عن ندوة الجزائر حول السلم والأمن في إفريقيا

بقلم توفيق المديني

انعقدت في الجزائر يومي الإثنين والثلاثاء 1و2 ديسمبر/كانون الأول 2025، الدورة الثانية عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلام والأمن في أفريقيا – مسار وهران، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” في الجزائر العاصمة.

وترأس افتتاح أشغال الندوة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، الذي نقل تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يبارك هذا المسار ويوليه بالغ العناية والرعاية ويحرص على توفير سبل ديمومته وتقويته.

وشارك في هذه الندوة وزراء خارجية العديد من الدول الإفريقية، إلى جانب مسؤولين أفارقة رفيعي المستوى، وأعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والأعضاء الأفارقة الحاليون والمنظمون والمغادرون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إطار آلية (3A)، وأصدقاء الندوة وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة وشركاء الندوة.

الجزائر الدولة المبادرة

تتميز دورة 2025 بمشاركة مزدوجة للجزائر في هذا الحدث، بصفتها عضواً إفريقياً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (A3) وعضواً في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (CPS)، بالإضافة إلى صفتها كبلد مضيف ومبادر لندوة وهران.

وكانت الجزائر المبادرة في تأسيس هذه الندوة رفيعة المستوى حول السلام والأمن في إفريقيا عام 2013، وتعتبر اليوم منصةً لا غنى عنها للمناقشات والتفكير حول قضايا السلام والأمن في القارة الإفريقية وذلك في سعي جزائريٍّ دؤوبٍ لتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

وبمناسبة مشاركته في الندوة السنوية الثانية عشرة رفيعة المستوى حول السلام والأمن في إفريقيا، المنعقدة حالياً في الجزائر، ألقى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة أكد فيها بالخصوص على النقاط التالية:

أولاً: إنَّ الصراعات، إلى جانب المعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببها، تشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً نتيجة للنزوح، وتفكك النشاط التجاري، وعدم استقرار بيئة الأعمال، وتدمير البنية التحتية. وقد سجلت الدول الأكثر تضرراً من النزاعات انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 30% خلال سنة واحدة.

ثانياً: تقع اليوم على عاتقنا مسؤولية بناء أمن إفريقي قائم على التعاون والتضامن والسيادة المشتركة، وهو ما يستوجب تنسيقاً أوثق بين الدول، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، وتدعيم التعاون العسكري والأمني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوحيد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الجريمة والإرهاب.

ثالثاً: لا يمكن ضمان أمن مستدام في إفريقيا إلا من خلال دعم مؤسساتنا، وتحديث قوات الدفاع والأمن، والاستثمار في التعليم، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر. كما أن مكافحة التطرف العنيف تمرّ عبر محاربة الفقر، والتهميش، والتلاعب بالفئات السكانية الهشة.

التزام تونس بقيم التعددية في الإطار الأممي والإفريقي

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في ندوة الجزائر، وألقى كلمة أكَّد فيها أنَّ الأزمات المناخية، والتصحر، وندرة الموارد المائية، وحركات النزوح القسري أصبحت اليوم من التحدِّياتِ الكبرى للأمن، إذْ تُغَذِّي النزاعات المحلية وتزيد من حدة التوترات بين المجتمعات. لذلك يجب أن تُدمج الدبلوماسية المناخية في صميم استراتيجياتنا لترسيخ السلام.

كما بيّن الوزير التونسي، أنَّ الدول الأكثر تضرراً من النزاعات سجلت انخفاضاً بلغ 30% خلال سنة واحدة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار أنَّ تونس مثّلت إفريقيا وتحدثت باسمها في مجلس الأمن في أربع مناسبات، وقد كرّست ولاياتها كعضو غير دائم للدفاع عن القضايا الإفريقية وللعمل من أجل أن يكون مفهوم السلم والأمن شاملاً وموسعاً عندما يتناول المجلس الأوضاع الإفريقية، بحيث يشمل أبعاد التنمية وأسباب الهشاشة وعوامل العنف والصراع.

وفي ختام مداخلته، أوضح الوزير أن تونس، التي تلتزم تماماً بقيم التعددية في الإطارين الأممي والإفريقي، وبمبادئ التضامن والتعاون، كانت دائما حريصة على تقديم دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرامية إلى إرساء السلام، وتعزيز الأمن، وترسيخ الاستقرار، خاصة في إفريقيا، وذلك عبر مشاركتها الفاعلة في مختلف عمليات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.

