الثنائي الوطني يلجم جموح الحكومة بشأن السلاح ويفرض عليها التراجع عن قرارات 5 و7 آب الماضي

بقلم محمد الضيقة

لا زالت تداعيات جلسة الحكومة في الخامس من أيلول ترخي بظلالها على مختلف الأوساط السياسية، التداعيات السلبية ضربت خصوم المقاومة في مقتل والتداعيات الإيجابية اجتاحت القوى الحليفة للمقاومة ارتياحاً..

وذلك بعد أسبوع من محاولات واشنطن والرياض وحلفائهما في الداخل التسويق من خلال مواقفهم من أن الضغوط الأمريكية والسعودية ستؤدي إلى إخضاع حكومة نواف سلام وتقرر تحديد مواعيد وتواريخ لجمع سلاح المقاومة.

أوساط سياسية أكدت أن الخطة التي وضعها الجيش لم تترك لخصوم المقاومة أي ثغرة لاستخدامها من أجل دفع الحكومة إلى تنفيذ قرارها، الأمر الذي فرض عليهم القبول بما طرحه الجيش والترحيب بخطته، خصوصاً بعد انسحاب وزراء الثنائي الوطني والوزير فادي مكي.

وأضافت الأوساط أنه بالإضافة لما قدمته المؤسسة العسكرية كان الدور الذي قام به الرئيس نبيه بري حاسماً وقاطعاً، حيث أفشل بحنكته واعتماده سياسة تدوير الزوايا ورقة المبعوث الأمريكي توم براك وعمل على صياغة معادلات حفظت التوازن الوطني وأفشلت المشاريع التي تستهدف لبنان ومقاومته.

وأشارت الأوساط إلى أن أداء الرئيس بري أجهض محاولة الخارج مع بعض القوى السياسية اللبنانية وخصوصاً القوات اللبنانية وحلفائها التسوية التي تستهدف ليس المقاومة بل تستهدف الطائفة بأكملها وذلك من خلال خلق وقائع قطعت الطريق أمام هذه المؤامرة وفضح كل المشاركين فيها في الخطاب الذي ألقاه في 31 آب الماضي.

وأشارت الأوساط إلى أن الرئيس بري استطاع وبالتنسيق مع قيادة حزب الله بتوجيه البوصلة نحو ضرورة حماية لبنان والحفاظ على سيادته والحؤول دون سقوطه في فتنة داخلية إضافة إلى حرصه على المقاومة كعنوان لكرامة وعزة لبنان.

وأكّدت الأوساط أن التنسيق بين حزب الله وحركة أمل وثباتهم على مواقفهم دفع حكومة نواف سلام إلى التريث، لا يعني حسب هذه الأوساط من أن الحكومة ستعتمد مواقف جديدة في سياق تأييد المقاومة والالتزام بالورقة اللبنانية، إلا أن ما حصل في جلسة 5 أيلول دفع الحكومة للتراجع عن المسار التي كانت قد قررته في جلسات 5 و7 آب الماضي.

وأضافت الأوساط في هذا السياق أن المواقف الصلبة لحزب الله التي عبر عنها الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في أكثر من خطاب لجهة الدفاع عن السلاح حتى الرمق الأخير هي التي لجمت الخصوم من الاستمرار في مسار التصعيد خصوصاً في ظل ما قدمه الجيش الذي أكد في خطته محدودية قدراته في تنفيذ ما تريده الحكومة وما تريده واشنطن وحلفاؤها في الداخل.

يبقى – تقول الأوساط – أن الثنائي الوطني لجم جموح حكومة سلام بشأن سلاح المقاومة وفرض عليها استعادة المناخ الداخلي الذي يعتمد الحوار الذي كان قائماً قبل قرارات 5 و7 آب الماضي وهذا يعني حسب هذه الأوساط أن الورقة اللبنانية التي قُدمت للمبعوث الأمريكي في شهر أيار الماضي عادت لتشكل العنوان السياسي لموقف لبنان الرسمي، وجوهر هذه الورقة أن لبنان ملتزم بوقف إطلاق النار ونفذ ما يتوجب عليه في هذا الإطار ومن أن الخطوة الثانية باتت مطلوبة من الجانب الصهيوني، خصوصاً بعد إحباط القوى التي كانت تراهن على ضمانات أمريكية وتنفيذ ما هددت واشنطن اللجوء إليه.