وكذلك أولئك الذين جاءوا لاحقاً من الضفة الغربية. أدى الزواج المختلط والتكامل على مدى عقود من الزمان إلى ظهور هوية مختلطة بين الأشخاص من أصل فلسطيني، الذين يرون أنفسهم جزءا من المجتمع الأردني لكنهم يحافظون على روابط قوية بجذورهم الفلسطينية.

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مقابلة تلفزيونية عقب لقاء العاهل الأردني عبد الله بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، أن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وأشار الصفدي إلى أنَّ العاهل الأردني أكد للإدارة الأمريكية أهمية تثبيت سكان غزة في قطاع غزَّة. كما أوضح الصفدي أنَّ الملك عبد الله الثاني أكَّد للرئيس ترامب أنَّ التهجير ليس في مصلحة الأردن، وأنَّ المملكة لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن. وبيَّنَ أن الملك قدم الموقف الأردني بكل وضوحٍ، وهو أن الأردن مستمر بحل القضية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وفق حل الدولتين، مضيفاً أن جلالته أكد أن الأردن سيعمل وفق مصالحه، وهي أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.

وخلال المؤتمر الصحفي، لم يواجه الملك الأردني الرئيس ترامب من خلال الرفض الصريح والواضح لعملية تهجير الفلسطينيين، بل نقل تحديد الموقف إلى مصر والمملكة السعودية، حين قال إنَّ الدول العربية ستقدم ردها على خطة ترامب بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب انتظار خطة مصر ومناقشة الأمر في السعودية، بإطار قمة عربية مرتقبة في 27 من الشهر الجاري بالقاهرة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

ومن وجهة النظر الأردنية، إذا لم تنطلق عملية تفاوض جدية فلسطينية – صهيونية بإشراف دولي ملائم وعملت حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططها التوسعي بقرارات أحادية الجانب، فلن تقوم دولة فلسطينية حقيقية متكاملة في الضفة الغربية وغزة بل سيكون هناك “غيتو فلسطيني”، و”كيان فلسطيني مبعثر” وسيجد الفلسطينيون أنفسهم أمام أحد خيارين: إما الخضوع، ولفترة طويلة غير محددة للهيمنة الصهيونية المباشرة وغير المباشرة عليهم، وإما الهجرة إلى الأردن، مما قد يمهد لقيام دولة فلسطينية بديلة هناك، إذا ما اعتمد الصهاينة هذا الخيار لتسهيل ضم أراضي واسعة من الضفة الغربية إلى الدولة اليهودية، وإذا ما تساهلت الدول الكبرى مع هذا المخطط الإسرائيلي.

قبل عام 1974 كان هناك تيار قوي في الأردن يؤكد استعادة الضفة الغربية ووضعها تحت الإشراف الأردني. ولكن منذ فك الارتباط رسمياً مع الضفة لم يعد هناك أحد يريد استعادتها بل أن مصلحة الأردن الحيوية والأساسية تقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة والاستمرار. وجاء القرار الأردني بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بعد استلام منظمة التحرير مسؤولية تمثيل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وكذلك إعلان المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر الذي عقد في الجزائر في عام 1988 عن قيام الدولة الفلسطينية، واعترف أكثر من مائة دولة في العالم بهذا الإعلان، وفتح العديد من السفارات الفلسطينية في تلك الدول. ساهم هذا التطور في توطيد شرعية الكيانية الفلسطينية وإبرازها، إلى أن جاء الاعتراف “الإسرائيلي” بالمنظمة وبالوجود الفلسطيني بشكل رسمي نتيجة للاعتراف المتبادل بين المنظمة والحكومة “الإسرائيلية” بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، ليضع حداً للتجاهل الصهيوني للوجود الفلسطيني وللمحاولات الصهيونية المتكررة من قبل في إيجاد بديل عن م. ت. ف. ما أثر بطبيعة الحال على العلاقات الأردنية – الفلسطينية، وأصبحت علاقات بين كيانين ووحدتين سياسيتين، تمثل الأولى شرعياً حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، فيما تمثل الأخرى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وإذا ما سقط خيار الدولة الفلسطينية المستقلة فسيكون هناك خطر جدي من حل المشكلة الفلسطينية على حساب الأردن مما يقلب المعطيات وموازين القوى جذرياً في هذا البلد، وربما سيقود إلى سقوط عرش الملاك عبد الله الثاني.