إفريقيا وكيفية التعامل مع جرائم الاستعمار

في هذا السياق، أكَّدتْ كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، السيدة سلمة بختة منصوري، في كلمتها خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة،  أنَّ “جرائم الاستعمار ليست مسألة تعود إلى الماضي، بل منظومة آثار حية مازالت تشكل مسارات النمو وأدوات السلطة وموازين القوى في القارة”، موضحةً  أن “التعامل معها لا يمكن أن يبقى في حدود الإدانة فقط، بل يجب أن يتحول إلى مشروع سياسي وقانوني واقتصادي متكامل، يضع إفريقيا في موضع المبادرة لا موضع رد الفعل.

وأشارت السيدة منصوري إلى أنَّ إفريقيا تمتلك اليوم وعيا جديدا يمكنها من تحويل الذاكرة إلى أداة استراتيجية تستخدم لبناء الشرعية الدولية، مبرزةً في ذات الوقت أنَّ مؤتمر الجزائر أعلن بوضوح أن “إفريقيا لن تسمح اليوم بإعادة صياغة تاريخها خارج مؤسساتها ولن تقبل بأن تبقى الذاكرة أداة في يد غيرها”.

لَا تَزَالُ صَفْحَةُ الماضي الْمُتَمَثِّلَةِ بِالْحِقْبَةِ الاستعمارية الأوروبية، وحروبُ التَّحْرِيرِ الْوَطَنِيِّ الإفريقية، تُلْقِيْ بِإِرْثِهَا وَحُمُولَتِهَا التَّارِيخِيَّةِ الثَّقِيلَةِ عَلَى مُسْتَقْبَلِ الْعَلَاَّقَاتِ الإفريقية-الأوروبية. في هذا الماضِي الاستعماري تَحْتَلُ الْجَزَائِر مكانةً خاصةً، بسببِ المآسِي التاريخيةِ التي حلَّتْ بالشَعْبِ الْجَزَائِرِي. وَيُعَلِّمُنَا التَّارِيخُ أَيْضاً، وَبِالْدَّرَجَةِ الْأُولَى، أَنَّ النِّظَامَ الاستعماري الْمُتَنَاقِضِ جِذْرِيّاً مَعَ المبادئ وَالْقَيِّمِ الَّتِي نَادَتْ بِهَا الثَّوْرَةُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ ذات الطابع الغربي، قَدْ أَدَّى إِلَى اِرْتِكَابِ مَجَازِرٍ بمئاتِ آلَاَفِ الأفارقة ، وَاِقْتَلَعَهُمْ مِنْ أرْضِهِمْ، وَشَرَّدَهُمْ، إِذِ اِسْتَعَدْنَا التَّعْبِيرَ الدَّقيقَ الَّذِي اِسْتَخْدَمَهُ الْبَاحِثُ الْفَرَنْسِيُّ جُرْمَانِ تِيلِيُونَ، فِي تَوْصِيفِهِ لِتِلْكَ الْمَأْسَاةِ التَّارِيخِيَّةِ.

ومع حصولِ العديدِ من بلدانِ العالمِ الثالثِ على استقلالها، وانتهاجها خيار التنمية في إطار العولمة الرأسمالية، تعمقتْ الهوة بين الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة في الغرب ودول العالم الثالث، التي ظلتْ دولاً تابعةً للغرب، وغائصةً في وحلِ الفقرِ والركودِ الاقتصاديِّ، على الرغم من امتلاك بعضها لثرواتٍ طبيعيةٍ هائلةٍ، وبقيت الشعوب تكدُّ من أجل العيش وتترقَّب تحقيق الفوائد الموعودة للتنمية الرأسمالية والتجارة العالمية، فتبلور نقاشٌ فكريٌّ في أمريكا اللاتينية، وبرز جيلٌ من المفكرين والأكاديميين والاقتصاديين قادرين على مجادلة نظرائه من الدول الرأسمالية المتقدمة.

