محليات

طهران تسجل هدفاً في المرمى الأمريكي وحزب الله يقفل قنوات الحوار حول سلاح حزب الله

بقلم محمد الضيقة

أوساط سياسية متابعة أكدت أن زيارة المسؤول الإيراني جاءت في التوقيت الصحيح بعد قرار الحكومة اللبنانية الخضوع للأوامر الأمريكي – السعودية، والموافقة على ورقة المبعوث توم براك الذي لم يكلف نفسه إيصالها شخصياً وإنما أرسلها “بالإيميل” لرئاسة الجمهورية.

وتضيف الأوساط أنه بعد هذا القرار حسم الثنائي الوطني قراره وأقفل كل قنوات الحوار حيث لم يدقق كثيراً بالأسباب التي دفعت حكومة نواف سلام للاستعجال في وضع ملف سلاح المقاومة على طاولة الحكومة، سواء كان هذا الاستعجال جاء تحت ضغوط دولية وتحديداً سعودية وأمريكية أو أن هذا الاستعجال كان إرادياً، حيث يعتبر سلام وحلفاءه وخصوصاً القوات اللبنانية والكتائب أن الفرصة سانحة لتوجيه ضربة لحزب الله وتجريد المقاومة من سلاحها.

وأشارت الأوساط أن قرار الحكومة أدخل لبنان في عنق الزجاجة ووضع الحكومة أمام خيارات صعبة بعد موقف الثنائي الوطني رفض البحث في هذه القضية إلا إذا حصلوا على ضمانات حقيقية وانسحبت إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، وهذا يعني حسب هذه الأوساط أن الكرة الآن في ملعب حكومة نواف سلام، والخيار الوحيد أمامها هو أن تلجأ إلى تصحيح فعلتها، وتحاول إقناع من دفعها إلى هذا الخيار بأنها غير قادرة على الاستمرار في مساعيها، لأن مسألة تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ قرار سحب السلاح من المقاومة سيؤدي حتماً إلى شرذمة وإدخال لبنان في فوضى الحرب الأهلية، وقد تؤدى إلى انهيار البلد نهائياً.

واعتبرت الأوساط أن العودة عن الخطيئة فضيلة لأن عملية التصحيح لا مفر منها، لأنها لصالح لبنان وستتمكن الحكومة إذا رفضت الخضوع للأجندة الأمريكية وتجنبت تقديم التنازلات لأي طرف كان حتى لأطراف سياسية داخلية من استعادة زمام الأمور وستتمكن من إعادة اللحمة لأعضائها.

وحذرت الأوساط من خطط أمريكية – سعودية تهدف إلى دفع اللبنانيين نحو حرب أهلية ظناً منهم من أنهم قادرون على النيل من المقاومة وإحكام الحصار على الطائفة الشيعية، لكن غاب عنهم أن حزب الله ومقاومته ما زال الأقوى في الساحة اللبنانية ويمتلك من القوة ما تجعله قادراً على إجهاض كل المشاريع الأمريكية – السعودية، خصوصاً أن حزب الله قد يكون الفريق الوحيد الذي يستفيد من الفوضى، وواشنطن والرياض هما من سيخسران نفوذهما في لبنان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *