رفع العقوبات عن سوريا مقابل تلبية الشروط الأمريكية

بقلم توفيق المديني

عانت سوريا تاريخياً من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ أكثر من أربعة عقود، غير أنَّه مع سقوط النظام السابق في نهاية العام الماضي، بات واضحاً أنَّ البلاد دخلت في مساراتٍ جديدةٍ دشَّنها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع..

ففي جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، التي شملت المملكة السعودية وقطر والإمارات (13-16مايو/آيار 2025)، أعلن ترامب في كلمة مطولة له خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في الرياض قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، موضحاً أنَّ ذلك جاء بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق الأربعاء 14آيار 2025، اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي في الرياض بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف.

وأوضح البيت الأبيض، أن ترامب شجع الشرع على القيام “بعمل عظيم للشعب السوري، وحضه على التوقيع على اتفاقات أبراهام مع إسرائيل”، والتي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع دولة الاحتلال في 2020.ودعا ترامب الشرع إلى العمل من أجل منع عودة تنظيم الدولة “داعش” من الظهور في سوريا مجدداً، وحضه على تولي مسؤولية مراكز احتجاز تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا. كما دعا الرئيس الأمريكي نظيره السوري إلى ترحيل من وصفهم بـ “الإرهابيين الفلسطينيين” من سوريا، في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.

أمريكا واللجوء إلى الإرهاب الاقتصادي

فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها، على سوريا، في كانون الأول/ ديسمبر 1979، حين أدرجتها على قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، إثر تدخّل سوريا العسكري في لبنان، ودعمها للمقاومة الفلسطينية. ما نتج عنه: فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية لسوريا، وقيود على تصدير الولايات المتحدة، المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

وخلال عام 2004، واجهت سوريا أول حزمة قانونية أمريكية، فرضت عليها عقوبات متعدّدة، إذ أقرّت إدارة الرئيس جورج بوش الابن عام 2003 قانون “محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”؛ لتطبّقه في أيار/ مايو 2004، بهدف إنهاء الوجود السوري بلبنان، ومعاقبة نظام الأسد.

وفيما تمّ تقييد حركة البعثة الدبلوماسية السورية في واشنطن ونيويورك، مع تقليل الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين؛ شمل الحظر أيضاً منع شركات الطيران السورية من الإقلاع أو الهبوط أو التحليق فوق الأراضي الأمريكية، وحظر تصدير جميع المواد المنتجة في أمريكا، باستثناء المواد الغذائية والطبية.

وفي عام 2005، عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، سحبت الولايات المتحدة الأمريكية سفيرتها في دمشق مارغريت سكوبي. لتتوسّع العقوبات أكثر في 2006، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي باتريوت، لتشمل القطاع المصرفي السوري، لتستهدف البنك التجاري السوري. وتم تجديد الأمر نفسه في أيار/ مايو 2010. وبعد عام 2011 تم فرض عقوبات متسارعة، بلغت ذروتها في عام 2020 مع إقرار ما عرف باسم “قانون قيصر”، إذ توسّعت لتشمل القطاعات الاقتصادية الأساسية بهدف الضغط على النظام لتغيير سلوكه؛ مع حظر على قطاع النفط، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات، فضلا عن الأصول المالية للدولة السورية نفسها. ما أدّى أكثر لانهيار الاقتصاد السوري.

صدور قانون قيصر واستهدافاته

طُرِحَ هذا القانون منذ العام 2014، لكن الجديد فيه المدد الزمنية الجديدة بدل من سنتين مُدِّدَ إلى عشر سنوات، هذا القانون مبني على تقرير لأحد المعتقلين الذي أطلقوا عليه اسم “قيصر” أو الضابط السوري المنشق، والذي “قدم 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب”، وقد استخدم أسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية، و “عُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي”، عن ما يدعيه ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

فالقانون مبني على تقارير الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وعملائها في سوريا، لا سيما فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيمياوي في الغوطة ودوما وغيرهما، ونزوح أو لجوء أكثر من 12 مليون سوري خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب، ومنع الحكومة السورية وصول المساعدات الطبية إلى المدنيين الذين كانوا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للكونغرس.