ففي الأمس كانت الشركات الأوروبية تشتري الرقيق المحلي بسلع نافلة ومدمرة مثل الزجاجيات والكحول والسلاح. فتعطيها النخب لقاء صيد الرقيق. والمقايضة الحالية خير من مقايضة الأمس. فالرقيق يسلّم نفسه طوعاً على صورة هجرة المدن. ومن يرغب في فهم نظام تجارة الرقيق عليه ملاحظة النخب الإفريقية اليوم: لماذا النظام الصحي والنظام المدرسي الإفريقيان على حالهما من التردي والتآكل؟ الجواب هو أنَّ النخب لا تستشفي ولا تتعلم في المستشفيات والمدارس المحلية أو الوطنية. وهي تؤثر السفر إلى بلدان الشمال والاقامة بها. فهي تخرب الأرياف، وتكره السكان على الرحيل. ولا ريب في أنَّ الشركات المتعددة الجنسيات تنتفع من هذا النظام، ولكنَّ النظام هذا يستحيل أن يعمل من غير وساطة النخب الوطنية. وفي الأثناء حلَّتْ سيارات الدفع الرباعي والكلاشينكوف محل الكحول والبنادق.

وغداة الاستقلال، حسب الإفريقيون أنَّ سلطات الدولة القوية، على مثال الدولة الاستعمارية وسلطتها، وقيادة الحزب الواحد كفيلان بالاضطلاع بالإنماء والتقدم الاقتصاديين والاجتماعيين. وضربُوا موعداً للحاق بأوروبا في عام 2000. ولكنَّ تصنيم الدولة لم يجدِ شيئاً. فالكتل التي استولت على الدولة توسلتها إلى مراكمةِ الثراء وكبْتِ المبادرة الخاصة. وانهار النظام منذ نهاية السبعينيات المنصرمة. فندبتْ الدول المسيطرة القديمة صندوق النقل الدولي والمصرف الدولي الى تولي الدعم المالي. وهذان أبْطَلاَ مشروعية الدول، وطعنَا فيها، وأوكلاَ إلى السوق النهوض بالتنمية. فنجمت عن السياسة هذه كوارث أشدَّ فداحةٍ من كوارث الدولةِ.

وخلخل التقشف، في تسعينيات القرن الماضي، المجتمعات الإفريقية، بعد أنْ برهنتْ على فشلِ الدولة في القيام بأعباءِ التنميةِ. واستحال على النخبِ الحاكمةِ الاستمرار على قمع دائرة العلانية العامة والمشتركة. وأدَّى إلغاء دعم السلع الزراعية إلى هجرةٍ عريضةٍ من الأرياف إلى المدن، واكتظاظ هذه المدن المتذمرين والقلقين. فاضطرتْ السلطات إلى الرضوخ لتكاثر المنظمات غير الحكومية، فتولتْ هذه النهوض بأعباء إغاثةٍ ورعايةٍ عَجِزَتْ عنها الدولة، وإلى الإغاثة والرعاية، تولت المنظمات غير الحكومية بلورة أبنية المجتمع المدني. ومرَّة أخرى، سَطَتْ النخب التي كانت تقتطع المال العام، وتصرفُهُ إلى جيوبها، على مساعدات المنظمات غير الحكومية. وهي تصرف موارد هذه إلى تمويل ندواتٍ لا جدوى منها، وشراء سيارات دفع رباعي ترمز إلى مكانة ركابها.

عودة النزعة الوطنية إلى إفريقيا

بعد عام 2020، دخلت إفريقيا في عصرٍ جديدٍ، مع حصول الانقلابات العسكرية في كل من مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر في صيف 2023، إضافة إلى الإطاحة بالرئيس علي بونغو أونديمبا في الغابون، في انقلاب قام به معاونه الفرنسي الجنرال نغويما في عام 2023، وهي انقلابات حصلت في الدول التي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا والصين، ما جعل الخبراء في الشئون الإفريقية يُؤَكِّدُون أنَّ الوقتَ حانَ لنهاية الاستعمار الجديد في القارة السمراء.

لقد دخلت إفريقيا في حرب الاستقلال الثانية ضد الاستعمار الجديد المستمر منذ ستينيات القرن العشرين، لكنَّ الإمبريالية الأمريكية والإمبريالية الفرنسية قاومتَا هذا النهج الاستقلالي، عبر القيام بالتدخلات المسلحة والانتفاضات التي خططت لها الولايات المتحدة وفرنسا في إفريقيا، والتي وصفها المحللون والخبراء بِـ “الانقلابات الملونة” التي تُدَارُ عبر أجهزة الاستخبارات الغربية، وتستهدفُ إسقاط الدول الإفريقية ذات التوجه الصيني من خلال خلق الفوضى وأساليب تسمى “الثورات الملونة”، بالإضافة إلى قيامهما بتنشيط المنظمات الإرهابية المدعومة من الغرب. وهذا أمر مهم للغاية لأن أفريقيا تعاني بالفعل من الإرهاب حتى اليوم. والعذر وراء هذه الثورات المضادة الملونة هو أنَّها في أفريقيا، كما هو الحال في مناطق أخرى، تتزامن عادة مع فترة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