نظام السيسي والرفض المصطنع للتهجير

شكَّل إعلان عن خطته الجديدة لتهجير 1.5 مليون فلسطيني إلى مصر والأردن، تحدٍّياً وطنياً وقومياً لنظام السيسي، فقد تغيرتْ لهجة الرئيس الأمريكي الـ 47 من مطالبة عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله بن الحسين، بالمساعدة في تنفيذ المقترح إلى لغة الأمر ووجوب التنفيذ، بحسب قراءة مراقبين. فخطة ترامب لتهجير سكان غزَّة هي خطة مشابهة تماماً لما حدث من تهجير للفلسطينيين خلال عام النكبة 1948.

موقف القاهرة، عند طرح فكرة إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء، جاء رافضاً للأمر، ومؤكداً أن ذلك قد يهدد الاستقرار الداخلي، كون المؤسسة العسكرية والرأي العام لن يقبلا بذلك، فيما طالب السيسي، حينها، “إسرائيل” بنقل الغزيين إلى صحراء النقب، حتى نهاية الحرب.

ولكنه وفي تصعيد مصري إزاء تصريحات ترامب، خرجت مظاهرات نظمتها جهات أمنية وأحزاب الموالاة المحسوبة على السيسي، بالمحافظات المصرية يوم الخميس الماضي، وأمام معبر رفح الجمعة، – خلت من المعارضة على الرغم من طلبها المشاركة – معلنة رفض الشعب المصري خطة ترامب.

غير أنَّ الرئيس الأمريكي يحاول دائماً ممارسة الابتزاز في تعامله مع النظام المصري، إِذْ أشار محللون غربيون لاحتمالات أن يقوم ترامب، بقطع المساعدات الأمريكية السنوية لمصر والبالغة 3 مليارات دولار، وللجيش المصري منها 1.3 مليار دولار سنوياً.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2025، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن محللين قولهم إن “تصريحات ترامب، التي جاءت بعد أيام فقط من إصدار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمراً بوقف فوري لمعظم برامج المساعدات الخارجية الأمريكية، أبرزت النفوذ المحتمل لواشنطن على مصر والأردن، بالإضافة إلى استعداد الرئيس الأمريكي لاستخدام هذا النفوذ”، مشيرة إلى احتمالات قطع المساعدات العسكرية.

ليس أمام نظام السيسي سوى خيار وحيد وهو مواجهة خطة الاستعمار الأمريكي الجديد لغزَّة التي يقودها الرئيس الأمريكي ترامب، من خلال الاعتماد على الشعب المصري وتعبئته سياسياً، وإقامة جبهة وطنية وديمقراطية واسعة تضم كل الأطياف السياسية المناهضة للإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، وتجسد خيار المقاومة الوطنية والشعبية، قولاً وفعلاً. أي نظام يستطيع الوقوف أمام ترامب سواء كان نظام السيسي أو أي نظام آخر، إلا من خلال تشكيل جبهة شعبية قوية في الداخل المصري، تؤمن بخيار المقاومة كما قادها الزعيم الراحل عبد الناصر في حرب الاستنزاف في سيناء خلال السنوات 1967 -1970، وهي التي مهدت لحرب أكتوبر المجيدة، التي حطمت جدار برليف في الأيام الأولى.

ويعتقد الخبراء العرب والمصريون أنَّ محاولات نظام السيسي وأجهزة مخابراته تحريك مظاهرات شعبية مصطنعة لا داعي له؛ مثلما حدث من تجمعات الجمعة الماضي، أمام معبر رفح، فهي محاولات مصيرها الفشل. ومن المعلوم جيدّاً أن جميع مكونات الشعب المصري ومنها معارضة الخارج والداخل سواء على اختلاف تياراتها السياسية والإيديولوجية ترفض التعسف والعجرفة في تهجير الفلسطينيين ودخولهم إلى مصر من قبل الاستعمار الأمريكي الجديد الذي يقوده ترامب تحديداً.

خيار المقاومة للعدو الأمريكي الصهيوني بقيادة الفاشيين ترامب ونتنياهو يحتاج إلى قرار صادر عن الدولة الوطنية المصرية أرضاً وشعباً وإقليماً وسيادة كمفهوم، مؤمنة بالدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية للشعب المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالدور الإقليمي للدولة المصرية، لا سيما في مساندة فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية الجهادية المؤمنة بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، عندها ستعيد الإمبريالية الأمريكية حساباتها؛ لأنَّ مصر دولة ذات ثقل وازن  في المنطقة بجيشها، وتعداد سكانها الذي يتجاوز ال100مليون نسمة، بالطبع ليست في حجم أمريكا ولا تستطيع مواجهتها، ولكنها ذات ثقل بالمنطقة، بما قد يؤثر على مصالح واشنطن.

هل من الممكن بناء مقاومة شعبية حقيقية في مصر قادرة على إسناد المقاومة الفلسطينية واللبنانية، ورفض كل مشاريع التهجير الأمريكية والصهيونية للشعب الفلسطيني، يكون له ثقل في الولايات المتحدة، إن هذا يحتاج إلى وجود مؤسسات ديمقراطية للدولة المصرية، وأحزاب سياسية فاعلة، ومجتمع مصري ينتج السياسية في صلبه، وكل هذه الشروط لا يسمح نظام السيسي بوجودها في مصر.

ومن المعلوم أن مراكز الأبحاث في أمريكا والكيان الصهيوني لديها تقييم حقيقي لطبيعة النظام المصري، وتفهم جيداً السياسية المصرية، وتستطيع التفرقة بين الموقف المصطنع لنظام السياسي الذي عبأ مظاهرات في رفح لا قيمة لها، والموقف الشعبي المقاوم الحقيقي.

وفي قراءته، للخيارات المتاحة أمام السيسي، لإرضاء ترامب والشعب الغاضب، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عصام عبد الشافي: “هذا يحتاج إلى إعادة ضبط، لأنه لا يوجد شعب غاضب، والسيسي حريص على إرضاء ترامب، وما يقوم به من إجراءات للإلهاء ومحاولة المزايدة ليحقق أكبر مكاسب لشخصه ونظامه وليس للدولة والأمن القومي”.

ويعتقد الباحث المصري، أن “السيسي لن يضحي، ولن يترك الكرسي حتى يموت، ولو امتلك القدرة على توريثه لفعل، وفكرة أنه يرفض التهجير افتراض غير واقعي، ومن يضحي بالكرسي إذا كان وطنياً كان يمكنه التضحية في سبيل ملف سد النهضة، وتيران وصنافير، والأمن القومي للدولة بملف غاز المتوسط، والمجازر البشرية التي ارتكبت”.

وعن احتمالات إطاحة ترامب، بالسيسي، يرى أنه “غير وارد لأنه مجرد أداة وظيفية في يده، ويعلم كيف تدير تلك الأداة سياستها الخارجية، وأنها أداة صنعت على يد الأجهزة الأمنية الأمريكية والإسرائيلية وبرعاية وتمويل السعودية والإمارات”. وأكد أنه “يمكن أن يُضغط على السيسي، ليس من باب أنه يرفض، ولكن يُضغط عليه من باب الصفقات التي يحصل عليها، غير ذلك يصعب القول إنه سيطيح  بديكتاتوره المفضل، ولكنه سيمارس سياساته عليه، لأننا أمام تاجرين يحاولان الحصول على أكبر مكسب، ولذلك الحديث عن الإطاحة غير وارد”.