غير أن الحقيقة غير ذلك، يكمن السبب الجوهري لصدور قانون قيصر، كرّد فعل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت متخوفة من إبعادها من أي مكسب في عملية إعادة الإعمار، وبالتالي الخروج من أي هدف سياسي أو اقتصادي “منطق العقل يفرض ذلك”، ما يعني أنها تريد الضغط لأجل أن يكون لها دوراً ما في إعادة الإعمار وخاصة أن القانون سمح للرئيس الأمريكي أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات.

ما هي دقائق ومحاور ما ينص عليه هذا القانون؟

أولاً: فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي. أو قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات مؤسسة الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تقوم بتنفيذها الحكومة السورية، أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.

ثانياً: فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل أو يتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المصرف المركزي السوري.

ثالثاً: استخدام سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين وليس لصالح وحماية المدنيين كما يدعون، وهي لا تميز بين مؤيد ومعارض حتى الفكرة لم تكن موجودة بالأساس، وما هي إلا تكرار لمأساة حصار العراق (1990 ـ 2002)، واستنساخها في سوريا.

رفع العقوبات بداية انفراج حقيقي لكنَ للكونغرس كلمته

“العقوبات وحشية ومعيقة، وحان الوقت لتنهض سوريا، سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة للنمو والتطور” بهذه الكلمات وضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حجر الأساس، لمرحلة جديدة في الاقتصاد السوري، المُنهك من سنوات الحرب، والمحفوف بالتحديات التي تتطلب أكثر من مجرد رفع للعقوبات.

يصف الخبراء الاقتصاد السوري بكونه “مشوّها”؛ جرّاء تحوّل معامل القطاع العام إلى “خُردة”، فيما تم بالمُقابل تفكيك القطاع الخاص ونقل مُجمله نحو تركيا ومصر والأردن. إذ إِنَّ العقوبات المفروضة والحرب الأهلية التي كانت قائمة، وأيضا استشراس الفساد في ظل النظام السابق؛ قد جعل البلاد تغرق في “اقتصاد الظل”.

ووفقاً لجمعية العلوم الاقتصادية السورية، فإنّ “اقتصاد الظل” ينقسم لنوعين؛ الأول: نشاط قانوني لكنه غير مرخص، وهو “الاقتصاد غير الرسمي”، إذ لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته بحسابات الدولة. والنوع الثاني، فهو “اقتصاد الجريمة أو الأسود” وتندرج فيه كافة الأعمال المتعلقة بالأسلحة والمخدرات وسرقة الآثار وأيضا المتاجرة بالبشر.

هناك اعتقاد سطحي لدى أكثرية الشعب السوري أن رفع العقوبات من قبل إدارة الرئيس ترامب، سوف يتم فورياً، والحقيقة غير ذلك، فمن وجهة نظر الخبراء، يشكل إلغاء الأمر التنفيذي 13582 الذي أصدره الرئيس الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، يلغي بالفعل الكثير من العقوبات الموقَّعة، إذ يجمّد هذا الأمر التنفيذي ممتلكات الحكومة السورية ويحظر الاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأمريكيين، بمن فيهم الأمريكيون من أصل سوري، ويحظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا من قبل الأمريكيين، واستيراد النفط أو المنتجات النفطية من أصل سوري، كما يحظر على الأمريكيين المشاركة في المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية، ويجمد جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة ولا يجوز نقلها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل بها بأي شكل.

وتنقسم العقوبات الأمريكية على سوريا إلى أوامر تنفيذية وقوانين وقرارات من وزارتي الخزانة والخارجية. بالنسبة للأوامر التنفيذية، يمكن لترامب إلغاؤها بقرار رئاسي فوري بدون موافقة الكونغرس طبقاً للمرسوم رقم 14148 والذي يعطي للرئيس الحق في إلغاء أوامر تنفيذية سابقة. وفي حين صنفت الولايات المتحدة، في وقت سابق، سوريا دولة راعية للإرهاب، فإن رفعها من القائمة يتطلب إشعاراً من الكونغرس الأمريكي، وإذا لم يعارض الأخير في مهلة مدتها 45 يوماً، يجري شطبها. أما بالنسبة للجماعات المدرجة على لوائح الإرهاب أو الأفراد المدرجين سابقاً في “هيئة تحرير الشام”، فسلطة إصدار القرار بيد وزير الخارجية الأمريكي. أما القوانين الصادرة من الكونغرس مثل “قانون قيصر” فله إجراءات معقّدة لفك الارتباط به، خصوصاً أنه مُرر باعتباره جزءاً من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ويمتد حتى 2029.