كما قامت الإمبريالية الأمريكية والإمبريالية الفرنسية عبر “أساليب التدخل وتسليح الإرهابيين”، باستفزاز التنظيمات الإرهابية الانفصالية في مالي عام 2013 وقامتا بتدخل عسكري. ومن المعروف أنَّ الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا تقومان في البداية بإشعال النار، ثم يقومون بدور رجال الإطفاء ويتدخلون عسكريا.

وفي العام 2013حشد الإمبرياليون الأمريكيون والفرنسيون منظمة سيليكا الإرهابية على أسس عرقيةٍ ودينيةٍ ضد الرئيس فرانسوا بوزيزيه في جمهورية إفريقيا الوسطى، وقادوا البلاد إلى حربٍ أهليةٍ. وفي العام عينه أيضاً، قامت الولايات المتحدة وفرنسا بتعيين مرشح المعارضة رئيساً للوزراء للإطاحة بروبرت موغابي في زيمبابوي. وفي كل هذه الأمور، قام الناس بأعمال شغب، ونزلوا إلى الشوارع وجعلوا الناس يتقاتلون مع بعضهم البعض. لقد شهدنا صوراً ترقى إلى مستوى الحرب الأهلية.ومرَّة أخرى، كما هو الحال في زيمبابوي، تم تعبئة الشوارع ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في كينيا.وكانت الغابون شهدت أولى الثورات الملونة التي عرفت باسم “الربيع الإفريقي” في الفترة بين عامي 2014 و2016، لكنَّ تلك المحاولة في ذلك الوقت فشلتْ.

غير أنَّ هجمات العولمة الليبرالية الأمريكية المتوحشة والليبرالية الجديدة التي كانت تهدف إلى تفكيك وتدمير الدول الوطنية، اصطدمتْ بجدار وحدة الأمة والجيش، كما حدث في مالي وبوركينا فاسو، والنيجر خلال سنوات 2020و2023. ويرى المحللون والخبراء في الشئون الإفريقية أنَّ الوقت حان الآن لنهاية الاستعمار الجديد في إفريقيا، حيث لن تتمكن الولايات المتحدة ولا فرنسا من غزو إفريقيا بسهولة وتنظيم الانقلابات من الآن فصاعداً.

فالغرب خسر إفريقيا، التي نهبها من أجل ثرواته وازدهاره. وحتى لو حققت الثورات الملونة نجاحاً مؤقتاً، كما حدث في الغابون والسنغال، فإنَّ الانقلابات التي حصلت في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أكَّدتْ عن اتحاد الجيش مع شعبه في هذه الدول الإفريقية، وأصبح الآن هو المفتاح الرئيسي للدفاع عن استقلال بلدانهم وأوطانهم ضد الإمبريالية الغربية في إفريقيا.

خاتمة

على الرغم من تحقيق الاستقلال السياسي، فإنَّ عدداً كبيراً من الدول الإفريقية لم تستطع حتى الآن فك ارتباطها مع سادة النظام الرأسمالي العالمي، وبالتالي فهي لا تزال معتمدة على الدول الاستعمارية السابقة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنَّ برامج تطوير الدول الإفريقية لا تزال تمول بنسبة 65% من المصادر الخارجية، أصبح مفهوماً لدينا، المدى الكبير لاعتماد هذه الدول على الدول الإمبريالية الغربية والمؤسسات الدولية المانحة. وأنَّ الاحتكارات الرأسمالية القوية تستثمر الجزء الأكبر من أعمال التنقيب والاستخراج للثروات الطبيعية في إفريقيا، وتسيطر أيضاً على ترويجها (تسويقها) في الأسواق العالمية، وقد عمدت الدول الاستعمارية في الفترة التي أطلق عليها اسم “المرحلة الانتقالية” إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى عدم السماح بانهيار الآلة العسكرية الاستعمارية في إفريقيا، وإلى تحويلها، بحيث تتلاءم مع متطلبات وحاجات الاستعمار الجديد.