إنقاذ لبنان من الانهيار بالتخلي عن الورقة الأمريكية  والمشروع الصهيو – أمريكي – السعودي هو الحرب الأهلية

بقلم محمد الضيقة

التأمت الحكومة اللبنانية بعد تأجيل خمسة عشر يوماً لبحث مسألة حصرية السلاح، وحصلت سلسلة اتصالات سياسية ومشاورات مكثفة قبل الجلسة تحت عنوان “ميثاقية القرارين” اللذين اتخذتهما الحكومة في 5 و7 من آب الماضي..

كان جوهر هذه الاتصالات يهدف إلى أنه بات بمقدور الحكومة أن تعلن أنها في حلٍ من الورقة الأمريكية، حيث بات بإمكانها التحرر من أي التزام مع واشنطن أو غيرها من العواصم المعنية بالملف اللبناني.

أوساط سياسية متابعة أوضحت أنه كان أمام مجلس الوزراء خياران لا ثالث لهما وكل خيار سيكون له تداعيات على كل لبنان وليس على فئة أو مكون سياسي أو طائفي لوحده.

الخيار الأول: كان أن يتم بحث مسألة حصر السلاح مع مجموعة من البنود الأخرى إنمائية، وهذا ما حصل وهذا كان أحد شروط الثنائي الوطني لحضور الجلسة.

أما لناحية حصر السلاح فقد وافقت الحركة والحزب على نقاش خطة قيادة الجيش شرط أن لا تحدد مهل زمنية لتطبيقها قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها في الجنوب، ووقف اعتداءاته اليومية والالتزام بوقف إطلاق النار وفقاً للقرار رقم 1701.

الخيار الثاني: هو أن يتكرر مشهد 5 و7 آب، الأمر الذي قد يدفع وزراء الثنائي مع الوزير فادي مكي للخروج من الجلسة ويصبح بالتالي أي قرار قد يصدر عن الحكومة بشأن حصرية السلاح غير ميثاقي وبالتالي تكون هذه الحكومة قد وضعت كل لبنان على فوهة بركان، والذي لن يلبث أن ينفجر وستطال حممه كل المناطق اللبنانية.

وأضافت الأوساط أن قيادة الجيش تملك هامشاً كبيراً للمناورة سواء لجهة حاجتها للعديد والسلاح، ومن أنها لن تصطدم مع المقاومة ومع بيئتها الحاضنة، خصوصاً أن لا ضمانات لا من واشنطن ولا من الرياض بشأن أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة.

وأشارت هذه الأوساط في هذا السياق إلى جرس الإنذار الذي قرعه رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطابه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حيث ضمّنه مواقف وطنية تهدف إلى حماية لبنان وسيادته من خلال دعوته لمؤتمر حوار وطني يضع أسس استراتيجية دفاع وطني يشارك في وضعها كل المكونات الطائفية والسياسية، إلا أن الرئيس بري الذي حذّر في كلمته من أي مشروع سواء كان من قوى داخلية أو قوى خارجية يهدف إلى تفكيك لبنان قدّم مقاربة واضحة لموقع المقاومة، ورفضاً واضحاً للورقة الأمريكية، ودعوة لحوار داخلي ورفض الاستفراد، ونبَّه من المشاريع التي يعتمدها البعض في التلاعب بالميثاقية والوحدة الوطنية.

وكما يبدو – تقول الأوساط – أن الرئيس بري العَالِم والعارِف بما يُرسم للبنان في مطابخ واشنطن والرياض وفي الكيان الصهيوني تحت عناوين اقتصادية وتنموية في منطقة الجنوب قد يمهّد بدايةً إلى خرق بيئة المقاومة، وقد تمهّد هذه المشاريع لإعادة طرح مشاريع قديمة – جديدة تقودها القوات اللبنانية وحلفاؤها وتدعمها السعودية من أجل دفع لبنان نحو فوضى أهلية، قد تكون نهايتها تقسيم لبنان إلى كانتونات طائفية متناحرة فيما بينها.

وكما يبدو – تقول الأوساط – أنه فيما لو اتخذت حكومة نواف سلام قراراً مع تحديد مهل زمنية لحصر السلاح تكون هذه الحكومة متواطئة مع الكيان الصهيوني ومع أعداء لبنان، لأن مثل هذا القرار فيما لو اتُّخذ سيكون خدمةً للمشروع الصهيوني الهادف إلى دفع لبنان نحو حرب أهلية.