بعد إصراره على الاشتباك مع حزب الله ما هي المهام الخارجية المكلف سلام بتنفيذها؟!!
بقلم محمد الضيقة
لم تشهد الدولة اللبنانية منذ الاستقلال حتى الآن رئيساً للحكومة يحمل الغل والحقد والضغينة في مواجهة مكون أساسي، كان له الدور الأبرز في الاستقلال.
لقد كادت المواقف الكيدية لنواف سلام على خلفية إضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين لحزب الله الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين أن تفجر الحكومة وتُدخل البلد في فوضى أهلية ستتحول حكماً إلى حرب داخلية في ظل ترقب أكثر من طرف سياسي لبناني حصولها من أجل تحقيق حلمه بتقسيم لبنان
أوساط سياسية متابعة اعتبرت أنه بالرغم من التوصل إلى تسوية خلال الجلسة الحكومية نهار الاثنين الماضي، تقوم على تعليق ترخيص جمعية رسالات بانتظار نتائج التحقيق القضائي من دون أن يلجأ نواف سلام إلى التصويت على مشروع قرار سحب الترخيص كما هدد، إلا أنه فشل في تحقيق هدفه بسبب مواقف رئيس الجمهورية الذي قاد هذه التسوية وسحب فتيل أزمة سياسية على مسألة كانت لا تحتاج كل هذا الجدال والنقاش من أطراف سياسية وتحديداً القوات اللبنانية وحلفائها الذين لم ييأسوا حتى الآن في العمل على زرع الخلافات بين السلطات.
وتضيف الأوساط أن القرار الذي أصر على تنفيذه رئيس الحكومة نواف سلام كان سيترك أثره السلبي فيما لو قدر لهذا القرار إن أبصر النور على العلاقة بين المقاومة وبيئتها، وكما يبدو تقول هذه الأوساط أن رئيس الحكومة غير معني بالأزمات التي يشهدها لبنان بدءاً من مسألة العدوان الصهيوني المتواصل ومروراً بمسألة إعادة الاعمار ووصولاً إلى الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها لبنان وهذا الأمر وهذا الإهمال بكل المسائل يطرح أكثر من سؤال حول الدور المكلف بتنفيذه نواف سلام في لبنان.
تشير الأوساط في هذا السياق وعلى الرغم من هذه الملفات والتي تعد بالعشرات، يدلي سلام كل يوم بمواقف تحمل نزعة كيدية واضحة ويختبئ خلف شعارات مثل بناء دولة القانون كما كان يفعل الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، واللافت أنه معظم القرارات التي يتخذها سلام تتعارض في جوهرها مع صيغة العيش المشترك، وخصوصاً قراره بشأن إضاءة صخرة الروشة، لأن جمعية رسالات سلكت الطريق القانوني عندما لجأت إلى السلطة المخولة بإعطاء الترخيص، وحتى المخالفة للترخيص جزاؤه غرامات مالية فقط لا غير.
واعتبرت الأوساط أن إثارة كل هذا الضجيج يندرج في سياق أجندة أمريكية-سعودية واضحة تهدف إلى إحكام الحصار حول المقاومة سياسياً واجتماعياً، وتحقيق ما عجزت عنه الضغوط العسكرية.
وأكدت الأوساط أنه بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على تشكيل الحكومة لم يسعَ إلى تحقيق أي إنجاز لمصلحة المواطنين وكل ما فعله منذ دخوله السرايا هو الحديث الدائم عن مسألة حصر السلاح فقط، ويعاونه في ذلك القوات اللبنانية وحلفائها ونواب السفارات، وهذا يؤكد أن نواف سلام يعمل على تنفيذ تعليمات الوصاية الدولية، وهو الأداة التنفيذية للأجندة الأمريكية، مستخدماً في ذلك موقعه الدستوري، وفي الوقت ذاته يسخر القانون لإحداث خلل في التوازنات الداخلية بين القوى السياسية ويكون لمصلحة خصوم المقاومة في الداخل وأعدائها في الخارج.