المبادرات العالمية للصين.. الدلالات والتوصيات لإسرائيل

ترجمة وإعداد: حسن سليمان

تعمل الصين، تحت قيادة شي جين بينغ، على تعزيز سلسلة من المبادرات العالمية ــ أولها مبادرة الحزام والطريق وفي السنوات الأخيرة أضيفت إليها مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية.

وتشكل هذه المبادرات، إلى جانب فكرة “مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية”، جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل البيئة الدولية للصين وتعزيز الرؤية الصينية للنظام العالمي. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن فهم الرؤية الدولية التي تسعى الصين إلى تعزيزها، بما في ذلك من خلال المبادرات، واتباع سياسة حذرة ومدروسة أمران مطلوبان لحماية مصالح إسرائيل في المشهد الدولي المتغير، مع ضمان الأمن القومي والحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، على خلفية المنافسة المتزايدة بين القوى العظمى.

تم تسليط الضوء مؤخراً على الصلة الوثيقة بين طموحات الصين العالمية ومفهومها للأمن القومي من خلال نشر كتاب أبيض حول “الأمن القومي الصيني في العصر الجديد” في 12 ايار 2025. يعرض هذا الكتاب نهج بكين الشامل للأمن، والذي يشمل مجموعة واسعة من المجالات التي تتجاوز الجوانب العسكرية والسياسية البحتة، ويؤكد على الصلة الوثيقة بين الأمن القومي والتنمية. ويقدم الكتاب الأبيض المبادرات العالمية، وخصوصاً مبادرة الأمن العالمي، كجزء لا يتجزأ من استراتيجية الأمن القومي للصين وجهودها الرامية إلى تشكيل نظام حوكمة عالمي من شأنه أن يخدم مصالحها بشكل أفضل ويعزز رؤيتها لنظام عالمي قائم على مبادئها. ويعد نشر هذه الوثيقة بمثابة تذكير رسمي وفي الوقت المناسب بمدى الطموحات الصينية والتأثير المحتمل لتحركاتها على الساحة الدولية.

الصين كلاعب عالمي استباقي

في السنوات الأخيرة، وبالتوازي مع نموها الاقتصادي المتسارع، وخصوصاً في ظل حكم الرئيس شي جين بينغ، تعمل الصين بقوة على ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة الدولية. وإلى جانب زيادة نفوذها في المنظمات القائمة، تسعى الصين علناً إلى إصلاح نظام الحوكمة العالمية، بهدف جعله أكثر عدالة وإنصافاً، من وجهة نظرها. ويتردد صدى هذا الهدف في خطابات كبار المسؤولين الصينيين وفي الوثائق الصينية الرسمية، التي تعكس رغبة في التأثير بشكل مباشر على قواعد وقيم النظام العالمي “المحسن” من وجهة نظر الصين، والذي سيخدم مصالحها وأهدافها، مع وجود ساحة مهمة لذلك وهي مؤسسات الأمم المتحدة.

وتكتسب هذه الطموحات قوة جديدة على خلفية عمليتين رئيسيتين: من ناحية، تكثيف المنافسة بين القوى العظمى بين الصين والولايات المتحدة، والتي تسارعت في ظل إدارة ترامب الحالية مع فرض تعريفات متبادلة بعيدة المدى؛ ومن ناحية أخرى، جاءت تصريحات الولايات المتحدة بشأن الانسحاب من الأطر والمبادرات المتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية باريس ومنظمة الصحة العالمية. وقد خلق هذا التراجع فرصة كبيرة للصين لملء فراغ النفوذ على الساحة الدولية، على الرغم من أنه مصحوب بتحديات تتعلق باستعداد الصين لتمويل المبادرات الدولية واسعة النطاق، وانتقادات متزايدة لخصائص مساعداتها، وخاصة المخاوف بشأن خلق “فخاخ الديون” للدول المتلقية، والقصور في الشفافية.