ويمثل إعلان ترامب تعهده برفع العقوبات نهجاً جديداً تجاه سوريا التي تحاول إعادة الانخراط في النظام العالمي الرأسمالي الليبرالي مالياً وسياسياً، في ظل تعهدات دولية بمساعدة الإدارة الحالية في محاولة إعادة البناء. وعبّر ترامب في خطاب له خلال جولته الخليجية عن رغبته في “منح سوريا فرصة لإعادة الإعمار”، والتي تتطلب إلغاء هذه العقوبات الأمريكية التي عزلت سوريا دولياً واقتصادياً، ومنعتها من استخدام نظام سويفت المالي.

الشروط الأمريكية مقابل رفع العقوبات

إذا كان ترامب حرَّر سوريا من شرنقة العقوبات، فإنَّ الشروط الأمريكية باتت واضحة أمام الرئيس الشرع، وتتمثل في المسائل التالية:

أولاً: القضاء على الأسلحة الكيميائية السورية، تريد الولايات المتحدة من السلطة الجديدة أمرين رئيسيين: ضمان انتقال للسلطة في سوريا، وتوفير معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية السورية. فقد أشادت أمريكا بالبيانات الرسمية الصادرة عن السلطة الجديدة في دمشق، فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية. لكنَّ مندوبة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية ليندا غرينفيلد، قالت: إنَّ بلادها “تراقب الموقف وتتوقع أفعالاً تتناسب مع النوايا المُعلنة. وإنه لن يكون هناك في الوقت الحالي أي اعتراف أمريكي بالحكومة السورية الجديدة أو الإعلان عن عودة العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين في انتظار رؤية بعض النتائج”.

وشدَّدَتْ غرينفيلد على أهمية “أن تكون الحكومة القادمة ذات صفة تمثيلية واسعة”، لكنها توقفت عند نقطتين رئيسيتين: الأولى وجوب أن “تُحدد الحكومة الجديدة مجال علاقاتها مع كُل من إيران وروسيا”، ملمحة إلى “أهمية تقييد هذه العلاقات”، والثانية “منع وقوع الأسلحة الكيميائية في الأيدي الخطأ” وقد طالبت السلطات الجديدة بـ “التعاون الكامل مع مُنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

ثانياً: محاربة “داعش”، فقد أكدت الولايات المتحدة مواصلة قواتها القيام بمهمة مواجهة الإرهاب من جانب “داعش” على الأراضي السورية، وطلبت من الحكومة السورية المُؤقتة عدم الاعتراض على ذلك. لكنَّ صَوْتَ (داعش)، الذي يُعَدُّ النسخةَ الأكثرَ تشَدُّداً وتطرفاً في تنظيمات السلفية الجهادية ما زال هو الصوت الأعلى في مهاجمة الرئيس الشرع. وقد تجلى ذلك بوضوحٍ بعد لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض حيث شنَّ التنظيم هجوماً عنيفاً على الشرع، مشَدِّداً على أنَّ خلافَ دتعش مع الجولاني لم يكن خلافاً سياسياً حزبياً، بل كان خلافاً منهجياً عقدياً.

وقال معهد واشنطن، إنَّ “داعش”، منذ تسلم الحكومة الجديدة للسلطة في سوريا، زادت من وتيرة هجماتها، وباتت ملحوظة أكثر، منذ بدء الانسحاب الأمريكي في نيسان/أبريل الماضي. وأوضح أن المتوسط الشهري للهجمات ارتفع من خمس هجمات إلى 14 هجوماً. أما على مستوى المواقع، فقد كانت كل العمليات حتى الأمس تقع في مناطق تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، المدعومة من الولايات المتحدة.