ويستند مخطط الإصلاح الصيني المقترح إلى مفهوم “مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية”، بدعم من ثلاث مبادرات رئيسية أطلقت منذ عام 2021: مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية. وتنضم هذه المبادرات إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقت في عام 2013، وتشكل معاً إطاراً مفاهيمياً وعملياً للعرض الذي تقدمه الصين للعالم

استراتيجية المبادرات العالمية للصين

* مبادرة التنمية العالمية: قدمها الرئيس شي في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2021، ولم يكن ذلك عبثا على هذه المنصة. إن دراسة المبادرة وخطاب المسؤولين الصينيين تظهر أنها تتوافق بشكل مباشر مع أهداف الأمم المتحدة، وخاصة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. وتقدم الصين مبادرة التنمية العالمية كمنصة مركزية لتعزيز احتياجات وتنمية البلدان في الجنوب العالمي، كجزء من وجهة نظر الصين لنفسها باعتبارها تعزز مصالح هذه البلدان على الساحة الدولية. وعلى النقيض من مبادرة الحزام والطريق، التي تركز بشكل أساسي على البنية الأساسية والاتصال، تقدم مبادرة التنمية العالمية إطاراً أوسع للتنمية في مجموعة متنوعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية للجنوب العالمي، وبالتالي يتم تقديمها كمبادرة تكميلية لمبادرة الحزام والطريق. أنشأت الصين “مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة لمبادرة التنمية العالمية”، والتي تلقت، وفقاً للتقارير الصينية، دعماً من “أكثر من 100 دولة” ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نفسه. ولعل توقيت اقتراح المبادرة ليس من قبيل المصادفة، إذ يأتي بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك بعد حوالي ستة أشهر من اندلاع الأزمة في أوكرانيا. قبل بضعة أشهر، أطلقت دول مجموعة السبع مبادرة “بناء عالم أفضل”، والتي وصفتها وسائل الإعلام العالمية بأنها منافس لمبادرة الحزام والطريق. تركز مبادرة التنمية العالمية على ثمانية مجالات رئيسية هي: القضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والصحة، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي والاتصال، وتؤكد على التعاون والتنمية القائمة على الابتكار. وكجزء من هذه المبادرة، قامت الصين بتحويل 10 مليارات دولار إلى صندوق مخصص – “صندوق التنمية العالمي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب”. وتتوافق المبادرة أيضاً مع وجهة النظر الصينية التي تعتبر التنمية خطوة ضرورية لتحقيق السلام والأمن.

* مبادرة الأمن العالمي: تم تقديمها في نيسان 2022 في منتدى بوآو الآسيوي، وهي تقدم رؤية صينية لنظام أمني عالمي “مشترك وشامل وتعاوني ومستدام”. ويعكس عرضها في هذا المنتدى الأهمية التي توليها الصين لبيئتها الجغرافية، القارة الآسيوية، في مفهومها الأمني. وتشمل مبادئها الأساسية احترام السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومعالجة المخاوف الأمنية “المشروعة” لجميع البلدان، ومبدأ “الأمن غير القابل للتجزئة”، وحل النزاعات من خلال الحوار. وتعكس المبادرة موقف الصين تجاه نظام التحالف الأمريكي ومفاهيم الأمن الغربية، التي تنتقدها الصين باعتبارها “عقلية الحرب الباردة” وسبباً لعدم الاستقرار العالمي. وفي شباط 2023، نشرت الصين “ورقة مفاهيمية” توضح أولويات المبادرة، بما في ذلك الإشارة إلى الشرق الأوسط و “حل عادل للقضية الفلسطينية”. وتقدم الصين رعايتها لترويج الاتفاق بين السعودية وإيران (آذار 2023) و”إعلان بكين” المشترك مع الفصائل الفلسطينية (تموز 2024) كأمثلة على التنفيذ الناجح لمبادرة الامن العالمي – والتي يمكن استخلاص الدروس منها. وترى الصين دورها كوسيط. وعلى الرغم من أن المبادرة لم تحظ بعد باعتراف واسع النطاق في المؤسسات الدولية الرسمية، فإن الصين تزعم أنها تحظى بدعم 90 دولة ومنظمة، وتروج لها بشكل رئيسي في المنتديات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس وفي الاتصالات الثنائية، مع التركيز مرة أخرى على الجنوب العالمي. واقترحت الصين تعزيز مبادرة “الأجندة الجديدة للسلام” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خلال تنفيذ مبادرة السلام العالمية، بطريقة تعكس مرة أخرى توافق المبادرات الصينية مع أهداف الأمم المتحدة.

* مبادرة الحضارة العالمية: تم تقديمها في ذار 2023 في اجتماع رفيع المستوى لحوار الأحزاب السياسية العالمية – وهو منتدى نظمه الحزب الشيوعي الصيني للتفاعل مع الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم -، مؤكداً على أهمية قيم الاحترام المتبادل والمساواة والحوار والإدماج بين الثقافات المختلفة. وتتطلب فكرة التكامل تجنب فرض القيم والنماذج الاجتماعية الخاصة بدولة على أخرى، واحترام “مسارات التنمية” الفريدة لكل دولة وفقاً لظروفها الوطنية. وترى المبادرة أن “التنمية” و”الأمن” مفهومان مرنان يتناسبان مع كل دولة، وتسمح للصين بتعزيز علاقاتها مع الدول (خاصة في الجنوب العالمي) ذات الأنظمة المختلفة، مع تقديم نهج غير حكمي تجاه شؤونها الداخلية، مع التأكيد على الاختلافات بينها وبين الولايات المتحدة. ومن المؤكد أن هذا النهج يجذب الأنظمة غير الليبرالية، ويهدف إلى تخفيف الضغوط الغربية عليها لحملها على الالتزام بالمعايير التي تعتبر عالمية من وجهة نظر الغرب. وعلى الرغم من أن مبادرة الحزام والطريق ينظر إليها في الوقت الراهن في المقام الأول باعتبارها وسيلة خطابية لتعزيز القوة الناعمة للصين، فإنها توفر إطارا قيميا ثقافيا تكميلياً للمبادرات الأخرى. وهذا يتوافق أيضاً مع مبادئ الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي والتنمية، ولكنه ينحرف عن نموذج الأمم المتحدة في نهجه الذاتي. وأعربت الصين أيضاً عن توافق المبادرة مع أهداف اليونسكو

الصورة الواسعة: رؤية “مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية”

إن هذه المبادرات لا توجد في فراغ، بل تتكامل مع بعضها البعض لخلق رؤية شاملة حول “مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية” – الشعار الرائد للسياسة الخارجية الصينية في عهد الرئيس شي جين بينغ، وهو مصطلح غير واضح نسبياً، والذي يساعد تحليل المبادرات على تفسيره. توفر مبادرة الحزام والطريق البنية التحتية الاقتصادية والمادية؛ يقدم مؤشر التنمية العالمي نموذجاً بديلاً للتنمية لبلدان الجنوب العالمي؛ تحدد مبادرة الأمن العالمي إطاراً أمنياً بديلاً؛ وتضفي مبادرة التعاون العالمي قيمة وشرعية مفاهيمية على هذه الرؤية التي ترتكز على التنمية الموجهة والأمن المشترك وسيادة الدولة وعدم التدخل والنسبية الثقافية.

ومن خلال تعزيز هذه المبادرات، تعمل الصين بنشاط على إعادة تشكيل المعايير الدولية وحقن الأفكار والمفاهيم الصينية في النظام المتعدد الأطراف، وخاصة في الأمم المتحدة. إن دراسة المبادرات تكشف عن محاولة صينية للتوافق مع الركائز الثلاث لميثاق الأمم المتحدة ــ التنمية، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان – (وإن كان ذلك بتفسير فريد) – وتقديمها في نص ذي خصائص صينية. حتى أن القانون الصيني الجديد للعلاقات الخارجية (حزيران 2023) جعل الترويج للمبادرات الثلاث وبناء “مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية” التزاماً قانونياً ــ وهي خطوة تؤكد على أهميتها الاستراتيجية طويلة الأجل في نظر بكين، حتى لو لم يكن معناها ومضمونها واضحين تماماً في الوقت الحالي.

وترى الصين في التغيرات العالمية (“التغيرات التي لم نشهدها منذ قرن”) فرصة لتوسيع وتعميق نفوذها وتوجيه النظام الدولي بطريقة تضمن أمنها وتطورها، وتعزيز الهدف النهائي المتمثل في “التجديد العظيم للأمة الصينية” بحلول عام 2049 – العام المئوي لتأسيس جمهورية الصين الشعبية – وهو الهدف الذي حددته الصين لنفسها لتصبح “دولة اشتراكية حديثة ورائدة في العالم”. وتدرك الصين أيضاً التحديات التي تجلبها هذه التغييرات، وبالتالي فهي تعمل في الوقت نفسه على زيادة جهودها لمواجهتها وتسريع التقدم نحو أهدافها.

وينبغي النظر إلى المبادرات الصينية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنافسة الاستراتيجية المتنامية بين الصين والولايات المتحدة. لقد شكلت إدارة ترامب، بفرضها رسوماً جمركية باهظة على الواردات إلى الولايات المتحدة وخطابها العدواني، تصعيدا آخر في المنافسة المتنامية بين القوى العظمى. ومن ثم فإن المبادرات الصينية تشكل وسيلة لبكين في هذه المنافسة لتشكيل النظام العالمي وتحديد المعايير التي ستحكم العلاقات الدولية. ومع تزايد حدة المنافسة، فإن الضغوط على الدول، بما في ذلك إسرائيل، للتنقل بين القوى والمعايير التي ترغب في تعزيزها سوف تتزايد.