ثالثاً: التخلص من الجهاديين الأجانب  في سوريا، فقد تصاعدت الضغوط الغربية والأمريكية على الشرع للتخلص منهم، وللشرع تاريخ شبه موثّق ومتواتر بالتعاون مع المخابرات الأمريكية في التخلص من البغدادي والعديد من الجهاديين، وحتى بعد سقوط النظام استهدف الأمريكيون قياديين من القاعدة في إدلب، وكان الصمت هو سيد الموقف بالنسبة للشرع ولحكومته، وفق قول الكاتب والمحلل السياسي السوري، ياسر سعد الدين في تصريحاته لـ “عربي21″، مستشهداً بما ما قاله السفير الأمريكي المتقاعد، روبرت فورد في محاضرته الأخيرة في بالتيمور، من أن أكبر ملف يواجه الشرع هو التخلص من الجهاديين”، متوقعاً أن “الأمر سيتم، وبدعم أمريكي وغربي كبيرين، لكنه ليس في هذه المرحلة”.

رابعاً: طرد فصائل المقاومة الفلسطينية من دمشق: خلال الفترة الأخيرة طُلب من ثلاثة قادة من منظمات فلسطينية يقيمون في سوريا منذ عقود، وهم خالد جبريل قائد “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة، وخالد عبد المجيد أمين عام “جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، وزياد الصغير الأمين العام لـ “فتح الانتفاضة”، طي المعدات. فقد وصل ممثلون عن النظام الجديد باسم الرئيس أحمد الشرع إلى منازلهم، وصادروا الأسلحة والسيارات التي كانت تحت تصرفهم وتصرف مئات من أعضاء التنظيمات التي قادوها، وعلى الرغم من أنه لم يُطلب من الثلاثة صراحة المغادرة، فإن الرسالة وصلتهم: لقد أغلقت معسكرات التدريب الفلسطينية، وتم حظر الوصول إليها، وأي شخص يقترب منها، سيواجه خطر الاعتقال والاستجواب المطول، وفقاً للتقرير ويُعَدُّ إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين جزءاً من الالتزام الذي قدّمه الشرع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي. وأكد مستشارو الرئيس السوري أنهم يشعرون بأنهم ضيوف غير مرغوب فيهم.

رابعاً: إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، من المؤشرات القوية، التي تؤكد أن قيادة الشرع ذاهبة إلى إبرام “اتفاقيات إبراهيم “مع الكيان الصهيوني، تركيز القيادة الجديدة على موضوع سوريا أولاً، ما يعني أنها لم تعد معنية بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الصهيوني وفق الثوابت الوطنية والقومية التي دأبت على السير في ركابها السياسة الخارجية السورية.

فالسياسة الخارجية السورية الجديدة تقوم على القطع مع فكر التنظيمات الجهادية التكفيرية باعتباره شرطاً أمريكياً – غربياً – صهيونياً، وتبنّي سياسة خارجية براغماتية من خلال عدم دخول سوريا في أي صراع مع دول الجوار بما فيها دولة الاحتلال الصهيوني، وإقامة أحسن العلاقات مع الدول الغربية.

 وكشف تقرير لسمدار بيري معلقة في الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه كبادرة حسن نية، سلمت حركة الشرع لإسرائيل أيضاً، كخطوة لبناء الثقة، وثائق إيلي كوهين. ويبدو الآن أن هذه الخطوة، التي ولدت من مبادرة أمريكية، تنذر بما هو قادم وتلمح إلى أنه من الممكن في المستقبل أن يتم نقل عظام العميل الأسطوري، الذي لا يزال يُعرّف في سوريا بأنه “أعظم جواسيس إسرائيليين على مر العصور”، إلى إسرائيل أيضاً. ويؤكد دبلوماسيون عرب أنه حصلت لقاءات بين شخصيات من إدارة الشرع ومسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في أبو ظبي، وأن البحث تناول أساس تفاهم غير معلن، يقود إلى إجراءات تحصل في سوريا من شأنها طمأنة إسرائيل.

لكن الأهم في كل ما يحصل، هو أن الوسطاء الغربيين لا يجدون أنفسهم في حاجة إلى ممارسة أي ضغط لإفهام سلطة الشرع بأنه يجب ألا يضع أمامه مهمة إعادة بناء جيش قوي، وأنه لن يجد في المدى المنظور من يبيعه السلاح النوعي. مع إغراءات من أجل مساعدته في بناء أجهزة أمنية وشرطية تتولى الأمور الداخلية.