الدلالات لإسرائيل

إن المبادرات الصينية والرؤية العالمية التي تروج لها تشكل عدداً من التحديات لإسرائيل:

* تأثير إقليمي: إن رعاية الصين لتهدئة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وانخراطها في القضية الفلسطينية في إطار مبادرة السلام العربية، إلى جانب جهود الصين للتوسط بين الفصائل الفلسطينية، حتى لو كانت رمزية فقط، تشير إلى تزايد التدخل الصيني في القضايا الحساسة بالنسبة لإسرائيل. ومن الضروري أن ندرس كيف يؤثر هذا التدخل والاستعداد المتزايد من جانب الصين للعمل كوسيط على مصالح إسرائيل، وخاصة أمنها والتوازن الإقليمي.

* تصاعد التوترات بين الكتل: إن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين تخلق نظاماً دولياً أكثر استقطاباً، ما يؤدي إلى زيادة التوترات والخلافات في المحافل الدولية. ويؤدي هذا التطور إلى زيادة تعقيد عملية صنع القرار في إسرائيل ويشكل تحدياً لقدرتها على الحفاظ على نطاق مستقل للعمل في مجالات معينة وتعزيز أجندات جديدة على الساحة الدولية.

* ضغوط أمريكية: إسرائيل مطالبة بالمناورة بين تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وكون الصين شريكاً تجارياً مهماً. ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط الأمريكية، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية والتقنيات المتقدمة وذات الاستخدام المزدوج، بسبب المخاوف الأمنية والتجسسية. وفي هذا السياق، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأهمية المتزايدة التي توليها الصين للتنمية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أمنها الوطني، لأن التدخل في تنميتها قد يفسر على أنه يضر بأمنها الوطني.

التوصيات السياسية الأولية لإسرائيل

إن المبادرات العالمية التي تقوم بها الصين هي تعبير مركّز عن طموحات بكين لإعادة تشكيل النظام العالمي ووضع نفسها كقوة رائدة ذات رؤية بديلة لعالم العلاقات الدولية. إنها توفر مزيجاً من الفرص الاقتصادية والبنية الأساسية مع الأطر الأيديولوجية في مجالات التنمية والأمن والثقافة، والتي تتحدى المعايير والهياكل القائمة التي يقودها الغرب. وبالنسبة لإسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، فإن هذه المبادرات قد تشكل تحديات متعددة الأوجه تتطلب سياسات حذرة ومستنيرة ومنسقة:

* الرصد والحوار بشأن النفوذ الإقليمي الصيني: ينبغي لإسرائيل أن تراقب عن كثب أنشطة الصين في الشرق الأوسط، وخاصة مشاركتها في القضايا الأمنية والسياسية الحساسة بالنسبة لإسرائيل. ويجب الحفاظ على قنوات الحوار مع بكين لتوضيح مواقف إسرائيل وحماية الأمن والمصالح الإقليمية، مع الحفاظ على المشاورات المنتظمة والتواصل الوثيق مع الشركاء المعنيين بشأن التطورات الإقليمية.

* تنويع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لإسرائيل: ينبغي بذل جهد وطني لتنويع العلاقات الاقتصادية لإسرائيل بما يقلل الاعتماد على الصين، مع التركيز على الأسواق الناشئة في آسيا، بما في ذلك الهند وفيتنام. وفي الوقت نفسه، يتعين على إسرائيل تعزيز التبادلات مع بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا، في حين تتعلم من بعضها البعض حول كيفية التعامل مع البيئة الجيوسياسية المتغيرة

* التنسيق الوثيق والشفاف مع الولايات المتحدة، مع التركيز على العلاقات مع الصين وإدارة المخاطر: يجب الحفاظ على حوار استراتيجي دائم مع الإدارة الأمريكية بشأن سياسة إسرائيل تجاه الصين، مع فهم “الخطوط الحمراء” للولايات المتحدة والتعاون في الحد من المخاطر الأمنية والتكنولوجية. ومن ناحية أخرى، من المهم الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة مع الصين، إلى جانب التركيز على العلاقات الاقتصادية في المجالات ذات الحساسية الأقل قدر الإمكان، مع إدارة المخاطر بشكل صارم في جميع مجالات التفاعل.

معهد أبحاث الأمن القومي – شيرا غروس